تركيا تؤكد سعيها لـ«بناء علاقات جيدة» مع مختلف الأفرقاء في ليبيا

قالت إنها سترسل وفداً برلمانياً إلى طرابلس وطبرق قريباً

الرئيس التركي مستقبلاً رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في أغسطس الماضي (البرلمان الليبي)
الرئيس التركي مستقبلاً رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في أغسطس الماضي (البرلمان الليبي)
TT

تركيا تؤكد سعيها لـ«بناء علاقات جيدة» مع مختلف الأفرقاء في ليبيا

الرئيس التركي مستقبلاً رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في أغسطس الماضي (البرلمان الليبي)
الرئيس التركي مستقبلاً رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ونائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في أغسطس الماضي (البرلمان الليبي)

أكدت تركيا سعيها لبناء علاقات جيدة مع جميع الأطراف الليبية، وكشفت عن عزمها على إرسال وفد برلماني لزيارة طرابلس وشرق البلاد.
وقال وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، إن بلاده تسعى لإقامة علاقات مع مختلف الأطراف في ليبيا من منطلق حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف في تصريحات صحفية أمس أن «من كانوا ينتقدون وجود تركيا في ليبيا باثوا يثنون اليوم على الدور الفعال الذي تلعبه في هذا البلد، وبدأوا يقولون إن تركيا ضامنة للأمن والاستقرار هناك». لافتا إلى أن العلاقات الدولية تتغير باستمرار، وأن السياسة الخارجية التركية «تتكيف مع الظروف المتغيرة بما يتماشى مع مصالحها القومية».
وخلال الفترة الأخيرة بدأت تركيا تسعى إلى إحداث توازن في سياستها بين غرب وشرق ليبيا، لكنها تتمسك بدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها «الحكومة الشرعية بالنسبة لها» في مواجهة حكومة فتحي باشاغا، علما أن كلا من الدبيبة وباشاغا من الحلفاء المقربين من تركيا، وقد سعت إلى جمعهما من قبل في لقاء لتسوية الأزمة في مارس (آذار) الماضي، قبل أن تستضيفهما في وقت سابق من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، حيث أجرى كل منهما على حدة مباحثات مع المسؤولين الأتراك.
وبينما التقى الدبيبة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزيري الدفاع والخارجية، ورئيس المخابرات الأتراك بشكل معلن، لم يكشف باشاغا أو الجانب التركي عن مستوى اللقاءات التي أجراها في ليبيا. وأكد إردوغان خلال لقائه الدبيبة على ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة العاصمة الليبية طرابلس من أي محاولات، أو اعتداءات عسكرية. وقال إن التغيير لايمكن أن يحدث إلا عن طريق الانتخابات.
فيما قال الدبيبة إن الجانب التركي أكد ضرورة أن تكون نهاية خريطة الطريق في ليبيا عبر انتخابات تشرف عليها حكومته، لتسلم بعدها السلطة لجهة منتخبة، مشيرا إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين الأتراك تطرقت إلى ثلاثة محاور: سياسية واقتصادية وعسكرية.
وأضاف الدبيبة أنه «لا وجود لحكومتين. هناك فقط حكومة واحدة هي حكومة الوحدة الوطنية، وهي التي تتولى مقاليد الأمور في ليبيا كاملة».
في المقابل، أكد باشاغا أن لقاءاته مع المسؤولين الأتراك كانت إيجابية. مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في العمل السياسي، والعمل مباشرة مع كل الأجسام والقوى السياسية الداخلية، ومع المبعوث الأممي عبد الله بيتالي، والأطراف الدولية بهدف استكمال تمكين الحكومة الليبية من مباشرة مهامها، قصد تهيئة الأوضاع الملائمة للوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وجاءت زيارتي باشاغا والدبيبة إلى تركيا بعد أيام من اشتباكات دامية في طرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوحدة، وأخرى موالية لحكومة باشاغا، أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، أكثر من نصفهم مدنيون، وإصابة عشرات آخرين. وأفادت تقارير بأن الطائرات المسيرة التركية التي زودت بها حكومة الدبيبة حسمت الصدام الأخير في طرابلس لصالحه.
وتحققت أول خطوة كبيرة في انفتاح تركيا على شرق ليبيا خلال زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أنقرة، ولقائه الرئيس إردوغان، ورئيس البرلمان مصطفى شنطوب في يوليو (تموز) الماضي، حيث شدد على دعم مجلس النواب حكومة باشاغا، فيما أكدت تركيا ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي، ووقف جميع الأعمال التصعيدية التي تعرقل بناء الدولة المدنية الديمقراطية.
وشكلت زيارة صالح لأنقرة تحولا مهما في السياسة التركية تجاه ليبيا، إذ ظلت علاقتها من قبل قاصرة على طرابلس، من خلال تعاملها مع حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج، ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تقدم لها الدعم رغم منح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة باشاغا.
وتحتفظ تركيا بقواعد برية وبحرية وجوية وآلاف من قواتها و«المرتزقة» في غرب ليبيا، كما تقوم بتدريب القوات الليبية التابعة لحكومة طرابلس، بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، التي وقعها إردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».