بلينكن أشاد بالتزام المغرب لصالح السلم بمنطقة الشرق الأوسط

الرباط وواشنطن يبحثان التعاون في مجال الأمن والدفاع

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
TT

بلينكن أشاد بالتزام المغرب لصالح السلم بمنطقة الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أشاد خلالها بالتزام المغرب لصالح السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وكتب بلينكن في تغريدة على «تويتر» أنه ناقش مع بوريطة «التعاون الثنائي المتين في مجال الأمن والدفاع على المستوى الإقليمي» بين واشنطن والرباط.
وأفاد بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، صدر في واشنطن، بأن بلينكن، الذي يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط، بحث مع بوريطة «الأولويات المشتركة في إطار العلاقات الثنائية، والجهود الرامية إلى الدفع قدماً بالاستقرار الإقليمي». كما تطرق وزير الخارجية الأميركي مع نظيره المغربي إلى «زياراته الأخيرة والتزاماته مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا خلالها إلى وقف التصعيد، ووضع حد لدوامة العنف».
وخلال هذه المحادثة الهاتفية، يضيف البيان «أشاد» بلينكن بالمملكة المغربية «لالتزامها من أجل النهوض بالسلم والأمن في المنطقة، بما في ذلك مشاركة المغرب في منتدى النقب».
من جانب آخر، أشار بلينكن في تغريدة على «تويتر» إلى أنه ناقش مع بوريطة «التعاون الثنائي المتين في مجال الأمن والدفاع على المستوى الإقليمي» بين الولايات المتحدة والمغرب. وقال عقب هذه المحادثة الهاتفية: «ناقشنا كذلك زياراتي الأخيرة ولقاءاتي مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين».
وأشادت الولايات المتحدة أخيراً بدور المغرب الذي يحظى بالتقدير، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني، والدفع قدماً بحل الدولتين والسلام في منطقة الشرق الأوسط. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد أشار خلال مؤتمر صحافي في مركز الصحافة الأجنبية بواشنطن إلى أن «المغرب تجمعه علاقة خاصة بالفلسطينيين، وبالطبع فإن الملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ونحن نقدر دور المغرب في مساعدة ومواكبة الشعب الفلسطيني، وفي دعم حل الدولتين».


مقالات ذات صلة

العاهل المغربي يدشن مشروعاً صحياً ضخماً في طنجة

شمال افريقيا العاهل المغربي يدشن مشروعاً صحياً ضخماً في طنجة

العاهل المغربي يدشن مشروعاً صحياً ضخماً في طنجة

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس، ببلدية أكزناية (محافظة طنجة - أصلية)، على تدشين المركز الاستشفائي الجامعي «محمد السادس»، وهو قطب طبي للتميز سيمكّن بفضل كليته للطب والصيدلة من هيكلة عرض العلاجات على صعيد جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، وجلب كفاءات طبية جديدة، وتوفير تكوين متطور لفائدة الأجيال الجديدة من المهنيين. ويعكس هذا المركز الاستشفائي الجامعي العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي القطاع الصحي، لا سيما من خلال تطوير البنى التحتية الاستشفائية، وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية الأساسية وتقريبها من المواطنين.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

المغرب: حزب معارض ينسق مع اتحاد عمالي لمواجهة تداعيات غلاء الأسعار

أعلن كل من «حزب التقدم والاشتراكية» المغربي (معارضة برلمانية)»، و«الاتحاد المغربي للشغل»؛ أعرق اتحاد عمالي في المغرب، التنسيق بينهما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في ظل موجة الغلاء. وقال بيان مشترك للهيئتين، صدر الثلاثاء إثر اجتماع بين قيادتيهما، إنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بينهما لتتبع «التنسيق الثنائي في جميع المبادرات المستقبلية» التي تروم الدفاع عن قضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم المواطنات والمواطنين. واتفق الطرفان أيضاً على التنسيق داخل البرلمان بغرفتيه في جميع القضايا «دفاعاً عن مصالح العمال وكافة الجماهير الشعبية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
العالم العربي المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

المغرب: أربعة من وزراء الإعلام السابقين يرفضون لجنة مؤقتة لمجلس الصحافة

بدا لافتاً خروج أربعة وزراء اتصال (إعلام) مغاربة سابقين ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة عن صمتهم، معبرين عن رفضهم مشروع قانون صادقت عليه الحكومة المغربية الأسبوع الماضي، لإنشاء لجنة مؤقتة لمدة سنتين لتسيير «المجلس الوطني للصحافة» وممارسة اختصاصاته بعد انتهاء ولاية المجلس وتعذر إجراء انتخابات لاختيار أعضاء جدد فيه. الوزراء الأربعة الذين سبق لهم أن تولوا حقيبة الاتصال هم: محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المعارض، ومصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المعارض أيضاً، والحسن عبيابة، المنتمي لحزب «الاتحاد الدستوري» (معارضة برلمانية)، ومحمد الأعرج، عضو

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حموشي لدى استقباله مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي كريستوفر راي في مكتبه بالرباط (ماب)

مباحثات مغربية - أميركية في مجال مكافحة الإرهاب

استقبل المدير العام للأمن الوطني (الأمن العام) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي، في مكتبه بالرباط صباح اليوم، مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي، كريستوفر راي، الذي يجري حالياً زيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى. وذكر بيان من «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» أن هذه الزيارة تعدّ الثانية في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزيارة السابقة التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2022، والتي التقى خلالها مديرة «أجهزة المخابرات الأميركية»، ومدير «وكالة الاستخبارات الم

«الشرق الأوسط» (الرباط)
أفريقيا ناصر بوريطة لدى استقباله رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقين موقعين على نداء رسمي لطرد «الجمهورية الصحراوية» من الاتحاد الأفريقي (ماب)

المغرب يستنكر المسّ بوحدته خلال اجتماع «التعاون الإسلامي» بالجزائر

عبّر الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة اﻟ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي»، المنعقدة في الجزائر ما بين 26 و30 يناير (كانون الثاني) الحالي، عن استنكاره للحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، «وما تضمنته من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتدخُّل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو فيه». وسجل الوفد المغربي في رسالة احتجاجية، وجّهها إلى الأمين العام للاتحاد، أن استضافة غلوريا فلوريس، رئيسة البرلمان الأنديني، ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية للاتحاد من لدن البلد المحتضن للدورة، «لا تخوّلان لها في جميع الأح

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».