السعودية تطلق مركز أبحاث مشتركاً للنهوض بمجال الذكاء الصناعي

دعوة لتطوير سبل استخدام تقنياته في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم والصحة

الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مركز أبحاث مشتركاً للنهوض بمجال الذكاء الصناعي

الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

دشّنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس (الخميس)، مركز الأبحاث المشترك الذي يهدف إلى النهوض بمجال الذكاء الصناعي في جميع فروعه لترسيخ مكانة المملكة كرائد عالمي بين مجموعة الاقتصادات القائمة على البيانات من خلال إجراء ودعم البحث والابتكار في هذا المجال وفق الأولويات الوطنية لتحقيق مستهدفات 2030.
وأكد الدكتور محمد السقاف، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة اقتصاد المملكة لتتبوأ المركز اللائق بها عالمياً كمنافس في الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.

- توفير بنية تحتية
من جهته، أوضح الدكتور ماجد التويجري، المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الصناعي، الذراع الابتكارية لـ«سدايا»، أن مركز الأبحاث المشترك سيكون نقطة انطلاق نحو تعاون ناجح مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإنشاء حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في مجالات متعددة من خلال الاستفادة من الذكاء الصناعي في عصر البيانات الجديد. ويسعى المركز لتوفير بنية تحتية كافية لأبحاث الذكاء الصناعي، والعمل على استقطاب ودعم وتدريب المواهب في السعودية، ويستهدف كذاك تطوير سبل استخدام الذكاء الصناعي في جميع القطاعات مثل الطاقة والصناعة والتعليم والصحة.
وتعد الشراكة تتويجاً لجهود الجهتين خلال عملهما على تطوير استخدام التقنية في المملكة؛ حيث مرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتحول كبير، استهدف برامجها الأكاديمية والبحثية لتمكين ودمج التخصصات الجديدة والحيوية، مثل الذكاء الصناعي وعلوم البيانات والحوسبة الكمية، وذلك للمساهمة في جعل البلاد منافساً قوياً في الاقتصاد الرقمي والمعرفي الجديدين.

- محطات طاقة ذكية
من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» المهندس سليمان المزروع، إلى أن الذكاء الصناعي سيسهم في مضاعفة إنتاجية قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، ويمكن من خلاله جعل محطات الطاقة والموانئ أكثر ذكاء.
وتابع المزروع، خلال جلسة حوارية بعنوان «تمكين قادة الشباب من خلال تعليم الذكاء الصناعي» عقدت أمس على هامش القمة العالمية للذكاء الصناعي في نسختها الثانية، أن التركيز على تحسين الذات هو الأساس لتطوير القادة، خاصة مع تطور التقنية، كذلك الأمر من حيث التفكير في القضايا المستقبلية المتعلقة بأماكن العمل والحياة اليومية.
‏وزاد أن «رؤية المملكة 2030» ستسهم في رفاهية المجتمع المحلي، مع وجود الذكاء الصناعي وقوة أبناء الوطن ليصبحوا قادة المستقبل.
من جانبه، أفاد الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، أن المؤسسة تقوم بالعمل على برامج تعليم الذكاء الصناعي، مبيناً أن هذا القطاع وصل إلى مرحلة متقدمة في الحياة اليومية، وأنه يعد أحد أكثر التقنيات عمقاً.
وبيّن أن على القادة مسؤولية جماعية في ضمان السلامة وتعظيم الاستفادة للعملاء، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية من خلال تعزيز استخدام الذكاء الصناعي وضمان حماية المستفيدين من التحيزات التي قد تكون مدمجة في النظام المستخدم.
وواصل البدر: «نشهد اليوم كثيراً من التطبيقات التي تقوم بفرز السير الذاتية للوظائف لآلاف المتقدمين لها، وقدرة الذكاء الصناعي على تقليل الأرقام المتقدمة، حتى يتمكن البشر من إجراء المقابلات».

- روبوتات الفحص
من ناحية أخرى، استعرضت الشركة السعودية للكهرباء حلولها المبتكرة ضمن خطتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية.
وأبرزت الشركة منجزاتها في تقديم الحلول الابتكارية المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي، بهدف أتمتة إجراءات المراقبة والصيانة، والحدّ من وقوع المخاطر المحتملة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كونها تمتلك شبكة كهربائية وبنية تحتية ضخمة، تحتوي على كثير من المحطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
ومن خلال تسخير تطبيقات الذكاء الصناعي، استعانت الشركة بتقنية الدرون (طائرة دون طيار) تتكون من 4 حسّاسات صورية وكاميرا رقمية لإجراء عمليات فحص الخطوط الهوائية لشبكة النقل، ما أسهم في اختزال الصعوبات السابقة، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لإجراء عمليات التحليل لحالة الخطوط الهوائية حتى الوصول للصيانة التنبئية.
وأسهمت روبوتات الفحص الذكي للمحطات في تذليل العقبات التي تصادف أعمال فحص المحطات سابقاً بالطرق التقليدية نظير قيامها بجولات مبرمجة وفق جداول زمنية محددة ومزودة بكاميرات وتقنيات الصوت لجمع بيانات مختلف المعدات في المحطات لزيادة موثوقية واستقرار الخدمة الكهربائية.
ووفّرت تقنية «مسك» (مراكز الصيانة الذكية) دعماً كبيراً لفرق الصيانة نظير الربط مع أنظمة المراقبة في جميع المحطات، وتتيح خاصية الوصول إلى البيانات - عن بعد - دون الحاجة إلى إرسال الفرق الفنية إلى مواقع البلاغات.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».