«طالبان» تدقق في تسجيل فيديو لإعدامات في وادي بانشير

«جبهة المقاومة» اتهمت الحركة بارتكاب «جرائم حرب»

صورة التقطت لمقاتلي «طالبان» المجندين حديثاً يسيرون خلال حفل تخرجهم في هرات أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة التقطت لمقاتلي «طالبان» المجندين حديثاً يسيرون خلال حفل تخرجهم في هرات أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» تدقق في تسجيل فيديو لإعدامات في وادي بانشير

صورة التقطت لمقاتلي «طالبان» المجندين حديثاً يسيرون خلال حفل تخرجهم في هرات أول من أمس (أ.ف.ب)
صورة التقطت لمقاتلي «طالبان» المجندين حديثاً يسيرون خلال حفل تخرجهم في هرات أول من أمس (أ.ف.ب)

قالت حركة طالبان إنها «تدقق» في تسجيل فيديو يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مقاتلوها وهم يعدمون أسرى من أعضاء مجموعة مقاومة أفغانية.
وقالت «جبهة المقاومة الوطنية»، وهي مجموعة ناشئة تنشط بشكل رئيسي في وادي بانشير، إن الفيديو يتضمن إعدام عدد من مقاتليها، متهمة «طالبان» بارتكاب «جرائم حرب». ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجموعتين من الرجال يجلسون على منحدر تلة وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، قبل أن يطلق مقاتلو «طالبان» النار عليهم من رشاشات.
ويسمع المقاتلون وهم يهتفون «الله أكبر»، ثم يُسمع اسم رجل يقول «توقفوا توقفوا» بعد أن سقط الأسرى الذين قتلوا على ما يبدو. وتثبت فريق التحقق من صحة الأخبار في وكالة الصحافة الفرنسية بأن النسخ الأولى من الفيديو لم تظهر على الإنترنت إلا في الساعات الـ24 الماضية.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي أن السلطات تحقق في المسألة.
وقال: «نبحث في الأمر لنعرف بالضبط متى تم تصوير هذه الفيديوهات ونعرف ما إذا كانت قديمة». وأضاف: «لكن حتى الآن لا نعرف على الإطلاق مكان وزمان مقاطع الفيديو ومن هم الأشخاص الموجودون فيها».
وانتشرت اللقطات بشكل واسع بعد يوم على إعلان «طالبان» أن قواتها قتلت أربعين من مقاتلي الجبهة في اشتباكات في وادي بانشير.
وقالت جبهة المقاومة الوطنية إن الذين ظهروا أثناء إعدامهم في الفيديو أُسروا أثناء القتال في الوادي.
وقال المتحدث باسم جماعة المقاومة صبغة الله أحمدي في تغريدة على «تويتر»: «طالبان ارتكبوا جريمة حرب مرة أخرى بإطلاق النار على ثمانية من أعضاء جبهة الخلاص الوطني وقتلهم».
وعبّر أحد كبار خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عن قلقه إزاء الوضع في بانشير مؤخراً.
وقال ريتشارد بينيت، مقرر الأمم المتحدة الخاص لوضع حقوق الإنسان في أفغانستان، على «تويتر»: «أشعر بقلق عميق من الادعاءات الأخيرة المتعلقة بإعدامات خارج إطار القضاء بإجراءات موجزة في بانشير».
وأضاف بينيت: «أدعو إلى إجراء تحقيق شامل وفوري ومحاسبة الجناة».
وفي يوليو (تموز)، اتهمت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) «طالبان» بارتكاب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان منذ استيلائها على السلطة، بما في ذلك عمليات قتل خارج إطار القانون وتعذيب.
وقالت البعثة إن عدداً كبيراً من الضحايا كانوا مسؤولين حكوميين سابقين وأفراداً من قوات الأمن الوطني. ونفت «طالبان» هذه الاتهامات.
ووادي بانشير المعروف بمناظره الخلابة، كان مركز المقاومة الأفغانية للاحتلال السوفياتي في ثمانينات القرن العشرين وكذلك المقاومة لحكم «طالبان» الأول في التسعينات.
وكان آخر منطقة صمدت في أفغانستان أمام تقدم «طالبان» عندما عادوا إلى السلطة في أغسطس (آب) من العام الماضي. ويقود جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود، نجل القائد الأفغاني المناهض للسوفيات ولـ«طالبان» أحمد شاه مسعود. واغتال تنظيم القاعدة أحمد شاه مسعود الملقب بأسد بانشير في 2001 قبل يومين من هجمات 11 سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين، تولى ابنه قيادة القوات المناهضة لـ«طالبان»، وأدان مرات عدة النظام المتشدد ووصفه بأنه «غير شرعي». وفي الوقت الذي احتدمت فيه الاشتباكات في ولاية بانشير بشمال أفغانستان، أعلنت كل من طالبان وجبهة المقاومة الوطنية المناهضة لها عن تكبيد كل طرف منهما الآخر خسائر كبيرة في الأرواح. وأعلن المتحدث باسم الحكومة التي تقودها «طالبان» ذبيح الله مجاهد أن «طالبان» قتلت 40 متمرداً، وألقت القبض على أكثر من مائة آخرين خلال عملية تطهير في ثلاث مقاطعات في وادي بانشير. وتصف «طالبان» مقاتلي جبهة المقاومة الوطنية بأنهم «متمردون». وتقول الجبهة إن «طالبان» غزت وطنهم وهاجمت ممتلكات الشعب وكرامته وشرفه. وأضافت الجبهة أن الخسائر البشرية لـ«طالبان» جراء الاشتباكات الأخيرة كانت أعلى، وأنهم تمكنوا من التغلب على هجماتهم الضارية.
وقال المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية صبغة الله أحمدي، في تغريدة، إن «الجبهة قتلت 71 من مقاتلي طالبان خلال الأيام الثلاثة الماضية في الولاية». وأكد أحمدي أيضاً أن 11 عضواً من الجبهة قتلوا على يد «طالبان». وتعتبر «جبهة المقاومة الوطنية» آخر معقل للمقاومة ضد «طالبان». وتؤكّد الجبهة أنّ هجومها مستمرّ في 12 ولاية، لقواتها حضور فيها، غالبيتها في شمال البلاد.


مقالات ذات صلة

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

العالم «طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

اعتبرت حركة «طالبان» الحاكمة في كابل، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك رداً على تبني مجلس الأمن قراراً يندد بالقيود التي تفرضها الحركة المتشددة على الأفغانيات عموماً ومنعهن من العمل مع وكالات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان: «انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية». وتبنى مجلس الأمن، الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، قراراً أكد فيه أن الحظر الذي أعلنته «طالبان» في مطلع الشهر الحالي على

العالم مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يدعو حركة «طالبان» إلى «التراجع بسرعة» عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء. وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن الحظر الذي فرضته «طالبان» هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

قال مسؤولون أميركيون إن حركة «طالبان» قتلت مسلحاً تابعاً لتنظيم «داعش» كان «العقل المدبر» وراء هجوم انتحاري بمطار كابل الدولي في 2021، أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين، خلال عمليات الإجلاء الأميركية من البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقع التفجير في 26 أغسطس (آب) 2021، بينما كانت القوات الأميركية تحاول مساعدة المواطنين الأميركيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على السلطة هناك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم «طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

«طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

قالت حكومة «طالبان» الأفغانية إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة «مسألة داخلية»، بعدما عبرت المنظمة الدولية عن قلقها من القرار، وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة «طالبان» اليوم (الأربعاء) إنه «ينبغي أن يحترم جميع الأطراف القرار»، وذلك في أول بيان لحكومة «طالبان» حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي. وذكرت الأمم المتحدة أنها لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (كابل)
الولايات المتحدة​ إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، ملخصاً للتقارير السرية التي ألقى معظمها اللوم على سلفه، دونالد ترمب، في انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس (آب) 2021 من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة «طالبان»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأثار ملخص الإدارة الديمقراطية، المأخوذ من المراجعات السرية لوزارتي الخارجية والدفاع، التي أُرسلت إلى «الكونغرس»، ردود فعل غاضبة من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بالوثائق من أجل تحقيقهم الخاص في الانسحاب. وانتقد مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الإدارة الأميركية بشدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.