تحذيرات أممية من خطورة دعوات السوريين للهجرة الجماعية إلى أوروبا

أميركا تزيد مساعداتها للنازحين بإدلب وحلب... وتركيا تجدد اتفاقية «البلد المضيف»

جانب من مخيم الهول للنازحين (إ.ب.أ)

جددت تركيا والأمم المتحدة اتفاقية «البلد المضيف»، في حين حذرت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، من الانضمام إلى الحملات التي تدعو إلى رحلات هجرة جماعية غير شرعية من تركيا إلى الدول الأوروبية. في الوقت ذاته، أعلنت الولايات المتحدة رصد 756 مليون دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في سوريا، حيث «لا تزال احتياجات النازحين ملحّة بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب». وأكدت أهمية وجود «اتفاق دولي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا».
وقال مكتب «المفوضية السامية» لشؤون اللاجئين في تركيا في بيان «إن عبور الحدود إلى اليونان أو بلغاريا براً أو بحراً يُعدّ مجازفة خطيرة، وإنه غالباً ما تفشل محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني، ويمكن أن تسفر عن عواقب وخيمة، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز والانفصال الأسري والموت في بعض الحالات، إضافة إلى إمكان أن تسفر هذه المحاولات عن عواقب قانونية للمشاركين فيها، إلى جانب ترك العديد من الأشخاص في الطرقات من دون خدمات أساسية؛ ما يعرّض حياة الأطفال وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة للخطر».
وطالبت المفوضية، «الأفراد والأسر التي تحتاج إلى الحماية والدعم، بالتوجه إليها أو إلى المنظمات الشريكة لها، القادرة على تقديم المشورة بشأن الخدمات المتاحة داخل تركيا». وكانت انتشرت خلال الأسابيع الماضية، دعوات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق رحلة هجرة جماعية جديدة من تركيا إلى أوروبا حملت اسم «قافلة النور». وعمل القائمون عليها، على إنشاء غرف على «تلغرام» ضمت نحو 80 ألفاً حتى الآن، في غياب أي تعليقات رسمية من جانب السلطات التركية. واقتصر الرد على بيان «للجنة السورية - التركية المشتركة» طلب «عدم الاستجابة لمثل هذه الدعوات التي تنطوي على تحريض». وحذر السوريين من «الخطاب التحريضي والرسائل التي تدعوهم إلى عدم الالتزام بالقانون»، معتبراً ذلك الخطاب «سبباً لخلق الفوضى والضرر للجميع».
وكان جاء في بيان نشره منظمو الحملة، الذين يتحاشون الكشف عن هوياتهم، أنه «خلال السنوات العشر الماضية تعرضت الجالية السورية في تركيا لجميع الضغوط وسط صمت رهيب».
وانتشرت دعوات في شمال سوريا، لتنظيم قافلة مماثلة باسم «قافلة السلام»، استجاب لها المئات الذين تدفقوا إلى الحدود التركية عند معبر «باب الهوى» المقابل لولاية هطاء التركية للعبور إليها، ثم التوجه إلى دول أوروبا، لكن مسلحي «هيئة تحرير الشام» قاموا بتفريقهم. ويعيش في تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري.
وانخفض عدد الحاملين منهم لبطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك) خلال 4 أشهر بنحو 105 آلاف و778 شخصاً. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، المقررة في يونيو (حزيران) 2023، يسيطر القلق على غالبية اللاجئين السورين المقيمين في تركيا، لا سيما بعد أن كشف الرئيس رجب إردوغان ومسؤولون بارزون في حكومته، عن استعدادات لترحيل السوريين. وعن وجود اتصالات لتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد. وارتفاع اللهجة المناهضة لوجود السوريين من جانب أحزاب المعارضة كورقة تستغلها في إطار الدعاية الانتخابية.
في الوقت ذاته، وقّعت المديرة التنفيذية لمنظمة «يونيسيف» التابعة للأمم المتحدة، كاثرين راسل، مع مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينرلي أوغلو، برتوكولاً تم بمقتضاه تجديد اتفاقية «البلد المضيف» بين تركيا والمنظمة. وعبّرت راسل عن شكرها لتركيا «لاستضافتها ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري، وحسن استضافتها لهم». لافتة إلى أنها تعتزم زيارة تركيا «قريباً جداً للبحث في العديد من القضايا في مقدمتها قضية اللاجئين».
وستسمح الاتفاقية، بعد تجديدها، لمنظمة «يونيسيف» بالعمل داخل تركيا عموماً وليس في العاصمة أنقرة فقط. في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة، أنها رصدت 756 مليون دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا، حيث لا تزال احتياجات النازحين ملحّة بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان الخميس، إن هذا التمويل الذي يضاف إلى 808 ملايين دولار أخرى تم الإعلان عنها في وقت سابق من العام، «يهدف إلى مواصلة التزامنا الثابت تجاه الشعب السوري».
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أعلنت، عن المساعدة الجديدة الإضافية، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول سوريا الأربعاء. وأكد بلينكن، في بيانه، أهمية أن يكون هناك اتفاق دولي يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا، واصفاً معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا بأنه «شريان حياة» لملايين الأشخاص في سوريا.
ومدد مجلس الأمن الدولي، في يوليو (تموز) الماضي، حتى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في سوريا عبر الحدود مع تركيا. ويسمح القرار بدخول المساعدات من دون موافقة دمشق. وتم تمديد العمل بهذه الآلية لستة أشهر فقط بعد أن رفضت روسيا طلب تمديده عاماً كما كان يجري عادة، ووافقت على نصف هذه المدة فقط. وتتيح الآلية، السارية منذ 2014، إيصال مساعدات إنسانية عبر معبر باب الهوى الواقع على الحدود السورية - التركية إلى النازحين المحتاجين إلى المساعدة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في شمال غربي سوريا، من دون المرور في مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية. ويبلغ عدد هؤلاء المحتاجين أكثر من 2.4 مليون شخص يعيشون في مناطق تقع في محافظتي إدلب وحلب. وقال بلينكن، إن آلية إيصال المساعدات عبر الحدود «تساعد في ضمان أنّ المساعدات المنقذة للحياة، والتي تشمل أغذية وأدوية ومواد ضرورية أساسية أخرى، تصل بالفعل إلى الناس في جميع أنحاء شمال غربي سوريا، الذين يعتمدون على هذه المساعدة للبقاء على قيد الحياة».