آلاف البريطانيين يتظاهرون في لندن ضد سياسة التقشف الحكومية

توعّدوا بحملة احتجاجات طويلة ما لم تتحسن ظروفهم الاقتصادية

آلاف المتظاهرين يحتجون ضد سياسات التقشف الحكومية في ساحة البرلمان وسط لندن يوم أمس (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين يحتجون ضد سياسات التقشف الحكومية في ساحة البرلمان وسط لندن يوم أمس (أ.ف.ب)
TT

آلاف البريطانيين يتظاهرون في لندن ضد سياسة التقشف الحكومية

آلاف المتظاهرين يحتجون ضد سياسات التقشف الحكومية في ساحة البرلمان وسط لندن يوم أمس (أ.ف.ب)
آلاف المتظاهرين يحتجون ضد سياسات التقشف الحكومية في ساحة البرلمان وسط لندن يوم أمس (أ.ف.ب)

تظاهر آلاف الأشخاص يوم أمس في شوارع لندن احتجاجا على سياسة «التقشف» التي تعتمدها حكومة المحافظين برئاسة ديفيد كاميرون، الذي يواجه أول تحرك شعبي منذ فوزه في الانتخابات في السابع من مايو (أيار) الماضي.
وقال سام فيربيرن وهو مسؤول في مجموعة «مجلس الشعب» الداعية للاحتجاج إن «هذه التظاهرة تشير إلى بداية حملة احتجاج وإضرابات وخطوات مباشرة وعصيان مدني في جميع أنحاء البلاد». وأضاف: «لن يهدأ لنا بال حتى تصبح تدابير التقشف المفروضة على البلاد من الماضي».
وانطلقت التظاهرة من أمام البنك البريطاني في قلب المدينة حيث الحي التجاري في العاصمة، قرابة الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في أجواء احتفالية، ثم اتجهت إلى مبنى البرلمان في وستمنستر.
ويتهم كاميرون الذي أعيد انتخابه في السابع من مايو الماضي لولاية ثانية، من قبل خصومه بتبني سياسة معادية للمجتمع مسؤولة عن زيادة التمييز. وحمل المشاركون لافتات كتب عليها «التقشف لا يفيد»، و«لا لخفض الموازنة»، و«فليرحل المحافظون»، و«عندما تنقلب الحكومة ضد الشعب، يصبح التمرد مسؤولية». كما حمل البعض صورا لرئيس الوزراء إلى جانب سلة نفايات في مقاربة مع سياساته غير الشعبية، وأخرى تظهر كاميرون بقرني شيطان.
وقالت سيان بلور، وهي معلمة في مدرسة ابتدائية في ترافورد، غربي مدينة مانشستر، إن «سياسة خفض الموازنة التي تعتمدها حكومة كاميرون لها تأثير دراماتيكي على المجتمع البريطاني بأسره».
وأضافت أن «الأطفال يأتون إلى المدرسة متخوفين من أن يطردوا من منازلهم (...) لأنه تمّ اقتطاع المساعدات الاجتماعية لذويهم».



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».