الكرملين يتوقع زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو الخريف المقبل

سفير روسيا لدى السعودية لـ {الشرق الأوسط} : الجانبان وضعا حجر الأساس لعلاقة مستقبل نوعي

الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة المباحثات (تصوير: بندر الجلعود)

لا تزال نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي لـ«سان بطرسبرغ» ولقاؤه مع الرئيس فلاديمير بوتين تثير الكثير من التعليقات على الصعيدين الرسمي والإعلامي الروسي، في حين جدد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس بوتين للشؤون الخارجية، التأكيد بأن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى روسيا، قد تتم في الخريف المقبل.
وأضاف في تصريحات أدلى بها إلى قناة «روسيا 24» القناة الإخبارية الرسمية: «إن موعد الزيارة حدد له الخريف المقبل.. ولكن سننتظر ونرى».
وكانت الأوساط الاجتماعية والسياسية في العاصمة الروسية عادت لتذكر بالزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين لموسكو في يونيو (حزيران) عام 2006 والتي التقى خلالها الرئيس بوتين من موقعه كأمير لمنطقة الرياض، فيما استعادت ما قاله حول إن «المملكة تنظر باهتمام إلى التعاون الروسي السعودي». وقال إنه يرحب ويشجع بل ويرغب في أن يدخل رجال الأعمال الروس الأسواق السعودية وأن يشاركوا في المناقصات المطروحة بنفس قدر مشاركة رجال الأعمال السعوديين في الأسواق الروسية، مشيرا إلى أن لقاءاته مع الرئيس بوتين ورئيس الحكومة الروسية وعمدة العاصمة تناولت كل هذه القضايا.
من جانب آخر، قال أوليغ أوزيروف السفير الروسي لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات السعودية التي قادها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في بلاده، وضعت حجر الأساس لعلاقة مستقبل نوعي بين الرياض وموسكو.
وقال أوزيروف: «بلا شك هذه الزيارة مهمة جدا لتصحيح علاقات بلدينا، وبالفعل وضعت حجر أساس متين لعلاقة استراتيجية نوعية مستقبلية، تدفع بالعلاقات السعودية – الروسية إلى مستوى أعمق وأكبر، إذ لهذه العلاقات جذور تاريخية عميقة».
ويعتقد أوزيروف أنه آن الأوان لاستثمار زيارة ولي ولي العهد السعودي، ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتصحيح العلاقة بين الرياض وموسكو وتعزيزها بشكل أفضل.
ولفت إلى ثمرة المباحثات السعودية – الروسية، بتوقيع ست اتفاقيات، تعزز التعاون النوعي في مستقبل الأيام، معتقدا أن هذه الاتفاقيات الست الجديدة المهمة برأيه، خاصة المتعلقة بمجالات الطاقة النووية السلمية وفي مجال الفضاء والإسكان ستعمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستصححها على أفضل شكل طبيعي مطلوب.
وكانت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى رحبت في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» بنتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان وأعربت عن أملها في أن تسفر الاتصالات المتبادلة بين الجانبين والزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الشريفين لموسكو عن النتائج التي تتفق مع مكانة وقدرات البلدين.
واستشهدت بما سبق وقاله سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية قبيل زيارته للرياض في إطار الحوار الاستراتيجي مع مجلس التعاون الخليجي، حول أن «الاختلاف في المواقف الروسية والسعودية تجاه مجمل الموضوع السوري ليس ذلك الحد الفاصل الذي يصعب تجاوزه. ذلك لأن وجهات نظرنا تبدو متطابقة تجاه الأمر الرئيسي وهو عدم قبول استمرار المواجهة المسلحة في الجمهورية العربية السورية. كما أننا نعتبر العمل من أجل دعم وقف إراقة الدماء واقتتال الأشقاء في هذا البلد من أولوياتنا المشتركة. إن الجانبين الروسي والسعودي مهتمان بتبادل الآراء حول الأوضاع في سوريا والبحث المشترك عن سبل تسويتها خلال اتصالاتنا الدورية مع الرياض التي تجرى على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف». وكان لافروف أكد أيضا «وجود احتياطيات في علاقات البلدين لم تستغل بعد». وعن أثر العلاقات الاقتصادية واستثمارها لتصحيح العلاقات السياسية، أكد السفير الروسي لدى الرياض، أن بلاده لها مبدأ راسخ يرتكز على فصل العلاقات الاقتصادية عن السياسية، مشيرا إلى أن موسكو ضد سياسة العقوبات والعقوبات المضادة من أجل تطوير العلاقات بينها وبين عواصم العالم الأخرى.
وعن انعكاسات المباحثات والاتفاقيات السعودية الروسية الأخيرة، على حجم الاستثمارات والشراكات والتبادل التجاري بين البلدين، أكد السفير الروس أن الأعوام القليلة المقبلة ستترجم هذه العلاقات بزيادة مضطردة في هذا المنحى الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
وقال أوزيروف: «إن حجم التبادل التجاري بين السعودية وروسيا لا يعبر عن حجم البلدين من الناحية الاقتصادية، إذ لا يزيد على ملياري دولار وهذا قليل جدا لدولتين كبيرتين لديهما إمكانيات وطاقات وقدرات أكبر بكثير عما يعبر عنه حاليا». وأضاف أوزيروف: «بعد توقيع هذه الاتفاقيات الست بين البلدين، أتوقع زيادة التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال فترة قصيرة جدا لا تتجاوز عامين إلى ثلاثة أعوام، وسينعكس ذلك إيجابا على حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين».
ولفت أوزيروف إلى أن الرئيس الروسي بوتين، أوضح أثناء لقائه بولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وموسكو متواضع جدا ولا يناسب حجم البلدين، متوقعا نموه بعد هذا التاريخ بوتيرة متسارعة جدا.
وعن انعكاس العلاقات الاقتصادية السعودية الروسية الحالية والمتوقعة، على الوضع السياسي في المنطقة، توقع أن تؤدي إلى شكل من أشكال التقارب السياسي خاصة في اليمن، مستندا إلى المبدأ الراسخ لدى سوريا الداعي لإعادة الشرعية لهذا البلد.
وقال أوزيروف: «روسيا تنطلق في سياساتها من مبدأ ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وهذا هو رصيد راسخ لتطوير العلاقات الروسية مع غيرها من البلاد خاصة السعودية ولذلك رؤيتنا لأزمة اليمن تنبع من هذا المبدأ».
ولفت أوزيروف إلى أن كل هذه الأزمات التي تضج بها المنطقة سواء في العراق أو سوريا أو غيرها من البلاد المضطربة، تحتاج لجهود مكثفة من قبل جميع الأطراف على الصعيد السياسي أولا، مشيرا إلى أنه يمكن الوصول إلى إعادة الشرعية لليمن، من خلال ترسيخها من خلال الحوار الوطني بين الأطراف اليمنية.
وأضاف: «المرجعية لحل الأزمة اليمنية معروفة وأكدنا ذلك أكثر من مرة وهي تعتمد على قرار 2216 الصادر من مجلس الأمن حول الحوار الوطني مع الدفع بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها وفي رأينا تمثل رصيدا أساسيا للحل السلمي للأزمة اليمنية ونحن نؤيد هذا الاتجاه».
وعن الموقف الإنساني الروسي وإمكانية تقديم مساعدات إغاثية للشعب اليمني، قال أوزيروف: «بلا شك نحن نفكر في هذا الاتجاه، لكن هناك كثيرا من الأمور، منها أولا العملية السياسية ووقف إطلاق النار، لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الأطراف المتأثرة ونحن جاهزون للدعم الإنساني دون تردد».
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، وقعا مذكرة تفاهم التزام باستثمار مبلغ 10 مليارات دولار وذلك خلال الزيارة الأخيرة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى روسيا الاتحادية.
ويشارك الصندوق الروسي للاستثمار المباشر، في استثمارات موازية مع أكبر الصناديق الاستثمارية بالعالم، ولديه علاقات استثماريه مع الكثير من الشركاء الاستثماريين حول العالم مثل شركه الاستثمارات الصينية.
كما لدى الصندوق الروسي شراكات مع البنك الياباني للتعاون الخارجي، ومع الصندوق الاستراتيجي الإيطالي، وشركة الاستثمارات الكورية، ومع شركه مبادلة، ومع هيئة الاستثمار القطرية وصندوق الاستثمار الكويتي.