روسيا تدرس زيادة الضرائب على النفط والغاز

الحكومة تريد رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل لـ 50 في المائة (أ.ب)
الحكومة تريد رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل لـ 50 في المائة (أ.ب)
TT

روسيا تدرس زيادة الضرائب على النفط والغاز

الحكومة تريد رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل لـ 50 في المائة (أ.ب)
الحكومة تريد رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل لـ 50 في المائة (أ.ب)

قالت صحيفة «كومرسانت» اليوم (الثلاثاء)، نقلا عن مصادر مطلعة، إن روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز من أجل سد فجوة في ميزانية 2023.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى زهاء 50 في المائة، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».
كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عائدات الدولة من تجارة المنتجات النفطية.

من جهتها، أكدت شركة «غازبروم» الروسية اليوم أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا على مدار اليوم، وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.



تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
TT

تعليق 3 منصات بحرية يهبط بأرباح «الحفر» السعودية في الربع الثالث

إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)
إحدى الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

تراجع صافي أرباح شركة «الحفر العربية» السعودية بنسبة 39.4 في المائة، في الربع الثالث من العام الحالي، على أساس سنوي، ليصل إلى 84.8 مليون ريال (22.5 مليون دولار).

وشرحت الشركة في إفصاحها إلى السوق المالية السعودية (تداول) سبب تراجع أرباحها الذي يعود إلى «تعليق 3 منصات حفر بحرية، وأخرى لانتهاء عقدها، وتم تعويضه جزئياً عن طريق بدء تشغيل 8 منصات حفر برية غير تقليدية».

كما تراجعت الإيرادات 6.1 في المائة إلى 863.2 مليون ريال.

وكانت «الحفر» قد أعلنت يوم الثلاثاء بدء تشغيل أول 10 منصات حفر برية غير تقليدية بنجاح، من العقد الأول الذي تمت ترسيته عليها، وتم الإعلان عنه في الربع الثالث من 2023. ووفقاً لبيان الشركة، فإن تشغيل المنصات خلال فترة الأشهر الستة الماضية تم من خلال التعاون المشترك والمثمر بين كل من: «أرامكو السعودية»، والهيئة العامة للمواني السعودية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من جهة، وشركة «الحفر العربية»، وشركة «أوفست» التابعة لها، ومورديها من الشركات اللوجستية من جهة أخرى.