تونس: احتجاز رئيس الوزراء السابق ومواصلة التحقيق مع الغنوشي

توقعات بتوسيع لائحة المتهمين في ملف تسفير الشبان إلى بؤر التوتر

الغنوشي لحظة توجهه إلى مقر الأمن لاستجوابه في ملف تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر (أ.ف.ب)

بينما قررت النيابة العامة التونسية الاحتفاظ برئيس الوزراء السابق والقيادي بحزب «النهضة» المعارض، علي العريض، ليوم كامل بعد ساعات من التحقيق معه بشبهة تسفير عدد من المتطرفين إلى سوريا، تواصل اليوم الاستماع لأقوال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، حول الاتهامات الموجهة لهما بالضلوع في عمليات تسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر، وتشجيعهم على الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.
وصدر قرار الاحتفاظ بالعريض فجر صباح اليوم، فيما تم تأجيل التحقيق مع الغنوشي إلى منتصف نهار اليوم (الثلاثاء)، بعد أن حضر أمس إلى مركز الاستنطاق مع نائبه.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي، المحامي سمير ديلو، إنه «بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، وقررت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء». كما رفضت النيابة العامة الإفراج المؤقت عنه، وتمسكت بضرورة بقائه في موقع التحقيق، وعدم عودته إلى مقر إقامته. وبخصوص سير التحقيقات والتهم الموجهة إلى قياديي حركة النهضة، قال سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي والعريض في تصريح إعلامي، إنها «قضية سياسية بامتياز لأن الاحتفاظ بعلي العريض قرار سياسي، وليس قراراً قضائياً»، مؤكداً أن الأسئلة التي طرحت على العريض «لا علاقة لها بملف التسفير، بل بقضايا سياسية... ومن قدموا شهاداتهم في هذا الملف هم أعداء حركة النهضة ورموزها السياسية، وقد قدموا انطباعاتهم الشخصية، ولم يعرضوا أي وقائع جدية حول تهمة التسفير، وهم من المشكوك في شهادتهم».
في المقابل، أوضحت فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية السابقة عن حركة نداء تونس، التي تعد مصدر الشكوى القضائية ضد النهضة، أن التوقيفات والتحقيقات المستمرة دليل على جدية المعطيات والمؤيدات التي تضمنها ملف الاتهام. مؤكدة أن هذا الملف «يكتسي درجة عالية من الخطورة لارتباطه بشخصيات بارزة في الدولة وأحزاب سياسية وقيادات أمنية».
في السياق ذاته، قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة ونائبه علي العريض، إن الأبحاث والتحقيقات في ملف التسفير «قد تتوسع في الأيام والساعات القادمة لتشمل أطرافاً أخرى بعد الغنوشي والعريض». وأضاف في تصريح إعلامي من أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن هذه الأطراف «سيتم استدعاؤها اليوم قبل إقفال الملف أو عند إحالته على قاضي التحقيق، الذي سيقوم باستدعائهم بناء على نتائج الاستماع والاستنطاق والمعطيات التي حصل عليها خلال اليومين الماضيين».
على صعيد متصل، اعتبر أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أن قرار الاحتفاظ برئيس حركة النهضة ووزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض «حدث جلل». وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية إنه «من الممكن اتخاذ قرار مماثل ضد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي»، مؤكداً أن الوضع في تونس اليوم «خطير جداً، بسبب احتدام الأزمة السياسية والوضع الاقتصادي».
من جانبها، نددت حركة النهضة في بيان بظروف التحقيق مع رئيسها الغنوشي ونائبه العريض، واعتبرته «شكلاً من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة وتهم كيدية». كما اعتبرت الحركة أن ظروف تحقيق السلطات معه تعد «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان ونيلاً من الكرامة»، محملة السلطة القائمة مسؤولية التداعيات التي قد تتعرض لها صحته». وذكرت بأن ما حصل من ممارسات «تؤكد نية التنكيل والتشفي من قبل السلطة القائمة، إذ لم يتم سماع راشد الغنوشي بعد أكثر من 12 ساعة، كما رفضت النيابة العامة طلب الدفاع أن يعود إلى منزله إلى حين بدء استجوابه مراعاة لسنّه وحالته الصحية».