يوم أسود لـ«غوغل» في أوروبا وكوريا

خسرت طعناً في غرامة قياسية بأكثر من 4 مليارات دولار

منظر للردهة الرئيسية لمبنى «غوغل» في ماونتن فيو كاليفورنيا (رويترز)
منظر للردهة الرئيسية لمبنى «غوغل» في ماونتن فيو كاليفورنيا (رويترز)
TT

يوم أسود لـ«غوغل» في أوروبا وكوريا

منظر للردهة الرئيسية لمبنى «غوغل» في ماونتن فيو كاليفورنيا (رويترز)
منظر للردهة الرئيسية لمبنى «غوغل» في ماونتن فيو كاليفورنيا (رويترز)

مُنيت «غوغل»، أمس (الأربعاء)، بواحدة من أكبر انتكاساتها، حيث فرضت محكمة أوروبية غرامة عليها قدرها 4.125 مليار يورو (4.13 مليار دولار) لاستغلالها نظام تشغيل «أندرويد» لإضعاف منافسيها، مما يمثل سابقة لجهات تنظيمية أخرى لتعزيز الضغط.
وكانت «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» التكنولوجية الأميركية العملاقة تطعن على حكم سابق، إلا أن ثاني أعلى محكمة في أوروبا أيدته على نطاق واسع، وقامت فقط بتخفيض الغرامة التي كانت في السابق 4.34 مليار يورو. وتمثل هذه الغرامة مبلغاً قياسياً في القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار. وفرضت الذراع المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامات مجموعها 8.25 مليار يورو على محرك البحث الأكثر شعبية حول العالم، في ثلاثة تحقيقات يعود تاريخها لأكثر من عقد.
وهذه هي الهزيمة القضائية الثانية لـ«غوغل»، التي خسرت طعنها على غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضي، وهي الأولى من بين ثلاث قضايا.
وقالت المحكمة: «تؤكد المحكمة العامة إلى حد كبير قرار المفوضية؛ بأن (غوغل) فرضت قيوداً غير قانونية على مُصنّعي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام (أندرويد) ومشغلي شبكات الهاتف الجوال، من أجل تعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها».
وتقول «غوغل» إنها تصرفت، شأنها شأن عدد آخر لا يُحصى من الشركات، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيداً عن الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.
ولم يقتصر الأمر على أوروبا؛ إذ قالت السلطات، أمس (الأربعاء)، إن كوريا الجنوبية فرضت غرامات بملايين الدولارات على شركة «ألفابت»، مالكة «غوغل»، وشركة «ميتا بلاتفورمز»، مالكة «فيسبوك»، بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية، فيما تدرس «ميتا» الطعن على القرار في المحكمة.
وأوضحت «لجنة حماية المعلومات الشخصية»، في بيان، أنها فرضت غرامة على «غوغل» بقيمة 69.2 مليار وون (50 مليون دولار)، وعلى «ميتا»، بواقع 30.8 مليار وون (22 مليون دولار)، ولم ترد «غوغل» حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم «ميتا»: «بينما نحترم قرار اللجنة، نحن على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون تفي بمتطلبات اللوائح المحلية. ولذلك، نحن لا نتفق مع قرار اللجنة، وسنكون منفتحين على جميع الخيارات، بما في ذلك السعي للحصول على حكم من المحكمة».
وقالت لجنة الخصوصية إن الشركتين لم تبلغا مستخدمي خدماتهما بوضوح، ولم تحصلا على موافقة مسبقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم أو استخدامها في إعلانات مخصصة.


مقالات ذات صلة

«تشات جي بي تي» يدعم ميزة البحث المباشر لتعزيز دقة الإجابات

تكنولوجيا أوبن أي آي” تطلق ميزة البحث المباشر في “تشات جي بي تي”، لتمكين الوصول إلى معلومات محدثة (تشات جي بي تي)

«تشات جي بي تي» يدعم ميزة البحث المباشر لتعزيز دقة الإجابات

تهدف «أوبن إيه آي» من ذلك إلى تعزيز دقة الإجابات وتوفير تجارب أكثر تكاملاً.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
تكنولوجيا مبادرة «فرص الذكاء الاصطناعي» هي الأكبر لـ«غوغل» في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (غوغل)

«غوغل» تطلق مبادرة بـ15 مليون دولار لتعزيز الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط

إنها المبادرة الأكبر لـ«غوغل» في مجال الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نسيم رمضان (دبي)
العالم شعار شركة «غوغل» عند مدخل أحد مبانيها في كاليفورنيا (رويترز)

«ليس سهلاً نطقه»... روسيا تغرّم «غوغل» رقماً أكبر من إجمالي الناتج المحلي العالمي

فرضت محكمة روسية غرامة قدرها 2 سيزليون روبل على شركة «غوغل»، بسبب رفضها دفع غرامات سابقة لحجبها قنوات الإعلام الحكومية الروسية على موقع «يوتيوب».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شخص ينظر إلى جواله أمام شعار «غوغل كلاود» في مؤتمر «موبايل وورلد كونغرس» 2024 ببرشلونة (رويترز)

«ألفابت» تعلن نمو إيرادات السحابة بنسبة 35 %

قالت «ألفابت» الشركة الأم لـ«غوغل» إن استثماراتها في الذكاء الاصطناعي «تؤتي ثمارها» حيث أعلنت عن زيادة بنسبة 35 % بإيرادات أعمالها السحابية

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
تكنولوجيا ميزة ملخصات الذكاء الاصطناعي تصل إلى أكثر من 100 دولة جديدة لتسهيل البحث عبر تقديم ملخصات سريعة للمعلومات المطلوبة «غوغل»

«غوغل» توسع ميزة الذكاء الاصطناعي في البحث إلى أكثر من 100 دولة

أعلنت «غوغل» عن خطوة جديدة وذكية تجعل تجربة البحث أسهل وأدق من أي وقت مضى، وهي إطلاق ميزة AI Overviews (الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي) في أكثر من 100 دولة

عبد العزيز الرشيد (الرياض)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.