السعودية تطلق مركز أبحاث مشتركاً للنهوض بمجال الذكاء الصناعي

دعوة لتطوير سبل استخدام تقنياته في قطاعات الطاقة والصناعة والتعليم والصحة

الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مركز أبحاث مشتركاً للنهوض بمجال الذكاء الصناعي

الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لبرنامج «ندلب» السعودي متحدثاً خلال القمة العالمية للذكاء الصناعي أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

دشّنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي «سدايا»، بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أمس (الخميس)، مركز الأبحاث المشترك الذي يهدف إلى النهوض بمجال الذكاء الصناعي في جميع فروعه لترسيخ مكانة المملكة كرائد عالمي بين مجموعة الاقتصادات القائمة على البيانات من خلال إجراء ودعم البحث والابتكار في هذا المجال وفق الأولويات الوطنية لتحقيق مستهدفات 2030.
وأكد الدكتور محمد السقاف، رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة اقتصاد المملكة لتتبوأ المركز اللائق بها عالمياً كمنافس في الاقتصاد العالمي الرقمي الجديد.

- توفير بنية تحتية
من جهته، أوضح الدكتور ماجد التويجري، المشرف العام على المركز الوطني للذكاء الصناعي، الذراع الابتكارية لـ«سدايا»، أن مركز الأبحاث المشترك سيكون نقطة انطلاق نحو تعاون ناجح مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإنشاء حلول مبتكرة لمواجهة التحديات في مجالات متعددة من خلال الاستفادة من الذكاء الصناعي في عصر البيانات الجديد. ويسعى المركز لتوفير بنية تحتية كافية لأبحاث الذكاء الصناعي، والعمل على استقطاب ودعم وتدريب المواهب في السعودية، ويستهدف كذاك تطوير سبل استخدام الذكاء الصناعي في جميع القطاعات مثل الطاقة والصناعة والتعليم والصحة.
وتعد الشراكة تتويجاً لجهود الجهتين خلال عملهما على تطوير استخدام التقنية في المملكة؛ حيث مرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتحول كبير، استهدف برامجها الأكاديمية والبحثية لتمكين ودمج التخصصات الجديدة والحيوية، مثل الذكاء الصناعي وعلوم البيانات والحوسبة الكمية، وذلك للمساهمة في جعل البلاد منافساً قوياً في الاقتصاد الرقمي والمعرفي الجديدين.

- محطات طاقة ذكية
من جهة أخرى، أشار الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» المهندس سليمان المزروع، إلى أن الذكاء الصناعي سيسهم في مضاعفة إنتاجية قطاعات الطاقة والصناعة والتعدين، ويمكن من خلاله جعل محطات الطاقة والموانئ أكثر ذكاء.
وتابع المزروع، خلال جلسة حوارية بعنوان «تمكين قادة الشباب من خلال تعليم الذكاء الصناعي» عقدت أمس على هامش القمة العالمية للذكاء الصناعي في نسختها الثانية، أن التركيز على تحسين الذات هو الأساس لتطوير القادة، خاصة مع تطور التقنية، كذلك الأمر من حيث التفكير في القضايا المستقبلية المتعلقة بأماكن العمل والحياة اليومية.
‏وزاد أن «رؤية المملكة 2030» ستسهم في رفاهية المجتمع المحلي، مع وجود الذكاء الصناعي وقوة أبناء الوطن ليصبحوا قادة المستقبل.
من جانبه، أفاد الدكتور بدر البدر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، أن المؤسسة تقوم بالعمل على برامج تعليم الذكاء الصناعي، مبيناً أن هذا القطاع وصل إلى مرحلة متقدمة في الحياة اليومية، وأنه يعد أحد أكثر التقنيات عمقاً.
وبيّن أن على القادة مسؤولية جماعية في ضمان السلامة وتعظيم الاستفادة للعملاء، داعياً الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية من خلال تعزيز استخدام الذكاء الصناعي وضمان حماية المستفيدين من التحيزات التي قد تكون مدمجة في النظام المستخدم.
وواصل البدر: «نشهد اليوم كثيراً من التطبيقات التي تقوم بفرز السير الذاتية للوظائف لآلاف المتقدمين لها، وقدرة الذكاء الصناعي على تقليل الأرقام المتقدمة، حتى يتمكن البشر من إجراء المقابلات».

- روبوتات الفحص
من ناحية أخرى، استعرضت الشركة السعودية للكهرباء حلولها المبتكرة ضمن خطتها الاستراتيجية نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الصناعي، وذلك خلال مشاركتها في أعمال النسخة الثانية من القمة العالمية.
وأبرزت الشركة منجزاتها في تقديم الحلول الابتكارية المدعومة بتقنيات الذكاء الصناعي، بهدف أتمتة إجراءات المراقبة والصيانة، والحدّ من وقوع المخاطر المحتملة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، كونها تمتلك شبكة كهربائية وبنية تحتية ضخمة، تحتوي على كثير من المحطات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية.
ومن خلال تسخير تطبيقات الذكاء الصناعي، استعانت الشركة بتقنية الدرون (طائرة دون طيار) تتكون من 4 حسّاسات صورية وكاميرا رقمية لإجراء عمليات فحص الخطوط الهوائية لشبكة النقل، ما أسهم في اختزال الصعوبات السابقة، إضافة إلى تكوين قاعدة بيانات لإجراء عمليات التحليل لحالة الخطوط الهوائية حتى الوصول للصيانة التنبئية.
وأسهمت روبوتات الفحص الذكي للمحطات في تذليل العقبات التي تصادف أعمال فحص المحطات سابقاً بالطرق التقليدية نظير قيامها بجولات مبرمجة وفق جداول زمنية محددة ومزودة بكاميرات وتقنيات الصوت لجمع بيانات مختلف المعدات في المحطات لزيادة موثوقية واستقرار الخدمة الكهربائية.
ووفّرت تقنية «مسك» (مراكز الصيانة الذكية) دعماً كبيراً لفرق الصيانة نظير الربط مع أنظمة المراقبة في جميع المحطات، وتتيح خاصية الوصول إلى البيانات - عن بعد - دون الحاجة إلى إرسال الفرق الفنية إلى مواقع البلاغات.


مقالات ذات صلة

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

سجلت الصادرات غير النفطية السعودية نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.