طلاب في ريف درعا الغربي يحتجون على تردي الخدمات التعليمية

جانب من احتجاجات الطلاب في مدينة طفس بريف درعا الغربي قبل أيام (شبكة «درعا 24»)
جانب من احتجاجات الطلاب في مدينة طفس بريف درعا الغربي قبل أيام (شبكة «درعا 24»)
TT

طلاب في ريف درعا الغربي يحتجون على تردي الخدمات التعليمية

جانب من احتجاجات الطلاب في مدينة طفس بريف درعا الغربي قبل أيام (شبكة «درعا 24»)
جانب من احتجاجات الطلاب في مدينة طفس بريف درعا الغربي قبل أيام (شبكة «درعا 24»)

شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي وقفة احتجاجية على تردي واقع المدارس والخدمات التعليمية في المنطقة، شارك فيها عدد من الأهالي وطلاب المدارس من مختلف المراحل التعليمية، تحت شعار «من حقي أن أتعلم». ورفع مشاركون في الاحتجاج لافتات تدين الواقع الخدمي والتعليمي السيئ في المنطقة، وطالبوا بحق المنطقة في التعليم، كبقية تلاميذ سوريا. كما رفع بعض المحتجين شعارات تندد بوزير التربية السوري، دارم طباع، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومدير تربية درعا، منهل العمارين.
وقال أحد المدرسين في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن الوقفة الاحتجاجية جاءت نتيجة التهميش للمدارس، ورفضاً لواقع العملية التعليمية في مناطق ريف درعا الغربي، خصوصاً في مدينة طفس، مشيراً إلى أن خدمات مديرية التربية مقطوعة منذ سنوات عن المنطقة، وأهمها ترميم المدارس المدمَّرة، سواء بشكل كلي أو جزئي، إضافة إلى النقص الحاد في المستلزمات الأساسية للعملية التعليمية من مقاعد وأدوات لوجيستية أخرى، ونقص الكوادر التعليمية.
وأضاف أن مدينة طفس تحتوي على 19 مدرسة لجميع مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتعتبر مدارس التعليم الابتدائي أكثر المدارس التي تعاني التهميش وتحتاج إلى ترميم وصيانة كاملة، موضحاً أن هناك «جيلاً كاملاً من التلاميذ في المرحلة الابتدائية في خطر، فالظروف المعيشية والاقتصادية والمادية والأمنية أبعدت كثيرين عن مقاعد الدراسة، لكن من غير المنطقي أن يكون تهميش الحكومة للمدارس سبباً في إبعاد التلاميذ عن المدرسة. التلاميذ يحتاجون إلى بيئة وجو ملائم لتلقي العملية التعليمية. وحتى المدرسون بحاجة لمثل هذا الجو كي يتمكنوا من غرس حب الوطن في نفوس التلاميذ، وإيصال الشعور لهم بأن الوطن يهتم بهم وبتعليمهم، بدلاً من شعورهم بتهميش الوطن لهم». وقال: «لا بد للجيل الجديد أن ينشأ ولديه ثقة بالوطن بعد حالة الحرب والظروف القاهرة التي يراها في المجتمع»، داعياً جميع الأطراف إلى «فصل التعليم عن السياسة»، باعتبار مناطق ريف درعا الغربي ومدينة طفس من مناطق التسويات جنوب سوريا التي كانت مناطق تسيطر عليها المعارضة قبل عام 2018، واستمرت في تمردها على قوات الحكومة السورية بعد اتفاق التسوية.
وأشار المدرّس إلى أن مدير التربية في درعا، منهل العمارين، أجرى، قبل عام، جولة ميدانية، واطلع على واقع المدارس في مدينة طفس، ورافقه حينها وفد من الشرطة العسكرية الروسية، ووثقت حينها مديرية التربية واقع المدارس وحاجتها للصيانة، ووعد مدير التربية آنذاك بمعالجة وضع الأبنية المدرسية، وإصلاحها، وسد نقص الكوادر التعليمية، والالتزام بالخطة الدراسية.
لكن المصدر نفسه أكد أن هذه الوعود لم تُنفّذ في جميع مدارس المدينة؛ فقد جرت ورش قامت ببعض الإصلاحات في المدارس الثانوية والإعدادية، ولكنها ما زالت تعاني مشكلات لوجيستية ونقصاً في وسائل التعليم الحديثة، كما أن هناك حاجة لترميم المدارس بشكل جيد يليق بالعملية التعليمية، بحسب المدرّس نفسه.
وفي الإطار ذاته، قال أحد المدرسين، بمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، إن الوقفة الاحتجاجية «منظر حضاري يسمح للطلاب بالتعبير عن حاجتهم للتعليم، وتحسين واقعهم التعليمي»، ولفت إلى تأخُّر وصول الكتب التعليمية، رغم مرور أسابيع على بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن العديد من المدارس في قرى ومدن ريف درعا الغربي متضررة بشكل كبير بفعل العمليات العسكرية التي عانت منها المنطقة، متهماً الحكومة السورية بأنها لم توفّر الخدمات لمناطق ريف درعا الغربي، رغم أنها استعادت السيطرة عليها منذ عام 2018.
في المقابل، قال مصدر حكومي إن عملية ترميم المدارس جنوب سوريا تشارك فيها جهات عدة، بينها منظمات من المجتمع المدني تتلقى مشاريع للقيام بإصلاحات وعمليات ترميم من مديرية التربية التابعة للحكومة السورية، لافتاً إلى أنه في العادة تتم دراسة كل حالة على حدة، لتحديد حاجة كل مدرسة للترميم والإصلاح، وهذا الأمر يرتبط بعدد الطلاب الذين يتم استيعابهم في المدرسة، وكمية الأضرار والميزانية المتوفرة للإصلاح. وقال إنه يتم تفضيل المناطق النائية التي تفتقر للمدارس على المناطق التي تتوافر فيها مدارس ما زالت قادرة على استكمال العملية التعليمية، أو تكون أقل تعرضاً للضرر من غيرها من المؤسسات التعليمية.
وأشار المصدر إلى أن متطلبات العملية التعليمية في محافظة درعا كثيرة، كونها من المحافظات التي شهدت سنوات طويلة من الحرب التي دمرت البنى التحتية فيها.
وأوضح أن العديد من أبناء المحافظة تمكنوا، هذا العام، رغم ظروفهم الصعبة، من إحراز تفوق على مستوى القطر السوري في الشهادات العلمية الثانوية والأساسية، إضافة إلى مشاركة العديد من أبناء المحافظة في مسابقات علمية عالمية.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.