تصعيد حوثي... وآمال أممية بإحياء مهمة «بعثة الحديدة»

العليمي يطلب مزيداً من الضغوط الدولية لإلزام الميليشيات بالهدنة

على وقع التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية في مختلف جبهات القتال، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، دعوته للمجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات، للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالهدنة القائمة منذ الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
دعوات رئيس مجلس القيادة اليمني جاءت في وقت عبَّرت فيه الأمم المتحدة عن آمالها في إحياء مهمة بعثة الحديدة (أونمها) التي كانت قد توقفت على نحو شبه كلي منذ انسحاب الفريق الحكومي من المشاركة في لجنة إعادة تنسيق الانتشار، واكتفاء البعثة بالبقاء رهينة لإرادة الميليشيات الحوثية في محافظة الحديدة، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية.
ومع تأكيد الجيش اليمني أن الميليشيات الحوثية ارتكبت أكثر من 245 خرقاً للهدنة الأممية بين يومي 7 و9 من الشهر الحالي، استمراراً لآلاف الخروق، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن العليمي استقبل المبعوثة النرويجية الخاصة إلى بلاده كيرستي ترومسدال، في الرياض، الأحد، للبحث في مستجدات الوضع اليمني وفرص إحلال السلام والاستقرار في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن اللقاء تطرق إلى «تطورات المشهد اليمني، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها، بموجب إعلان الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي».
وكان الأسبوع الأول من الشهر الجاري قد شهد زخماً دبلوماسياً غربياً وأميركياً وأممياً، ضمن المساعي الرامية إلى تثبيت الهدنة الإنسانية والعسكرية وتحسينها، وفق الخطة التي اقترحها المبعوث هانس غروندبرغ، والتي يأمل أن تشارك إيران بدور إيجابي فيها، عبر ضغطها على الحوثيين للقبول بها والالتزام ببنود الهدنة.
ولا يمكن التكهن حتى الآن إن كان غروندبرغ سينتزع بسهولة موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على مقترحه، قبل انتهاء التمديد الثاني للهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ويرى مراقبون يمنيون أن الهدنة مهددة بفعل التصعيد العسكري الحوثي من جهة، وبسبب استمرار حصار مدينة تعز.
في الأثناء، قال الجيش اليمني إن قواته تصدت لأكثر من 5 محاولات تسلل، نفّذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باتجاه مواقع عسكرية في مختلف جبهات القتال.
وبحسب ما أفاد به المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، جاءت المحاولات الحوثية ضمن 245 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيا بين يومي 7 و9 من الشهر الجاري، في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وتوزّعت هذه الخروق -بحسب بيان الجيش- بين 67 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و48 خرقاً في مأرب، و45 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و35 خرقاً غرب محافظة حجة، و14 خرقاً في جبهات محافظة الجوف، و4 خروق في محور الضالع، إضافة إلى خروق أخرى في جبهة كتاف البقع بمحافظة صعدة.
وذكر الجيش اليمني أنه أحبط محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الشرقية لمدينة تعز، وباتجاه مواقع عسكرية في الجبهة الشرقية، وباتجاه مواقع الجيش بجبهة حرض في محافظة حجّة، كما أحبط في جبهات مأرب عدّة محاولات تسلل، وأجبر الميليشيا الحوثية على التراجع والفرار.
وتنوّعت بقيّة الخروق -وفق البيان العسكري- بين إطلاق النار على مواقع الجيش، في كافة الجبهات المذكورة، بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة وبالطائرات المُسيَّرة المفخخة، وهو الأمر الذي نتج عنه مقتل وإصابة 15 جندياً.
واتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بأنها نشطت في عمليات استحداث المواقع، ونشر عيارات ودبابات تركّزت معظمها في الجبهات الجنوبية لمأرب، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مُسيَّرة في مختلف الجبهات.
من جهته، أشار رئيس أركان الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز إلى «التنازلات الكبيرة التي قدّمتها الحكومة الشرعية من أجل إحلال السلام وإنهاء الحرب، وكيف تعاملت معها الميليشيا الحوثية الكهنوتية، كفرص لتحقيق مزيد من المكاسب، ومنها خروقها المتكررة للهدنة الأممية الحالية».
وأكد بن عزيز خلال اجتماع مع قادة عسكريين في مأرب «أهمّية توحيد الجهود، ورص الصفوف»، والتركيز على ما وصفه بـ«العدو المشترك الذي يهدد اليمن والمنطقة، المتمثل في ميليشيا الحوثي الإرهابية» مع تحذيره «من الانجرار وراء إشاعات مطابخ الحوثي وإيران»، وفق ما نقله عنه الإعلام الرسمي.
هذه التطورات على الصعيدين السياسي والميداني، واكبتها آمال أممية بإنعاش عمل بعثة الحديدة (أونمها)؛ حيث التقى رئيسها الجنرال الإيرلندي مايكل بيري ونائبته فيفيان فإن دي بيري، بوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة السعودية الرياض «لمناقشة وضع البعثة، وسبل تعزيز أدائها» كما ذكرته المصادر الرسمية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن بن مبارك استعرض «المهام المنوطة بالبعثة، وفقاً لولايتها المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن، والواجب التركيز عليها، والمتمثلة بإعادة انتشار القوات العسكرية خارج مدينة الحديدة، وتمكين قوات الأمن المحلية وفقاً لقوائم عام 2014، من القيام بواجبها، وإخلاء المواني من الميليشيات الحوثية، ونزع الألغام التي زرعتها الميليشيا في مدينة الحديدة ومحيطها.
وتنفيذ اتفاق استوكهولم بشكل كامل، بما في ذلك توريد كافة العوائد المتحصلة من ميناء الحديدة للحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، لدفع رواتب الموظفين في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيا الحوثي».
وطبقاً للوكالة: «تم بحث إمكانية إعادة انخراط الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، في حال تم التوصل إلى حل مقبول للأسباب التي أدت لتعليق عمل الفريق، والمتمثلة في جريمة استهداف ميليشيا الحوثي للعقيد محمد الصليحي، ضابط الارتباط عن الفريق الحكومي في اللجنة، والغدر به وقتله دون احترام لعهد أو ميثاق، وذلك أثناء عمله بنقطة أممية للمراقبة في محيط مدينة الحديدة».
ونسبت المصادر اليمنية الرسمية إلى الجنرال بيري أنه «أكد تفهمه لملاحظات الجانب الحكومي بشأن مهام البعثة الأممية في الحديدة الواجب القيام بها، وعبَّر عن استعداده للتعاون مع الحكومة بما من شأنه تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوجود البعثة في الحديدة».