محادثات جزائرية - موريتانية تتناول النفط والمعادن والأدوية والتجارة

«اللجنة العليا المشتركة» تجتمع في نواكشوط

الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)
الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)
TT

محادثات جزائرية - موريتانية تتناول النفط والمعادن والأدوية والتجارة

الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)
الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن (أ.ف.ب)

تنعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط غداً الأربعاء الدورة الـ19 لـ«اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - الموريتانية للتعاون»، برئاسة الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ونظيره الموريتاني محمد ولد بلال، فيما يرغب البلدان في تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والمعادن والتجارة والصحة.
الوزير الأول الجزائري يزور نواكشوط على رأس وفد حكومي رفيع، يضم وزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين، والأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، والصيد البحري والمنتجات الصيدلية.
ورغم أن اجتماع «اللجنة العليا المشتركة للتعاون» سيستمر يوماً واحداً فقط، فإن مجموعة خبراء من البلدين عكفت منذ الأحد الماضي على دراسة الملفات المطروحة على الطاولة، وتجهيز الاتفاقيات التي من المفترض أن يتم تفعيلها أو التوقيع عليها.
ووفق مصادر رسمية؛ فإن أبرز الملفات تتعلق بقطاعات الطاقة والمعادن والصناعة الصيدلانية. وقال أوفا سفيان، وهو مدير علاقات التعاون العربي والأفريقي في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، إن «تموين السوق الموريتانية بالمواد البترولية أحد أهم النقاط التي نوقشت من طرف الخبراء»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن هؤلاء الخبراء عكفوا على صياغة «بروتوكول تعاون بين شركة (سوناطراك) الجزائرية و(شركة المحروقات الموريتانية)».
وتعاني موريتانيا أزمة توفير المحروقات في السوق المحلية، بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية، وأيضاً بسبب خلافات حادة مع شركة خاصة كانت تتولى تموين السوق بالمشتقات البترولية منذ سنوات، مما أرغم الحكومة على مراجعة الاتفاقية مع الشركة لرفع قيمة الصفقة، وهو ما أسفر في النهاية عن رفع أسعار المحروقات في البلد، مما أثار موجة غضب واسعة في الشارع.
وفي حين تراهن موريتانيا على الجزائر لحل أزمة تموين السوق بالمشتقات البترولية، التي تؤثر سلباً على قطاع الكهرباء، قال خبير جزائري: «انتهينا من الصياغة النهائية لمذكرة تفاهم جديدة، ترمي إلى مناقشة سبل التعاون والشراكة بين شركتي (سونلغاز) ونظيرتها الموريتانية، في مجال الربط الكهربائي والتكوين، وكذا إمكانية بيع بعض المواد المصنعة في الجزائر والتي تخص قطاع الكهرباء».
من جانبهم، ينظر الجزائريون إلى السوق الموريتانية على أنها بوابة دخول إلى أسواق غرب أفريقيا، وذلك مما دفع بالخبراء خلال اجتماعاتهم إلى مناقشة «مشاريع لإجراء دراسات جدوى اقتصادية لدخول (سونلغاز) إلى السوق الموريتانية، حيث تبحث الشركة عن إمكانية دخول أسواق جديدة في منطقة غرب أفريقيا لتصدير فائضها من إنتاج الكهرباء»، على حد تعبير مدير علاقات التعاون العربي والأفريقي في وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.
ومن الملفات البارزة المطروحة على طاولة التعاون بين البلدين، ملف المناجم؛ إذ أعلن الطرفان عن زيارة سيقوم بها وفد من «الديوان الموريتاني للمناجم» إلى الجزائر في غضون أيام قليلة، للبحث في إمكانات التعاون المتاحة في هذا المجال. وقال خبير في هذا السياق، إن الجزائر «ترغبُ في الاستعانة بالخبرة الموريتانية في مجال استغلال مناجم الحديد والذهب». وتملك الجزائر واحداً من أغنى مناجم أفريقيا بالحديد على الحدود مع موريتانيا، ولكنها تواجه مشكلات لوجيستية وفنية في استغلاله. فيما تستغل موريتانيا منجماً مشابهاً منذ النصف الأول من القرن العشرين. وتملك واحداً من أطول قطارات العالم، لنقل خام الحديد من عمق الصحراء نحو ميناء معدني على المحيط الأطلسي، وهو خيار يفكر فيه الجزائريون لنقل خامات الحديد من مناجمهم.
من جانبهم؛ يرغب الموريتانيون في الاعتماد على الجزائريين في تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية. وقال مدير رفيع في وزارة الصحة الجزائرية إن المباحثات تركزت على «الاعتراف المتبادل والتلقائي لتسجيل الأدوية والمصادقة على المستلزمات الطبية، بغية تسهيل ولوج المنتوجات الوطنية من هذا النوع إلى السوق الموريتانية ومنها إلى الدول المجاورة لها». وأضاف المسؤول الجزائري أن مؤسسة «صيدال» الجزائرية «تسعى إلى توسيع قائمة أدويتها المسجلة في موريتانيا، لتشمل جميع الأدوية المنتجة من طرفها، والبالغ عددها إلى غاية الآن نحو 150 دواءً»، فيما يرغب الموريتانيون في «الاستفادة من التكوين ومرافقة المخبر الموريتاني لمراقبة جودة الأدوية، خصوصاً في ما يتعلق بإجراء التحاليل وصيانة الأجهزة والعتاد».
ويأتي انعقاد اجتماع «اللجنة العليا المشتركة الموريتانية - الجزائرية للتعاون»، بعد زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين التقى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، واتفقا على أن تعقد «اللجنة العليا» اجتماعها في نواكشوط. ويعمل البلدان منذ سنوات على تعزيز مستوى التعاون، خصوصاً في ما يتعلق بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
وافتتح البلدان معبراً برياً عام 2018، ويخططان منذ سنوات لإنشاء طريق سريعة تربطهما من أجل تسهيل وتسريع التبادل التجاري، في ظل رغبة الجزائر في دخول أسواق أفريقية عبر الأراضي الموريتانية.
وفي السياق ذاته؛ افتتح البلدان أول خط بحري تجاري يربط بينهما، وذلك بعد الصعوبات التي أجلت إنشاء الطريق السريعة، والمشكلات التي واجهت شاحنات نقل البضائع الجزائرية نحو السوق الموريتانية.


مقالات ذات صلة

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

العالم العربي الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

الرئيس الموريتاني السابق يؤكد استهدافه لـ«أسباب سياسية»

قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم بتهم فساد، إنه «مستهدف لأسباب سياسية بحتة». وأضاف ولد عبد العزيز خلال استجوابه أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد أمس، أنه «مستهدف لأنه سياسي ويعمل ضده سياسيون ورجال أعمال، كانوا يستفيدون من الدولة قبل توليه الرئاسة»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأوضح الرئيس السابق في أول حديث له حول أصل التهم الموجهة إليه، ومتابعته من قبل القضاء، أنه سجن انفرادياً لستة أشهر، وسجن بعد ذلك مع عائلته ثمانية أشهر في بيته. ويمثل الرئيس السابق أمام المحكمة المختصة بالفساد منذ 25 من يناير (كانون الثاني) الماضي بتهم تتعلق بالفساد وسوء استغلال ال

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
العالم 25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

25 حزباً موريتانياً تتنافس في انتخابات «توافقية» مبكرة

انطلقت فجر اليوم (الجمعة) الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية، التي تنظم بشكل متزامن في موريتانيا يوم 13 مايو (أيار) المقبل، والتي يتنافسُ فيها 25 حزباً سياسياً ضمن أكثر من ألفي لائحة انتخابية، لنيل ثقة 1.7 مليون ناخب موريتاني. وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، لكن جرى تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفادياً لتنظيمها في موسم الأمطار، حين تكثر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلاد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018). وبموجب الاتفاق السياسي نفسه الذي أشرفت عليه وز

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق ال

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

وزير خارجية الجزائر يبحث في موريتانيا أمن التجارة عبر الحدود

يبحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، منذ يومين في نواكشوط التبادل التجاري النشط عبر المركز الحدودي منذ عام، والوضع الأمني بالمناطق الحدودية، حيث تعرضت قوافل تجار جزائريين لاعتداءين بين نهاية 2021 ومطلع 2023، أسفرا عن قتلى، وتدمير شاحناتهم، وتسببا في نشر حالة من الخوف. وذكرت «الخارجية» الجزائرية، في بيان، أن لقاء جمع عطاف بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «وفر فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ضمن متابعة وتنفيذ التوجيهات السامية لقائدي البلدين، ومخرجات مشاوراتهما بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الغزواني إلى الجزائر في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، والتي أعطت انطلاقة لحقبة جديدة في تا

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

رئيس موريتانيا السابق ينفي تورطه في «أي فساد»

نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مثوله أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، جميع التهم الموجهة إليه، التي من أبرزها تهمة الفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ. وقال ولد عبد العزيز، الذي تحدث للمرة الأولى أمام هيئة المحكمة، مساء أول من أمس، إنه حكم موريتانيا عشر سنوات وغير وضعيتها من الأسوأ إلى الأحسن، مشيراً إلى أن السياسة التي تبناها لا يمكن أبدا أن يتورط صاحبها في أي نوع من «تبديد الأموال العمومية».

الشيخ محمد (نواكشوط)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.