المغرب يستنكر المسّ بوحدته خلال اجتماع «التعاون الإسلامي» بالجزائر

عبّر الوفد البرلماني المغربي المشارك في أشغال الدورة اﻟ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي»، المنعقدة في الجزائر ما بين 26 و30 يناير (كانون الثاني) الحالي، عن استنكاره للحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، «وما تضمنته من مس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتدخُّل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في الاتحاد، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو فيه».
وسجل الوفد المغربي في رسالة احتجاجية، وجّهها إلى الأمين العام للاتحاد، أن استضافة غلوريا فلوريس، رئيسة البرلمان الأنديني، ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية للاتحاد من لدن البلد المحتضن للدورة، «لا تخوّلان لها في جميع الأحوال الخوض في موضوعات لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة، أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تقويض روح الإجماع التي تميز عملنا الإسلامي المشترك».
واعتبر الوفد المغربي، الذي يرأسه النائب محمد والزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (معارضة برلمانية)، أن مثل هذه التجاوزات «تجسد خرقاً سافراً لأهداف اتحادنا وللمبادئ التي تأسس عليها»، مؤكداً أنه «لا يمكن السكوت على هذه الممارسات أو التغاضي عنها». كما أعرب عن رفضه المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب ممثلة البرلمان الأنديني «جملة وتفصيلاً». ودعا الوفد البرلماني الأمانة العامة إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة «التعاون الإسلامي» ووثائقها، مطالباً إياها ﺑ«الحرص على عدم تكرار ما حدث».
على صعيد متصل، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن حضور ما يسمى ﺑ«الجمهورية الصحراوية»، يشكل «عائقاً مؤسسياً» و«خللاً» داخل منظمة الاتحاد الأفريقي. وأوضح بوريطة الذي استقبل، مساء أمس، رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقين موقعين على نداء رسمي لطرد (الجمهورية الصحراوية) من الاتحاد الأفريقي المسمى ﺑ«نداء طنجة»، أن «حضور ما يسمى ﺑ«الجمهورية الصحراوية يشكل انحرافاً قانونياً لأنها (الجمهورية الصحراوية) لا تتوافق مع العناصر المؤسسة للدولة على المستوى الدولي».
وأضاف بوريطة أن حضور الجمهورية الصحراوية «يشكل عائقاً مؤسسياً وخللاً داخل المنظمة الأفريقية»، كما يشكل «مشكلة بالنسبة إلى أفريقيا»، معتبراً أن «خلق هذا الكيان الوهمي يُعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ الوحدة الوطنية»، ومشدداً على أن الجمهورية الصحراوية «تكرس أفريقيا منقسمة، وتناقضاً» مع ممارسة الاتحاد الأفريقي.
وكان الموقعون على «نداء طنجة» قد عقدوا، السبت الماضي، في مدينة مراكش المغربية اجتماعهم الأول لتتبع هذا النداء، الذي تميز باعتماد مشروع «الكتاب الأبيض» بالإجماع. وفي هذا السياق اعتبر بوريطة أنه «يمكننا إرساء مخطط عمل انطلاقاً من الكتاب الأبيض للتواصل مع المسؤولين، وتحسيس رجال القانون ووسائل الإعلام إزاء هذا الانحراف»، مضيفاً أنه «إذا كانت الجمهورية الصحراوية دولة، فإن مكانها الأول يجب أن يكون هو الأمم المتحدة».
يشار إلى أن «الكتاب الأبيض» المعتمد بمراكش أقر على الخصوص بأن وجود «الجمهورية الصحراوية»، المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، داخل الاتحاد الأفريقي، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري. من جهتهم، أجمع رؤساء وزراء ووزراء سابقون أفارقة على أن وجود ما يسمى «الجمهورية الصحراوية» داخل الاتحاد الأفريقي يعد بمثابة «انحراف قانوني وخطأ سياسي».
وقال وزير الخارجية السابق لجزر القمر، فهمي سعيد إبراهيم الماسيلي، إن إعداد «الكتاب الأبيض» يهدف إلى دعم الدبلوماسية المغربية التي انخرطت منذ سنوات في مسلسل إقناع باقي القارة الأفريقية بوجاهة المسلسل الرامي إلى طرد «الجمهورية الصحراوية»، مبرزاً أن «هذا الكيان الوهمي لم يسبق الاعتراف به على مستوى أي منظمة دولية، ويجب ألا يكون الاتحاد الأفريقي المنظمة الإقليمية الوحيدة التي تقبل بهذا الانحراف».
بدوره، أبرز وزير الخارجية الأسبق لجمهورية الرأس الأخضر، لويس فيليب لوبيز تافاريس، أن مشكل الصحراء المغربية «مشكل أفريقي، وعلينا داخل منظمتنا الأفريقية عدم قبول كيان لا تعترف به الأمم المتحدة كدولة». وقال إن الأمر يتعلق ﺑ«انحراف قانوني وخلل تاريخي وخطأ سياسي»، مشيداً بوجاهة «الكتاب الأبيض» بوصفه آلية للترافع والتوضيح، مسجلاً أن «انضمام الجمهورية الوهمية لمنظمة الوحدة الأفريقية سنة 1982 كان خطأ سياسياً فادحاً، ونحن جميعاً مقتنعون بأن المنطق والتاريخ والقانون الدولي يقف إلى الجانب المغربي».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية السنغالي الأسبق، مانكور ندياي، أن الهدف من لقاء بوريطة يتمثل في توضيح أن وجود «الجمهورية الصحراوية» داخل الاتحاد الأفريقي «يعد بمثابة خلل»، مشيراً إلى أن قبولها شكل «انحرافاً قانونياً وخطأ سياسياً». وقال ندياي إن «الوقت حان لتعليق مشاركة الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الأفريقي؛ لأن قبولها شكّل خرقاً سافراً لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية»، مبرزاً أن «الكيان الوهمي ليس بدولة، ولا يتوفر على أي عنصر من عناصر الدولة المتمثلة في ساكنة دائمة وإقليم وسلطة سياسية، كما أنه لا يتمتع بأي قدرة على ربط علاقات مع دول أخرى».