اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا ترفع التوتر في جنوب القوقاز

موسكو تحض على التهدئة... ويريفان تلوّح بـ«خيارات إقليمية» جديدة

أرميني يُشعل النار بعلَمَي أذربيجان وتركيا في يريفان أول من أمس (أ.ف.ب)
أرميني يُشعل النار بعلَمَي أذربيجان وتركيا في يريفان أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

اتهامات متبادلة بين أذربيجان وأرمينيا ترفع التوتر في جنوب القوقاز

أرميني يُشعل النار بعلَمَي أذربيجان وتركيا في يريفان أول من أمس (أ.ف.ب)
أرميني يُشعل النار بعلَمَي أذربيجان وتركيا في يريفان أول من أمس (أ.ف.ب)

أعربت موسكو عن «قلق بالغ» بعد تعرض اتفاق وقف النار بين أرمينيا وأذربيجان إلى هزة قوية. وأسفرت التوترات الحدودية عن تصعيد عسكري متبادَل ينذر باندلاع حرب جديدة بين البلدين الجارين.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو تراقب عن كثب الوضع «في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية بإقليم قره باغ وحدود أرمينيا وأذربيجان»، وحضت باكو ويريفان على العودة فوراً إلى الاتفاقات الموقَّعة حول وقف النار.
وقالت «الخارجية الروسية»: «نسجّل ببالغ القلق زيادةً في عدد انتهاكات وقف إطلاق النار والحوادث المختلفة» في المنطقة، وحذرت من مخاطر انزلاق الوضع نحو تصعيد أوسع.
وكانت أرمينيا وأذربيجان قد تبادلتا الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف النار الموقَّع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بعد حرب استمرت أسابيع ونجحت خلالها أذربيجان في السيطرة على مواقع واسعة من إقليم قره باغ المتنازع عليه.
وأسفر تفاقم التوتر (الثلاثاء)، عن وقوع اشتباك ناري على الحدود بالقرب من مدينتَي غوري ولاتشين أسفر عن سقوط قتلى من الجانبين.
وتحدثت كل من باكو ويريفان عن «استفزازات» قام بها الطرف الآخر، من خلال إقامة نقاط تفتيش بشكل أحادي ومخالف للاتفاقات الثلاثية مع روسيا، في ممر لاتشين الذي يربط بين أرمينيا وإقليم قره باغ.
وزادت «الخارجية الروسية» في البيان: «على خلفية تطورات الأحداث في 23 أبريل (نيسان)، نشدد تشديداً خاصاً على أنه من غير المقبول اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب تنتهك الأحكام الأساسية للبيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020 سواء كانت تتعلق بتغيير غير متفق عليه في آلية عمل ممر لاتشين أم محاولات استخدامه لأغراض لا تتماشى مع أجندة السلام».
وأعرب البيان عن الأمل بأن «تتحلى باكو ويريفان بالإرادة السياسية وأن تتمكنا من التغلب على هذا المسار السلبي في أسرع وقت».
وأكد البيان استعداد الجانب الروسي لتقديم المساعدة الضرورية لـ«أذربيجان وأرمينيا القريبتين من روسيا»، على المستوى السياسي كما «على الأرض» بمشاركة قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد قالت (الأحد)، إن سلطات أرمينيا أقامت بشكل أحادي نقطة تفتيش على الحدود بين الدولتين.
ووفقاً للوزارة الأذرية، سجلت كاميرات المراقبة التابعة للجيش في الليلة السابقة بمنطقة لاتشين، مرور قافلة أرمينية من السيارات والشاحنات، بما في ذلك رافعة وشاحنتان تنقلان وحدات سكنية. وأضافت الوزارة: «تُظهر تسجيلات الفيديو أن القافلة كانت قادمة من المركز السكني كورنيدزور (أرمينيا) وعبرت الجسر المشيَّد حديثاً فوق نهر خاكاري على الحدود الأذرية - الأرمينية ودخلت أراضي أذربيجان... أكدت مراقبتنا، قيام الجانب الأرميني بإنشاء نقطة تفتيش حدودية على الحدود مع أذربيجان عند مدخل طريق لاتشين - خانكيندي من دون اتفاق مسبق، وفي انتهاكٍ للبيان الثلاثي الصادر في نوفمبر 2020».
لكنّ أرمينيا شككت في صحة المعطيات الأذرية، واتهمت باكو بمحاولة التهرب من استحقاق التوصل إلى صياغة نهائية للسلام في المنطقة.
وكانت السجالات بين الطرفين قد تفجرت مجدداً بعدما قدم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، صيغة للسلام رأت باكو أنها «غير مقبولة».
وقال باشينيان قبل أيام، إنه يمكن التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان إذا اعترف كل من البلدين بوحدة أراضي الآخر.
وأضاف باشينيان في حديث أمام البرلمان: «ستصبح معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان حقيقة إذا اعترف كلا البلدين بوضوح، ومن دون غموض، بالسلامة الإقليمية لكل منهما واتفقا على أنه لن تكون لهما مطالب إقليمية في المستقبل. وأؤكد أن جمهورية أرمينيا تعترف بشكل كامل بالأراضي الإقليمية وسلامة أذربيجان، ونتوقع أن تفعل أذربيجان الشيء نفسه من خلال الاعتراف بأراضي جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية بجمهورية أرمينيا».
وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، قال وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، إن بلاده تلقت مقترحات أذربيجان بشأن معاهدة سلام وتدرسها. وفي وقت لاحق، قال باشينيان، إن يريفان بدورها، قدمت أيضاً مقترحات بشأن معاهدة سلام إلى باكو.
لكن «الخارجية الأذرية» سارعت قبل يومين إلى رفض الاقتراحات الأرمينية. ودحضت اتهامات باشينيان لباكو بانتهاكات الاتفاقات التي تم التوصل إليها في براغ وسوتشي بشأن سحب القوات من المواقع الحدودية.
ووصفت «الخارجية الأذرية» الصيغة التي قدمها باشينيان بأنها «غير مقبولة»، وأشارت إلى أن فكرة ترسيم الحدود على أساس حدود عام 1991 «تتضمن عدداً من الأمور غير الموضوعية».
كما اتهمت أذربيجان الجانب الأرميني بأنه «لا يزال يحتل 8 بلدات أذرية»، خلافاً للاتفاق الثلاثي بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.
وأضافت أن «هجمات أرمينيا المستمرة على سلامة أراضي وسيادة أذربيجان، وعدم سحبها القوات من تلك البقاع، تعد دليلاً على انتهاك جدّي لاتفاقات براغ وسوتشي وعدم رغبة أرمينيا بعملية السلام».
ولمّح رئيس الوزراء الأرميني إلى احتمال أن تتخذ بلاده «خيارات إقليمية جديدة» في ظل تصاعد التهديدات من حولها، في إشارة رأى فيها مراقبون تنويهاً بتصاعد استياء أرمينيا بسبب مواقف موسكو. وقال باشينيان: «الخيار الاستراتيجي للمنطقة يعتمد على إجابتنا عن السؤال التالي: هل لدينا الإرادة والقدرة على تنظيم وتطوير علاقاتنا الإقليمية، سواء تفاقمت التهديدات الأمنية من حولنا على المستوى الإقليمي، أو حتى لأسباب خارجية؟».
وأضاف باشينيان: «انطلاقاً من إدراك حكومتنا جميع التحديات والصعوبات، أتخذ قراراً بمحاولة إيجاد إجابة إيجابية عن السؤال السابق، كون هذا المسار وحده هو الذي يضمن الأمن والرفاهية».
وكانت يريفان قد انتقدت تحركات موسكو التي نشرت قوات حفظ سلام في قره باغ، وأشارت إلى رغبة في تعزيز حضور الاتحاد الأوروبي في عمليات البحث عن سلام دائم في المنطقة، وهو أمر لم ترحّب به موسكو.


مقالات ذات صلة

واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

العالم واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

واشنطن تواصل وساطتها بين أذربيجان وأرمينيا

واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وساطتها سعياً إلى تسوية على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، في خطوة ردت عليها موسكو بالتأكيد على أنه «لا بديل» عن وساطتها في هذه القضية.

علي بردى (واشنطن)
العالم وكالة تاس: محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان قريباً

وكالة تاس: محادثات سلام بين أرمينيا وأذربيجان قريباً

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن أمين مجلس الأمن الأرميني قوله إن أرمينيا وأذربيجان ستجريان محادثات في المستقبل القريب بشأن اتفاق سلام لمحاولة تسوية الخلافات القائمة بينهما منذ فترة طويلة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. ولم يفصح المسؤول أرمين جريجوريان عن توقيت المحادثات أو مكانها أو مستواها.

«الشرق الأوسط» (يريفان)
العالم أرمينيا تدعو روسيا إلى مواصلة السيطرة على طريق حيوي في ناغورني قره باغ

أرمينيا تدعو روسيا إلى مواصلة السيطرة على طريق حيوي في ناغورني قره باغ

دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم (الخميس) روسيا، الوسيط في النزاع مع أذربيجان، إلى الحفاظ على سيطرتها على طريق حيوي في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، حيث أقامت باكو مؤخراً نقطة تفتيش، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. منذ وقف إطلاق النار في العام 2020، نشرت روسيا في ناغورني قره باغ كتيبة من قوات حفظ السلام لتضمن حركة المرور في ممر لاتشين، وهو الشريان الوحيد الذي يربط أرمينيا بهذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية. لكن أقامت أذربيجان الأحد الماضي نقطة تفتيش على مدخل الممر، وهو أمر غير مسبوق. وقبل ذلك، اتهمت أرمينيا باكو بقطع هذا الطريق الحيوي منذ نحو ستة أشهر.

«الشرق الأوسط» (يريفان)
العالم أرمينيا تشكو أذربيجان لمحكمة العدل الدولية

أرمينيا تشكو أذربيجان لمحكمة العدل الدولية

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية بشأن إقامة أذربيجان نقطة تفتيش عند بداية ممر لاتشين. وهذا الممر هو الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وإقليم ناغورني قرة باغ، وهو إقليم معترف به دوليا كجزء من أذربيجان إلا أن غالبية سكانه من الأرمن. ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان، وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان تقعان في منطقة القوقاز، خريف عام 2020 للسيطرة على ناغورني قره باغ. وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية لأرمينيا واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا التي نشرت قوات لحفظ السلام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم أذربيجان تقيم نقطة تفتيش على طريق باتجاه أرمينيا

أذربيجان تقيم نقطة تفتيش على طريق باتجاه أرمينيا

أعلنت أذربيجان أمس الأحد أنها أقامت نقطة تفتيش على الطريق الحيوي، الذي يربط أرمينيا بناغورني قره باغ والمعروف بـاسم «ممر لاتشين». وقالت دائرة الحدود الأذربيجانية إن «وحدات من دائرة الحدود الأذربيجانية أقامت نقطة تفتيش على الأراضي الخاضعة لسيطرة أذربيجان، عند مدخل طريق لاتشين - خانكيندي»، رداً على تحرك مماثل من قبل أرمينيا. ودارت حرب خاطفة بين أرمينيا وأذربيجان، وهما جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان في القوقاز، عام 2020 للسيطرة على جيب ناغورني قره باغ. وأدى هذا النزاع إلى هزيمة عسكرية لأرمينيا واتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسيا، التي نشرت قوات لحفظ السلام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.