على الرغم من فورة النفط... نقص الدولار يخنق نيجيريا

أضرار واسعة بشركات الطيران والمستثمرين

النقص المزمن في الدولار داخل نيجيريا تسبب في أضرار بشركات الطيران وسوق الاستثمار بشكل عام (رويترز)

ذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، الاثنين، أن النقص المزمن في الدولار داخل نيجيريا تسبب في أضرار واسعة النطاق بشركات الطيران الكبرى العاملة في البلاد، وكذلك في سوق الاستثمار عموماً؛ خصوصاً مع فشل أكبر منتج للنفط في أفريقيا في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً.
وقالت الصحيفة إن المعروض من الدولارات في نيجيريا شح هذه الأيام؛ لدرجة أن حتى شركات الطيران الدولية الكبرى تكافح لإعادة الإيرادات من مبيعات التذاكر. وأعلنت شركات أنها ستعلّق الرحلات الجوية من وإلى نيجيريا، بدءاً من سبتمبر (أيلول)، على أن تستأنف الرحلات الجوية إلى لاغوس فقط، عندما يصدر البنك المركزي 265 مليون دولار من إجمالي 464 مليون دولار تقول شركات الطيران إنها من ضمن مستحقاتها.
وأعرب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن خيبة أمله، بسبب ارتفاع مستحقات شركات الطيران الدولية التي تحجبها الحكومة النيجيرية، ووصلت إلى 464 مليون دولار في يوليو (تموز) الماضي.
ويقول تجار العملات والمستثمرون -حسبما أبرزت الصحيفة- إن النقص المزمن في الدولار في نيجيريا، وهو يمثل شكوى مستمرة من الشركات العاملة في البلاد، تسبب مؤخراً في أزمة كبيرة؛ خصوصاً مع الأخذ في الاعتبار أن قيمة العملة المحلية (النيرة) التي تتداول رسمياً عند 421 نيرة مقابل الدولار، انخفضت إلى 700 مقابل الدولار في السوق السوداء، مع توقعات بأنها سوف تواصل الهبوط خلال الفترة المقبلة.
وقال إيين أبويجي، وهو رائد أعمال في مجال التكنولوجيا المالية في لاغوس: «إنها حقاً عاصفة كاملة. فلم يكن بإمكان أحد توقع ذلك: انخفاض إنتاج النفط، وارتفاع الطلب على الدولار».
وعلى صعيد موازٍ، تراجعت عائدات الدولار من النفط بسبب تفشي السرقات الهائلة، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج اليومي الرسمي من النفط الخام إلى 1.1 مليون برميل، وهو أقل بكثير من حصة نيجيريا لدى منظمة «أوبك» العالمية البالغة 1.8 مليون برميل في اليوم، ما دفع أنغولا الآن للتفوق على نيجيريا بوصفها أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وأوضحت «فايننشيال تايمز» في هذا الشأن أن دعم نيجيريا للبنزين الذي يتمتع بموجبه مالكو السيارات بواحد من أرخص أنواع الوقود في العالم (0.40 دولار للتر)، يعني أن الحكومة الفيدرالية تحصل على إيرادات أقل؛ حيث إنه كلما ارتفع سعر النفط، زادت الفجوة بين السعر الحقيقي والسعر المدعوم، ومن ثم زادت فاتورة الحكومة؛ خصوصاً أن نيجيريا عليها إنفاق ما يقدر بنحو 9.6 مليار دولار على دعم النفط هذا العام، ونحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 10 أضعاف المبلغ المدرج في الميزانية.
ومن ناحية الطلب، أضافت الصحيفة أن شهر أغسطس (آب) الماضي يعتبر دائماً شهراً عصيباً بالنسبة لنيجيريا؛ لأن ما يقدر بنحو 100 ألف نيجيري يحتاجون الدولارات مقابل الرسوم الدراسية في الخارج. كذلك، سارعت الأحزاب السياسية إلى الحصول على الدولارات لتوزيعها على المندوبين في الانتخابات التمهيدية الرئاسية التي عقدت في شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، ما دفع الطلب والعرض إلى الخروج عن السيطرة أكثر من المعتاد.
وربما يكون محافظ البنك المركزي غودوين إميفييل اضطر إلى زيادة تعقيد المشكلة، بتحذير السياسيين من أن أولئك الذين تم القبض عليهم وهم يغيرون عملة النيرة إلى دولارات في السوق السوداء سيتم اعتقالهم.
وتابعت بأن انهيار النيرة جعل الواردات أكثر تكلفة، ما أدى إلى ارتفاع التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 17 عاماً عند 19.6 في المائة في يوليو الماضي، وأجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 14 في المائة منذ مايو، فضلاً عن مساعيه لإعطاء الأولوية لتوفير الدولارات لمجالات الاقتصاد، مثل الزراعة التي تعتبرها الدولة ذات أولوية قصوى. ففي العام الماضي، توقف البنك عن بيع الدولارات إلى مشغلي مكاتب الصرافة، لحماية احتياطياته المحدودة البالغة 38 مليار دولار، ما أدى إلى مزيد من المخاوف داخل الأسواق.
وحول هذا الملف، قال أبويجي: «السوق السوداء في نيجيريا أصبحت بمثابة سوق حرة. فالنيجيريون الذين يحتاجون إلى الدولارات لأشياء مهمة مثل الرسوم المدرسية، يجب أن يستخدموا السوق الموازية بدلاً من تلقي ما يتم دعمه فعلياً بالدولار بالسعر الرسمي».
وأفادت الصحيفة البريطانية أخيراً، بأن سنوات من نقص الاستثمار في البنية التحتية النفطية في نيجيريا أدت إلى تراجع الإنتاج، مما يعني أن نيجيريا لم تستفد من ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، كذلك، تسببت معدلات سرقة النفط الخام على نطاق واسع، والتي قدرت شركة البترول الوطنية النيجيرية خسائرها بنحو 400 ألف برميل يومياً، في خفض الإنتاج.
كما تراجعت مصادر نيجيريا الأخرى لعائدات النقد الأجنبي. وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021 أقل بقليل من 700 مليون دولار، انخفاضاً من 3.1 مليار دولار سُجلت في بداية ولاية الرئيس محمد بخاري في عام 2015.