حزب تونسي معارض يطالب بـ«تمتيع الشعب بحقوقه»

عبير موسي أثناء الاعتصام (موقع الدستوري الحر)

نفذ عدد من قيادات «الحزب الدستوري التونسي الحر» (معارض)، الذي تتزعمه عبير موسي، وعدد من البرلمانيين السابقين، اعتصاماً أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في تونس العاصمة، للمطالبة بـ«تمتيع الشعب التونسي بحقوق الإنسان والحريات، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، عبر اختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية»، بحسب تصريحات موسي خلال إعلانها عن هذا الاعتصام، الذي بدأ أول من أمس ويتواصل إلى غد السبت، والذي يأتي في إطار سلسلة من التحركات التي يقودها الحزب منذ أشهر، للتعبير عن رفضة المسار الذي ينتهجه رئيس الجمهورية.
وقالت موسي إن مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، مطالب بأن يحث على «احترام التزامات تونس الدولية في ضمان حق الشعب في تقرير مصيره، واختيار حكامه وممثليه في انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية... كما أنه مطالب بعدم الاعتراف الأممي بشرعية السلطة القائمة في تونس، في ظل عدم الدعوة لانتخابات رئاسية، وكذا إعلان عدم مطابقة العملية الانتخابية، المزمع إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمقاييس النزاهة والشفافية المتفق عليها عالمياً، وعدم شرعية البرلمان المنبثق عنها».
وكان «الدستوري الحر» قد أعلن عن رفضه المشاركة في انتخابات «على مقاس رئيس الجمهورية»، وبالاعتماد على قانون انتخابي «أحادي الجانب، وذلك في ضرب واضح للمعايير الدولية للانتخابات، وأمام صمت منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان»، واختار مجموعة من الوسائل السلمية للتعبير عن رفضه خيارات الرئيس قيس سعيد، من بينها الاعتصام والتوجه بشكاوى إلى القضاء، والاجتماعات والوقفات الاحتجاجية والمسيرات.
ويضغط «الدستوري الحر»، وعدد من الأحزاب السياسية، التي أسست المشهد السياسي بعد 2011، لإصدار أمر بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية، المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث يواصل الاعتصام إلى يوم غد، وهو تاريخ نهاية الأجل المفترض قانوناً لإصدار أمر رئاسي قبل 3 أشهر من موعد اجراء الانتخابات البرلمانية. كما يطالب الحزب الدستوري بإصدار عدد من النصوص المتعلقة بالانتخابات، من بينها نص القانون الانتخابي الجديد، الذي يعكف الرئيس سعيد على تحريره دون مشاركة بقية الأطراف السياسية والاجتماعية والحقوقية، علاوة على كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عمليات التصويت التي من المنتظر أن تكون على الأفراد وعلى دورتين.
على صعيد آخر، أعلن حفيظ عبد الحفيظ، رئيس «اتحاد الشغل (نقابة العمال)» المساعد المكلف الوظيفة العمومية، عن توقيع مشروع اتفاق مع الحكومة التونسية حول الزيادة في أجور موظفي الدولة والأجر الأدنى المضمون في القطاع الخاص. ومن المنتظر أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام في حدود 3.5 في المائة، على أن تغطي الزيادة سنوات 2023 و2024 و2025، ويبدأ صرفها بداية من السنة المقبلة. كما تم الاتفاق بين الطرفين على رفع الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية، التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيداً عن وسائل الإعلام المحلية والدولية، ومثّل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور بعد مجموعة من الجلسات التفاوضية أهم نقاط الخلاف بين الطرفين.