إدارة بايدن لتصعيد العقوبات والكونغرس لـ«تكريسها» على إيران

نواب من الحزبين لإيجاد «ردع نووي» يحمي أميركا وحلفاءها

مبنى الكابيتول في 6 سبتمبر (أ.ف.ب - غيتي)

كشفت تقارير أميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس فرض عقوبات جديدة على كيانات مرتبطة بإيران لتشجيعها على شنّ هجمات على الكاتب سلمان رشدي، الذي تعرض للطعن الشهر الماضي خلال مناسبة في نيويورك. في حين استعد نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم تشريع من شأنه أن يشدد العقوبات ويضغط على النظام الإيراني.
وكان رشدي، الذي أمضى سنوات بحماية الشرطة بعدما أصدر المرشد الإيراني الأول (الخميني) عام 1989 فتوى دعا فيها إلى إعدامه بسبب كتابه «آيات شيطانية» لعام 1988، تعرض لطعنات عديدة على يدَي المواطن الأميركي ذي الأصول اللبنانية هادي مطر، قبيل محاضرة للكاتب في معهد تشوتاكوا بولاية نيويورك في 12 أغسطس (آب) الماضي. وكان المهاجم المشتبه فيه عبّر عن «احترامه» للخميني، لكنه نفى التقارير عن تعاطفه مع «الحرس الثوري» الإيراني.
ونقلت صحيفة «الوول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين على ما تخطط له إدارة بايدن، أن العقوبات التي ينظر فيها تشمل تقييد وصول هذه الكيانات الإيرانية إلى النظام المالي العالمي، موضحين أن بعض هذه الكيانات عرض مكافآت لقتل رشدي؛ الأمر الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه يحفز مثل هذه الهجمات.
ويفيد مسؤولون أميركيون، بأن عناصر النظام الإيراني مسؤولون بسبب دعمهم لفتوى الخميني ضد رواية «آيات شيطانية». ولم تقرر واشنطن بعد ما إذا كانت العقوبات ستشمل مؤسسة «15 خرداد» الخيرية التابعة لمكتب المرشد علي خامنئي، والتي وضعت عام 1997 مكافأة بنحو 2.5 مليون دولار على رأس رشدي، ورفعتها إلى 2.8 مليون دولار في أواخر عام 1998، ثم مرة أخرى إلى 3.3 مليون دولار عام 2012، وبقيت المؤسسة صامتة منذ تعرض رشدي للهجوم.
كما تعهدت المنظمات الإعلامية الإيرانية، بما في ذلك وكالة «أنباء فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، علناً المساهمة في المكافأة. وعام 2016، قررت 40 وسيلة إعلامية حكومية في إيران إضافة 600 ألف دولار إلى مكافأة قتل رشدي. وشمل ذلك ما يعادل 30 ألف دولار من «أنباء فارس» التي نشرت قائمة بالمنافذ الإخبارية.
وستؤدي العقوبات الأميركية إلى تعقيد المعاملات الدولية للمنظمات التي تستهدفها، من تلقي التبرعات إلى إرسال الأموال والاستثمار في الخارج. وعلى رغم أن العقوبات تحدّ من تأثير استهداف المنظمات داخل إيران، فإن القوائم السوداء المحتملة للمسؤولين الإيرانيين السابقين، وخاصة أولئك الذين يقيمون خارج البلاد، يمكن أن تساعد في إسكات المدافعين عن فتوى الخميني.
* تكريس العقوبات
إلى ذلك، أفاد مشرعون أميركيون من الحزبين، بأن مشروع «قانون تكريس العقوبات على إيران»، سيوفر رادعاً ضرورياً من خلال استهداف قطاع الطاقة في البلاد وجعل تمويل العمليات الإرهابية أو تطوير الصواريخ الباليستية أكثر صعوبة.
ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية للتلفزيون عن النائبة الجمهورية ميشيل بارك ستيل التي تتولى القيادة في المشروع، أنه «من الانتهاكات الوحشية التي ارتكبت ضد شعبه، إلى تهديداته التي لا تنتهي تجاه المجتمعات الحرة والديمقراطية، أثبت النظام الإيراني مراراً وتكراراً أنه دولة مارقة لا مصلحة لها في الحفاظ على السلام الإقليمي أو العالمي». وأضافت «من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نمنع التهديد غير المقبول لإيران نووية من أن يصبح حقيقة واقعة. وأثبتت العقوبات الحالية نجاحها في منع مثل هذه الكارثة». وعبّرت عن افتخارها بالشراكة مع السيناتور الجمهوري تيم سكوت في هذه القضية.
وسيتطلب مشروع القانون المقترح «فرض عقوبات فيما يتعلق ببرامج الأسلحة غير المشروعة الإيرانية، وتطوير الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني».
وبين الرعاة الحاليين النواب الديمقراطيون سوزي لي وغرايس مينغ، وأنجي كريغ، وجوش غوتهايمر، والجمهوريون جو ويلسون، وماريا سالازار، وكارلوس جيمينيز، وراندي ويبر، ومايك والتز.
وكان السيناتورات الجمهوري تيم سكوت، والديمقراطية ماغي حسن، والجمهوري بيل هاغيرتي، والديمقراطية جاكي روزين قدموا نسخة مجلس الشيوخ من التشريع، المصمم لجعل قانون عقوبات إيران لعام 1996 دائماً من أجل الحفاظ على الولايات المتحدة وحلفائها في مأمن من تهديد إيران نووية.