إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
TT

إسرائيل تمنع إطلاق اسمي درويش وعبد الناصر على شارع في بلدة عربية

العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)
العلم الفلسطيني فوق أحد الأسلاك الشائكة (رويترز)

رفضت وزارة الداخلية بقيادة إييلت شاكيد، طلب مجلس عيلبون المحلي بتسمية شوارع في البلدة بأسماء الشاعر الفلسطيني محمود درويش والرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وكذلك اسم «العودة»، واعتبرتها أسماء تنطوي على التطرف لكنها لم تعطِ تفسيراً رسمياً لقرارها، وذلك في خضم التنافس الانتخابي على المواقف اليمينية المتشددة.
وكان المجلس قد اتخذ لأول مرة في تاريخه، قراراً بتسمية الشوارع وتم اختيار أسماء ذات مغزى عربي تاريخي ووطني وثقافي لعدة شوارع في البلدة، بما يتلاءم والطابع الذي يميزها باعتبارها بلدة عربية فلسطينية تمثل مختلف الطوائف وتجسد مختلف الأحداث في تاريخها، علماً بأنها شهدت مجزرة في سنة 1948 بغرض ترحيل أهلها، وخضعت لحكم عسكري طيلة 19 عاماً حتى سنة 1966 وتعرضت لسياسة تمييز شديدة، ومع ذلك فإنها تعتبر اليوم البلدة التي تضم أكبر نسبة من الخريجين الجامعيين في إسرائيل كلها.
وبحسب القانون، فإنه بعد موافقة المجلس على الأسماء، يجب تقديمها لاعتمادها من قبل لجنة الأسماء في وزارة الداخلية. وقد تمت الموافقة عليها جميعاً باستثناء الأسماء الثلاثة المذكورة، وهي شارع «العودة»، وشارع جمال عبد الناصر وشارع محمود درويش. وقد استنكر رئيس المجلس، سمير أبو زيد، قرار الوزيرة، وتساءل: «على ماذا تتحفظ وزارة الداخلية؟ محمود درويش شاعر عربي تُدرس قصائده في المدارس بموافقة وزارة التعليم الإسرائيلية. وكما أن المدارس اليهودية تدريس شعراء مرتبطين بالثقافة اليهودية، وهناك شوارع أطلقت عليها أسماؤهم، يحق لنا إطلاق اسمه على أحد شوارعنا. وكما يحق لهم تخليد أسماء قادة يهود، يحق لنا تخليد أسماء قادة من عالمنا العربي».
كما لفت إلى أن اسمي محمود درويش وجمال عبد الناصر أطلقا على الكثير من الشوارع في المدن والبلدات العربية، منذ عشرات السنين، كما هو الحال في الناصرة وسخنين وشفا عمرو وغيرها.
وحول اختيار اسم «العودة» لإطلاقه على أحد الشوارع، قال المدير العام لمجلس عيلبون، أكرم سرور، إن كلمة العودة تنبع من تاريخ عيلبون الخاص، فمعظم سكان القرية هاجروا إلى لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 1948 وعادوا إليها بعد معركة وطنية ودولية دامت شهوراً قليلة ووصلت إلى مجلس الأمن الدولي. وتمت العودة بموافقة الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت. وأوضح سرور، أن الشارع الذي تقرر تسميته بهذا الاسم، تم تعبيده على الطريق الذي مر به السكان الذين هجروا عند عودتهم إلى القرية.
يذكر أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، اتخذت في الماضي مواقف مماثلة وحاولت منع إطلاق تسمية شوارع بأسماء قادة سياسيين فلسطينيين وعرب، مثل شارع ياسر عرفات في عدة بلدات، وعملت على تهويد أسماء الكثير من الشوارع العربية والميادين والساحات في القدس الشرقية ويافا واللد والرملة وعكا وغيرها. وقد عقبت الوزارة على القرار بخصوص عيلبون قائلة، إن لجنة الأسماء وافقت على كل الأسماء باستثناء ثلاثة قررت إجراء بحث معمق حولها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.