بوريل: المحادثات النووية وصلت إلى طريق مسدود

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس (الاثنين) إن المفاوضات بشأن أحياء الاتفاق النووي الإيراني وصلت إلى طريق مسدود. وقدّم بوريل في الثامن من أغسطس (آب) «نصاً نهائياً»، بحسب وصفه، لإحياء الاتفاق النووي. وقال بوريل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «أفضل نقطة توازن بين مواقف الجميع». لكنه أضاف: «لا يوجد شيء آخر يمكن طرحه للخروج من المأزق». وقال بوريل إن «المقترحات الأخيرة من الإيرانيين لم تكن مفيدة... يؤسفني أن أقول ذلك، لكنني لا أتوقع أي انفراج في الأيام المقبلة»، لافتاً إلى أن المقترحات كانت خلال الشهرين الماضيين «متقاربة ولكن لسوء الحظ، المقترحات الأخيرة لم تتقارب - إنها متباينة». وتابع: «أخشى أنه مع الوضع السياسي في الولايات المتحدة، والعديد من الاتجاهات دون أن نكون قاطعين، سنبقى في حالة من الجمود».
ويتمحور الخلاف حول طلب إيران إنهاء تحقيق من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» حول آثار لليورانيوم المخصّب رصدت في 3 مواقع غير معلن عنها، مما يمكن أن يشكل مؤشراً يدل على وجود برنامج إيراني لحيازة قنبلة ذرية. وتعول إيران منذ فترة على محادثات إحياء الاتفاق النووي لإغلاق الملف، على غرار إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة في برنامجها النووي في مفاوضات 2015.
وناقش «مجلس محافظي الوكالة الدولية»؛ المؤلف من 35 دولة، الأربعاء، تقرير مدير وكالة «الطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، بشأن الخلافات القائمة مع إيران.
وقال السفير الروسي، ميخائيل أوليانوف، إن مناقشة قضية التحقق والمراقبة في إيران خلال الدورة الحالية من المجلس انتهت «دون إصدار قرار في هذا الصدد... مجرد تبادل لوجهات النظر».
وقال دبلوماسيون إن القوى الغربية ستطرح نصاً جديداً للضغط المشترك على إيران كي تعطي «الوكالة الدولية» الإجابات التي تسعى إليها بشأن آثار اليورانيوم في 3 مواقع لم تبلغ طهران عن وجود أنشطة فيها خلال مفاوضات 2015.
ويدعو البيان الذي أصدرته الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران إلى العمل فوراً على الوفاء بالتزاماتها القانونية وقبول عرض غروسي من دون تأخير لحل القضية الشائكة بشأن المواقع الثلاثة.
وحذرت «الوكالة الدولية»، الأسبوع الماضي، بأنها غير قادرة حالياً على ضمان «الطابع السلمي الصرف» للبرنامج النووي الإيراني، مع امتناع طهران من تقديم تفسيرات بشأن الأنشطة غير المعلنة وتوقفها منذ فبراير (شباط) من العام الماضي عن تنفيذ البروتوكول الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
وأفادت «رويترز»، نقلاً عن مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع «مجلس محافظي الوكالة» المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني). وأضاف: «لا توجد مفاوضات نشطة حالياً»، مضيفاً أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.
وقال المصدر الفرنسي: «لن نتهاون في هذه النقطة»، عادّاً أن هذا الأمر يضع استقلالية «وكالة الطاقة الذرية» ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة النووية على المحك، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل ساعات من مناقشة الملف النووي الإيراني في الاجتماع الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، جر اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني بدر البوسعيدي.
ونقل بيان من وزارة الخارجية الإيرانية عن عبد اللهيان قوله إن إصدار بيان «غير بناء» ضد إيران في اجتماع فيينا «لن يكون مثمراً»، مكرراً أقوالاً سابقة بأن إيران «لديها إرادة وحسن نية للتوصل إلى اتفاق نهائي وجيد ومستدام».
وقال عبد اللهيان إن «الواقعية» و«إظهار الإرادة اللازمة» من الولايات المتحدة «رمز الوصول إلى النقطة المطلوبة» للاتفاق النووي.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال الاثنين، إنه «من غير المرجّح أن تلوح آفاق حل في المدى القصير»، عادّاً أن إيران «إما غير قادرة، وإما غير عازمة، على اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق».
تأكيداً على موقف بلينكن، قالت الولايات المتحدة في بيان لاجتماع «مجلس محافظي الطاقة الذرية» إن إيران ليست «شريكاً راغباً» في المحادثات غير المباشرة بشأن إعادة الاتفاق النووي.
وذكر البيان الأميركي: «مستعدون لسرعة تنفيذ اتفاق على العودة المشتركة للتنفيذ الكامل لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة). ما ينقصنا هو أن تكون إيران شريكاً راغباً» في إحياء الاتفاق.
وآراء المفاوضين بغالبيتهم متوافقة حالياً على عدم إمكان التوصل لاتفاق قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية المرتقبة في 8 نوفمبر المقبل.
وقبل أشهر قليلة كانت القوى الكبرى تأمل إنجاز الاتفاق قبل حلول موعد الاستحقاق الأميركي الذي من شأن نتائجه أن تعيد خلط الأوراق في حال فوز الجمهوريين.