مصادر: مساع لتسليم الميليشيات سلاحها الثقيل للمقاومة في عدن نظير مغادرتها المدينة بسلام

السلطة المحلية وهيئة الإغاثة في عدن تستنكران دعم الأمم المتحدة للانقلابيين بسفينة إغاثة

مسلحون تابعون لحركة المقاومة الجنوبية متأهبون لمواجهة الميليشيات الحوثية أمس (رويترز)
مسلحون تابعون لحركة المقاومة الجنوبية متأهبون لمواجهة الميليشيات الحوثية أمس (رويترز)
TT

مصادر: مساع لتسليم الميليشيات سلاحها الثقيل للمقاومة في عدن نظير مغادرتها المدينة بسلام

مسلحون تابعون لحركة المقاومة الجنوبية متأهبون لمواجهة الميليشيات الحوثية أمس (رويترز)
مسلحون تابعون لحركة المقاومة الجنوبية متأهبون لمواجهة الميليشيات الحوثية أمس (رويترز)

قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك مساعي يبذلها وسطاء لتسليم الميليشيات سلاحها الثقيل للمقاومة في عدن نظير مغادرتهم المدينة بسلام ودون أذى. يذكر أن 15 من عناصر الحوثي كانوا قد سلموا أنفسهم إلى يد المقاومة في جبهة صلاح الدين غرب عدن، السبت الماضي، وتم نقلهم إلى مركز للأسرى.
مصدر طبي في عدن أفاد لـ«الشرق الأوسط» بأن حصيلة يوم الأربعاء كانت 88 جريحا بينهم ستة أطفال وأربع نساء، فيما القتلى 12 بينهم طفلان، وأضاف المصدر أن هذه حصيلة اشتباكات وقصف لدار منصور.
من جهتها، استنكرت السلطة المحلية وهيئة الإغاثة في عدن إقدام فرع الأمم المتحدة في روما بتحويل وجهة السفينة الإغاثية من عدن إلى ميناء الحديدة، باعتبار السلطة الشرعية توجد هناك، وقال مسؤول محلي في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن السفينة تابعة للأمم المتحدة، ومحمله بـ10 ألف طن مواد إغاثية، كان مقررا تفريغ حمولتها في ميناء البريقة بعدن، لكنها غيرت مسارها، فبدلا من تواصل سيرها إلى ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن طلب من ملاحتها التوجه إلى ميناء الحديدة الخاضع للميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية المتمردة على الشرعية.
وأعرب المسؤول عن شديد استنكاره وأسفه لهذا التصرف، وفي ظل الوضعية الإنسانية الحرجة التي يعيشها سكان عدن جراء الحرب والحصار المفروض من ميليشيات الحوثي وقوات صالح.
وتجددت المواجهات بين المقاومة وميليشيات الحوثي وكتائب الرئيس المخلوع، وفي جبهات عدن ولحج والضالع وأبين، فمع حلول أول أيام رمضان كانت الميليشيات وكتائب صالح قد استغلت المناسبة الدينية لمهاجمة مواقع المقاومة في جبهات دونما إحراز تقدم نظرا لتنظيم ويقظة واستبسال المقاومة في هذه الجبهات العسكرية.
وفي محافظة عدن كانت المواجهات قد تجددت بين ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ والميليشيات الحوثية وقوات الميليشيات في منطقة جعولة شمال مدينة دار سعد، ﺷﻤﺎﻝ عدن.
ﻭﻗﺎﻝ سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» ﺇﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ وقعت بين رجال المقاومة وهذه الميليشيات. وأضافوا أن طيران التحالف نفذ عدة غارات على قوات وتجمعات الميليشيات وقوات صالح، التي هاجمت مواقع للمقاومة، إلا أن رجال المقاومة تمكنوا من إحباط الهجوم.
وكانت المقاومة قد أعلنت، مساء أول من أمس (الخميس) عن استشهاد قائد جبهة البساتين غرب مدينة دار سعد أحمد سالم الملقب بـ«الكويتي» متأثرا بجراحه في الاشتباكات الواقعة بين المقاومة والميليشيات الحوثية وكتائب صالح، التي حاولت التقدم في جبهة البساتين.
في غضون ذلك، قال مصدر في المقاومة بعدن لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الجنوبية تمكنت، ظهر أول من أمس (الخميس) من التقدم والسيطرة على مفرق الوهط عمران شمال غربي عدن، فضلا عن تكبيد الميليشيات نحو عشرة أفراد ما بين قتيل وجريح.
وأضاف المصدر أن هذا التقدم والسيطرة تم من قبل قوات اللواء الذي تم تشكيله في عدن، وأشار إلى قصف الميليشيات الحوثية وقوات صالح حي البساتين أسفر عن مقتل شخصين مدنيين في منزليهما.
وفي محافظة أبين شرق عدن، قامت المقاومة الجنوبية في زنجبار بمحافظة أبين شرق عدن بتمكين أسرى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من طمأنة عائلاتهم بوجودهم لدى المقاومة التي عاملتهم أحسن معاملة، وفق تأكيدهم، وقال هؤلاء الأسرى المقبوض عليهم أثناء المواجهات المسلحة بين المقاومة والميليشيات وقوات الرئيس المخلوع إنهم، وعند وقوعهم في الأسر، خافوا ذبحهم من قبل الدواعش مثلما صورت لهم الميليشيات والمخلوع، إلا أنهم فوجئوا في الأسر بمعاملة حسنة ولائقة، وأن كل ما رسب في ذهنهم من اعتقادات كان خاطئا، فلم تكن الحرب ضد دواعش وتكفيريين يذبحون أبناء الشمال في الجنوب، بل مع مقاومين لديهم قضية ويتحلون بالشجاعة والمروءة.
ووجه هؤلاء الأسرى رسالة إلى ذويهم وأهاليهم، داعين إياهم بأن لا يقلقوا عليهم، وبأنهم على قيد الحياة، وفي أتم الصحة والعافية، وفي أيدٍ أمينة، وطالبوا ذويهم بألا يصدقوا أخبار إعلام أنصار الله وميليشيات الحوثي القائلة بذبحهم من قبل المقاومة الجنوبية في أبين.
وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المبادرة ليست الأولى، فلقد سبق المقاومة في المنطقة الوسطى مبادلة أربعة أسرى وجميعهم من صنعاء بني الحارث مقابل إطلاق الميليشيات لشيخ قبلي، وأضاف المصدر أن من بين الأسرى الثمانية طفلا لا يتجاوز عمره 12 عاما، كانت ميليشيات الحوثي وصالح قد زجت به أسوة بأطفال آخرين في الحرب الدائرة في الجنوب.
وسبق للمقاومة في الضالع شمال عدن أن أسرت خمسة أطفال، أربعة منهم سلموا لشخصية معروفة إلى أن تنتهي الحرب ويعودوا لأهلهم، فيما الطفل الخامس كان قد سلم نفسه لشخص آخر، بدوره أعاده إلى أهله بسلام. وفي مدينة مكيراس شرق محافظة أبين حدث تفجير عنيف استهدف مقرا تابعا للمسلحين الحوثيين.
وقالت مصادر قريبة من وقوع الحادثة لـ«الشرق الأوسط» إن الحادثة ناتجة عن انفجار سيارة نوع «شاص» يقودها على ما يعتقد انتحاري بالقرب من بوابة المستشفى القديم الذي يتخذه الحوثيون مقرا لهم منذ اجتياحهم للمديرية.
وأضافت المصادر أنه، وقبل وقوع الانفجار في المكان سُمعت أصوات طلقات نارية مصدرها حراسة بوابة المستشفى، وأشاروا إلى سيارة واصلت طريقها إلى البوابة محدثة انفجارا عنيفا سمع دويه إلى مسافة بعيدة، كما شوهدت جثث أشلاء الميليشيات، وهي متناثرة على قارعة الطريق، فيما أجزاء السيارة المتفجرة توزعت في أرجاء المدينة.
إلى ذلك بدأت قناة «حضرموت» الفضائية بثها التجريبي مع حلول أول أيام شهر رمضان على القمر الصناعي «نائل»، بتردد 11680H – 27500، وقال القائمون على القناة الفضائية إن الهدف من إطلاق القناة هو نشر الرسالة الحضرمية التي تحمل في طيها الموروث الديني والعلمي والثقافي والتربوي الذي تحفل به حضرموت، وبث رسالة المحبة والسلام التي زرعها الحضارمة في مشارق الأرض ومغاربها منذ الأزمان الغابرة.
وعن الشعار الذي توشحت به القناة «حضرموت أسطورة الأرض والإنسان» لمح القائمون على القناة إلى أن الشعار قد استوحي من الإنسان الحضرمي، الذي هو الثروة الحقيقة، التي تمتلكها حضرموت، ومن الأرض الحضرمية التي أنجبت الكثير من الهامات، التي خلدها التاريخ، ولا يزال يسطر في سجله الناصع، نجاحات وتفوق حضارمة الداخل والخارج، وفي أرجاء المعمورة.
وتحتوي القناة على كثير من البرامج العامة المتنوعة بين الدينية والعلمية والثقافية والوثائقية، كما تسلط الضوء على الأعلام الحضرمية في الداخل والخارج، وغيرها الكثير من البرامج التي تحيي نشر الموروث الحضرمي المتنوع في كل أنواعه، ومن خلالها ستكون قناة «حضرموت» أداة للم الشمل الحضرمي، ومنها تكون جسرا ممتدا لتخاطب العالم أجمع بلسان حضرموت.
وكانت ذكرى العراسي صحافية قد أخذت لها حيزا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي نقاشات العامة في أول من أمسية رمضانية أثارت جدلا؛ فبعد رشق الصحافية لرئيس الوفد الحوثي بالحذاء في مؤتمر جنيف، ووصفه بالقاتل وأمام عدسات كاميرات الإعلام، ومنها قناة «العربية الحدث»، التي نقلت الواقعة أول من أمس الخميس، والحذاء وصاحبته يتصدران كل المواقع والنقاشات، إذ انقسمت الآراء وتعددت، فغالبية الآراء رأت في رشق الحذاء بطولة ترتقي إلى مصاف رشق الصحافي العراقي منتظر الزيدي للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن عند زيارته للعراق 2009م، وآخرون رأوا فيه تعبيرا عن مقاومة الجنوبيين للميليشيات الحوثية، بل ولمؤتمر جنيف برمته، وهناك القلة ممن اعتبرت الفعلة غير لائقة.



«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«إعمار غزة» على الطاولة مجدداً... مسار موازٍ لـ«مجلس السلام» ومحاولات لكسر الجمود

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

برز ملف إعادة إعمار قطاع غزة على طاولة محادثات مصرية مع أطراف دولية مختلفة خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع جمود في خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحديث سابق بشأن أزمات تمويلية يواجهها «مجلس السلام» بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تم نفيها بعد ذلك، لكن من دون أن يترتب على ذلك قرارات ملموسة تشي بالتحرك نحو التعافي المبكر على أقل تقدير.

وبحسب خبراء مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن القاهرة تعمل على دفع هذا الملف؛ سواء من خلال إيجاد مسارات موازية لخطة «مجلس السلام» نحو إعادة الإعمار، أو بما يؤدي إلى تحريك الجمود القائم بشأن مراحل وقف إطلاق النار في القطاع، وبما يحافظ على فاعلية الاتفاق في ظل اهتمام الأطراف المعنية بتطورات «الحرب الإيرانية».

والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قبل أيام المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، وتناول معه «مسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن».

بحسب المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير تميم خلاف، فإن «عبد العاطي استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية».

ملف الإعمار كان حاضراً أيضاً خلال زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن في منتصف الشهر الحالي، وتطرق في اجتماعه مع المدير القُطري للضفة الغربية وقطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بمجموعة البنك الدولي ستيفان إمبلاد، إلى «تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة».

وتطلع عبد العاطي إلى دور مهم لـ«البنك الدولي» لضمان تحقيق ظروف معيشية كريمة ومستدامة للشعب الفلسطيني ارتباطاً بخبراته الطويلة والمتراكمة في مجال إعادة الإعمار والبناء، وشدد على أهمية تنفيذ المشروعات والأنشطة الأكثر احتياجاً في هذه المرحلة لتحقيق التعافي المبكر، معرباً عن «استعداد مصر للتعاون الكامل مع (مجلس السلام) و(البنك) في هذا الصدد».

محادثات مصرية - يابانية لتسريع خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة (الخارجية المصرية)

عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير أشرف حربي، أشار إلى أن إعادة ملف «الإعمار» إلى الطاولة مجدداً تستهدف إيجاد مسارات موازية لخطوات «مجلس السلام» التي لم تبدأ بعد في هذا الإطار، مشيراً إلى أن القاهرة تعَوّل على مؤسسات دولية وأوروبية يمكن أن تدفع عملية التعافي المبكر.

وأوضح حربي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر في المقابل تستهدف أيضاً أن تكسر جمود وقف إطلاق النار، وتعمل بشكل مستمر على أن يكون هناك حراك في ملف القضية الفلسطينية و«اتفاق غزة»؛ خشية من الجمود الكامل مع اهتمام الأطراف الدولية بالحرب الإيرانية.

وشهدت القاهرة خلال الأسابيع الماضية اجتماعات بين حركة «حماس» والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، تركزت بشكل أكبر على مسألة نزع سلاح «حماس»، لكن دون أن تصل إلى تفاهمات، فيما تحدث ملادينوف عن «أن الوصول إلى ترتيبات تُرضي جميع الأطراف سيستغرق بعض الوقت».

وكانت وكالة «رويترز» تحدثت في تقرير نشرته مطلع أبريل (نيسان) الحالي، عن «أن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من مبلغ يبلغ 17 مليار دولار الذي تم التعهد به لغزة، مما يمنع ترمب من المضي قدماً في خطته لمستقبل القطاع الفلسطيني المدمر».

لكن «مجلس السلام» سارع في التأكيد «أنه لا يواجه أي عراقيل بشأن التمويل، وأن جميع الطلبات تمت تلبيتها (على الفور وبشكل كامل)»، مشيراً إلى أنه يركز بالأساس على «تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة واستعادة الحوكمة، وتوسيع نطاق المساعدات».

وقبل أيام من اندلاع «الحرب الإيرانية» في فبراير (شباط) الماضي، استضافت واشنطن الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» تعهدت خلاله دول بتقديم مليارات الدولارات لإعادة إعمار غزة وإدارتها، عقب دمار واسع لحق بالقطاع على مدار عامين من الحرب.

وتقوم الخطة على إعادة إعمار القطاع على نطاق واسع، بالتوازي مع نزع سلاح حركة «حماس»، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تمهيداً لتسليم الإدارة إلى لجنة وطنية فلسطينية.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والخبير في الشأن الإسرائيلي، الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن القاهرة تبذل جهوداً مضاعفة لتجاوز العقبات الإسرائيلية أمام «مجلس السلام»، وتؤدي بالتبعية إلى عدم تسلم «لجنة التكنوقراط» مهام عملها بعد في قطاع غزة، وتعرقل كذلك تشكيل «قوة الاستقرار» وآليات عملها، وهي خطوات ترتبط بإعادة الإعمار والتعافي المبكر.

وأكد أنور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تنفيذ بنود وقف إطلاق النار في غزة تتعلق أيضاً ببند توفير التمويل الخاص للإعمار والتعافي المبكر والتنمية المستدامة في القطاع، فيما تعمل القاهرة على إيجاد أرضية وانطلاقة فعلية على الأرض تساعد في زيادة الدعم الإغاثي والتنموي من خلال «البنك الدولي» أو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بما يسهم في بث الأمل بنفوس الفلسطينيين الذين يعيشون واقعاً أليماً.

وترى القاهرة أن تعثر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من 55 في المائة من كامل أراضي قطاع غزة فقط، والأنظار الملتفتة إلى حرب إيران وما تسفر عنه من تداعيات اقتصادية وسياسية واحتمالات العودة للقتال مرة أخرى، عوامل تؤثر في المشهد الفلسطيني، وتحتاج إلى تحركات مكثفة في اتجاهات مختلفة، وفقاً لأنور.

وتُقدّر مؤسسات دولية كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، بعدما دُمّر الجزء الأكبر من البنية التحتية والمباني خلال الحرب، ما يجعل مستقبل القطاع رهناً بتوافر التمويل والتوافق السياسي بين الأطراف المعنية كافة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن إعادة إعمار وتأهيل النظام الصحي في قطاع غزة تتطلب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 5 سنوات تشمل إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، وتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة، مع تضرر 1800 منشأة صحية كلياً أو جزئياً.


مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
TT

مشروع أممي يدعم آلافاً من مزارعي البن في تعز

يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)
يمنية في منطقة صبر بمحافظة تعز تتفقد أشجار البن التي أصبحت مصدر دخل لها (الأمم المتحدة)

تحوَّل مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» في اليمن إلى نموذج للتدخل المزدوج، بتوفير فرص عمل، ومساعدة المزارعين في مواجهة انعدام الأمن الغذائي من جهة، وتنمية زراعة البن بوصفه محصولاً تراثياً واستراتيجياً.

ونجح مشروع ينفِّذه «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد)، بتمويل من البنك الدولي، في خلق فرص عمل مباشرة لأكثر من 43 ألف شخص، بينهم 4 آلاف امرأة، عبر 1.3 مليون يوم عمل، وتوفير 200 ألف متر مكعب من المياه داخل خزانات مستحدثة، وتحسين 8351 هكتاراً من الأراضي.

ومكَّن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي» الذي ينفِّذه، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، بتمويل من البنك الدولي، 17 ألف مزارع من استعادة القدرة على استغلال أراضيهم بكفاءة، إلى جانب دعم المزارعين في مناطق إنتاج القهوة، خصوصاً في محافظة تعز، من خلال إنشاء بنية تحتية مائية تقلل من أثر تراجع الأمطار.

يركِّز المشروع، بحسب تقرير صادر عن البرنامج الأممي، على إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، تُستخدَم خلال فترات الجفاف؛ لضمان استمرارية الري، وفي مديرية صبر الموادم، جرى إنشاء خزانين بسعة 400 متر مكعب لكل منهما.

يمنية تعرض عيّنة من محصول البن الذي أنتجته مزرعتها (الأمم المتحدة)

وطبقاً لبيانات المشروع، فإنَّ المزارعين الذين تمكَّنوا من الوصول إلى هذه الموارد سجَّلوا تحسناً ملحوظاً في إنتاجهم خلال الموسم الأخير، مقارنة بغيرهم ممَّن ظلوا يعتمدون على الأمطار غير المنتظمة.

يستند المشروع إلى تمويل تقديري يبلغ 64 مليون دولار أميركي، وتغطي تدخلاته 47 مديرية في عدد من المحافظات اليمنية، خصوصاً المناطق الأكثر هشاشة زراعياً، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

تحسين البنية التحتية

ويأتي المشروع بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويُنفَّذ ضمن شراكة يقودها «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي»، إلى جانب «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي»، ضمن مشروع «الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن».

خزان مياه بناه مشروع أممي لمساعدة المزارعين في تعز على استدامة الإنتاج (الأمم المتحدة)

ويركز «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» على تطوير البنية التحتية الزراعية، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التغيُّرات المناخية، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.

يقول سعيد الشرجبي، المهندس الزراعي اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إنَّ زراعة البن في اليمن بحاجة إلى حزمة من الإجراءات الخاصة بالبنية التحتية، مثل ربط مناطق الإنتاج بشبكة من الطرق الرئيسية والفرعية والطرق الزراعية لتقليل تكاليف النقل، إضافة إلى الاستفادة منها فيما تُعرَف بالسياحة البيئية أو السياحة الزراعية.

ويدعو الشرجبي إلى إنشاء السدود والحواجز والخزانات المائية ومدها بشبكات الري المناسبة التي تساعد على ترشيد استهلاك المياه، وإنشاء المشاتل لإنتاج شتلات البن، ووضع مواصفات فنية لها يتقيَّد بها القائمون على المشاتل، وتشجيع الاستثمار في المجالات المتعلقة بالبن، مثل الإنتاج والتسويق، وتصنيع مستلزمات الإنتاج من مواد صديقة للبيئة.

وشملت أنشطة المشروع تأهيل أكثر من 201 كيلومتر من الطرق الزراعية، ما أسهم في تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم وأسواقهم، وإنشاء وتحسين خزانات مياه بسعة إجمالية تجاوزت 200 ألف متر مكعب؛ لتقليل الاعتماد على الأمطار الموسمية، وتعزيز استقرار الري.

يمني في تعز يعدّ قهوة من محصول البن الذي تنتجه مزرعته (الأمم المتحدة)

وامتدت التدخلات إلى حماية الأراضي الزراعية، حيث تم تحسين وإعادة تأهيل نحو 8351 هكتاراً، وريّ أكثر من 13 ألف هكتار، وتطوير أكثر من 110 آلاف متر من قنوات الري؛ بهدف رفع كفاءة التوزيع والحدِّ من الفاقد.

ووفَّر المشروع أكثر من 1.3 مليون يوم عمل وفق بيانات البرنامج الأممي، منها نحو 130 ألف يوم لصالح النساء، بينما تمكَّن أكثر من 22 ألف مزارع من تحسين حصولهم على المياه.

إعادة إحياء الأرياف

ويأتي هذا المشروع بوصفه جزءاً من برنامج أوسع تموله المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية الميسّرة للبنك الدولي، ويُنفَّذ بالشراكة مع عدد من الوكالات الدولية، بينها «منظمة الأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي».

ولفتت هذه التحولات الزراعية أنظار كثير من المجتمعات الريفية التي تأثرت بالتغيُّرات المناخية، حيث يسعى كثير من المزارعين إلى الحصول على تمويل لمساعدتهم على تغيير وتطوير أنشطتهم الزراعية؛ لمواجهة مخاطر انعدام الأمن الغذائي.

عاملون في تعز يفحصون حبوب البن لفرزها قبل البدء بتسويقها (الأمم المتحدة)

ويشير سمير المقطري، وهو مهندس زراعي وموظف حكومي، إلى أنَّ كثيراً من الأراضي الزراعية في ريف محافظة تعز باتت مهجورة إما بسبب شح المياه، أو الهجرة الداخلية بحثاً عن الخدمات، وهو ما يهدِّد بتدهورها وانهيارها بفعل أمطار غزيرة مفاجئة بعد سنوات من الجفاف والتصحر.

ويطالب المقطري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الجهات المعنية، الحكومية والأممية والدولية، بتوسيع نطاق المشروعات الداعمة لتعزيز الأمن الغذائي، وانتهاز فرصة تخلي آلاف المزارعين عن نبتة القات؛ لدعم استبدال شجرة البن بها، خصوصاً أن الظروف البيئية والمناخية لنموهما متشابهة إلى حدّ كبير.

وتُظهر النتائج الأولية أن تحسين إدارة المياه يمثل عاملاً حاسماً في حماية زراعة البُن، التي تعتمد تقليدياً على الأمطار المتقلبة، كما تسهم هذه التدخلات في الحد من خسائر المحاصيل، وتحسين استقرار دخل المزارعين، وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود.

Your Premium trial has ended


الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يطلقون أسماء قتلاهم على مدارس في صنعاء

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، موجةً جديدةً من التغييرات في القطاع التعليمي، مع إقدام الجماعة الحوثية على تعديل أسماء عدد من المدارس الحكومية والأهلية، في إطار سياسة الجماعة لإعادة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجهات آيديولوجية بصبغة طائفية.

وقالت مصادر تربوية إنَّ هذه الإجراءات لا تقتصر على تغيير الأسماء، بل تمتد إلى إعادة صياغة البيئة التعليمية، بما يشمل الأنشطة الثقافية والمضامين التربوية، في سياق سعي الجماعة لترسيخ خطاب فكري أحادي داخل المؤسسات التعليمية، الأمر الذي يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وطالت التعديلات الحوثية مدارس معروفة بأسمائها التاريخية، حيث جرى استبدال أسماء شخصيات مرتبطة بالجماعة أو قتلى سقطوا في صفوفها، بأسماء تلك المدارس. ومن أبرز الأمثلة، تغيير اسم مدرسة «آزال الوادي» في مديرية الوحدة إلى اسم أحد قتلى الجماعة المعروف بـ«أبو زعبل»، إضافة إلى تغيير اسم مدرسة «موسى بن نصير» في مديرية معين إلى اسم «هاني طومر».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

وأثارت هذه الخطوة استياءً واسعاً في الأوساط التربوية والطلابية، حيث عدّها معلمون وأولياء أمور محاولةً لطمس الهوية التعليمية والوطنية، مشيرين إلى أنَّ أسماء المدارس تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية، وأنَّ تغييرها يعكس توجهاً نحو «حوثنة» المؤسسات التعليمية، وفرض رموز ذات دلالات طائفية.

تعديلات موازية

وأكد عاملون في القطاع التربوي أنَّ قرارات تغيير الأسماء رافقها إدخال تعديلات على الأنشطة المدرسية والمحتوى الثقافي، بما يعزِّز خطاباً فكرياً موجَّهاً داخل المدارس. ويرى مختصون أنَّ هذه التغييرات قد تسهم في تقليص مساحة التنوع الفكري، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى أدوات لنشر توجهات آيديولوجية.

من جهتهم، عبَّر طلاب في المدارس المستهدفة عن امتعاضهم من هذه الإجراءات، مؤكدين أنَّ التعليم يجب أن يبقى بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي. كما أبدى عدد من أولياء الأمور قلقهم من هذه التحولات، مشيرين إلى توجه بعضهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، رغم محدودية الخيارات المتاحة.

تحذيرات أممية

تتزامن هذه التطورات مع أزمة تعليمية عميقة في اليمن، حيث يعاني القطاع من تدهور البنية التحتية، وانقطاع رواتب المعلمين، ونقص حاد في الموارد.

وفي هذا السياق، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن أنَّ نحو 3 ملايين و200 ألف طفل في اليمن خارج مقاعد الدراسة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

الحوثيون يجبرون منتسبي الجامعات والمدارس على تمجيد زعيم الجماعة (إكس)

وأوضحت المنظمة أنَّها تعمل خلال عام 2026 على إعادة أكثر من 172 ألف طفل إلى المدارس، إلى جانب توزيع مستلزمات تعليمية على أكثر من 316 ألف طالب، ودعم نحو 1200 معلّم عبر برامج تدريب وتأهيل مهني. إلا أنَّ هذه الجهود تصطدم بواقع معقد، في ظلِّ استمرار النزاع، وتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

ويحذِّر مراقبون من أنَّ استمرار التلاعب بالعملية التعليمية، سواء عبر تغيير الأسماء أو المناهج، قد يؤدي إلى تعميق الانقسام المجتمعي، وتقويض فرص التعافي، مؤكدين أنَّ تحييد التعليم عن الصراعات يمثل شرطاً أساسياً لحماية مستقبل الأجيال.