سياحة موجزة في قرنين من أدب العالم العربي

ترجمة عربية للجزء الرابع من مشروع كامبريدج الضخم

محمّد مصطفى بدوي
محمّد مصطفى بدوي
TT

سياحة موجزة في قرنين من أدب العالم العربي

محمّد مصطفى بدوي
محمّد مصطفى بدوي

صدرت شهر يوليو (تموز) الماضي 2022 عن المركز القومي للترجمة في مصر ترجمة عربية لكتاب «الأدب العربي الحديث»، وهو الجزء الرابع من «تاريخ كامبريدج للأدب العربي Cambridge History of Arabic Literature» الذي دأبت جامعة كامبريدج على إصدار أجزاء كثيرة منه منذ عقود عدّة؛ فقد صدرت من هذا التاريخ تسعة أجزاء تتناول أدب الحقب الأموية، والعباسية، وما بعد الكلاسيكية، وأدب الأندلس؛ بل حتى ثمة جزء يتناول الأدب والدين والفلسفة في العالم العربي في السنوات التأسيسية للأدب العربي. نهض بالعبء التحريري للجزء الذي صدرت ترجمته عن المركز القومي للترجمة الدكتور الراحل محمد مصطفى بدوي (1925 – 2012) الذي عمل أستاذاً للأدب العربي والإنجليزي في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد، وهو معروف بمساهماته الكبيرة في حقل التأليف والترجمة وتعريف الأدب العربي لغير الناطقين باللغة العربية؛ فقد ظلّ أستاذاً في جامعة أكسفورد على نحوٍ متّصل منذ 1964 حتى 1996. أودُّ الإشارة هنا إلى أنّ هذا الكتاب المترجم الصادر عن «كامبريدج» ليس هو ذاك الذي ألّفه بدوي بعنوان «موجز تاريخ الأدب العربي الحديث A Short History of Modern Arabic Literature» وصدر عن جامعة أكسفورد عام 1992.
يبدأ الكتاب (كعادة كلّ تواريخ كامبريدج) بقائمة كرونولوجية (تبعاً للترتيب الزمني) للوقائع والأحداث المفصلية في المنطقة العربية منذ الحملة النابليونية على مصر 1798 حتى عام 1991، وفي هذا إشارة واضحة إلى أنّ الكتاب يغطّي قرابة قرنين من زمان الأدب العربي فضلاً عن تأكيده أهمية التداخل البنيوي بين النتاج الأدبي والحراك السياسي والمجتمعي؛ فالأدب ليس نتاج منطقة فراغ ذهني أو ميتافيزيقي حتى لو كان المسعى الأصلي يتجه نحو غايات ميتافيزيقية.
يقدّمُ بدوي في بداية الكتاب تنويهاً شديد الأهمية للقارئ، يكشفُ فيه أنّ مؤلفي الفصول المختلفة طُلِب إليهم رفعُ كلّ الإحالات المرجعية والتنويهات على متون الكتاب بغية اختزال الحجم وعدم الإثقال على القارئ بتفصيلات غير ذات أهمية له.
الكتاب جهدٌ تحريري كما بيّنتُ سابقاً؛ لذا فالمتوقّعُ أن ينهض المحرّر بالعبء الأكبر في عملية توليف الفصول وجعلها كلاً متسقة بدل أن تكون ثوباً مرقعاً، وقد نجح الدكتور بدوي بقدر ما يختصُّ الأمر به نجاحاً هائلاً. بالإضافة إلى الجهد التحريري المتطلّب شارك بدوي في كتابة مقدّمة ممتازة للكتاب أراها الجزء الوحيد في الكتاب الذي عرض لنا السياقات الثقافية والمجتمعية التي نشأ في خضمّها الأدب العربي الحديث. جاءت المقدّمة في قسمين:
القسم الأول: وعنوانه «الخلفية The Background» عرض فيه بدوي الممهّدات التي قادت إلى فكر النهضة في المنطقة العربية. تناول بدوي في هذا القسم الفترة العثمانية، والحملة النابليونية على مصر، ثم صعود نجم محمد علي، وتناول بعد ذلك تحديث التعليم وتأثير هذا التحديث في نشأة الأدب العربي الحديث، ثم تناول أثر الطباعة وولادة حركة الترجمة والصحافة، وتأثير الخديو إسماعيل في «حركة التغريب Westernization»، ثمّ يتناول بدوي موضوعة التغريب والإسلام ونشوء مفهوم جديد للأدب بالاقتران مع تنامي طبقة جديدة من الجمهور القارئ. يحدّد بدوي في نهاية هذا القسم ثلاث فترات لتطوّر الأدب العربي الحديث:
الفترة الأولى، فترة الترجمات والاقتباسات وبزوغ الكلاسيكية الجديدة (النيوكلاسيكية).

غلاف الترجمة العربية

الفترة الثانية، صعود الرومانتيكية والحركة القومية (لا بد –كما أرى- في هذا المقام من تفكيك العلاقة المشتبكة بين الوطنية والقومية. هنا نرى القومية شكلاً من الحسّ الرومانتيكي المقترن بنشوء الأمة – الدولة).
الفترة الثالثة، فك ارتباط الأدب مع الرومانتيكية بالتزامن مع تعاظم مشهد الآيديولوجيات المتصارعة.
أما في القسم الثاني وعنوانه «الترجمات والاقتباسات في أعوام 1834 – 1914» فيتناول فيها المستعرب الأميركي بيير كاكيا، أستاذ الأدب العربي في جامعة كولومبيا، موضوعات مركزية أهمها المساهمة الجوهرية للمسيحيين العرب (السوريين بخاصة) في ترجمة الأعمال الأدبية الغربية وإعلاء الحسّ القومي العربي.
يتناول الكتاب الشعر العربي الحديث في ثلاثة فصول؛ تناول الأوّل منها شعراء المدرسة الكلاسيكية الجديدة، وتناول الثاني الشعراء الرومانتيكيين، أما الثالث فتناول شعراء الحركة الحداثية.
تناولت الفصول الثلاثة التالية موضوع الرواية؛ اختصّ الفصل الخامس ببدايات الرواية العربية، فيما تناول الفصل السادس الرواية العربية (الناضجة mature) خارج مصر، وتُرك الفصل السابع لتتناول فيه الأستاذة المستعربة هيلاري كيركباترك من جامعة بِرن، وبشكل حصري، الرواية المصرية منذ نشر رواية «زينب» لمحمد حسين هيكل حتى عام 1980. لابأس من الإشارة إلى أنّ الفصلين الخامس والسادس كتبهما الأستاذ روجر آلن Roger Allen، أستاذ الأدب العربي بجامعة بنسلفانيا الذي عرفناه عَلَماً من أهم أعلام الغرب المتخصصين بالأدب العربي (والرواية العربية الحديثة بالتحديد)، وله في هذه الميادين مؤلفات مهمّة ومترجمة إلى العربية.
اختصّ الفصل الثامن من الكتاب بالقصة القصيرة، ونكفّل بكتابة هذا الفصل الدكتور صبري حافظ، الأستاذ بجامعة لندن. أعقب هذا الفصل فصلان تناولا المسرحية، تناول بدوي في أولهما بدايات الأدب المسرحي العربي من مارون النقاش حتى عشرينات القرن العشرين؛ أما الفصل التالي فتغطي فيه دراسة الدكتور علي الراعي الأدب المسرحي في الوطن العربي من ثلاثينيات القرن العشرين حتى العقد الثمانيني فيه.
توزّعت الفصول الأربعة الأخيرة من الكتاب على موضوعات: الأسلوبيين Stylists، ويقصدُ بهم كُتّاب النثر الفني ابتداء من كتاب «الإنشاء» للشيخ حسن العطّار ثم من أعقبوه من أمثال الرافعي والمنفلوطي ومي زيادة وطه حسين... إلخ. تلا ذلك فصل عن النقّاد العرب وحركة النقد العربي، ثمّ تناول الفصلان الأخيران (وهما أكثر فصول الكتاب إسهاباً، حسب رأي محرّر الكتاب الدكتور بدوي) الكاتبات النسويات العربيات ثمّ شعر العامية العربية. سوّغ المحرّر طول الفصلين الأخيرين بأنّ موضوعيهما لم ينالا قدراً مستحقاً من البحث والدراسة في الأدبيات العربية والعالمية. انتهى الكتاب –كما هو متوقّعٌ- بقائمة مكثفة من المراجع وفهرس شامل للأسماء والعناوين.


غلاف النسخة الإنجليزية

ثمّة الكثير مما يمكن أن يقال بشأن طبيعة هذا الكتاب من حيث موضوعاته وهيكليته. أظنّ أنّ الإشارات التالية تصلحُ أن تكون نقاط شروع لمساءلة الكتاب:
1. قرنان في دراسة أي أدب عالمي هي فاصلة زمنية طويلة لو درسنا أي جنس أدبي وحده؛ فكيف الحال إذا اقترن طول الزمن مع تنوّع الأجناس الأدبية بين شعر ورواية وقصة قصيرة ومسرحية ونقد أدبي وشعر عامي؟! ألم يكن الأفضل تخصيص كتاب مرجعي من كتب «كامبريدج» لكلّ جنس أدبي وحده؟ ربّما سيسوّغ القائمون على أمر تواريخ «كامبريدج» أنّ هذه التواريخ تخاطب القارئ الأجنبي وليس العربي المتخصص؛ وعليه سيكون الاختصار مطلوباً. هذا صحيح؛ لكن مَنْ من الأجانب سيقرأ هذه التواريخ؟ إنّه المهتم بشؤون الاستعراب والعالم العربي ولن يكون قارئاً سياحياً عابراً؛ وعليه فإنّ الإيغال في الاختصار أراه مثلبة في هذا الكتاب.
2. نفهم بالبداهة أنّ كلّ عمل تحريري لا بد أن يشهد جمعاً من المؤلفين ذوي الخلفيات الثقافية والفكرية المتباينة؛ لكنّ أحد واجبات القائم بأمر التحرير هو انتخاب مؤلفين ذوي خلفيات متقاربة كلّما أمكن ذلك (وهو أمرٌ شاق وليس بالمستطاع دوماً). نشهدُ في الكتاب تبايناً شاسعاً في خلفيات المؤلفين: هناك روجر آلن المتمرّس بالأدب العربي والمنطقة العربية وصديق معظم الأدباء العرب، ثم هناك المستعربون ومتخصصو الأدب العربي الذين لا يرتقون لمرتبة آلن. لا أقول إن هذه مثلبة معيبة في الكتاب بقدر ما أريدُ القول إن تبايناً كبيراً في معرفة المؤلفين بالأدب العربي وجغرافية وتاريخ المنطقة العربية سيكون أمراً بيّناً لكلّ قارئ مدقّق في حيثيات التفاصيل الصغيرة في الكتاب.
3. الكتاب في معظم مادته ذو طبيعة وقائعية وتاريخانية؛ بمعنى أنّه يكتفي بعرض الوقائع وأرخنتها من غير الغوص عميقاً في دراسة الخيوط الخفية المؤثرة في تشكيل الأدب وصناعته، وليس هذا بالأمر الذي يقلّل من شأن الكتاب الذي يتوجّه لمخاطبة القارئ الغربي وليس العربي. هذا الكتاب سيكون بالتأكيد مصدراً ممتازاً لطلبة الدراسات العليا؛ لكنّ الباحثين المدققين في تاريخ الأدب العربي سيكونون في حاجة لكتب أكثر تخصصاً.
4. الاختلاف بيّن في أسلوب الكتابة. واضحٌ أنّ المستعربين يكتبون بطريقة تُعلي شأن الأعمال الكلاسيكية وتغفلُ شأن الأعمال الحديثة. الاتجاه الكلاسيكي بشكل عام له طغيان واضحٌ في نمط الكتابة وأسلوبها حتى لو كان الكاتب على دراية بالتوجهات الحداثية في الأدب العربي.
5. ربما كان المختصّون العرب أفضل من نظرائهم الأجانب في الكتابة عن الأدب العربي وبخاصة في الجوانب الحداثية منه؛ لذا لو زيدت المساحة المخصصة لمساهمة المختصين العرب في مثل هذه التواريخ فربما سيكون أمراً له نتائجه المحمودة. نعرف أنّ بعض المختصين العرب قد لا يتقن الكتابة باللغة الإنجليزية الاحترافية، وهنا لا بأس من ترجمة مساهماتهم إلى اللغة الإنجليزية من مترجمين احترافيين ذوي معرفة بشؤون الأدب العربي.
خطوة ممتازة أقدم عليها المركز القومي للترجمة في مصر بترجمة هذا الكتاب المرجعيّ، ولعله سيكون بشارة ودافعاً لترجمة باقي أجزاء تاريخ «كامبريدج» في الأدب العربي.


مقالات ذات صلة

ليلى سليماني وسؤال يطاردها دائماً: لماذا لا أتحدث العربية؟

ثقافة وفنون ليلى سليماني

ليلى سليماني وسؤال يطاردها دائماً: لماذا لا أتحدث العربية؟

في كتاب لا يتجاوز ثمانين صفحة بعنوان «هجوم على الحدود»، تناقش الكاتبة ليلى سليماني مسألةَ الهوية المغاربية المتشظّية بين لغتين ومرجعيتين.

أنيسة مخالدي (باريس)
ثقافة وفنون «منام القيلولة»... تمثيل سردي لتحولات سياسية حادة

«منام القيلولة»... تمثيل سردي لتحولات سياسية حادة

تتمحور رواية «منام القيلولة»، للروائي والأكاديمي الجزائري أمين الزاوي، حول أسرة ريفية بسيطة، تنتمي لمناضل سابق ضد الاحتلال

عمر شهريار
ثقافة وفنون «شجر الدر» لدرية شفيق في ترجمة عربية

«شجر الدر» لدرية شفيق في ترجمة عربية

صدر عن دار «منشورات الربيع»، في القاهرة، الترجمة العربية لرواية «شجر الدر... امرأة متفردة»، للكاتبة والمناضلة النسوية المصرية درية شفيق.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
كتب المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

ليست المفاوضات مهارة يتقنها المديرون التنفيذيون بينما يعقدون صفقاتهم فحسب، ولا هي ممارسة غامضة حكراً على الدبلوماسيين في أروقة الأمم المتحدة.

ندى حطيط
كتب وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

في عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء،

فيصل بن عبد الرحمن بن معمر

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية
TT

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

المفاوضات... التاريخ الخفي للبشرية

ليست المفاوضات مهارة يتقنها المديرون التنفيذيون بينما يعقدون صفقاتهم فحسب، ولا هي ممارسة غامضة حكراً على الدبلوماسيين في أروقة الأمم المتحدة. إنها، في جوهرها، الفعل الإنساني الأقدم الذي رافق وجودنا على هذا الكوكب منذ اللحظة التي أدرك فيها أول كائنين من نوعنا أن البقاء يمكن تحققه بغير الصراع حتى الموت، عبر التفاوض على الموارد، والمساحات، والسلام.

تشتق كلمة مفاوضات باللغة الإنجليزية (Negotiation) من الجذر اللاتيني «Negare Otium»، التي تعني حرفياً «نفي الراحة» أو «حرمان النفس من الفراغ». وهذا التعريف اللغوي يختصر حكاية تاريخنا البشري: المفاوضات هي ضريبة العيش المشترك: عملية ذهنية شاقة تتطلب التخلي عن «الراحة» (التي قد تعني التمسك بالرأي أو الغريزة) للوصول إلى أرضية مشتركة.

لكن لماذا نتفاوض أصلاً؟ يجادل عالم الاجتماع جوناثان غودمان Jonathan Goodman في كتابه «منافسون خفيون Invisible Rivals: How We Evolved to Compete in a Cooperative World» بأننا لسنا «ملائكة» متعاونين بالفطرة، ولا «أشراراً» أنانيين بطبعنا. نحن ببساطة كائنات «تنتظر الفرصة». هذه «الفرصة» لاقتناص مكسبٍ دون تكلفة هي المحرك الخفي لكل صراعاتنا وتوافقاتنا. ومن هنا، فإن تاريخ المفاوضات هو في الحقيقة تاريخ محاولتنا المستمرة للسيطرة على هذه النزعة الانتهازية، والمقايضة تكون بذلك أول اختبار لترويض الغريزة.

في العصور السحيقة، لم يكن ثمة «مفاوض» محترف، بل بشر يطمحون للنجاة. حين بادل الإنسان الأول قطعة لحمٍ بحفنة من الحبوب، لم يكن يقوم بعملية اقتصادية فحسب، بل يُجري أول تجربة في «نظرية الألعاب» لحساب احتمالات الربح والخسارة. يرى روبرت أكسلرود Robert Axelrod في كتابه «تطور التعاون» (The Evolution of Cooperation)، أن تلك المبادلات الأولى كانت ضروريةً لإنشاء ما نسميه «المعاملة بالمثل». لقد تحتمّ على البشر إدراك أن التعاون هو الاستراتيجية الأكثر نجاحاً في الأمد الطويل، ليس بوصفنا «خيّرين بالفطرة»، بل لأن «الدماغ الاجتماعي» لدينا تطور ليقدّر: هل الطرف الآخر شريك يمكن الوثوق به، أم هو منافس خفي يترقب الفرصة للغدر بنا؟

ومع تطور المجتمعات، تحولت هذه المقايضات من التلقائية إلى هياكل مؤسسية (قوانين، عقود، أعراف). في بلاد ما بين النهرين ومصر القديمة، كانت العقود محاولة لتسييج «القيمة»؛ أي لمنع الأفراد من استغلال بعضهم البعض، ونقل المجتمع من منطق الغابة إلى قانون العقد.

تطور الأمر وصولاً إلى «صلح وستفاليا» في القرن السابع عشر، الذي وضع القواعد الأساسية للدبلوماسية الحديثة. منذئذ، أصبحت المفاوضات هي اللغة الوحيدة المعترف بها بين الدول، وغدا التنازل المتبادل هو الثمن الذي تدفعه الدول لتجنب الحروب الشاملة. إن تاريخ العالم هو فعلياً تاريخ للاتفاقات التي تم التوصل إليها، والحروب التي اندلعت حين فشلت هذه المفاوضات.

بيد أن هذه الهياكل ليست حصينة دائماً. فحين تنهار الثقة أو تتفاقم الطموحات بالربح، تنكشف هشاشة تلك القواعد، ويعلو صوت القوة فوق الحق. وعلى المسرح الجيوسياسي، تتخذ تمظهرات أكثر تعقيداً. خذ على سبيل المثال التوترات الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران عندما لا تقتصر المفاوضات على الطاولة المستديرة في إسلام آباد؛ بل تتجاوزها لتشمل العقوبات الاقتصادية، والتحركات العسكرية، والرسائل المبطنة، والدبلوماسية الخلفية. وفي هذه البيئات، لا نلجأ فقط إلى العقلانية الاقتصادية، بل ندخل في متاهات علم النفس السياسي، حيث تُستخدم استراتيجيات قد تبدو غير منطقية لتحقيق مكاسب استراتيجية.

في خضم هذا الصراع الجيوسياسي، استعادت الصحف مصطلحاً تاريخياً مثيراً للجدل: «نظرية الرجل المجنون» (Madman Theory) في المفاوضات التي صاغها الحائز على جائزة نوبل توماس شيلينغ Thomas Schelling في كتابه «استراتيجية الصراع» (The Strategy of Conflict). وتقوم النظرية - التي اشتهرت في عهد الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون ومستشاره هنري كيسنجر خلال الحرب الباردة - على فكرة أن يقوم المفاوض بتبني سلوك يبدو «غير عقلاني» تجاه الخصم، لإقناعه بأن لديه استعداداً للذهاب إلى أقصى الحدود، حتى لو أدى ذلك إلى كارثة.

الهدف من هذا الجنون الموجه إخافة الخصم ليدفعه إلى التنازل طواعية دون الحاجة لخوض مواجهة مباشرة. ولكن في عالمنا المعاصر، ومع التداخل الكبير في شبكات المصالح العالمية، أصبحت هذه الاستراتيجية سلاحاً ذا حدين. فالمفاوضات اليوم تتطلب «بناء الثقة» أكثر من «بناء الرعب»، إذ إن التمادي في تكتيكات «الرجل المجنون» قد يؤدي إلى نتائج عكسية، فيفقد الأطراف القدرة على تقدير النوايا، ما يقود إلى سوء التقدير الذي لا تحمد عقباه. هل لا يزال هذا النهج صالحاً اليوم؟ ربما في التكتيكات قصيرة الأمد، لكنه بالتأكيد لا يبني استقراراً طويل الأمد.

وإذا كان أكسلرود يرى في المفاوضات أداة لتثبيت التعاون، فإن شيلينغ يرينا جانبها المظلم، حيث تُستخدم «الفرصة» (فرصة إخافة الآخر) لقلب الطاولة. هذا الانتقال من التعاون إلى الترهيب يعكس التحدي الدائم في عالمنا: كيف نحمي أنفسنا من «المنافس الخفي» الذي قد يستغل غياب القواعد لفرض إرادته؟

بسبب هذا التذبذب التاريخي بين التعاون والصدام، سعت مدارس الفكر الحديث لتقديم نهج بديل. الكتاب الأكثر تأثيراً في هذا المجال، «الوصول إلى نعم» (Getting to Yes) للباحثين في مشروع هارفارد للمفاوضات روجر فيشر وويليام أوري (Roger Fisher & William Ury)، أحدث قطيعة معرفية مع فكرة المفاوضات التنافسية. يدعو فيشر وزميله إلى «المفاوضات القائمة على المبادئ»، أي عزل المشاعر عن المشكلة، والبحث عن توسيع قالب الكعكة بدلاً من تناهش قطع منها. إن هذا النموذج هو في الحقيقة محاولة لتفكيك «المنافس الخفي» داخلنا، وتحويله من كائن يترصد الفرصة للغش، إلى شريك يدرك أن مصلحته الحقيقية تكمن في ازدهار شريكه.

اليوم، نقف أمام منعطف تاريخي يضع هذه المبادئ على المحك: الذكاء الاصطناعي. فهذا التطور الأحدث لا يغير أدواتنا التفاوضية فحسب، وإنما يعيد صياغة فضاء «الفرصة» نفسها. وإذا كان غودمان قد حذر من «المنافسين الخفيين» الذين يتربصون بفرص استغلال الآخر، فإن الخوارزميات اليوم توفر لهؤلاء المنافسين «غطاءً تقنياً» مثالياً.

ولذلك فإن التساؤل الآن ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيجعلنا أكثر عقلانية، إنما هل سيعزز من قدرتنا على «التلاعب الخفي»؟ إننا كنوع بشري نميل إلى تفويض المسؤولية الأخلاقية للآلة؛ فإذا «قرر» الذكاء الاصطناعي شروط العقد، من المسؤول حينها عن استغلال «الفرصة» لظلم الطرف الآخر؟ ولعل تحدي العقد القادم للمفاوضين سيتعلق بتصميم هياكل أخلاقية وقانونية تمنع الآلة من أن تصبح أداة مثالية للمنافس الخفي، وكيف نحافظ على «التعاطف الاستراتيجي» الذي هو جوهر المفاوضة البشرية، والذي لا تستطيع أي خوارزمية محاكاته.

من هذا المنطلق، لم يعد التفاوض التعاوني ترفاً أخلاقياً، بقدر ما هو استجابة تطورية لحقيقتنا ككائنات تعيش في بيئة مليئة بمنافسين يترقبون الفرصة. وعندما ننظر إلى الأزمات الكبرى اليوم من التغير المناخي إلى الانقسامات الجيوسياسية نجد أن الحلول الصفرية (أربحُ وتخسر) تعمق الأزمات وتطيل عمرها.

إن المفاوضات مسار حتمي سيفرض حضوره في تاريخ البشر، كفعلٍ تأسيسي يعيد تشكيل العلاقة بالآخر وبالذات في آنٍ واحد، ويفتح أفقاً للعبور من ماضٍ مديد حكمته غريزة اقتناص «الفرصة» بأي تكلفة، ذلك الماضي الذي تشكّل على إيقاع الغلبة، وتكرّست فيه القوة بوصفها امتلاكاً وإخضاعاً. وفي هذا العبور، تتجلّى القوة في صورةٍ أخرى: القدرة على التقاط ذلك الخيط الرفيع الذي تتقاطع عنده المصالح، وعلى الإصغاء إلى ما يكمن خلف الضجيج من إمكانات التلاقي العميق كأفقٍ أعلى للوجود الإنساني.

ومن هذا الفضاء، ينبثق الغد كثمرة وعيٍ يتجاوز وهم الانفصال ومنطق الفرصة، لتتبدّى حكمة التفاوض صيغةً لإعادة ترتيب العالم على أساس إدراك تشابكه البنيوي.


وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام
TT

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

وزارة الثقافة وهندسة قطاع ثقافي مستدام

في عهد قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعضده الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تشكَّل مسار جديد للثقافة في المملكة بوصفه جزءاً أصيلاً من مشروع الدولة؛ ليعيد تعريف موقع الثقافة داخل الدولة. ودخل ضمن صميم مشروع وطني يرسخ بناء الاقتصاد والمجتمع والهوية معاً؛ إذ حدَّدت «رؤية 2030» هذا المسار بوضوح، حين ربطت الثقافة بجودة الحياة، وبالاقتصاد، وبصناعة الصورة الدولية للمملكة. ومن هنا بدأ الانتقال من رعاية النشاط إلى بناء القطاع.

ضمن هذا الإطار؛ عَملَت وزارة الثقافة بقيادة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، فنجحت في تحول هذا الملف من الطرح العام إلى التنفيذ المنهجي؛ وتأسَّست هيئات متخصصة لكل قطاع، من المكتبات والأدب إلى الموسيقى إلى الأفلام إلى التراث. هذا التقسيم لم يكن تنظيمياً فقط؛ بل مهنياً. كل هيئة تحمل مساراً واضحاً، وتمتلك أدواتها، وتعمل وفق مؤشرات أداء. بهذه الخطوة، انتقلت الثقافة من خطاب جامع عام إلى قطاعات إنتاجية محددة.

تغيَّر السؤال فعلياً، ولم يعد: ماذا سنعرض؟ بل: ماذا سنبني؟ الفرق بين السؤالين هو الفرق بين حدثٍ ينتهي وأثرٍ يتراكم؛ لذلك ظهرت برامج التدريب، ومسارات الابتعاث الثقافي، وحاضنات الأعمال الإبداعية. دخلت الجامعات، وارتبطت بالسوق، وبدأت المهن الثقافية تتشكل كخيارات عمل مستقرة لا كهوايات مؤقتة.

لم تأتِ الإنجازات منفصلة؛ ولكن كسلسلة مترابطة: تأسيس البنية النظامية؛ إطلاق الاستراتيجيات القطاعية؛ تمكين المستثمرين؛ توسيع الشراكات الدولية؛ كل خطوة تبني على ما قبلها؛ ولعل هذا ما منح المشروع تماسكه.

في ملف الصناعات الثقافية؛ حدث التحول الأوضح: النشر، السينما، الأزياء، التصميم، والموسيقى تحولت إلى أنشطة اقتصادية لها سلاسل قيمة واضحة. صدرت تراخيص، ودخلت شركات، وبدأت السوق تتشكل. في قطاع الأفلام مثلاً، تضاعف الإنتاج المحلي خلال سنوات قليلة، وظهرت دور عرض، وارتفع حجم الإيرادات. هذه مؤشرات سوق، لا مظاهر احتفالية.

أما التراث؛ فخرج من دائرة الحفظ إلى دائرة التشغيل. مبادرات، مثل: ترميم البلدات التراثية أعادت توظيف المكان. في جدة التاريخية والعلا وقرى عسير، ومؤخراً وليس أخيراً إطلاق المشروع الواعد بمشيئة الله (قرية سدوس التاريخية) بهدف عودة النشاط الاقتصادي إلى الأحياء القديمة؛ حيث فُتحت وستُفتح مشاريع ضيافة، ونشطت حرف مهمة، وارتفعت حركة الزوار. التراث هنا أصبح أصلاً منتجاً. هذا التحول يحقق معادلة واضحة: حماية الهوية مع توليد دخل.

ومؤخراً كان لي شرف حضور ملتقى القطاع غير الربحي الثقافي الأخير، بوصفه محطة عمل. كانت النقاشات فيه مباشرة، وتركزت على النماذج التشغيلية، والاستدامة، وقياس الأثر. طُرحت تجارب واقعية من جمعيات ومؤسسات استطاعت الانتقال من الاعتماد على الدعم إلى بناء مواردها. وبرز توجه واضح نحو الحوكمة، ورفع كفاية الإدارة، وربط التمويل بالنتائج. ما ميَّز الملتقى هو وضوح اللغة. لم يكن هناك ميل للتجميل، ولكن التركيز على التحديات الفعلية، وكيفية معالجتها بأدوات عملية. هذا المستوى من الطرح يعكس نضجاً في القطاع، ويؤكد أن المرحلة الحالية تتطلب كفاية تشغيل.

وفي هذا السياق، وضعت كلمة الوزير الإطار الجامع لهذه النقاشات، لتحوِّلها من أطروحات إلى مسار عمل ملزم. وجاءت لتغلق مرحلة وتفتح أخرى. الرسالة الأساسية كانت حاسمة. لا مكان لكيان ثقافي بلا نموذج عمل ولا مؤشرات أداء. الدعم مشروط بالنتائج: النماء والأثر، ولن يكون مفتوحاً. هذا التوجه الرشيد يدفع الجمعيات إلى إعادة بناء نفسها. ويسهم في ظهور هياكل إدارية، وخطط تشغيل، وشراكات تمويل. من التزم استمر، ومن اكتفى بالحماس تراجع!

إعادة تعريف «الشرعية الثقافية» تمثل جوهر المرحلة. لم تعد الشرعية تُمنح بالاسم ولا التاريخ؛ بل بالأثر: كم مشروعاً استمر أكثر من 3 سنوات؟ كم فرصة عمل وُفِّرت؟ كم برنامجاً درَّب على مهارات قابلة للسوق؟ هذه المعايير أصبحت المرجع. هذا التحول -بلا شك- سينعكس على القوى الناعمة للمملكة.

الحضور الثقافي الخارجي لم يعد مناسبات، إنما مشاركة مستمرة في معارض الكتاب، ومهرجانات السينما، وبرامج التبادل الثقافي. المنتج السعودي بدأ يصل بوصفه محتوى منافساً، لا تمثيلاً رمزياً.

وقد تغيَّرت العلاقة بين الدولة والمجتمع أيضاً بعدما حدَّدت الدولة بوصلة الاتجاه، ووضعت الأنظمة، ووفرت الممكنات؛ تمهيداً لدخول المجتمع شريكاً في الإنتاج؛ يستثمر القطاع الخاص؛ ويوسِّع القطاع غير الربحي من الأثر الاجتماعي. هذا التوزيع للأدوار سيخلق توازناً تشغيلياً؛ بما يخفف العبء عن الدولة ويرفع كفاية التنفيذ؛ لتصبح اللغة السائدة اليوم داخل القطاع الثقافي واضحة: أرقام؛ مؤشرات؛ عوائد؛ استدامة.

هذه اللغة الجديدة ستفرض الانضباط، وتحول دون استمرار المشروع الذي لا يقيس أثره. بهذا المعنى، تصبح الثقافة أداة بناء ونماء لا عنصر تزيين. تخلق مزيداً من الوظائف، وتطور مزيداً من المهارات، وتجذب كثيراً من الاستثمارات. وفي الوقت نفسه، تعيد صياغة العلاقة مع الهوية مورداً حياً يدخل في الاقتصاد والحياة اليومية.

وفي يقيني أن المرحلة المقبلة ستدفع نحو تعميق هذا المسار، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتوسيع التصدير الثقافي، ورفع كفاية الكيانات غير الربحية، وتعزيز حضور المدن الصغيرة في المشهد الثقافي.

بهذا الاتساق؛ يمكن قراءة ما يحدث بوصفه انتقالاً مكتمل الأركان: فكرة تتحول إلى مؤسسة، مؤسسة تنتج أثراً، أثر يستقر في حياة الناس. هنا فقط تكتمل دورة الثقافة كجزء من مشروع الدولة.

*المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز العامة


باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ
TT

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

باحث سعودي ينجز أول كتاب بالعربية عن بصمة الدماغ

أنجز باحث سعودي دراسة علمية ضمّنها في كتاب صدر حديثاً عن تقنية بصمة الدماغ، في إطار يجمع بين علوم السمات الحيوية والعلوم العصبية المعرفية، ويُعد هذا الكتاب الأول من نوعه باللغة العربية الذي يتناول دراسة علمية منهجية لتقنية بصمة الدماغ.

يقول مؤلف الكتاب العميد الدكتور عادل عبد الرحمن العيد لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت أنظمة السمات الحيوية تطوراً كبيراً خلال العقود الأخيرة، وأصبحت إحدى الركائز الأساسية في أنظمة التحقق من الهوية والأمن الرقمي في العالم، واعتمدت على خصائص فريدة أودعها الله في الإنسان مثل بصمات الأصابع، وبصمة قزحية العين، وملامح الوجه، وبصمة الصوت، وبصمة الحمض النووي. وقد أسهمت هذه الأنظمة في تعزيز الأمن في المطارات والمنافذ الحدودية والأنظمة المصرفية، وفي الجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات والمنشآت الحساسة. غير أن التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي وظهور أساليب التزييف العميق وتقليد السمات البيولوجية، كشف عن تحديات جديدة تتعلق بموثوقية بعض هذه الأنظمة. وقد دفع ذلك العلماء إلى البحث عن جيل أكثر تقدماً من تقنيات التحقق يعتمد على خصائص أكثر عمقاً وأصالة، وهو ما أدى إلى ظهور مجالات السمات العصبية، التي تعتمد على النشاط العصبي للدماغ بوصفه أحد أعظم مظاهر التفرد الإنساني».

ويذكر المؤلف العيد أن «الكتاب يركز على تقنية بصمة الدماغ التي تعتمد على تسجيل النشاط الكهربائي للدماغ باستخدام تخطيط الدماغ الكهربائي وتحليل موجات الاستجابة المعرفية المرتبطة بالذاكرة، وعلى رأسها موجة التعرف P300 التي تظهر تلقائياً عندما يتعرف الدماغ على معلومات مخزنة مسبقاً في الذاكرة. وتكشف هذه الاستجابة العصبية عن حقيقة معرفية مهمة، وهي أن الدماغ يحمل توقيعاً معرفياً فريداً يعكس ما يعرفه الإنسان وما يختزنه في ذاكرته».

والكتاب يقدم، كما يضيف المؤلف، عرضاً علمياً لتطور أنظمة السمات الحيوية عبر التاريخ، بدءاً من الاستخدامات المبكرة للبصمات في الحضارات القديمة، مروراً بتطور علم بصمات الأصابع في القرن التاسع عشر، وصولاً إلى الأنظمة الرقمية الحديثة التي تعتمد على قواعد البيانات الضخمة والخوارزميات والذكاء الاصطناعي.

ويبرز الكتاب الدور السعودي المتقدم في تبني وتطوير تقنيات السمات الحيوية، حيث كانت السعودية من الدول الرائدة في المنطقة في بناء منظومات تحقق بيومترية متقدمة ضمن البنية الأمنية والتحول الرقمي. فقد شهدت المملكة خلال العقود الماضية تطوراً كبيراً في تطبيق أنظمة الهوية والبصمة من خلال مركز المعلومات الوطني وقطاعات وزارة الداخلية، إضافة إلى إدماج التقنيات البيومترية في أنظمة الأحوال المدنية والجوازات والمنافذ الحدودية والخدمات الحكومية الرقمية الأخرى، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأشار العيد إلى أن الكتاب يناقش الأسس العصبية والإدراكية لتقنية بصمة الدماغ، ويشرح البنية الوظيفية للدماغ وآليات الذاكرة والانتباه المرتبطة بتوليد الإشارات العصبية، إضافة إلى تحليل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية في مجالات التحقيق الجنائي والأمن والتحقق من المعلومات. ويتناول كذلك الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة باستخدام التقنيات العصبية، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن وحماية الخصوصية والكرامة الإنسانية.

ويخلص إلى أن تقنية بصمة الدماغ تمثل مرحلة متقدمة في تطور أنظمة التحقق من الهوية، إذ تنتقل عملية التحقق من السمات الجسدية الظاهرة إلى الخصائص المعرفية العصبية المرتبطة بذاكرة الإنسان. كما يشير إلى أن التكامل المستقبلي بين علوم الأعصاب والذكاء الاصطناعي قد يسهم في تطوير أنظمة تحقق أكثر دقة وموثوقية، مما يجعل السمات العصبية أحد أهم الاتجاهات العلمية في مستقبل الأمن والتحقق من الهوية.

وبذلك يسعى الكتاب إلى تقديم مرجع علمي عربي يجمع بين العلم الحديث والتأمل في الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان، ويواكب التطورات العالمية في مجال السمات العصبية وتقنيات التحقق المتقدمة، مع إبراز الدور المتنامي للمملكة العربية السعودية في تطوير وتبني هذه التقنيات.

هذا الكتاب هو السادس للدكتور العيد، إذ سبق أن أنجز كتباً عن الحاسب في علم البصمات، والأنظمة الآلية في القياسات الحيوية للتحقق من الشخصية، وأنظمة القياسات الحيوية والطموحات من التطبيقات العملية، وتطور التعرف والتحقق من الشخصية بالبطاقة الشخصية، والتحقق من الشخصية في العصر الرقمي.