يوم أسود لـ«غوغل» في أوروبا وكوريا

خسرت طعناً في غرامة قياسية بأكثر من 4 مليارات دولار

منظر للردهة الرئيسية لمبنى «غوغل» في ماونتن فيو كاليفورنيا (رويترز)

مُنيت «غوغل»، أمس (الأربعاء)، بواحدة من أكبر انتكاساتها، حيث فرضت محكمة أوروبية غرامة عليها قدرها 4.125 مليار يورو (4.13 مليار دولار) لاستغلالها نظام تشغيل «أندرويد» لإضعاف منافسيها، مما يمثل سابقة لجهات تنظيمية أخرى لتعزيز الضغط.
وكانت «غوغل» التابعة لشركة «ألفابت» التكنولوجية الأميركية العملاقة تطعن على حكم سابق، إلا أن ثاني أعلى محكمة في أوروبا أيدته على نطاق واسع، وقامت فقط بتخفيض الغرامة التي كانت في السابق 4.34 مليار يورو. وتمثل هذه الغرامة مبلغاً قياسياً في القضايا المتعلقة بمكافحة الاحتكار. وفرضت الذراع المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي غرامات مجموعها 8.25 مليار يورو على محرك البحث الأكثر شعبية حول العالم، في ثلاثة تحقيقات يعود تاريخها لأكثر من عقد.
وهذه هي الهزيمة القضائية الثانية لـ«غوغل»، التي خسرت طعنها على غرامة قدرها 2.42 مليار يورو (2.42 مليار دولار) العام الماضي، وهي الأولى من بين ثلاث قضايا.
وقالت المحكمة: «تؤكد المحكمة العامة إلى حد كبير قرار المفوضية؛ بأن (غوغل) فرضت قيوداً غير قانونية على مُصنّعي الأجهزة المحمولة العاملة بنظام (أندرويد) ومشغلي شبكات الهاتف الجوال، من أجل تعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها».
وتقول «غوغل» إنها تصرفت، شأنها شأن عدد آخر لا يُحصى من الشركات، منتقدة قرار الاتحاد الأوروبي باعتباره بعيداً عن الواقع الاقتصادي لمنصات برامج الأجهزة المحمولة.
ولم يقتصر الأمر على أوروبا؛ إذ قالت السلطات، أمس (الأربعاء)، إن كوريا الجنوبية فرضت غرامات بملايين الدولارات على شركة «ألفابت»، مالكة «غوغل»، وشركة «ميتا بلاتفورمز»، مالكة «فيسبوك»، بسبب انتهاكات لقانون الخصوصية، فيما تدرس «ميتا» الطعن على القرار في المحكمة.
وأوضحت «لجنة حماية المعلومات الشخصية»، في بيان، أنها فرضت غرامة على «غوغل» بقيمة 69.2 مليار وون (50 مليون دولار)، وعلى «ميتا»، بواقع 30.8 مليار وون (22 مليون دولار)، ولم ترد «غوغل» حتى الآن على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم «ميتا»: «بينما نحترم قرار اللجنة، نحن على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون تفي بمتطلبات اللوائح المحلية. ولذلك، نحن لا نتفق مع قرار اللجنة، وسنكون منفتحين على جميع الخيارات، بما في ذلك السعي للحصول على حكم من المحكمة».
وقالت لجنة الخصوصية إن الشركتين لم تبلغا مستخدمي خدماتهما بوضوح، ولم تحصلا على موافقة مسبقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم أو استخدامها في إعلانات مخصصة.