السعودية تطلق مركز أبحاث مشتركاً للنهوض بمجال الذكاء الصناعي

دعوة لتطوير سبل استخدام تقنياته في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم والصحة

الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مركز أبحاث مشتركاً للنهوض بمجال الذكاء الصناعي

الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

دشّنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس (الخميس)، مركز الأبحاث المشترك الذي يهدف إلى النهوض بمجال الذكاء الصناعي في جميع فروعه لترسيخ مكانة المملكة كرائد عالمي بين مجموعة الاقتصادات القائمة على البيانات من خلال إجراء ودعم البحث والابتكار في هذا المجال وفق الأولويات الوطنية لتحقيق مستهدفات 2030.
وأكد الدكتور محمد السقاف، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة اقتصاد المملكة لتتبوأ المركز اللائق بها عالمياً كمنافس في الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.

- توفير بنية تحتية
من جهته، أوضح الدكتور ماجد التويجري، المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الصناعي، الذراع الابتكارية لـ«سدايا»، أن مركز الأبحاث المشترك سيكون نقطة انطلاق نحو تعاون ناجح مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإنشاء حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في مجالات متعددة من خلال الاستفادة من الذكاء الصناعي في عصر البيانات الجديد. ويسعى المركز لتوفير بنية تحتية كافية لأبحاث الذكاء الصناعي، والعمل على استقطاب ودعم وتدريب المواهب في السعودية، ويستهدف كذاك تطوير سبل استخدام الذكاء الصناعي في جميع القطاعات مثل الطاقة والصناعة والتعليم والصحة.
وتعد الشراكة تتويجاً لجهود الجهتين خلال عملهما على تطوير استخدام التقنية في المملكة؛ حيث مرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتحول كبير، استهدف برامجها الأكاديمية والبحثية لتمكين ودمج التخصصات الجديدة والحيوية، مثل الذكاء الصناعي وعلوم البيانات والحوسبة الكمية، وذلك للمساهمة في جعل البلاد منافساً قوياً في الاقتصاد الرقمي والمعرفي الجديدين.

- محطات طاقة ذكية
من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» المهندس سليمان المزروع، إلى أن الذكاء الصناعي سيسهم في مضاعفة إنتاجية قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، ويمكن من خلاله جعل محطات الطاقة والموانئ أكثر ذكاء.
وتابع المزروع، خلال جلسة حوارية بعنوان «تمكين قادة الشباب من خلال تعليم الذكاء الصناعي» عقدت أمس على هامش القمة العالمية للذكاء الصناعي في نسختها الثانية، أن التركيز على تحسين الذات هو الأساس لتطوير القادة، خاصة مع تطور التقنية، كذلك الأمر من حيث التفكير في القضايا المستقبلية المتعلقة بأماكن العمل والحياة اليومية.
‏وزاد أن «رؤية المملكة 2030» ستسهم في رفاهية المجتمع المحلي، مع وجود الذكاء الصناعي وقوة أبناء الوطن ليصبحوا قادة المستقبل.
من جانبه، أفاد الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، أن المؤسسة تقوم بالعمل على برامج تعليم الذكاء الصناعي، مبيناً أن هذا القطاع وصل إلى مرحلة متقدمة في الحياة اليومية، وأنه يعد أحد أكثر التقنيات عمقاً.
وبيّن أن على القادة مسؤولية جماعية في ضمان السلامة وتعظيم الاستفادة للعملاء، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية من خلال تعزيز استخدام الذكاء الصناعي وضمان حماية المستفيدين من التحيزات التي قد تكون مدمجة في النظام المستخدم.
وواصل البدر: «نشهد اليوم كثيراً من التطبيقات التي تقوم بفرز السير الذاتية للوظائف لآلاف المتقدمين لها، وقدرة الذكاء الصناعي على تقليل الأرقام المتقدمة، حتى يتمكن البشر من إجراء المقابلات».

- روبوتات الفحص
من ناحية أخرى، استعرضت الشركة السعودية للكهرباء حلولها المبتكرة ضمن خطتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية.
وأبرزت الشركة منجزاتها في تقديم الحلول الابتكارية المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي، بهدف أتمتة إجراءات المراقبة والصيانة، والحدّ من وقوع المخاطر المحتملة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كونها تمتلك شبكة كهربائية وبنية تحتية ضخمة، تحتوي على كثير من المحطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
ومن خلال تسخير تطبيقات الذكاء الصناعي، استعانت الشركة بتقنية الدرون (طائرة دون طيار) تتكون من 4 حسّاسات صورية وكاميرا رقمية لإجراء عمليات فحص الخطوط الهوائية لشبكة النقل، ما أسهم في اختزال الصعوبات السابقة، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لإجراء عمليات التحليل لحالة الخطوط الهوائية حتى الوصول للصيانة التنبئية.
وأسهمت روبوتات الفحص الذكي للمحطات في تذليل العقبات التي تصادف أعمال فحص المحطات سابقاً بالطرق التقليدية نظير قيامها بجولات مبرمجة وفق جداول زمنية محددة ومزودة بكاميرات وتقنيات الصوت لجمع بيانات مختلف المعدات في المحطات لزيادة موثوقية واستقرار الخدمة الكهربائية.
ووفّرت تقنية «مسك» (مراكز الصيانة الذكية) دعماً كبيراً لفرق الصيانة نظير الربط مع أنظمة المراقبة في جميع المحطات، وتتيح خاصية الوصول إلى البيانات - عن بعد - دون الحاجة إلى إرسال الفرق الفنية إلى مواقع البلاغات.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.