تركيا ترفض اتهامات بيلوسي بإشعال الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

اعتبرتها منحازة و«بعيدة عن حسن النوايا»

رئيسة مجلس النواب الأميركي مع رئيس وزراء أرمينيا (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب الأميركي مع رئيس وزراء أرمينيا (إ.ب.أ)
TT

تركيا ترفض اتهامات بيلوسي بإشعال الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان

رئيسة مجلس النواب الأميركي مع رئيس وزراء أرمينيا (إ.ب.أ)
رئيسة مجلس النواب الأميركي مع رئيس وزراء أرمينيا (إ.ب.أ)

أعلنت تركيا رفضها تصريحات لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، اتهمت فيها تركيا وأذربيجان بإشعال فتيل الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا. وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، إن أنقرة ترفض تصريحات بيلوسي، التي أدلت بها خلال زيارتها لأرمينيا يوم الأحد. وأكد أوكطاي، عبر حسابه على «تويتر»، الاثنين، أن «تصريحات بيلوسي المتعارضة مع الحقائق التاريخية والحالية، غير مقبولة أبداً، وبعيدة تماماً عن النوايا الحسنة، وتعكس وجهة نظر منحازة، ومن شأنها أن تخرب المساعي الدبلوماسية».
وقال نائب الرئيس التركي إن على الإدارة الأميركية أن تصدر التأكيدات اللازمة بأن تصريحات بيلوسي، التي صدرت طمعاً بأصوات الجالية الأرمينية، وبعض السياسيين معها المدعومين من اللوبي الأرميني بخصوص قضية قره باغ، لا تعكس وجهة النظر الرسمية الأميركية. وطالب أوكطاي جميع الفاعلين الدوليين بالتصرف بـ«مسؤولية وتعقل وعدل» في وقت توجد فيه حاجة ماسة للسلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف بكل حزم إلى جانب أذربيجان، التي ناضلت من أجل تحرير أراضيها التي بقيت محتلة بشكل غاشم لمدة 30 عاماً.
كانت بيلوسي هاجمت تركيا وأذربيجان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس البرلمان الأرميني آلين سيمونيان في يريفان الأحد، واتهمتهما بإشعال فتيل الاشتباكات الحدودية الأخيرة مع أرمينيا. وقالت بيلوسي إنها تدين، بشدة، هذه الهجمات، باسم الكونغرس الأميركي، معتبرة أنها تهدد احتمال التوصل إلى اتفاق سلام إذا لزم الأمر. وأضافت: «في الكونغرس، نحمّل تركيا وأذربيجان مسؤولية النزاع حول ناغورني قره باغ». ووصلت بيلوسي إلى أرمينيا، السبت، في زيارة تستمر 3 أيام، في أعقاب اندلاع اشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا في ناغورني قره باغ، الاثنين الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية مقتل 50 عسكرياً خلالها، مشيرة إلى أن الاشتباكات اندلعت إثر استفزازات أرمينية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مقتل 105 جنود في الاشتباكات على الحدود مع أذربيجان. ووقعت أذربيجان وأرمينيا في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 اتفاقاً لوقف إطلاق النار، بعدما أطلقت أذربيجان في 27 سبتمبر (أيلول) من العام ذاته عملية لتحرير أراضيها المحتلة في قره باغ، حصلت خلالها على دعم عسكري كبير من تركيا، وبعد معارك ضارية استمرت 44 يوماً، توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسيا، كرس انتصار أذربيجان التي استعادت مناطق احتلتها أرمينيا في قره باغ لمدة 30 عاماً.
وتعرض اتفاق وقف إطلاق النار لانتهاكات متكررة منذ توقيعه، لكن أكبرها كان الاشتباكات الأخيرة على الحدود. وأعلنت تركيا، التي جمدت علاقاتها مع أرمينيا منذ عام 1993 بسبب الحرب في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان. إلا أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير اتجهت أنقرة ويريفان إلى خطوات لتطبيع العلاقات وشكلتا لجنة مشتركة لهذا الغرض اتخذت العام الماضي بعض الخطوات، منها استئناف الرحلات الجوية.
ويسود خلاف تاريخي عميق بين تركيا وأرمينيا على خلفية مزاعم ارتكاب العثمانيين مذبحة إبادة جماعية للأرمن في شرق الأناضول عام 1915 في زمن الحرب العالمية الأولى، تقول أرمينيا إنه راح ضحيتها نحو مليون ونصف المليون أرميني، بينما تقول تركيا إن الأحداث التي وقعت في المنطقة راح ضحيتها أيضاً مئات الآلاف من الأتراك. واعترفت العديد من الدول الغربية بوقوع «إبادة جماعية» للأرمن، كما استخدم الرئيس الأميركي جو بايدن تعبير «الإبادة الجماعية» لوصف الأحداث التي تحيي أرمينيا ذكراها في 24 أبريل (نيسان) كل عام.


مقالات ذات صلة

واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

العالم واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وساطتها سعياً إلى تسوية على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، في خطوة ردت عليها موسكو بالتأكيد على أنه «لا بديل» عن وساطتها في هذه القضية.

علي بردى (واشنطن)
العالم وكالة تاس: محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان قريباً

وكالة تاس: محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان قريباً

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أمين مجلس الأمن الأرميني قوله إن أرمينيا وأذربيجان ستجريان محادثات في المستقبل القريب بشأن اتفاق سلام لمحاولة تسوية الخلافات القائمة بينهما منذ فترة طويلة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ولم يفصح المسؤول أرمين جريجوريان عن توقيت المحادثات أو مكانها أو مستواها.

«الشرق الأوسط» (يريفان)
العالم أرمينيا تدعو روسيا إلى مواصلة السيطرة على طريق حيوي في ناغورني قره باغ

أرمينيا تدعو روسيا إلى مواصلة السيطرة على طريق حيوي في ناغورني قره باغ

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم (الخميس) روسيا، الوسيط في النزاع مع أذربيجان، إلى الحفاظ على سيطرتها على طريق حيوي في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، حيث أقامت باكو مؤخراً نقطة تفتيش، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. منذ وقف إطلاق النار في العام 2020، نشرت روسيا في ناغورني قره باغ كتيبة من قوات حفظ السلام لتضمن حركة المرور في ممر لاتشين، وهو الشريان الوحيد الذي يربط أرمينيا بهذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية. لكن أقامت أذربيجان الأحد الماضي نقطة تفتيش على مدخل الممر، وهو أمر غير مسبوق. وقبل ذلك، اتهمت أرمينيا باكو بقطع هذا الطريق الحيوي منذ نحو ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (يريفان)
العالم أرمينيا تشكو أذربيجان لمحكمة العدل الدولية

أرمينيا تشكو أذربيجان لمحكمة العدل الدولية

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن إقامة أذربيجان نقطة تفتيش عند بداية ممر لاتشين. وهذا الممر هو الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وإقليم ناغورني قرة باغ، وهو إقليم معترف به دوليا كجزء من أذربيجان إلا أن غالبية سكانه من الأرمن. ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان، وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان تقعان في منطقة القوقاز، خريف عام 2020 للسيطرة على ناغورني قره باغ. وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية لأرمينيا واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا التي نشرت قوات لحفظ السلام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا ترفع التوتر في جنوب القوقاز

اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا ترفع التوتر في جنوب القوقاز

أعربت موسكو عن «قلق بالغ» بعد تعرض اتفاق وقف النار بين أرمينيا وأذربيجان إلى هزة قوية.

رائد جبر (موسكو)

نتنياهو يصعّد حربه ضد الجيش الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
TT

نتنياهو يصعّد حربه ضد الجيش الإسرائيلي

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)
رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

شهدت إسرائيل تصعيداً جديداً وشديداً فيما يعرف بالجبهة الثامنة للحرب، وهي التي يخوضها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحكومته ضد قيادة الجيش الإسرائيلي وغيره من الأجهزة الأمنية، لتبلغ حد المطالبة بإقالة الناطق بلسان الجيش، دانئيل هغاري.

وهغاري، الذي عرف بدعايته الكاذبة خلال الحرب، وسحنته الباردة، يعد شخصية محبوبة في إسرائيل.

في بداية الحرب حظي بثقة 87 في المائة من الإسرائيليين، ثم انخفض إلى 67 في المائة، وعاد وارتفع لاحقاً إلى 76 في المائة، وفقاً لأبحاث المعهد الإسرائيلي للديمقراطية. وقد وجدوا فيه مهدئاً وطنياً خلال الحرب. لكن جريمته التي بسببها يريدون في الحكومة إقالته أنه تجرأ وعبر عن موقف الجيش الحقيقي وانتقد، في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء، ما يسمى «قانون فيلدشتاين» الذي يسمح للجنود وموظفي الدولة بتسليم معلومات سرية لرئيس الحكومة أو وزير الدفاع من دون الحاجة للحصول على إذن مسبق. وشرح هغاري أن هذا القانون يتسبب في انفلات يحطم الانضباط في الجيش، وحذر من خطورته حتى على «أمن إسرائيل».

وسئل خلال المؤتمر الصحافي، عن رأيه في سبب سن القانون، فقال هغاري إنه «مشروع قانون يهدف إلى حماية المتحدث باسم رئيس الحكومة (إيلي فيلدشتاين) ومقربين منه». وأشار إلى أن نتنياهو ومسؤولين في مكتبه متورطون بـ«تسريبات أمنية خطيرة»، وأن «الجيش لا يخفي معلومات عن المستوى السياسي، بل يعمل تحت إشرافه من أجل أمن إسرائيل».

وأضاف أن «الوثيقة التي يجري الحديث عنها كانت متاحة للأطراف المخوّلة في مكتب رئيس الحكومة، لكنها سُرقت ونُقلت إلى صحيفة في ألمانيا (في إشارة إلى صحيفة (بيلد) في مسار تجاوز الرقابة. لقد كشف ذلك للعدو وأضرّ بأمن الدولة. هذا القانون خطير للغاية لأنه سيخلق وضعاً يمكن فيه لأي عنصر صغير في الجيش سرقة معلومات استخباراتية بمفرده، بحجة رغبته في وضعها عند رئيس الحكومة».

غضب الحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في وزارة الدفاع بتل أبيب 7 يناير 2024 (رويترز)

وأشعلت تصريحات هغاري غضب الحكومة، بمن في ذلك، وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي قال إن «انتقاد الناطق باسم الجيش للمستوى السياسي ولعملية تشريعية في الكنيست يُعد ظاهرة خطيرة وتجاوزاً صارخاً لصلاحياته ولما هو متوقع من شخص يرتدي الزي العسكري في نظام ديمقراطي».

وهدد كاتس: «سأعمل على إجراء عملية تأديبية كبيرة بحقه قريباً لاستخلاص العبر اللازمة». واتهمه نواب ووزراء بتجاوز صلاحياته والتطاول على القيادة السياسية وطالبوا بفصله من منصبه وتسريحه من الجيش. ثم قال نتنياهو، في بيان مقتضب صدر عن مكتبه، إنه من الجيد أنه «تم وضع حد للناطق باسم الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تكرار مثل هذه التصريحات».

وأضاف: «في دولة ديمقراطية، لا ينبغي للجيش أن يتدخل في القضايا السياسية، وبالتأكيد ليس انتقاد التشريعات». وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا (من حزب الليكود)، إنه «في دولة ديمقراطية، الجيش لا ينتقد العمليات التشريعية في البرلمان خلال مؤتمر صحافي، بل يطبقها كذراع للسلطة التنفيذية، إذا أصبحت جزءاً من القانون».

وأضاف: «الجيش يمكنه التعبير عن موقفه في الكنيست خلال اللجنة التي تعد القانون، وكما تفعل جميع الهيئات الحكومية الخاضعة للكنيست أو المتأثرة بالتشريعات. ما قاله الناطق باسم الجيش هو تجاوز خطير للخطوط الحمراء وغير مقبول بتاتاً، ويجب ألا يتكرر».

روح المستشارة القضائية

نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - إ.ب.أ)

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن «روح المستشارة القضائية للحكومة تتغلغل إلى الناطق باسم الجيش. عندما يرى هغاري أن المستشارة القضائية لا تبالي بالحكومة، فهو أيضاً لا يبالي بوزير الأمن. دولة عميقة بامتياز، ولكن هذه المرة بشكل علني».

بدوره، قال وزير الداخلية، موشيه أربيل، من حزب «شاس الديني»: «إن تصريحات الناطق باسم الجيش وموقفه تجاه عمليات تشريعية تُعد تجاوزاً خطيراً للغاية للخطوط الحمراء. لا يملك من يرتدي الزي العسكري أي حق في التعبير عن رأي سياسي بشكل علني حول قضايا سياسية، خاصة إذا كان ذلك مخالفاً لموقف الوزير المسؤول».

واستغل وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهر (الليكود)، أيضاً، تصريحات هغاري للهجوم على الجهاز القضائي، وقال: «إن موقف المستوى العسكري من المستوى السياسي لا يأتي من فراغ، بل ينبع بالأساس من موقف المستوى القضائي تجاه الحكومة المنتخبة».

من جانبه، قال وزير المالية سموتريتش: «إن إسرائيل دولة لها جيش وليست جيشاً له دولة. وبدا أن هذه التصريحات جاءت لتصب زيتاً على النار والتي يوجهها قادة اليمين في الحرب على الجيش، وتعد حرباً على الدولة العميقة برمتها. وهدفها إضعاف موقفها في معارك نتنياهو للدفاع عن حصنه في رئاسة الحكومة وتلبيس الجيش وحده تهمة الإخفاق في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وهي حرب تفزع المجتمع الإسرائيلي، وتشعره بأن الحكومة مصرة على المضي قدماً في خطتها الانقلابية على منظومة الحكم وإضعاف القضاء وضعضعة مكانة الدولة العميقة».

وقد سارع الجيش الإسرائيلي إلى إصدار بيان يتراجع فيه عن موقفه ويتنصل من تصريحات هغاري ويقول إن رئيس الأركان، هرتسي هليفي: «قام بتوبيخ الناطق باسم الجيش بسبب إجابته عن سؤال يتجاوز صلاحياته». وجاء في بيان الجيش أن «رئيس الأركان وبّخ الناطق باسم الجيش بسبب إجابته عن سؤال خلال إحاطة صحافية يتعلق بقانون نقل المعلومات السرية إلى رئيس الحكومة والوزراء، حيث تجاوز بذلك صلاحياته».

توبيخ نزيه

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وخلفه طائرة «إف 35» (آدير) في إحدى القواعد الجوية (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وأضاف: «الجيش الإسرائيلي لا ينتقد السلطة التشريعية، بل يعرض موقفه أمام المستوى السياسي من خلال الآليات المتبعة لهذا الغرض». ثم خرج هغاري نفسه ببيان اعتذار اعترف فيه بأنه تجاوز حدود صلاحياته. وقال: «تلقيت توبيخاً نزيهاً من رئيس الأركان. إسرائيل دولة ديمقراطية، والجيش يخضع للمستوى السياسي». وأضاف: «منذ السابع من أكتوبر، وخلال مئات التصريحات والمؤتمرات الصحافية والأسئلة التي أجبت عنها، التزمت بالطابع الرسمي».

وكان الكنيست قد صادق في وقت سابق، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على «قانون فيلدشتاين» الذي قدمه عضوا الكنيست، حانوخ ميلفيديسكي وعاميت هاليفي من حزب الليكود؛ وأيد مشروع القانون 59 عضواً من أصل 120، مقابل معارضة 52 عضو كنيست. ويأتي هذا التشريع عقب قضية «التسريبات الأمنية» التي أثيرت قبل أشهر، حيث يواجه إيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم مكتب نتنياهو للشؤون الأمنية، والمستشار بمكتبه، يوناتان أوريخ، اتهامات بتسريب وثائق سرية (وثيقة السنوار وغيرها) للإعلام، مصدرها شعبة الاستخبارات العسكرية، بعد حصولهما عليها من ضابط بالجيش.

وبحسب الاتهامات، حاول فيلدشتاين تسريب المادة السرية لصحافي من «القناة 12» الخاصة، لكن الرقابة العسكرية منعت نشرها، ليأمر أوريخ بتسليمها إلى أحد كبار مستشاري نتنياهو في الحملات الانتخابية الأخيرة، الذي سربها بدوره إلى صحيفة ألمانية قامت بنشرها، لغرض إيهام الرأي العام بأن السنوار، كان يعارض التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وينوي الهرب إلى إيران مع عدد من المحتجزين الإسرائيليين لديه، حتى يبرر نتنياهو رفضه صفقة التبادل.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية فيلدشتاين والمتهمين الآخرين في القضية من الإدانة بالتهم الموجهة إليهم، التي تشمل «حيازة معلومات سرية» و«عرقلة سير العدالة»، وهي جرائم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. ومن المقرر أن يُحال مشروع القانون لمراجعة إضافية من قبل لجنة برلمانية مختصة، تمهيداً لإعادته إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى.