«أزمة العقارات» تعوق تقدماً واسعاً للاقتصاد الصيني

أظهر الاقتصاد الصيني متانة مفاجئة في أغسطس مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة (رويترز)
أظهر الاقتصاد الصيني متانة مفاجئة في أغسطس مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة (رويترز)
TT

«أزمة العقارات» تعوق تقدماً واسعاً للاقتصاد الصيني

أظهر الاقتصاد الصيني متانة مفاجئة في أغسطس مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة (رويترز)
أظهر الاقتصاد الصيني متانة مفاجئة في أغسطس مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة (رويترز)

أظهر الاقتصاد الصيني متانة مفاجئة في أغسطس (آب) الماضي، مع نمو أسرع من المتوقع في إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، مما يعزز التعافي من آثار جائحة «كوفيد - 19» وموجات حارة شهدتها البلاد، لكن الركود العقاري المتزايد أثّر على آفاق الاقتصاد. وتُظهر الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب بعض الزخم، بعد أن نجا بصعوبة من الانكماش في الربع المنتهي في يونيو (حزيران) ورفع احتمالات الانتعاش بشكل طفيف لبقية العام.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأن الناتج الصناعي نما 4.2% في أغسطس عنه قبل عام، وهي أسرع وتيرة منذ مارس (آذار). ويفوق ذلك توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة 3.8%، ويتجاوز ارتفاعاً بنسبة 3.8% في يوليو (تموز).
وارتفعت مبيعات التجزئة 5.4% عنها قبل عام، وهي أسرع وتيرة في ستة أشهر، وتفوق أيضاً توقعات لنمو 3.5%، والزيادة المسجلة في يوليو البالغة 2.7%.
وفي تصريحات أعقبت صدور البيانات، قال فو لينغ هوي، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إن التحسن الاقتصادي في الصين في أغسطس «تحقق بشق الأنفس» بفضل السياسات الداعمة، لكنه حذر من أن الانتعاش كان هشاً وأن الظروف العالمية لا تزال معقدة. وعلى النقيض من بيانات النشاط القوية، انكمش قطاع العقارات الصيني أكثر في أغسطس مع استمرار الخسائر في أسعار واستثمارات ومبيعات المنازل. وتراجعت الاستثمارات العقارية الشهر الماضي 13.8%، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات رسمية.
وانخفضت أسعار المساكن الجديدة 1.3% على أساس سنوي في أغسطس، وهي الوتيرة الأسرع منذ أغسطس 2015، بعد انخفاضها 0.9% في الشهر السابق.
وفي نظرة أكثر توسعاً وتعمقاً، قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الاقتصاد الصناعي سجل أداءً قوياً على مدار العقد الماضي. وأضافت في تقرير لها أن ناتج القيمة المضافة الصناعي للبلاد سجل زيادة سنوية متوسطة بمستوى 6.1% من عام 2013 إلى عام 2021، وهو أعلى بكثير من اقتصادات رئيسية أخرى في العالم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وسجلت الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل (نحو 2.89 مليون دولار)، أرباحاً مجمعة وصلت إلى 8.7 تريليون يوان في عام 2021، بزيادة 40.7% عن عام 2012، بينما ارتفعت إيرادات الشركات بنسبة 37.7% عن عام 2012، لتبلغ 128 تريليون يوان في عام 2021.
وأشار التقرير أيضاً إلى تحسن الهيكل الصناعي. فخلال الفترة ما بين 2013 إلى 2021، سجل قطاعا تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية نمواً سنوياً متوسطاً بنسبتي 9.2 و11.6% على التوالي.
وسجلت المنتجات الصناعية الناشئة نمواً سريعاً، حيث بلغ إنتاج الروبوتات الصناعية نحو 366 ألف وحدة في عام 2021، بزيادة 67.9% على أساس سنوي، في حين ارتفع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بسنبة 145.6% على أساس سنوي إلى 3.68 مليون وحدة في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي جسر لشراكات جديدة واعدة

الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدى استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقصر الإليزيه في العاصمة باريس يوم الجمعة الماضي (أ.ب)

منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي جسر لشراكات جديدة واعدة

الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان إلى باريس كان لها أكبر الأثر في توفير بريق جديد لمنتدى الاستثمار السعودي الفرنسي.

ميشال أبونجم (باريس)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال مشاركته في منتدى الاستثمار الفرنسي - السعودي (الشرق الأوسط)

وزير الاستثمار السعودي: الاستثمارات الفرنسية تواصل النمو في المملكة

قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن الاستثمارات الفرنسية تواصل النمو في بلاده، مشيراً إلى أن المملكة لديها كل العوامل لتعزيز العلاقات الثنائية…

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه وفي استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

زيارة ولي العهد السعودي في مرآة الصحافة الفرنسية

تحظى زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي باهتمام وسائل الإعلام الفرنسية على مختلف أنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية.

ميشال أبونجم (باريس)
الاقتصاد رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي في «ميديف» (الشرق الأوسط)

تطلعات بين الرياض وباريس لزيادة التعاون في مجالات التقنيات والطاقة والصناعات

الرياض وباريس لتعظيم شراكتهما على مختلف المستويات

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد صورة لـ«البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت بألمانيا في 15 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

«البنك المركزي الأوروبي» يرفع معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية

رفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس معدلات الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية في ثامن زيادة على التوالي في إطار سياسة التشديد النقدي لمكافحة التضخم في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

وقف تداول أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند»

شعار «إيفرغراند» يظهر في مقر شركة العقارات الصينية العملاقة (أ.ب)
شعار «إيفرغراند» يظهر في مقر شركة العقارات الصينية العملاقة (أ.ب)
TT

وقف تداول أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند»

شعار «إيفرغراند» يظهر في مقر شركة العقارات الصينية العملاقة (أ.ب)
شعار «إيفرغراند» يظهر في مقر شركة العقارات الصينية العملاقة (أ.ب)

توقف التداول بأسهم شركة العقارات الصينية العملاقة «إيفرغراند» في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية اليوم (الخميس)، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وأصدرت بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية 3 إخطارات تشير إلى وقف تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة «إيفرغراند غروب»، وشهادات أسهم شركتي «إيفرغراند بروبيرتي سيرفسيز غروب» و«إيفرغراند إلكتريك فيكل غروب»، دون تقديم أي أسباب للقرار.

ويمر القطاع العقاري الصيني بأزمة حادة في الوقت الحالي. يذكر أن «إيفرغراند» هي الشركة الأكبر مديونية في القطاع بالصين.

وذكرت تقارير إعلامية عدة مؤخراً أن موظفي المجموعة يخضعون للتحقيق حالياً، وبينهم رئيس مجلس الإدارة هوي كا يان. ولم تعلق الشركة على هذا الموضوع في البداية عند سؤالها عنه.


النفط يصعد بدعم تراجع المخزونات الأميركية وشح المعروض العالمي

مخازن نفطية في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
مخازن نفطية في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

النفط يصعد بدعم تراجع المخزونات الأميركية وشح المعروض العالمي

مخازن نفطية في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
مخازن نفطية في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في 2023 في الجلسة السابقة، إذ تفاقمت المخاوف من شح الإمدادات العالمية في ظل الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأميركية.

وبحلول الساعة 0001 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً إلى 96.71 دولار للبرميل، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتاً إلى 93.88 دولار.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 416.3 مليون برميل، وهو انخفاض يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز».


الرئيسة التنفيذية لـ«إكس»: المنصة قد تدر أرباحاً العام المقبل

شعار منصة «إكس» يظهر أمام شعار «تويتر» (رويترز)
شعار منصة «إكس» يظهر أمام شعار «تويتر» (رويترز)
TT

الرئيسة التنفيذية لـ«إكس»: المنصة قد تدر أرباحاً العام المقبل

شعار منصة «إكس» يظهر أمام شعار «تويتر» (رويترز)
شعار منصة «إكس» يظهر أمام شعار «تويتر» (رويترز)

قالت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لمنصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، أمس (الأربعاء)، إن الشركة يمكن أن تحقق أرباحاً في أوائل 2024.

 

وأضافت ياكارينو، خلال مؤتمر، أن نحو 1500 معلن عادوا إلى المنصة، في آخر 12 أسبوعاً، وأن 90 في المائة من أفضل 100 معلن في الشركة قد عادوا، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

 

وبينما قالت ياكارينو إن الشركة قد تكون مربحة في العام المقبل، تواجه «إكس» أيضاً عدداً من الدعاوى القضائية التي تزعم أنها فشلت في دفع إيجار مكاتبها وملايين الدولارات تعويضات لآلاف الموظفين الذين تم تسريحهم.

 

منذ أن استحوذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي في أكتوبر (تشرين الأول)، ناضلت «إكس» للاحتفاظ بالمعلنين الذين يخشون الظهور بجوار محتوى غير مناسب؛ حيث أبلغ الباحثون ومجموعات الناشطين عن زيادة في المنشورات التي تحضّ على الكراهية.

 

عندما سُئلت ياكارينو عن تقديرات الطرف الثالث التي أظهرت أن مستخدمي تطبيق «إكس» النشطين قد انخفضوا إلى المركز 25 خلف تطبيق الساعة من سامسونغ، قالت إن المقاييس الرئيسية حول الوقت الذي يقضيه الشخص على «إكس» كانت «تتجه بشكل إيجابي للغاية»، دون تقديم تفاصيل.

 


السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
TT

السعودية تفتح الاستثمار السياحي لدول العالم

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)
مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

أعلنت السعودية، أمس الأربعاء، فتح الباب للاستثمار الدولي في قطاع السياحة ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها. وكشفت أيضاً بمناسبة احتضانها لاحتفالات منظمة السياحة العالمية باليوم العالمي للسياحة 2023، في العاصمة الرياض، عن إطلاق مدرسة متخصصة في هذا القطاع تحت مسمى «مدرسة الرياض للسياحة والضيافة» باستثمار يقدر بمليار دولار، على أن يتم افتتاحها عام 2027.

واستقبلت الرياض أمس أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة، الذين أحيوا يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وُصف بأنه «الأضخم» منذ أكثر من 43 عاماً.

وأعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في الافتتاح أن القطاع السياحي هو أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.

ولفت إلى أن الحكومة السعودية خلقت نحو 200 ألف وظيفة وما زالت بحاجة إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة. وكشف عن بناء ما يقارب من 500 ألف غرفة جديدة حالياً في مناطق عدة ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في «نيوم»، والدرعية، وغيرهما. بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ المزيد من المشاريع.

كما كشف الوزير الخطيب عن إطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة بتكلفة مليار دولار، التي ستتمتع بحرم جامعي ضخم على مساحة 5 ملايين متر مربع في منطقة القدية (وسط المملكة).

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد أطلق في عام 2017 «مشروع القدية» الذي يستهدف إدراج المملكة ضمن أفضل الوجهات السياحية في العالم، تماشياً مع «رؤية 2030».

من ناحيته، قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، إن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً.


«لوسيد» تدشن أول مصانع السيارات الكهربائية في السعودية

 وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)
وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)
TT

«لوسيد» تدشن أول مصانع السيارات الكهربائية في السعودية

 وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)
وزيرا «الاستثمار» و«الصناعة» ومحافظ «صندوق الاستثمارات» مع العاملين بالمصنع قرب السيارة الجديدة (تصوير: غازي مهدي)

دشّنت شركة «لوسيد» لصناعة السيارات الكهربائية مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ (غرب السعودية)، وستشرع بإنتاج نحو 5 آلاف مركبة لتصل تدريجياً إلى 150 ألفاً.

وستبدأ المجموعة بتجميع سياراتها الكهربائية Lucid Air في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة (AMP - 2)، حيث ستعمل في المرحلة الأولى على تجميع 5 آلاف سيارة «لوسيد» سنوياً. وعند اكتمالها مستقبلاً، يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة - بما فيها منشأة التجميع - أن تكون قادرة على إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنوياً.

ومن خلال منشأتها التصنيعية، ستؤمن «لوسيد» فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة.

وقامت مجموعة «لوسيد غروب»، التي تسعى إلى إرساء معايير جديدة للسيارات الكهربائية الفاخرة بإطلاقها سيارة Lucid Air الحائزة على جائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023، رسمياً بافتتاح أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية.

لوسيد تدشن مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غرب السعودية (تصوير: غازي مهدي)

وقال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عقب الافتتاح، إن السعودية ستدشن خلال الفترة المقبلة مصنع سيارات «سير» الذي سيعادل حجمه ضعف مصنع «لوسيد»، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة.

وأضاف الفالح أن مصنع شركة «لوسيد» سيعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 في المائة، وأكثر تقدماً، بمقدرتها السير لمسافة 800 كيلومتر من دون شحن، مع شحن سريع للسيارات، لافتاً إلى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت مصانع العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، و«اليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس».

وأكد الفالح أن نجاح شركة «لوسيد» يؤكد نجاح «صندوق الاستثمارات العامة» الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلناً أن كثيراً من السيارات التي ستصنع في السعودية ستصدر إلى الخارج، مع امتلاكها والحصول على الملكية الفكرية.

مصنع لوسيد الجديد غرب السعودية (الموقع الرسمي للشركة)

وتعد منشأة التصنيع المتطورة «AMP - 2» ثاني مصنع للمجموعة، والأولى لها على المستوى الدولي. وتلقت دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة.

وستساهم «لوسيد» خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، في تحقيق هدف «مبادرة السعودية الخضراء» بأن يكون ما لا يقل عن 30 في المائة من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «لوسيد»: «يسرنا تحقيق هذا الإنجاز التاريخي اليوم بافتتاح أول منشأة لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية، التي ستنتج سياراتنا الكهربائية الحائزة على جوائز وتدعم مساعي المملكة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً».

وأضاف: «مع مضي السعودية قدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، تمهد منشأتنا الطريق لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة وتوسيع سلسلة التوريد، ويسرنا أن نحظى بدعم الحكومة السعودية لتنمية المواهب المحلية في قطاع التكنولوجيا، ونتطلع إلى تقديم السيارات المجمّعة في مصنعنا للعملاء داخل المملكة وخارجها».

وبدأت منشأة AMP - 2 بعملية تجميع الأجزاء المفككة للسيارات، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5 آلاف سيارة. وتتمثل المرحلة الأولية لأعمال المنشأة في إعادة تجميع «مكونات» سيارات Lucid Air المصنّعة مسبقاً في منشأة التصنيع AMP - 1 التابعة للشركة في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأميركية.

وتسعى «لوسيد» إلى تحويل AMP - 2 إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150 ألف سيارة سنوياً.

وستكون منشأة AMP - 2 بمثابة محرّك للابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم المواهب السعودية المحلية، وتوفير التدريب على تطوير المهارات المتخصصة.

وبتوقيعها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تتوقع «لوسيد غروب» توظيف مئات المواطنين السعوديين خلال السنوات القليلة الأولى على أن يصل عددهم بنهاية المطاف إلى الآلاف.

ويهدف هذا الاستثمار المشترك بين «لوسيد» وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى جذب المواهب السعودية وتدريبها والاحتفاظ بها لبناء كوادر وطنية عالية المهارة انسجاماً مع «رؤية 2030».

وحضر حفل افتتاح مصنع «لوسيد»، الوزير خالد الفالح، وبندر الخريف وزير الصناعة السعودي، وياسر الرميان محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، وعدد من المسؤولين والمختصين في قطاع السيارات.

ويشكّل الموقع الاستراتيجي للمنشأة بالقرب من مدينة جدة عاملاً إضافياً لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، الأمر الذي يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل. كما أن موقع جدة المتميز على ساحل البحر الأحمر يتيح للمنشأة الوصول إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر.

إلى ذلك، قال نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة «لوسيد» في الشرق الأوسط فيصل سلطان: «يشكّل افتتاح منشأة AMP - 2 مصدر فخر لنا جميعاً في لوسيد، إذ نساهم بهذه الخطوة التاريخية في خلق قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة». وأوضح أن تدشين المصنع شكّل بداية عمليات الإنتاج.


لأول مرة منذ 10 سنوات... عدد مشتري المساكن في لندن يتراجع

مساكن في العاصمة البريطانية (رويترز)
مساكن في العاصمة البريطانية (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 10 سنوات... عدد مشتري المساكن في لندن يتراجع

مساكن في العاصمة البريطانية (رويترز)
مساكن في العاصمة البريطانية (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، اليوم (الأربعاء)، تراجعا جديدا في عدد مشتري مساكن، وذلك لأول مرة في العاصمة البريطانية لندن خلال أكثر من 10 سنوات بسبب ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري وقيمة المقدمات المطلوب دفعها، بحسب «وكالة الصحافة الألمانية».

وقالت مؤسسة هاليفاكس للتمويل العقاري إن الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي سجلت 24323 عملية شراء مسكن لأول مرة بانخفاض نسبته 9 في المائة عن الفترة نفسها في 2013.

وكانت العاصمة لندن المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي تراجع فيها عدد مشتري مسكن لأول مرة منذ 10 سنوات.

في المقابل، فإن انخفاض تكلفة الاقتراض والمساعدات الحكومية في فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا أدى إلى زيادة هذه المشتريات خلال السنوات العشر الماضية بأكثر من 10 في المائة.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة ومعدل التضخم الى انتشار مشكلة مبيعات المساكن من لندن إلى باقي سوق العقارات البريطانية. وتراجع عدد المشترين لأول مرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 22 في المائة سنويا، بحسب بيانات هاليفاكس. ويمثل هذا دليلا إضافيا على أن قرارات بنك إنجلترا المركزي بزيادة أسعار الفائدة أدى إلى تباطؤ السوق العقارية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التأخر عن سداد أقساط قروض التمويل العقاري في بريطانيا حتى يونيو (حزيران) الماضي، في ظل تزايد معاناة المستهلكين مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات بنك إنجلترا المركزي، زادت حالات التأخر عن سداد الأقساط خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 13 في المائة مقارنة بالربع الأول، في حين زادت بنسبة 28 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

كما زادت القيمة الإجمالية للقروض العقارية المتأخر سداد أقساطها إلى 16.9 مليار جنيه إسترليني (21.1 مليار دولار) لتمثل حوالي 10.2 في المائة من إجمالي قيمة قروض التمويل العقاري في بريطانيا.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن تأثيرات أسعار الفائدة المرتفعة تتحرك ببطء في سوق الإسكان ببريطانيا، نظرا لأن أغلب القروض تكون بفائدة ثابتة. وفي الوقت نفسه فإن الآثار السلبية لأسعار الفائدة المرتفعة تظهر عندما ينتهي أجل القرض ويحتاج العميل إلى تجديده حيث يواجه فائدة عالية.

كما أن معدل التضخم المرتفع في البلاد يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد أعباء المعيشة عليهم، ما يعني أن المزيد من البريطانيين يكافحون لمواصلة سداد أقساطهم العقارية.

ورغم ذلك فإن إجمالي حجم القروض المتأخر سداد أقساطها ما زال قليلا، حيث إن نسبة صغيرة من القروض العقارية هي التي حل أجل تجديدها منذ بدأ بنك إنجلترا المركزي زيادة أسعار الفائدة. وتسمح القواعد المالية البريطانية التي تم تطبيقها منذ الأزمة المالية في 2009 بضمان قدرة المقترضين على تحمل أعباء قروضهم إذا زادت أسعار الفائدة والحد من حالات التأخر عن سداد أقساط القروض.


السعودية في يوم السياحة العالمي تعلن فتح أبوابها للاستثمار الدولي

وزير السياحة السعودي يلقي كلمته في افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي الذي انعقد في الرياض (واس)
وزير السياحة السعودي يلقي كلمته في افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي الذي انعقد في الرياض (واس)
TT

السعودية في يوم السياحة العالمي تعلن فتح أبوابها للاستثمار الدولي

وزير السياحة السعودي يلقي كلمته في افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي الذي انعقد في الرياض (واس)
وزير السياحة السعودي يلقي كلمته في افتتاح فعاليات يوم السياحة العالمي الذي انعقد في الرياض (واس)

مع خروج العالم من ظلال جائحة «كوفيد - 19»، تكشف السعودية عن إمكاناتها الحقيقية بوصفها وجهة سياحية عالمية المستوى. فالمملكة جمعت أكثر من 500 من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع السياحي والخبراء من 120 دولة لإحياء يوم السياحة العالمي تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر»، في حدث وصف بأنه الأضخم الذي لم يعقد مثيل له على مدار السنوات الـ43 لإعلان هذا اليوم، وفق توصيف المعنيين الدوليين في القطاع.

كلمة الافتتاح ألقاها وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب الذي رحّب بالحضور، معلناً أن حكومة المملكة فتحت الباب للاستثمار الدولي في القطاع ومساعدة القطاع الخاص للوصول إلى رأس المال العالمي لبناء المرافق التي يتوقعها الزائر ويحتاجها، وقد تحقّق ذلك في المملكة.

وقال الخطيب إن استضافة يوم السياحة العالمي في الرياض هو أمر مهم للمملكة، إذ يعد القطاع أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في العالم، ويوظّف واحداً من كل 10 أشخاص على وجه الأرض، ويوفّر العيش لمئات الملايين الآخرين، كما يمكنه أن يمثّل أكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان.

وأوضح أن المملكة تحتاج إلى توفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي خلال الأعوام العشرة المقبلة، لافتاً إلى أن الحكومة خلقت نحو 200 ألف وظيفة وما زالت تحتاج إلى 800 ألف تتناسب مع حجم الغرف التابعة للفنادق والمنتجات الجديدة.

وكشف عن بناء ما يقرب من 500 ألف غرفة جديدة حالياً في عدة مناطق ضمن المشاريع الحكومية العملاقة في نيوم، والدرعية، وغيرها، بالإضافة إلى القطاع الخاص الذي سيضخ مزيداً من المشاريع.

وأعلن استثماراً بقيمة مليار دولار لإطلاق مدرسة الرياض للسياحة والضيافة، ليكون مقرها الرئيسي في منطقة القدية (وسط المملكة)، على أن يتم افتتاح المشروع في 2027.

وتحدّث الخطيب عن نمو القطاع وزيادة عدد السياح، وكيف أصبحت السياحة صناعة عالمية، حيث كانت السياحة من خلال السفر العالمي تمثّل أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي العالمي في عام 1970، واليوم تتعافى بقوة من الجائحة، وتتحرك بسرعة نحو 10 في المائة. إذ ارتفع عدد المسافرين من 118 مليون مسافر في أوائل السبعينات إلى ما يقرب من 1.5 مليار مسافر في عام 2019، أي ما يمثّل زيادة بنسبة 700 في المائة، متوقعاً عودة هذه النسبة قريباً، وازديادها يوماً بعد يوم لتتضاعف في العقد المقبل.

وركّز على أهمية العامل البشري في قطاع السياحة، في وقت يقود القطاع انتعاش الاقتصاد العالمي وسط مخاوف من مستقبل الوظائف في معظم القطاعات. إذ قال: «أرى مستقبلاً يكون فيه الإنسان هو المحور الأساسي في قطاع السياحة، وبينما تهدد أتمتة الإجراءات بعض الوظائف في القطاعات الأخرى، إلا أن قطاع السياحة مولد رئيسي لفرص العمل».

وشدّد وزير السياحة على أهمية التعاون بين دول مختلف العالم لتحقيق التقدم والنمو في القطاع بطريقة متوازنة وعادلة أكثر، منوهاً بأهمية العمل على إيجاد آفاقٍ جديدة للسياحة، ومساعدة الدول الصغيرة على تحقيق طموحاتها، وذلك من خلال الاستثمارات، ومعلناً في هذا الإطار استعداد بلاده للتدخل بالدعم المالي لمشاريع السياحة من أجل مستقبل أفضل.

وأشار إلى أنه إذا استطاعت الدول الاتحاد إقليمياً وحتى عالمياً، فيمكن أن تتضاعف الفرص لهذا القطاع، ويمكن للجميع أن يساعد في بناء الجسور بين الدول، بين القطاعين العام والخاص.

مشاركون في فعاليات يوم السياحة العالمي في الرياض (واس)

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

من جانبه، أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي بما تشهده السعودية من تطور ونمو في قطاع السياحة.

وقال: «تظهر السعودية للعالم كيف يبدو الاستثمار في السياحة حقاً: التعليم والابتكار والبنية التحتية».

الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية يلقي كلمته (واس)

ولفت بولوليكاشفيلي إلى أن السعودية هي أول دولة تحتفل بيوم السياحة العالمي بهذا الشكل والضخامة منذ أكثر من 43 عاماً. وأضاف «نسعد بالعودة لمدينة الرياض مرة أخرى»، لافتاً إلى أن قطاع السياحة سيقود انتعاش الاقتصاد العالمي.

... والمنظمة العربية

من جانبه، قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف عطية إن «ما يحدث في القطاع السياحي السعودي تطور غير مسبوق من حيث حجم الاستثمارات في البنية الأساسية والعامل البشري أيضاً»، لافتاً إلى أن «تطور قطاع السياحة السعودي بهذا الشكل إضافة ليس فقط للمملكة، ولكن للمنطقة ككل».

أضاف عطية في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» على هامش «يوم السياحة العالمي» المنعقد في الرياض، أن تطور السياحة السعودية بهذا الشكل «يعزز الانطباع الإيجابي عن جميع الدول العربية التي من المؤكد أنها ستستفيد من هذا الزخم»، مؤكداً في هذا الإطار على أن «تسويق الأنشطة السياحية علم وليس مجرد إعلان».

وعن حجم الاستثمارات في القطاع السياحي العربي، قال الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، إن استثمارات الدول العربية في قطاع السياحة حالياً ليست كافية... جميع الدول العربية بلا استثناء لديها مساحة أكبر لزيادة حجم الاستثمارات في القطاع.

وأضاف أن الاستثمار السياحي ليس معناه بناء فندق فقط أو منشأة سياحية، لكن يجب الأخذ في الاعتبار الاستثمار أيضا في العامل البشري، مثلما تفعل المملكة، وأيضا مراعاة مصادر الطاقة النظيفة وأماكن السائحين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لخلق مقاصد سياحية مستدامة.

غوتيريش

وأبرز موقع الأمم المتحدة الاحتفال بيوم السياحة العالمي، إذ قال الأمين العام للمنظمة الأممية أنطونيو غوتيريش إن «الاستثمار في السياحة المستدامة هو الاستثمار في مستقبل أفضل للجميع».

أضاف «السياحة هي قوة قوية للتقدم والتفاهم المتبادل. ولكن من أجل تحقيق فوائدها الكاملة، يجب حماية هذه القوة ورعايتها».

تابع: «في يوم السياحة العالمي، ندرك الحاجة الحيوية للاستثمارات الخضراء لبناء قطاع سياحي للناس والكوكب».

وشهدت فعاليات يوم السياحة العالمي الكثير من الفعاليات والمناقشات والتي أفادت بأنه يمكن للاستثمارات المستهدفة توفير فرص العمل ودعم الشركات والصناعات المحلية مع التخفيف من الآثار البيئية للسياحة، وتمكين المجتمعات وتعزيز ثقافاتها، والمساهمة في أنظمة الحماية الاجتماعية الأساسية.

كما ركزت الجلسات على أن الاستثمار في الابتكار، ورواد الأعمال من الشباب والنساء يعني الاستثمار في الرخاء.

وعلى هامش الفعاليات، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اتفاقية قرض تنموي بقيمة 70 مليون دولار، مع نائب رئيس الوزراء وزير السياحة والاستثمار والطيران في جزر البهاما تشيستر كوبر.

وتسهم هذه الاتفاقية في تمويل مشروع نهضة مطارات جُزر العائلة ورفع قدرتها التشغيلية، وذلك لدعم قطاع النقل والمواصلات والنمو الاقتصادي.


«المركزي» المغربي يُبقي على سعر الفائدة دون تغيير

صورة لمقر البنك المركزي المغربي في الرباط بالمغرب (رويترز)
صورة لمقر البنك المركزي المغربي في الرباط بالمغرب (رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يُبقي على سعر الفائدة دون تغيير

صورة لمقر البنك المركزي المغربي في الرباط بالمغرب (رويترز)
صورة لمقر البنك المركزي المغربي في الرباط بالمغرب (رويترز)

قرر مجلس بنك المغرب «المصرف المركزي» الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة بسبب مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال. وسجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 في المائة على أساس سنوي في شهر فبراير (شباط) إلى 5 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، وذلك بفضل التدابير الحكومية، وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية، وتشديد السياسة النقدية.

ووفق البنك، من المنتظر انخفاض التضخم من 6,6 في المائة عام 2022 إلى 6 في المائة في المتوسط خلال عام 2023، ثم إلى 2,6 في المائة عام 2024، مشيراً إلى أن مكونه الأساسي يرتقب أن يعرف مساراً مماثلاً، ليتراجع من 6,6 في المائة إلى 5,6 في المائة ثم إلى 2,3 في المائة على التوالي. هذا وانخفضت توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو الطويل بشكل ملموس في الفصل الثالث من عام 2023، في حين أظهرت التقييمات الأولية أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يبقى جزئياً.

وعلى مستوى النمو، أظهرت توقعات مجلس «البنك المركزي» أن يشهد تحسناً تدريجياً ليصل إلى 2,9 في المائة عام 2023 وإلى 3,2 في المائة عام 2024، وذلك من دون أخذ آثار زلزال الحوز، وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بالاعتبار. ومن المرجح أن يكون هذا التطور ناتجاً عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة عام 2023، وبواقع 5,9 في المائة عام 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار. أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فمن المتوقع أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6 في المائة عام 2023، قبل أن تتسارع إلى 3 في المائة عام 2024.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في العامين الماضيين، توقع البنك أن تحظى مبادلات السلع بشبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشاً نسبياً في 2024. ومن المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذا العام، لا سيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفات ومشتقاته، ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات. كما يُتوقع أن تتعزز الصادرات بعد ذلك بنسبة 5,8 في المائة عام 2024، وهو ما يعكس الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفات ومشتقاته التي يرتقب أن تحقق 84,6 مليار درهم (100 مليون دولار) واستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي يتوقع أن تصل مبيعاته إلى 155 مليار درهم (15,5 مليار دولار).

وفي موازاة مع ذلك، من المتوقع أن تبقى الواردات خلال عام 2023 في المستوى نفسه المسجل عام 2022، مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 149,1 مليار درهم (14,9 مليار دولار)، وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة، فضلاً عن ارتفاع مشتريات سلع الاستهلاك والتجهيز، حيث من المتوقع أن تشهد نمواً بنسبة 2,2 في المائة عام 2024، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية.

وأخذاً بالاعتبار الإنجازات المهمة خلال فترة الصيف والتأثير المتوقع للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستستضيفها المملكة في الأشهر المقبلة، من المرتقب أن ترتفع مداخيل الأسفار بنسبة 23,4 في المائة إلى 115,5 مليار درهم (11,5 مليار دولار) عام 2023، قبل أن تنخفض بواقع 4,9 في المائة إلى 109,9 مليار درهم (10,9 مليار دولار) عام 2024.

كما توقع البنك أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 2,5 في المئة عام 2023، و3,6 في المائة عام 2024 لتصل إلى 117,5 مليار درهم (11,7 مليار دولار)، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تبقى عائداتها في مستوى يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال عامي 2023 و2024. وفي ظل هذه الظروف، توقع «البنك المركزي» أن يناهز عجز الحساب الجاري 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عامي 2023 و2024 بعدما سجل 3,5 في المائة عام 2022.

كذلك توقع البنك أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,8 مليار درهم (36,1 مليار دولار) في نهاية عام 2023 ثم إلى 363,8 مليار (36,3 مليار دولار) في نهاية 2024، أي ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف الشهر من واردات السلع والخدمات.

ولناحية الأوضاع النقدية، شهدت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعاً فصلياً بواقع 23 نقطة أساس إلى 5,26 في المائة في الفصل الثاني من عام 2023، مراكمةً بالتالي زيادة بواقع 102 نقطة منذ بداية دورة تشديد السياسة النقدية. هذا وتوقع البنك أيضاً أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة بشكل أكبر تحت تأثير نمو حجم النقد المتداول، لتصل إلى 97,2 مليار درهم (9,7 مليار درهم) في نهاية 2023 وإلى 113 مليار (11,3 مليار دولار) نهاية 2024.

وبالنظر إلى هذه التطورات وآفاق النشاط الاقتصادي، من المرتقب أن تتباطأ وتيرة نمو الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي من 7,9 في المائة 2022 إلى 3,1 في المائة عام 2023 قبل أن تتحسن إلى 4,6 في المائة عام 2024. وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، من المتوقع أن يتزايد بنسبة 1,1 في المائة عام 2023، نتيجة لارتفاع قيمته الاسمية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين، وأن ينمو بواقع 1 في المائة عام 2024 ارتباطاً بارتفاع قيمته الاسمية.

أما لجهة المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 إلى تحسن المداخيل العادية بواقع 4,9 في المائة، مدعومةً بالخصوص بارتفاع العائدات الضريبية. كذلك تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 5,9 في المائة نتيجة لارتفاع نفقات الاستثمار ونفقات السلع والخدمات وتكلفة فوائد الدين، على أن يتراجع عجز الميزانية بشكل طفيف، منتقلاً من 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 5,1 في المائة عام 2023 وإلى 4,9 في المائة عام 2024.


«مخاوف كاشينغ» تقفز بأسواق النفط

مخازن نفطية في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
مخازن نفطية في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

«مخاوف كاشينغ» تقفز بأسواق النفط

مخازن نفطية في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
مخازن نفطية في كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

قفزت أسعار النفط في التعاملات يوم الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و«الهبوط السلس» للاقتصاد الأميركي.

وبحلول الساعة 14:37 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.76 دولار، بما يعادل 1.87 في المائة، إلى 95.72 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.41 دولار، أو 2.18 في المائة، إلى 92.57 دولار.

وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريباً.

ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينغ، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط، لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات، الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في تحالف «أوبك بلس».

في غضون ذلك، قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مينيابوليس مساء الثلاثاء إن «الهبوط السلس» لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح... لكنه أكد أيضاً أن هناك احتمالاً نسبته 40 في المائة للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة «على نحو هادف» للتغلب على التضخم.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وتقليل الطلب على النفط.

وتقترب أسعار الخام الأميركي من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، مما يشير إلى وجود انخفاض في مخزونات النفط الخام.

وقال جاو جيان، المحلل في شركة «كيشينغ» للعقود الآجلة ومقرها شاندونغ الصينية: «لا تزال أساسيات النفط قوية، مع عدم وجود محركات هبوطية كبيرة»، مضيفاً أن المتداولين سيراقبون معنويات العزوف عن المخاطرة في الأسهم. وأضاف جيان: «لا يزال التداول في وضع التصحيح، مع عدم وجود خطر حتى الآن أن ينخفض سعر النفط الخام».

ومن المتوقع أن تشهد العقود الآجلة أكبر ارتفاع ربع سنوي منذ أوائل عام 2022، حيث تتوقع منظمة «أوبك» خفض الإنتاج بنحو 3 ملايين برميل يومياً اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل على خلفية تخفيضات الإمدادات من قبل السعودية وروسيا.


بنك التصدير السعودي و«ترافيجورا» يوقّعان اتفاقية تسهيلات ائتمانية

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة «ترافيجورا» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة «ترافيجورا» (الشرق الأوسط)
TT

بنك التصدير السعودي و«ترافيجورا» يوقّعان اتفاقية تسهيلات ائتمانية

جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة «ترافيجورا» (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وشركة «ترافيجورا» (الشرق الأوسط)

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع شركة «ترافيجورا»، الشركة الرائدة في صناعة السلع العالمية، لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة ثلاثة أعوام. ووقّع الاتفاقية كلٌ من نائب الرئيس التنفيذي في بنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري، والرئيس التنفيذي للمالية في «ترافيجورا»، كريستوف سالمون، حيث تعمل الاتفاقية على تعزيز مشتريات الشركة من السلع السعودية، وتمكين «ترافيجورا» من ربط المنتجين المحليين مع أكثر من 156 سوقاً حول العالم. وأوضح الدكتور الشمري أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع دائرة انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030»، متطلعاً إلى أن يسهم هذا التعاون في فتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم، ويكون لها الأثر الإيجابي في دفع نمو الاقتصاد العالمي، وتعزيز التبادل التجاري الدولي. من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي جيرمي وير: إن الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، تعزز الفرص للصادرات السعودية في مختلف المجالات، مثل الذهب، والنحاس، والصناعات التكميلية، للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأفاد بأن الشركة ستسخّر مواردها العالمية ومعرفتها بالأسواق والخدمات اللوجيستية لتسهيل مهمتها بنقل السلع السعودية إلى الوجهات المطلوبة. وتدعم اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي الهادفة لتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات.