كينيا تقرر العدول عن الاعتراف بـ«الجمهورية الصحراوية»

شرعت في خطوات إغلاق تمثيليتها في نيروبي

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة يسلّم رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الكيني (الشرق الأوسط)

قررت جمهورية كينيا العدول عن اعترافها بـ«الجمهورية الصحراوية»، والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في نيروبي؛ وذلك على إثر الرسالة التي وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى الرئيس الكيني الجديد وليام روتو.
وأفاد بيان مشترك أورده الموقع الإلكتروني لقصر رئاسة جمهورية كينيا فقرات منه، على إثر تسليم وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، رسالة من الملك محمد السادس إلى الرئيس الكيني، أمس، بأن «جمهورية كينيا قررت العدول عن اعترافها بـ(الجمهورية الصحراوية) والشروع في خطوات إغلاق تمثيليتها في البلاد». موضحاً أنه «احتراماً لمبدأ الوحدة الترابية وعدم التدخل تقدم كينيا دعمها التام لمخطط الحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية، الذي اقترحته المملكة المغربية، باعتباره حلاً وحيداً يقوم على الوحدة الترابية للمغرب» من أجل تسوية هذا النزاع. وأضاف المصدر ذاته، أن «كينيا تدعم إطار الأمم المتحدة كآلية حصرية من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم ومستدام للنزاع حول قضية الصحراء».
وفي رسالته هنأ الملك محمد السادس الرئيس روتو على انتخابه كخامس رئيس لجمهورية كينيا، مشيداً بالاستكمال الناجح للانتخابات الديمقراطية في البلاد في أغسطس (آب) 2022، ومؤكداً أن هذه الاستحقاقات ترسخ مكانة كينيا كدولة رائدة في مجال الديمقراطية على صعيد القارة. كما نوّه الملك محمد السادس بتعهد الرئيس الكيني تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية، القائمة بين بلاده ومختلف دول أفريقيا وغيرها.
ومن جانبه، أعرب الرئيس روتو عن إرادته والتزامه بالعمل مع الملك محمد السادس من أجل توطيد العلاقات بين البلدين، مشيداً بريادة الملك محمد السادس من أجل النهوض بسياسات التسامح والتوافق على صعيد المنطقة المغاربية، وكذا مساهمته في تحقيق السلام والأمن العالميين. وأشار البيان إلى أن البلدين التزماً بالارتقاء بعلاقاتهما الدبلوماسية الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية في الأشهر الستة المقبلة، مضيفاً أن جمهورية كينيا تعهدت بفتح سفارتها بالرباط. كما تم الاتفاق على التسريع الفوري للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الصيد البحري والفلاحة والأمن الغذائي (استيراد الأسمدة). ويتعلق الأمر أيضاً بمجالات الصحة والسياحة والطاقات المتجددة، والتعاون في المجال الأمني، فضلاً عن التبادل الثقافي والديني وبين الأفراد.