عبد الحي الملاخ: لا بد من «فرض ترسانة قانونية» لحماية الملكية الفكرية

عبد الحي الملاخ: لا بد من «فرض ترسانة قانونية» لحماية الملكية الفكرية

الثلاثاء - 24 صفر 1444 هـ - 20 سبتمبر 2022 مـ رقم العدد [ 16002]
عبد الحي الملاخ

أثارت تدوينة نشرها أخيراً الفنان التشكيلي المغربي عبد الحي الملاخ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، تضمنت استياءه من التزوير والتدليس الذي يطال عدداً من اللوحات التي تُنسب إليه زوراً، ويتم تسويقها حاملة توقيعه، تفاعلاً من طرف عدد من المتتبعين الذين استنكروا هذا الفعل، معلنين تضامنهم معه.
ويُعدّ الملاخ من أهم التشكيليين المغاربة الذين فرضوا بصمتهم وحضورهم على مدى عقود من الممارسة الفنية، هو الذي راهن، منذ بداية مسيرته الفنية، على «استثمار ما تجود به الذاكرة الشعبية المغربية من علامات وحكايات وقصص خيالية، غالباً ما كانت تنحو منحى خرافياً يقترب من الغيبي - الميتافيزيقي أكثر من انتمائه إلى ما هو واقعي». في هذا الحوار معه، يرى الملاخ أنه لا بد من «فرض ترسانة قانونية» لحماية حقوق الملكية الفكرية، داعياً الفنانين وهيئاتهم الفنية والنقابية والمسؤولين والمجتمع المدني والفني لمواجهة عمليات تزوير الأعمال الفنية:
> حدِّثنا عن حكاية التدوينة الأخيرة التي نشرتها على حسابك بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التي أثرتَ فيها قضية التزوير الذي طال بعض أعمالك، وتلويحك بتقديم شكوى في الموضوع.
- يعود الموضوع إلى أكثر من عشر سنوات، حين بدأت بعض الأعمال المزورة التي تحمل توقيعي تروج في السوق. كان يظهر لي على رأس كل 3 أو 4 أشهر عمل مزوَّر يحمل توقيعي، مع أنه لا علاقة لي بما يُعرَض للبيع، سواء على مستوى الأسلوب أو البصمة الفنية.
> من يقف، برأيك، وراء العملية؟
- هناك محترفات خاصة، تقوم بتزوير الأعمال الفنية. لا يتعلق الأمر فقط بأعمالي، بل بأعمال عدد آخر من الفنانين المغاربة. الأعمال المزوَّرة أصبحت متداولة اليوم في السوق، وهو شيء يبعث على الأسف.
> لوّحت بتقديم شكوى. هل يكفي ذلك؟ هل من حل ناجع؟
- نحتاج إلى فرض ترسانة قانونية.
> للفنان مجال تحركه الخاص، الذي يتلخص في التركيز، بشكل أساسي، على عملية الإبداع. فهل على الفنان أن يتحمل مسؤولية التصدي للتزوير والقرصنة، أم أن المسؤولية تخص مؤسسات وهيئات بعينها؟
- على الفنان أن يلفت الانتباه. نحن نقترح قوانين ندفع بها إلى المشرع الذي يراجعها ويدرسها ويقارنها بالقوانين الدولية حتى تخرج في إطار يلبي الحاجيات القانونية. على الهيئات الفنية والنقابية والمجتمع المدني الفني والثقافي أن يلفتوا الانتباه إلى ما يقع، الذي لا يمس فقط مجال الفن التشكيلي، بل يشمل مجالات ثقافية أخرى. نحن أمام قرصنة وتزوير، لا تمت للإنساني والقانوني بصلة. اسمي الفني، ومستوى العمل الذي أقوم به، تعبت في نحته على مدى ستة عقود من الممارسة، وهذا مدى زمني ليس بالشيء الهين، ثم يأتي شخص ما، يرغب في تحقيق ربح سريع، في حدود 500 أو ألف درهم (100 دولار)، فيعمد إلى وضع توقيعي على عمل لا علاقة له بتجربتي التشكيلية وبمساري الفني، في تحولاته ومحطاته المتعددة.
أنا مستاء بشكل كبير. هناك مَن يرغب في تحقيق ربح سريع. حياتي الفنية لم أكوِّنها بسهولة، بل تعبت واجتهدت في سبيل إنجاحها. من المؤسف أن يعمد شخص إلى وضع توقيعي على عمل فني وبيعه بألف درهم، فيما تناهز قيمة عمل من أعمالي 150 ألف درهم (15 ألف دولار).
> ما الدور الذي يتعين على وزارة الثقافة أن تقوم به، باعتبارها وصية على القطاع الثقافي؟
- الوزارة ليس لديها أي تدخُّل حتى الآن في هذا الذي يحدث. القانون المغربي يقول إن تزوير لوحة هو كتزوير وثيقة، مع العلم أن العمل الفني له خصوصيته، الشيء الذي يتطلب أن يكون هناك قضاء متخصص، يكون للمتدخل فيه إلمام بعالم الفن، ما دام أن لتزوير العمل الفني تقنيات خاصة.
> لا شك أن ما يحدث لك ولغيرك من الفنانين المغاربة، يحدث في العالم أجمع؛ فلماذا لا يتم استلهام التجارب الدولية في تعاطيها مع هذه القضية؟
- لم نصل بعد إلى هذا المستوى. نحتاج إلى خبراء أولاً. القضاء المغربي شريف ومشرف، ويحتاج إلى دعمه بخبراء نزيهين، وإلى تكوين متخصص. الخبير في الميدان الفني لا يكفيه أن يكون دارساً ومتتبعاً لأعمال الفنانين وملمّاً بتاريخ الفن، بل أن يكون خبيراً ومختصاً في أعمال عدة فنانين، وليس في كل الفنانين. في أوروبا مثلاً، نجد خبيراً متخصصاً فقط في أعمال فنانَيْن أو ثلاثة، لهم تراكم على مستوى التجربة الفنية والإبداعية، وبالتالي تتطلب تخصصاً وتركيزاً من الخبير.
> ماذا عن أعمال مَن رحل من الفنانين المغاربة؟
- مباشرة بعد رحيل الفنان، تصير السوق الفنية متسخة بأعماله المزورة. وهذا أمر مؤسف. المشرع هو مَن بإمكانه أن يوقف ما يحدث. المشرع ما زال غائباً، وعلينا نحن كفنانين أن نقوم بمبادرات في هذا الموضوع. نحن في وضع يؤرق ضمير الفنانين المغاربة، وهم متخوفون على تراثهم، وأن يطال أعمالهم التزوير، بشكل يفقد السوق الفنية المصداقية ويهز الثقة فيها.
> لنعد إلى تجربتك الشخصية، كم عدد الأعمال المزوَّرة التي وقفت عليها، والتي تحمل توقيعك؟
- سبعة، فقط في آخر سنتين، توصلت بعدد منها من أناس يطلبون شهادات تؤكد أصالتها. كنت أُجيبُهم بأنها مزورة، وأن ذلك لا يمكن وغير معقول.
> كيف يكون شعورك حين تقف على عمل مزوّر يحمل توقيعك؟ وماذا عن اللوحة موضوع آخر تدوينة؟
- تجد نفسك أمام أعمال رديئة لا تعكس تجربتك، مزوَّرة وتم رسمها بشكل ميكانيكي. اللوحة، موضوع التدوينة الأخيرة، وصلتني عبر «واتساب» من صديق، قال إنه صادفها معروضة للبيع. قلتُ له إن العمل مزوَّر، وإنه سبق لي أن وقفت على أمر اللوحة من صديق آخر قبل ستة أشهر، وإنها مُستلهَمة من أعمالي، وليست نسخة عن لوحة أصلية. وزدت أنه تم وضع توقيعي عليها في تزوير فاضح، وهددتُ بوضع شكوى لدى وكيل الملك.
> ألا يضر هذا الوضع بالسوق الفنية، ويؤثر على ما يمكن أن نسميه «صناعة ثقافية» مغربية؟
- بطبيعة الحال، هذا يمسّ بسمعة ومصداقية السوق الفنية. من يعشق الفن ويهوى جمع التحف واللوحات الفنية فسيفقد الثقة، ولن يقتني لوحة فنان راحل، مثلاً. حين يقتني شخص إحدى لوحاتي، يطلب مني شهادة تؤكد أصالة العمل.


Art

اختيارات المحرر

فيديو