عون يؤكد «التقدم» في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

تمنى على خلفه استكمال عملية مكافحة الفساد

عون مع هوكستاين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت (دالاتي ونهرا)

تمنى الرئيس اللبناني ميشال عون أن يستكمل خلفه تنفيذ عملية مكافحة الفساد، معلناً أن «الاتصالات لإنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية قطعت شوطاً متقدماً، وأن ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته».
وخلال استقباله، أمس، المجلس التنفيذي الجديد لنقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان، قال عون إن «إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية سيمكّن لبنان من إطلاق عملية التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيعطي الاقتصاد اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات».
وذكر عون أن «الاتصالات لإنجاز ملف الترسيم قطعت شوطاً متقدماً حقق فيها لبنان ما يجعله قادراً على استثمار ثروته في مياهه، وأن ثمة تفاصيل تقنية يتم درسها حالياً لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه وسيادته».
كما جدد عون التأكيد على أن «التدقيق المالي الجنائي في حسابات (مصرف لبنان) مستمر، ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى منه قبل نهاية الشهر الحالي».
وأشار إلى أن «مشروع الحكومة الإلكترونية من أبرز المشاريع التي أوردها في خطاب القسم، وسعى إلى تحقيقها منذ بداية العهد، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد حالت دون تحقيق المشروع بالكامل».
ولفت إلى أن «خطوات متطورة أُنجزت في مجال مكننة عدد من الإدارات والمؤسسات العامة، لتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم من دون تحميلهم مشقة الانتقال إلى المراكز الرسمية، وغير ذلك من العوائق التي تعترضهم».
وتمنى الرئيس عون «على مَن سيخلفه في سدة الرئاسة، أن يستكمل تنفيذ المشاريع التي بدأت، وتلك التي تعثر تحقيقها، ويحرص خصوصاً على المضي في عملية مكافحة الفساد، ومحاسبة المرتكبين الذين يتحملون مسؤولية كبيرة فيما آلت إليه الأوضاع في البلاد».
وكان الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، آموس هوكستاين، زار بيروت، الأسبوع الماضي، والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، واستمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط التي يجري البحث في شأنها، كما طرح أفكاراً سيصار إلى التشاور حولها.
وكانت السلطات اللبنانية طلبت من الجيش وضع الإحداثيات الجغرافية للنقاط الحدودية البرية في منطقة رأس الناقورة، والنقاط البحرية القريبة من الشاطئ، في جنوب غربي لبنان، في مقابل النقاط الحدودية البحرية المحاذية للشاطئ، التي ثبتتها إسرائيل في عام 2000، وباتت تعرف بـ«العوامات»، التي تطالب بها تل أبيب كنقاط حدودية، وقالت مصادر لبنانية مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش سيتولى الأمور التقنية ويضع الإحداثيات ويسلمها إلى رئيس الجمهورية.