نائب المستشارة الألمانية ووزير التجارة السعودي يؤكدان استراتيجية العلاقات الاقتصادية

الربيعة: سهّلنا قوانين الاستثمار ومجالات عمل الشركات الأجنبية

أكد الدكتور توفيق فوزان الربيعة وزير التجارة السعودي وزيغمار غابرييل وزير الاقتصاد والطاقة نائب المستشارة الألمانية، أن بلديهما ماضيان في تعزيز العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية، لدى مشاركتهما في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي عُقد في برلين أخيرًا.
وحث الوزيران على تعزيز وتطوير الجهود المبذولة من أطراف عدة، من بينها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، للسير قدما لتطوير التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
يأتي ذلك في وقت، قفزت فيه العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية على صعيد الاستثمار والتجارة بشكل متصاعد، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين نحو 50 مليار يورو عام 2014، في حين توسّعت الاستثمارات العربية في ألمانيا خلال الأعوام الأخيرة بشكل ملحوظ.
من جهته، دعا الدكتور توفيق فوزان الربيعة، وزير التجارة السعودي، في كلمة له في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ«18»، لبحث وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي، الشركات الألمانية، خاصة المتوسطة والصغيرة منها، والمستثمرين الألمان عموما، للاستثمار في السعودية. ولفت الربيعة إلى وجود تنامٍ في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الرياض وبرلين، والقطاعين العامين والخاصين فيهما، في إشارة إلى المشروعات التنموية، والتدريب المهني وغيرهما من المجالات.
وشجع وزير التجارة والصناعة السعودي، رجال الأعمال السعوديين للقدوم إلى ألمانيا والاستثمار فيها أيضًا، مشيرا إلى أن بلاده سهلت قوانين الاستثمار ومجالات عمل الشركات الأجنبية. وفي هذا الإطار، أوضح زيغمار غابرييل أن عقد الملتقى الاقتصادي سنويا في العاصمة الألمانية، سيعزز فرص النجاح وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
ولفت غابرييل إلى أن الشركات الألمانية تعمل لتحقيق هذا الغرض في العالم العربي، خاصة على صعيد نقل تجربة التعليم والتدريب المشترك ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
من ناحيته، أكد أسامة شبكشي السفير السعودي ببرلين، حاجة ألمانيا الملحة للدول العربية بما فيها الدول الخليجية، مبينا أنها تمتلك طاقة الغاز والنفط وموارد حيوية أخرى، وحاجة منطقة الخليج العربي لألمانيا من ناحية تقوية التعاون العلمي والاقتصادي بينهما، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية. ولفت شبكشي إلى ارتفاع حجم التعاون التجاري بين ألمانيا والدول العربية، مبينا أن الدول الخليجية تتمتع باستقرار أمني وسياسي، نهض بحجم الشراكة بينها وبين ألمانيا من حيث المجالات الصناعية. ووفق شبكشي، فإن ذلك تجلّى في تطوير البنية التحتية والمنشآت الصناعية والطاقة، إضافة إلى تطوير المنشآت الصحية والتعاون بشكل مطلق في هذا المجال بين ألمانيا والخليج العربي.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، ميخائيل أونماخت، نائب السفير الألماني لدى السعودية أن بلاده تواصل تعزيز الشراكات وتتطلع لمزيد من التعاون المشترك في مجال الطاقة الشمسية، مشيرا إلى ارتفاع حجم الصادرات الألمانية إلى السعودية العام الماضي إلى أكثر من 9 مليارات يورو.
ولفت أونماخت إلى أن السعودية شريك مهم للغاية لألمانيا، مبينا أن البلدين يتمتعان بمكانة اقتصادية وسياسية كبيرة وعضوية مهمة في مجموعة العشرين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين حكومتي البلدين في أكثر من مجال.
وتوقع نائب السفير الألماني أن تثمر الشراكات التي يتعاون فيها قطاعا الأعمال في البلدين في قطاع الرعاية الصحية وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وكذلك القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر ثالث أهم مورد للسعودية من حيث تبادل الخبرات والتقنية في مختلف المجالات. وأوضح سليمان السياري عضو مجلس الأعمال السعودي - الألماني، أن الاقتصاد الألماني، يعد أكبر اقتصادات أوروبا، إذ يمثل 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، بينما تحتل السعودية المركز الـ19 بين دول العالم في مجال الاقتصادات الناجحة. ونوه بتطلع مشترك لتكثيف نشاط مجلس الأعمال السعودي - الألماني، معولا عليه في أن يكون له دور في إطلاق المبادرات والمشروعات المشتركة، بالاستفادة من المناخ الملائم والبيئة المثلى للتعاون الثنائي المثمر بين قطاعي الأعمال بالبلدين، ودعم كل ما من شأنه تشجيع الاستثمار وتنويع مجالات التعاون لخدمة المصالح المشتركة للجانبين.
يشار إلى أن مجلس الغرف السعودية يشارك في أعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الـ«18» لبحث وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي الذي ينعقد في برلين، بالتعاون مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية. وشهد الملتقى انعقاد جلسات عمل متخصصة في موضوعات «البنية التحتية، والفرص الواعدة للاستثمار، والخدمات اللوجيستية ودورها في دعم النمو، والصناعات المُساندة، والمناطق الحرّة، والخدمات المالية والتأمين»، وغيرها من الموضوعات.