وفاة شابة محتجزة لدى الشرطة تسلط الضوء على محنة أكراد إيران

«صورة الإعدامات» الفائزة بجائزة «بوليتزر» عام 1980 بعدسة جهانغير رزمي الذي التقطها بينما كان برفقة القاضي الشرعي صادق خلخالي في كردستان إيران
«صورة الإعدامات» الفائزة بجائزة «بوليتزر» عام 1980 بعدسة جهانغير رزمي الذي التقطها بينما كان برفقة القاضي الشرعي صادق خلخالي في كردستان إيران
TT

وفاة شابة محتجزة لدى الشرطة تسلط الضوء على محنة أكراد إيران

«صورة الإعدامات» الفائزة بجائزة «بوليتزر» عام 1980 بعدسة جهانغير رزمي الذي التقطها بينما كان برفقة القاضي الشرعي صادق خلخالي في كردستان إيران
«صورة الإعدامات» الفائزة بجائزة «بوليتزر» عام 1980 بعدسة جهانغير رزمي الذي التقطها بينما كان برفقة القاضي الشرعي صادق خلخالي في كردستان إيران

أثارت وفاة الشابة الكردية الإيرانية، مهسا أميني، خلال احتجازها لدى الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران موجة غضب في أنحاء البلاد وسلطت الضوء على حالة مجتمعها العرقي.
ووفق منظمة حقوقية كردية، قُتل ما لا يقل عن 5 أشخاص في المنطقة الكردية بإيران، أمس الاثنين، عندما فتحت قوات الأمن النار خلال احتجاجات على مقتل مهسا، في ثالث يوم من الاضطرابات على خلفية الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي.
وفاقمت وفاة مهسا أميني التوتر بين النظام والأقلية الكردية التي تقول جماعات حقوقية إنها تتعرض للقمع منذ فترة طويلة على يد القيادة الإيرانية. وتنفي الجمهورية الإسلامية اضطهاد الأكراد.
وفيما يلي بعض الحقائق بشأن أكراد إيران، الذين يمثلون جزءاً من مجتمع منتشر في العديد من دول الشرق الأوسط ويشكل واحداً من أكبر شعوب العالم التي من دون دولة؛ وفق «رويترز».
* التاريخ
تتحدث الأقلية الكردية، ومعظم أفرادها من المسلمين السُنة الذين يعيشون في إيران ذات الأغلبية الشيعية، لغة مرتبطة بالفارسية ويعيشون غالباً في منطقة جبلية تمتد عبر حدود أرمينيا والعراق وإيران وسوريا وتركيا.
وصعدت النزعة القومية الكردية في تسعينات القرن التاسع عشر عندما كانت الإمبراطورية العثمانية في مرحلة الأفول. ووعدت «معاهدة سيفر» لعام 1920، التي فرضت تسوية وتقسيماً استعمارياً لتركيا بعد الحرب العالمية الأولى، الأكراد بالاستقلال.
وبعد ذلك بثلاث سنوات، مزق الزعيم التركي كمال أتاتورك المعاهدة. ووزعت «معاهدة لوزان»، التي تمت المصادقة عليها عام 1924، الأكراد بين الدول الجديدة في الشرق الأوسط.
وبرزت النزعة الانفصالية الكردية في إيران لأول مرة على السطح مع جمهورية «مهاباد» عام 1946، وهي دولة مدعومة من الاتحاد السوفياتي تمتد عبر حدود إيران مع تركيا والعراق. وقد استمرت لعام واحد قبل أن تستعيد الحكومة المركزية السيطرة مرة أخرى.
وتسببت الثورة في إيران عام 1979 في إراقة الدماء بمنطقة كردستان؛ إذ دارت اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة شكلت نواة «الحرس الثوري» لاحقاً، و«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الإيراني الذي قاتل من أجل الاستقلال.
وبعد اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية عام 1980، ضاعفت القوات المسلحة الإيرانية النظامية و«الحرس الثوري» قمعهم الأكراد.
وظهرت مجموعات مسلحة جديدة، مثل «حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)»، على مدى العقدين الماضيين، ودارت في بعض الأحيان اشتباكات بينها وبين قوات الأمن. وكثيراً ما لجأ قادتها إلى كردستان العراق واستهدفتهم صواريخ إيرانية.
وتأرجحت مطالب الأكراد بين الاستقلال الكامل والحكم الذاتي داخل دولة إيرانية متعددة الأعراق تشمل طيفاً سياسياً واسعاً من العلمانية ذات الميول اليسارية إلى الفكر الإسلامي اليميني.
* المجتمع
في ظل وجود ما يتراوح بين 8 و10 ملايين كردي في إيران، تخشى السلطات من ازدياد الضغوط من أجل الانفصال بين أبناء أقلية لديها تاريخ طويل من الكفاح من أجل حقوقها السياسية.
وتقول جماعات حقوقية إن الأكراد، الذين يشكلون نحو 10 في المائة من السكان، إلى جانب أقليات دينية وعرقية أخرى، يواجهون تمييزاً في ظل حكم نظام «ولاية الفقيه» في إيران.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير: «الأكراد في إيران يعانون من تمييز متجذر منذ فترة طويلة. يتم قمع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والثقافية شأنها شأن تطلعاتهم الاقتصادية». وأضافت أن «المناطق الكردية مهملة اقتصادياً، مما أدى إلى ترسيخ الفقر. كما أن عمليات الإجلاء القسري وتدمير المنازل قوضت وصول الأكراد لسكن مناسب».
ويقمع «الحرس الثوري» الاضطرابات في المجتمع الكردي منذ عقود، كما يصدر القضاء كثيراً من الأحكام بالسجن لفترات طويلة أو حتى بالإعدام على كثير من النشطاء فيه.


مقالات ذات صلة

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

شؤون إقليمية إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات مخالِفات قانون ارتداء الحجاب، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء. وسوف تتلقى النساء اللاتي يخالفن القانون رسالة تحذيرية نصية بشأن العواقب، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وتقول الشرطة إن الكاميرات التي تتعقب هذه المخالفة لن تخطئ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة. وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إ

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية إيران تفرج عن ناشط حقوقي

إيران تفرج عن ناشط حقوقي

أفرجت السلطات الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن الناشط الحقوقي مصطفى نيلي بعد أكثر من 5 أشهر على توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران ومدن أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وشهدت إيران احتجاجات واسعة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من قِبَل «شرطة الأخلاق» في طهران على خلفية «عدم التزامها القواعد الصارمة للباس المحتشم» في البلاد. وفي تغريدة عبر «تويتر» قالت المحامية زهراء مينوئي: «موكّلي المحكوم بالحبس 4 سنوات أفرج عنه عصر اليوم من سجن (رجائي شهر)». واعتُقل آلاف الأشخاص وقُتل المئات، بينهم عناصر في قوات الأمن، كما أعدم 4 أشخاص على خلفية ا

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت) أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد اللباس الإلزامية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن «رسائل نصية تحذيرية من العواقب». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى «وقف مقاومة قانون الحجاب»، مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».