السيسي في قطر... والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته

خبراء عدوا الزيارة «إعلاناً رسمياً بعودة العلاقات إلى طبيعتها»

أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
TT

السيسي في قطر... والتنسيق الثنائي والإقليمي على أجندته

أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)
أمير قطر خلال استقباله الرئيس المصري في مطار الدوحة (الديوان الأميري القطري على «تويتر»)

فيما عده مراقبون «إعلاناً رسمياً مصرياً بعودة العلاقات بين البلدين إلى أوضاعها الطبيعية»، وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إلى قطر، للقاء أميرها، الشيخ تميم بن حمد، في أول زيارة من نوعها لرئيس مصري منذ نحو 9 سنوات.
واستقبل أمير قطر، الرئيس المصري، في مطار حمد الدولي بالدوحة، في مستهل زيارة «رسمية تستغرق يومين»، تلبية لدعوة من الشيخ تميم، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الذي أوضح في بيان صحافي، أن «الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها، تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة»، مشيراً إلى أن المباحثات «ستتناول أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي».
وتأتي زيارة السيسي لقطر في سياق «تطور ملحوظ» للعلاقات بين البلدين، تلا توقيع «اتفاق العُلا»، بالمملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات.
ويؤكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، «ضرورة» النظر للزيارة باعتبارها «مؤشراً على بداية لعلاقة طبيعية بين البلدين، تراعي مصلحة القاهرة والدوحة»، على حد قوله، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الزيارة هي استكمال لتطور مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة».
ويذهب الدكتور معتز سلامة، مدير برنامج «الخليج العربي»، ورئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى المعنى نفسه باعتبار أن الزيارة «إعلان رسمي مصري بعودة العلاقات إلى أوضاعها الطبيعية»، مشيراً إلى اعتقاده أن «المآخذ المصرية لم تعد موجودة الآن».
وقال سلامة في تصريحات إلى «الشرق الأوسط»، إن «الزيارة تفتح المجال لكلا البلدين للعمل معاً في كثير من القضايا، وهي تطور طبيعي لتحسن علاقات الدوحة بدول الخليج، ومصر».
وشهدت الفترة الأخيرة منذ توقيع «اتفاق العُلا» لقاءات على مستوى الوزراء والسفراء ورجال الأعمال بين البلدين، واتصالات على مستوى قيادات البلدين، توجت بقمة مصرية - قطرية بالقاهرة في يونيو (حزيران) الماضي، ركزت على «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال تعظيم الاستثمارات القطرية في مصر وتنشيط التبادل التجاري»، إضافة إلى «بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والتداعيات السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، ومكافحة الإرهاب والتطرف»، بحسب بيان الرئاسة المصرية في حينها.
ويؤكد سلامة أن العلاقات الثنائية بين البلدين «ستكون الملف الأساسي على أجندة مباحثات السيسي وتميم في الدوحة، لإعادة بناء هذه العلاقات على أسس صحيحة بعد سنوات من الخلافات الحادة بين البلدين، بسبب ملف تنظيم (الإخوان)، ورؤية قطر لبعض الأحداث الداخلية في مصر»، موضحاً أن «الزيارات المتبادلة بين السيسي والشيخ تميم تعد ترجمة لرؤية مختلفة لموقف قطر، بناء على معطيات قدمتها الدوحة مؤخراً»، لافتاً إلى «أهمية الزيارة في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية».
ويتفق معه العرابي بقوله إن «العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية، ستكون مسار بحث عميق خلال القمة». لكنه يلفت الانتباه إلى دور قطر «المتنامي والمؤثر» في القضايا الإقليمية، ما يحتم «التنسيق والتشاور بين البلدين في قضايا معينة تلعب فيها مصر دوراً أساسياً، وهي الملفات المتعلقة بفلسطين وليبيا وسوريا والسودان واليمن»، مشيراً إلى أن «زيارة السيسي لقطر هي استكمال للجهود المصرية لتوحيد الصف العربي التي بدأت قبل قمة جدة التي استضافتها السعودية مؤخراً بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن».
ومن بين القضايا المطروحة على أجندة القمة المصرية - القطرية «تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، والترتيبات الجارية لعقد القمة العربية في الجزائر، وقمة المناخ (كوب27) في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل»، بحسب العرابي. كما تأتي زيارة السيسي للدوحة عقب زيارات لمسؤولين ليبيين، في إطار جهود قطرية لحل الأزمة الليبية. وهو ما فسره البعض بأنه «محاولة لتنسيق الجهود بين القاهرة والدوحة لحل الأزمة». ويقول العرابي إن «ملف ليبيا أحد الملفات المطروحة للنقاش بالتأكيد، في ظل توافق الآراء بين القاهرة والدوحة في هذا الشأن»، بحسب رأيه.
ويتفق معه سلامة بقوله إن «هناك تقارباً بين البلدين لحل الأزمة المشتعلة في ليبيا»، لافتاً إلى «دور قطر في مبادرات التسوية بكثير من الأزمات الإقليمية».
كما أشار سلامة إلى «التوافق بين القاهرة والدوحة في ملفات إقليمية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، التي شهدت تنسيقاً متبادلاً حتى في أوقات الخلاف»، إضافة إلى أن «قطر تعد عنصراً أساسياً في محاولات المصالحة مع تركيا». لكنه أكد أنه «لا يمكن أن نحصر القمة في محاولة حل الأزمة الليبية والقضايا الإقليمية، فالأهم هو العلاقات الثنائية بين البلدين».


مقالات ذات صلة

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

الاقتصاد رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

رئيس الخطوط الجوية القطرية: نتطلع للتعاون مع «طيران الرياض»

تطلّع أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، إلى التعاون مع شركة «طيران الرياض» السعودية، التي تأسست مؤخراً بهدف منافسة شركات القطاع الإقليمية. وأضاف الباكر خلال مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي: «هناك كثير من الأعمال التجارية المتاحة للجميع. سنتعاون معها وندعمها»، مبيناً أن «(الخطوط القطرية) مستعدة للسعي إلى عمليات مشاركة بالرمز وتبادل المساعدة الفنية مع شركة طيران الرياض». ولفت إلى أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255، ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، لافتاً إلى أن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد التضخم السنوي يصعد في قطر

التضخم السنوي يصعد في قطر

قالت قطر إن مؤشر أسعار المستهلك في الدولة ارتفع بنسبة 4.01 في المائة في مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، قياساً مع الشهر ذاته من عام 2022، ليصل إلى 105.5 نقطة، بينما انخفض على أساس شهري، بنسبة 0.20 في المائة، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس (2018)، تبعاً للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر إلى زيادة أسعار 8 مجموعات، هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 13.63 في المائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأ

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الخليج «التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

«التعاون الإسلامي» ترحب بعودة العلاقات البحرينية - القطرية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، عقب قرار نتج عن اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني في الرياض. وأشاد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، بهذا القرار الذي يؤكد حرص دول الخليج على رأب الصدع، مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها، فضلاً عن تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

«الشرق الأوسط» (جدة)
إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

قررت البحرين وقطر إعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المتابعة البحرينية - القطرية في مقر «الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» بمدينة الرياض. وترأس وفد البحرين الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وترأس وفد قطر الدكتور أحمد بن حسن الحمادي أمين عام وزارة الخارجية. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقاً لمقاصد النظام الأساسي لـ«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، واحتراماً لمبادئ المساواة بين الدول، والسياد

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

ترحيب خليجي بعودة العلاقات القطرية ـ البحرينية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بقرار عودة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، «التي أُعلِن عنها عقب اجتماع لجنة المتابعة القطرية - البحرينية الثاني، في الرياض». ونوهت «الخارجية» بهذه الخطوة التي وصفتها بـ«الإيجابية»، والتي «تؤكد متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة».

«الشرق الأوسط» (الدمام)

مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار استضافة القاهرة النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» لتوسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات ونزاعات في المنطقة، خاصة مع مشاركة قادة دول فلسطين، والسودان، واليمن خلال افتتاح «المنتدى». وقال مسؤول حكومي في مصر إن بلاده «تستهدف تصدير تجربتها في الإسكان والبناء لدول الجوار وأفريقيا».

وتختتم في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، فعاليات «المنتدى الحضري»، وهو المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة، المعني بالتنمية الحضرية، وتنظمه الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وسط مشاركات أممية ودولية.

وخلال فعاليات افتتاح «المنتدى»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضرورة حشد الجهود الدولية، لوقف النزاعات والصراعات والحروب في المنطقة، والتركيز على إعادة الإعمار والبناء والتنمية». وأشار إلى «حرص بلاده على تقديم الدعم لدول المنطقة التي تواجه صراعات وحروباً».

ووفق المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية، عمرو خطاب، فإن استضافة القاهرة لـ«المنتدى» وفّرت فرصة للحكومة المصرية لعرض تجربتها العمرانية والتنموية أمام ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «تستهدف تصدير خبراتها في قطاع التشييد والبناء والتنمية الحضرية لدول الجوار والشرق الأوسط وأفريقيا». وأشار إلى أن المعرض الذي أقيم على هامش «المنتدى» كان فرصة لاستعراض خبرات المصريين في مجال الإعمار والبناء خارج البلاد، وتحديداً في دول أفريقيا، لافتاً أن «ممثلي بعض الدول المشاركة، والمنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بالتشييد والبناء، قامت بزيارات ميدانية لبعض المشروعات السكنية والحضرية الجديدة».

السيسي والرئيس الفلسطيني والبرهان ورئيس المجلس الرئاسي اليمني خلال لقاء على هامش «المنتدى» (الرئاسة المصرية)

وشارك في «المنتدى» نحو 30 ألف شخص يمثلون 180 دولة، حسب تقديرات الحكومة المصرية، فيما ضمّ الجناح المصري بالمعرض الخاص بـ«المنتدى» ممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى 11 مطوراً عقارياً، وفق «الإسكان المصرية».

وتحدث المسؤول الحكومي عن «تجارب الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، مثل مشروع سد (جوليوس نيريري) بتنزانيا». ويعدّ «جوليوس نيريري» من أهم المشروعات التنموية في تنزانيا، جرى توقيع عقد إنشائه مع تحالف شركات مصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2018 لبناء سدّ ومحطة كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، انعقاد جلسة افتتاح «المنتدى الحضري» بحضور قادة فلسطين واليمن والسودان، رسالة مصرية لتبني القاهرة جهود إعادة الإعمار في تلك الدول، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السياسة المصرية تتبنى خيار التسوية السلمية للصراعات في الدول ودفع عملية إعادة الإعمار والتنمية».

وكان الرئيس المصري قد دشّن فعاليات «المنتدى»، الاثنين الماضي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي.

ويعتقد بيومي أن «المقاربة المصرية جاذبة لكثير من دول المنطقة وأفريقيا، كونها تتبع سياسة وسطية معتدلة، وتتبنى الحياد الإيجابي الداعي للحفاظ على الدول الوطنية في مناطق الصراعات»، معتبراً أن «القاهرة استهدفت تقديم تجربتها في التوسع العمراني بإقامة المدن الجديدة خلال (المنتدى)».

السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، قال إن بلاده «بدأت دراسة عملية إعادة الإعمار، بعد الحرب الداخلية الحالية»، وأكد خلال ندوة بنقابة الصحافيين المصرية، الأسبوع الماضي، أن «الشركات المصرية الأجدر، للقيام بإعادة الإعمار في السودان»، مشيراً إلى «عقد ورش عمل لبحث جهود الإعمار في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية».

ومن بين أولويات السياسة المصرية في أفريقيا، دفع إقامة مشروعات البنية التحتية والتنمية بدول القارة، في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات أفريقيا «النيباد»، حسب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي أشار خلال لقائه بوزراء الإسكان الأفارقة، على هامش «المنتدى الحضري»، الثلاثاء، إلى «تنفيذ بلاده مشروعات ضخمة في عدد من الدول الأفريقية، كالسد التنزاني، ومشروع توسيع وتجهيز الرصيف الرئيسي لميناء جزر القمر».

جانب من المشاركين في «المنتدى الحضري العالمي» بالقاهرة (الأمم المتحدة)

عضو «مجلس العقار المصري»، وعضو «شعبة الاستثمار العقاري» باتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد عبد الله، يرى أن «الشركات المصرية تمتلك خبرات في إعادة الإعمار ما بعد النزاعات»، ودلّل على ذلك بـ«مشاركة القطاع الخاص المصري في إعادة الإعمار بليبيا والعراق، وخصوصاً مشروعات البنية التحتية»، وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «دراسة بعض الشركات الكبرى في مصر حالياً لفرص في مجالات الطرق والمرافق والطاقة في ليبيا والعراق للمشاركة فيها».

كما تشارك مصر في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق، وزار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل المصري، كامل الوزير، بغداد في سبتمبر (أيلول) الماضي، على رأس وفد رسمي، يضم رؤساء 13 شركة متخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والإسكان، لبحث «المشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالعراق»، حسب إفادة لوزارة النقل المصرية.

وتتنوع مسارات المشاركة المصرية في عمليات إعادة الإعمار بدول المنطقة، وفق عضو «مجلس العقاري المصري»، الذي أشار إلى «جهود التنسيق والتعاون الحكومي بين مصر وتلك الدول»، إلى جانب «دور اتحاد المقاولات المصري في تنظيم بعثات تجارية للشركات المصرية للدول المستهدفة من إعادة الإعمار»، فضلاً عن «تعزيز التحالفات بين الشركات المصرية ونظيراتها في الدول المستهدفة».

ووجّه «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء» الدعوة للشركات المصرية، في سبتمبر الماضي، للمشاركة في إقامة المرحلة الأولى من «المدينة الاقتصادية العراقية - الأردنية المشتركة»، فيما دعت وزارة الإسكان المصرية «الاتحاد»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لبحث مساهمة الشركات المصرية في إقامة «مشروع سد توليد كهرباء في شمال ناميبيا».