الأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق في الاعتداءات على «الهزارة» في أفغانستان

خبير دولي يكشف عن تدهور حقوق الإنسان في ظل حكم «طالبان»

مقاتلو «طالبان» أثناء قيامهم بجولة تفتيش «منزل لمنزل» في هرات أول من أمس (أ.ف.ب)

قال المقرر الخاص للأمم المتحدة، أول من أمس، إن الهجمات التي تستهدف الشيعة في أفغانستان تبدو «منهجية»، وترقى إلى «جرائم دولية»، داعياً إلى إجراء تحقيق معمق.
وقال ريتشارد بينيت أثناء عرض تقريره الأول على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، «يبدو أن هذه الهجمات منهجية بطبيعتها وتشمل عناصر سياسة منظمة. ولذلك فهي تحمل بصمة الجرائم الدولية، ويجب التحقيق فيها بعمق». وتتمثل الطائفة الشيعية في أفغانستان بالهزارة بشكل أساسي، وتمثل ما بين 10 و20 في المائة من السكان الأفغان (نحو 40 مليون نسمة)، وتتعرض للاضطهاد منذ زمن بعيد في البلد ذي الأغلبية السنية. وأوضح بينيت: «يتعرضون لهجمات منذ سنوات غالباً ما يتبناها (تنظيم داعش في خراسان الفرع الإقليمي لداعش)». تم إنشاء التفويض الذي يحمله قبل نحو عام من قبل مجلس حقوق الإنسان بعد شهرين تقريباً من تولي «طالبان» السلطة، لكن يجب تجديده في 6 أو7 أكتوبر (تشرين الأول). وقال بينيت، إن «الهزارة والشيعة هم أكثر الجماعات تعرضاً للاضطهاد. فقد تم اعتقال أفراد المجموعتين تعسفياً وتعذيبهم وإعدامهم بإجراءات موجزة، وتهجيرهم من أراضيهم التقليدية، كما يخضعون لضرائب تمييزية والتهميش». وتحسن الوضع الأمني في أفغانستان بشكل كبير منذ تولي «طالبان» السلطة وانسحاب القوات الأميركية، بعد 20 عاماً من وجودها في البلاد. ومع ذلك، لا تزال الهجمات تحدث بشكل منتظم، ويعلن مسؤوليته عنها تنظيم «داعش في خراسان»، بشكل رئيسي، وتستهدف أساساً الأقليات الدينية الأفغانية (الشيعة والصوفيين والسيخ). ويكفر تنظيم «داعش» الأقلية الشيعية. وبمناسبة تقديم تقريره، ندد بينيت بـ«التراجع الكبير لحقوق النساء والفتيات والأعمال الانتقامية ضد المعارضين والأصوات الناقدة وقمع حرية التعبير»، وكلها عوامل تدفع بالبلد «إلى الاستبداد». وأضاف: «لم تختف النساء والفتيات من جميع مجالات الحياة العامة بهذه السرعة في أي بلد آخر». وبعد أن أشاد بينيت باستقبال سلطات الأمر الواقع الأفغانية له خلال زيارته في مايو (أيار)، ذكرها بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية التي تعد أفغانستان طرفاً فيها، وأعرب عن أمله في أن يتمكن من مواصلة هذا الحوار، وأن يزور البلاد «قريباً». في غضون ذلك، قال خبير بالأمم المتحدة، أول من أمس، إن حقوق الإنسان تدهورت في ظل حكم «طالبان»، واصفاً «سقوطاً نحو الاستبداد»، ودعا إلى تغييرات جذرية. وقال ريتشارد بينيت مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، إن «التراجع الشديد لحقوق النساء والفتيات وعمليات الانتقام التي تستهدف المعارضين والمنتقدين وقمع (طالبان) لحرية التعبير بمثابة سقوط نحو الاستبداد». وأقر مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، منذ عام تقريباً، تفويضاً لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بعد استحواذ «طالبان» على السلطة في أغسطس (آب)، العام الماضي، وهو مطروح الآن للتجديد. إلى ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، إن عناصر أمن مسلحة من حركة «طالبان» احتجزوا ثلاث موظفات أفغانيات من البعثة بشكل مؤقت. ودعت البعثة الأممية في بيان، «طالبان»، إلى التوقف فوراً عن ترهيب الموظفات الأمميات الأفغانيات. وأضاف البيان أن «الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لجميع أعمال الترهيب والمضايقات التي تستهدف موظفاتها الأفغانيات، كما تدعو المنظمة السلطات الفعلية إلى إعادة التأكيد على ضمانات صريحة وتنفيذها على أرض الواقع لضمان سلامة وأمن جميع أفراد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان. من جانبه، رفض مساعد المتحدث باسم حكومة «طالبان» بلال كريمي، اتهامات الأمم المتحدة، في بيان، تم إرساله إلى الصحافيين. وقال كريمي، إن «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» التابعة لـ«طالبان»، طلبت معلومات من تجمع نسائي في مدينة قندهار الواقعة جنوب البلاد. وتابع بالقول: «بعد أن تبين بأن النساء المجتمعات موظفات بالأمم المتحدة، انصرف المسؤولون عن استجوابهن، ولم تقع مشكلة». جدير بالذكر أن «طالبان» عكفت منذ استعادة مقاليد السلطة العام الماضي، على تقييد حقوق المرأة في البلاد، ورفضت تشكيل حكومة تمثيلية. وترتب على ذلك عدم اعتراف أي دولة بحكومة الحركة. وتقدم وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان، التي ترزح تحت وطأة العديد من الأزمات، مساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمواطنين الأفغان.