ثلاثة ملفات مهمة تنتظر مدير الأمن العام الأردني الجديد

مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
TT

ثلاثة ملفات مهمة تنتظر مدير الأمن العام الأردني الجديد

مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)
مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيدالله المعايطة (أرشيفية)

ملفات مهمة وحاسمة، على رأسها المخدرات وتطوير قدرات التعامل مع الجريمة والازدحامات المرورية، على طاولة مدير الأمن العام الأردني الجديد اللواء عبيد الله المعايطة، الذي أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مرسوماً ملكياً بتعيينه، وقبول استقالة المدير السابق حسين الحواتمة بعد ترفيعه إلى رتبة فريق.
واللواء المعايطة من الجنرالات الأمنيين البارزين في السلك الأمني، حيث تم إنهاء خدماته في شهر فبراير (شباط) من عام 2020، لتتم إعادته إلى الخدمة بعد عامين ونصب مديراً للأمن الأردني الذي تمت هيكلته ودمج جهازي الدرك والدفاع المدني تحت مظلته.
ووجه العاهل الأردني رسالة إلى مدير الأمن العام الجديد بتطوير التجربة العملية لدمج الأجهزة الأمنية بما يضمن ممارسة كل إدارة لمهامها بأعلى درجات الحرفية والاختصاص والتميز، وتوفير متطلبات التأهيل الخاصة لكل منها، والبناء على خبراتها المتراكمة المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، والاستمرار في تحديث منظومة الأمن العام بكل أبعادها.
وفي الرسالة، وجه الملك مدير الأمن العام الجديد إلى مواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة آفة المخدرات دون هوادة، بحيث تبقى على سلم أولويات الجهاز وينال المتورطون في تجارتها وترويجها القصاص العادل، فضلا عن تكثيف جهود التوعية بمخاطرها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وفق رسالة الملك. وكانت قوات مشتركة من ألوية الأمن العام ومكافحة المخدرات نفذت على مدى الأسابيع الماضية، عمليات نوعية أسفرت عن ضبط شبكات تجار مخدرات وكميات من المواد المخدرة.
ودعا العاهل الأردني إلى تطوير قدرة الأمن على التعامل مع الجريمة، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم في ظل التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، مشيرا إلى أن الجريمة بكل أشكالها تهديد دائم في سائر المجتمعات،. وأكد الحاجة الضرورية لتعزيز قدراتنا في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أي محاولات اعتداء وتعطيل عجلة الإنتاج، كما أكد ضرورة العمل لتطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخراً.
وتناولت الرسالة الملكية الازدحامات المرورية، حيث أشار العاهل الأردني إلى أن الأزمات المرورية أصبحت مشكلة تؤرق راحة المواطنين وقدرتهم على التنقل بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن حوادث السير تحصد أرواح الأبرياء وتزرع الحزن في بيوت المواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يتطلب تعاونا كاملا مع مختلف المؤسسات للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا وتحد من حوادث السير. وأكد الملك أن حياة الأردنيين هي «أغلى ما نملك والبداية تكون باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون».
هذا، وكان المرسوم الملكي الأردني قد صدر بقبول استقالة الفريق الركن حسين الحواتمة من منصبه مديرا للأمن العام، اعتباراً من الأحد، وترفيعه إلى الرتبة الأعلى.



هل تعتزم مصر المطالبة بتسليمها أحمد المنصور؟

المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
TT

هل تعتزم مصر المطالبة بتسليمها أحمد المنصور؟

المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)

قال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن هناك أمر ضبط وإحضار صادراً من السلطات القضائية بمصر ضد المصري أحمد المنصور الذي أطلق تهديدات لبلاده من سوريا، وأفادت الأنباء بالقبض عليه من جانب السلطات الأمنية بدمشق.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدر بوزارة الداخلية السورية، الأربعاء، أن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المنصور عقب بثه تسجيلات هدد وأساء فيها للسلطات المصرية، ودعا لاحتجاجات.

وكان المنصور أثار جدلاً واسعاً بعد ظهوره في مقطع فيديو مصور وخلفه علم مصر القديم قبل ثورة «23 يوليو»، وبجواره شخصان ملثمان، معلناً تأسيس حركة مسلحة باسم «ثوار 25 يناير»، وهدد بإسقاط النظام المصري بقوة السلاح أسوة بما حدث في سوريا.

دعوة أحمد المنصور قوبلت بالرفض حتى من معارضين مصريين، الذين وصفوها بأنها تسيء لسلمية ثورة 25 يناير 2011.

ومن خلال بحث قامت به «الشرق الأوسط»، لم تتوصل لأحكام قضائية مسجلة ضد أحمد المنصور سواء بتهم إرهابية أو جنائية. فيما أوضح المصدر المصري المطلع أن سلطات التحقيق أصدرت أمر ضبط وإحضار للمنصور بتهمة الانضمام لجماعات إرهابية مسلحة والتحريض على قلب نظام الحكم بقوة السلاح وتهديد الأمن القومي المصري، ويجري تجهيز ملف لطلب تسلمه من السلطات في سوريا.

وبحسب المصدر فليس شرطاً وجود أحكام قضائية لطلب تسليم المنصور من سوريا، بل يكفي وجود قرارات بضبطه للتحقيق معه خاصة حينما يتعلق الأمر باتهامات جنائية وليست سياسية.

وفي تقدير البرلماني المصري مصطفى بكري، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «السلطات السورية لن تسلم أحمد المنصور لمصر، هي فقط ألقت القبض عليه لمنعه من الإساءة للسلطات في مصر لأنها لا تريد صداماً مع القاهرة».

إلا أن الإعلامي والناشط السوري المقرب من الإدارة الجديدة بدمشق عبد الكريم العمر قال لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطات السورية الحالية لديها حرص على عدم تحويل سوريا الجديدة كمنطلق تهديد لأي دولة، كما أنها حريصة على العلاقة مع مصر».

وأشار إلى «أنه لا يعلم ما إذا كانت هناك نية لدى الإدارة في سوريا لتسليم المنصور لمصر من عدمه، ولكن المؤكد أنها حريصة على التقارب مع القاهرة».

وبحسب تقارير إعلامية محلية فإن المنصور من مواليد محافظة الإسكندرية، لكنه يتحدر من محافظة سوهاج، وانضم إلى «حركة حازمون»، التي أسسها القيادي السلفي المسجون تنفيذاً لأحكام قضائية حازم صلاح أبو إسماعيل.

كما شارك أحمد المنصور في اعتصامي «رابعة» و«النهضة» لأنصار الرئيس «الإخواني» الراحل محمد مرسي عام 2013، وعقب سقوط «حكم الإخوان» فر من مصر وانضم إلى «جيش الفتح» و«هيئة تحرير الشام» في سوريا، وبعد سقوط نظام بشار الأسد بدأ في بث مقاطع فيديو يهاجم فيها الدولة المصرية.