رئيس {النواب} يزور قطر «لتقريب وجهات النظر»

قوات موالية للدبيبة في شوارع طرابلس (أ.ب)
قوات موالية للدبيبة في شوارع طرابلس (أ.ب)
TT

رئيس {النواب} يزور قطر «لتقريب وجهات النظر»

قوات موالية للدبيبة في شوارع طرابلس (أ.ب)
قوات موالية للدبيبة في شوارع طرابلس (أ.ب)

عززت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سيطرتها على العاصمة طرابلس، فيما يزور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قطر بهدف تقريب «وجهات النظر بين الجانبين».
وبثت «مديرية أمن طرابلس» لقطات مصورة فى ساعة مبكرة من صباح السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لما وصفته «بتمركزات أمنية ليلية فى عدة مناطق داخل المدينة تنفيذاً للخطة المشتركة لتأمينها»، بناء على تعليمات أصدرها مدير الأمن اللواء محمود العابد .
وكان مقرراً أن يبدأ رئيس مجلس النواب أمس، زيارة سبق تأجيلها إلى قطر للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عضو المجلس عبد المنعم العرفي، توقعه أن «تلعب قطر دور الوسيط في الأزمة الليبية»، وقال إنها دولة عربية «لا بد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي وفق احترام السيادة بين الدول».
ولفت العرفي، إلى أن زيارة صالح، إلى الدوحة تستهدف «تقريب وجهات النظر بين الجانبين وإطلاعها على رؤية البرلمان والدولة الليبية». مشيرا إلى أن الزيارة تتم بدعوة رسمية كان قد تلقاها صالح من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهما في تركيا الشهر الماضي.
وكانت العلاقة بين شرق ليبيا والدوحة يشوبها التوتر خلال السنوات الماضية، بسبب تواصلها السياسي مع جبهة غرب ليبيا.
من جانبها، قالت سفارة فرنسا في ليبيا، في بيان لها السبت عبر«تويتر» إن بول سولير، المبعوث الفرنسي لدى ليبيا الذي اجتمع برفقة السفيرة الفرنسية في طرابلس مع رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، أكد أن «سيادة ليبيا أولوية، بالإضافة إلى دعم الحوار القائم بين مجلسي النواب والدولة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) والحوار الاقتصادي بين الليبيين»، مشيرة إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سريعا ووفق تطلعات الليبيين.
بدوره، قال نيكولا أورلاندو المبعوث الإيطالي إلى ليبيا إنه أكد مجدداً في لقاء مع روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال اجتماعهما في برلين أول من أمس الجمعة، الالتزام المشترك «بدعم مسار شمولي للانتخابات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا»، ورفض ما وصفه «بعدم الاستقرار والإجراءات الأحادية». وأعرب عن تطلعه إلى «العمل بشكل وثيق مع عبد الله باثيلى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد، لدعم خريطة طريق ليبية تؤدي إلى وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها».
وكشفت وسائل إعلام محلية عن رفض اجتماع برلين، الذي انعقد على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، طلب نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، حضور الاجتماع باعتبارها ممثلة لطرف في الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن الاجتماع أكد في المقابل «أهمية حل مشكلة السلطة التنفيذية بحكومة موحدة قادرة على إجراء الانتخابات». واعتبر أن «حكومة الدبيبة لا يمكنها الإشراف على الانتخابات ولا تأمينها».
ونقلت عن مصدر، أن مصر «أبلغت الاجتماع، الذي خلص إلى دعم الوساطة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، أن بقاء حكومة الدبيبة غير ممكن بموافقة الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وعدم وجود اعتراض من تركيا».
في شأن آخر، نقل العميد حسن الزادمة آمر «اللواء 128» المعزز بـ«الجيش الوطني» إشادة وفد من أعيان قبائل التبو التقاه بمنطقة أوباري بجنوب البلاد، بجهود الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، في «بسط الأمن والاستقرار».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

السودان: مخاوف من اضطراب إمدادات الوقود مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

عائلات نازحة في مخيم طويلة قرب الفاشر تعيش في ظروف قاسية (أ.ف.ب)
عائلات نازحة في مخيم طويلة قرب الفاشر تعيش في ظروف قاسية (أ.ف.ب)
TT

السودان: مخاوف من اضطراب إمدادات الوقود مع تصاعد توترات الشرق الأوسط

عائلات نازحة في مخيم طويلة قرب الفاشر تعيش في ظروف قاسية (أ.ف.ب)
عائلات نازحة في مخيم طويلة قرب الفاشر تعيش في ظروف قاسية (أ.ف.ب)

أثارت تصريحات متباينة بين مسؤولين سودانيين مخاوف بشأن استقرار إمدادات الوقود في البلاد، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تأثر حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية لنقل النفط.

وكانت وزارة الطاقة السودانية قد أعلنت، الخميس الماضي، أن المخزون المتاح من المشتقات البترولية يكفي لتغطية احتياجات المستهلكين حتى أبريل (نيسان) المقبل، مؤكدة أن عمليات توزيع الوقود على محطات الخدمة في مختلف أنحاء البلاد تسير بصورة طبيعية، وستستمر دون انقطاع إلى ما بعد عيد الفطر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتحدث عن احتمال حدوث أزمة حادة في الوقود، مشددة على أن الإمدادات مؤمنة، وأن الجهات المختصة تتابع الوضع بصورة مستمرة.

غير أن هذه التطمينات بدت متعارضة مع تصريحات أدلى بها وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مساء الجمعة، حذر فيها من احتمال تأثر البلاد بنقص في المواد البترولية في حال استمرار التصعيد العسكري في المنطقة، خصوصاً إذا تعطلت حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إبراهيم إن السودان قد يواجه مشكلات في سلاسل الإمداد، في حال توقف أو تباطؤ حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهي المخاوف التي قد تمتد أيضاً إلى مضيق باب المندب في البحر الأحمر، ما قد ينعكس على وصول الإمدادات النفطية إلى البلاد.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم، إذ يمر عبره أكثر من 20 في المائة من إجمالي صادرات النفط العالمية، ويربط كبار المنتجين في الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب.

اقتصاد هش

وتأتي هذه المخاوف في وقت يعاني فيه السودان أصلاً من ضغوط اقتصادية كبيرة بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، التي ألحقت أضراراً واسعة بالبنية التحتية، بما في ذلك «مصفاة الجيلي» شمال الخرطوم، التي كانت قبل الحرب تغطي نحو 70 في المائة من الاستهلاك المحلي من البنزين وغاز الطهي.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة السوداني الأسبق، عادل إبراهيم، لـ«الشرق الأوسط»، إن أسعار النفط والغاز بدأت في الارتفاع تدريجياً منذ اندلاع التوترات الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز، مشيراً إلى أن صعوبة التنبؤ بمسار الصراع تزيد من المخاوف بشأن تداعياته على الاقتصاد العالمي. وأوضح أن نحو 17 مليون برميل من النفط تمر يومياً عبر المضيق، أي ما يعادل قرابة خُمس الإنتاج العالمي، محذراً من أن أي تعطيل طويل الأمد لهذا الممر قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية. وأضاف أن الولايات المتحدة تدرس خيارات عسكرية لتأمين حركة ناقلات النفط في المنطقة، إلا أن المخاطر تبقى قائمة في ظل تهديدات إيرانية باستهداف السفن، وهو ما قد يفاقم حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة.

خيارات مكلفة

وتوقع إبراهيم أن تتأثر عدة دول، من بينها السودان، بنقص محتمل في المشتقات النفطية، ما قد يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأشار إلى أن الحكومة قد تضطر إلى شراء الوقود من السوق الفورية في البحر الأحمر بتكلفة أعلى. وقال إن المشهد يبدو «قاتماً ومظلماً»، داعياً إلى تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة بدقة، بما يخفف من تأثير أي اضطرابات محتملة على الاقتصاد السوداني المنهك أصلاً بفعل الحرب الداخلية.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي محمد الناير أن السودان يعتمد في استيراد معظم احتياجاته من الوقود على ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، وهو ما يجعله عرضة لتأثيرات أي توترات إقليمية تؤثر في حركة الملاحة. وأشار إلى أن توفر مخزون استراتيجي أكبر من الوقود كان من شأنه تقليل المخاطر الحالية، لولا محدودية سعات التخزين في البلاد. وأضاف أن التعامل مع التداعيات المحتملة للأزمة الإقليمية يتطلب إدارة الاقتصاد بعقلية إدارة الأزمات، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين المخزون الاستراتيجي من الوقود والسلع الأساسية.

إجراءات احترازية

وفي تطور لاحق، أعلنت وزارة الطاقة، السبت، أنها قررت استيراد الوقود بالتعاون مع شركات القطاع الخاص لضمان استقرار الإمدادات في السوق المحلية وتجنب أي نقص محتمل. وأوضحت الوزارة أن شركات القطاع العام ستتدخل لتغطية أي فجوات في الإمدادات إذا دعت الحاجة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة التطورات في أسواق الطاقة العالمية واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجات البلاد خلال الفترة المقبلة. ويحذر مراقبون من أن استمرار التوترات في المنطقة لفترة طويلة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد السوداني، في وقت لا تزال فيه البلاد تكافح آثار الحرب الداخلية وتداعياتها الاقتصادية والإنسانية.


«ضريبة السلع» تُصعّد الخلافات داخل «النواب» الليبي

عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة خلال جلسة في يناير الماضي  (مجلس النواب)
عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة خلال جلسة في يناير الماضي (مجلس النواب)
TT

«ضريبة السلع» تُصعّد الخلافات داخل «النواب» الليبي

عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة خلال جلسة في يناير الماضي  (مجلس النواب)
عقيلة صالح ونائباه فوزي النويري ومصباح دومة خلال جلسة في يناير الماضي (مجلس النواب)

لم يعد التوتر في المشهد الليبي محصوراً في الخلافات بين المؤسسات أو التباينات السياسية، المرتبطة بالانقسام المستمر منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، بل أصبح التصدع الداخلي داخل قيادات هذه المؤسسات ظاهرة متكررة وواضحة. وأبرز مثال على ذلك ما حدث في مجلس النواب، حيث اندلع أخيراً خلاف علني بين رئيسه عقيلة صالح، ونائبيه فوزي النويري ومصباح دومة حول أزمة «ضريبة السلع الأساسية»، مع تبادل بيانات رسمية، وتقاذف للاتهامات بشأن المسؤولية عن تمريرها في المجلس، حتى بدت من منظور مراقبين ضريبة «يتيمة سياسياً».

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي للمجلس)

واتخذ الصراع بُعداً رمزياً على الصعيد البرلماني، حين عقدت جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً في غياب عقيلة صالح ونائبيه، مساء الاثنين الماضي، في مدينة بنغازي، وقرر الأعضاء خلالها إبطال قانون فرض الضريبة على السلع والخدمات، ما يعكس حجم الانقسام الداخلي، وتعمق الصراعات بين قيادات المجلس، بل وذهب النائب عصام الجهاني إلى الدعوة «لاستقالة عقيلة صالح ونائبيه من رئاسة المجلس». بينما لوّح عضو مجلس النواب سالم قنيدي إلى عقد جلسة رسمية في العاصمة طرابلس، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، في حال استمرار تجاهل مطالبهم بتنفيذ مخرجات الجلسة، التي قرروا خلالها إلغاء قرار فرض الضريبة على السلع.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن قنيدي الحديث عن توجه قانوني لتفعيل نظام «الدورة البرلمانية»، وهو إجراء يهدف بشكل مباشر إلى تغيير رئاسة مجلس النواب الحالية.

يشار إلى أن هذه الخلافات داخل قيادة مجلس النواب الليبي ليست وليدة اللحظة، بل بدأت تتصاعد بين أطراف رئاسة المجلس منذ بضعة أشهر، في ظل اتهامات بانفراد صالح باتخاذ قرارات تتعلق بالمناصب السيادية، ولذلك وقع نحو 70 نائباً طلباً يدعو إلى تنحيته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تصدعات في القيادة

يشير محللون إلى أن مجلس النواب يواجه مؤشرات متزايدة على تصدعات قيادية داخلية، وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المرحلة الراهنة، وهل تمثل هذه التطورات مجرد مناورات لإعادة ترتيب النفوذ داخل المنظومة القائمة، أم أنها بداية مخاض سياسي أوسع قد يعيد تشكيل المشهد، ويُنتج معادلات جديدة للسلطة؟

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)

بحسب المحلل السياسي حسام فنيش، فإن معطيات هذه اللحظة «قد تفتح المجال أمام وجوه وقوى جديدة في معادلة السلطة ضمن بيئة انتقالية لم تتضح معالمها بعد». ويقول فنيش لـ«الشرق الأوسط» إن «التطورات تعكس تحوّلاً في طبيعة الصراع السياسي في ليبيا، إذ لم يعد النزاع يقتصر على الصلاحيات أو المسارات الدستورية، بل بات مرتبطاً بصراع داخلي حول إدارة المرحلة المقبلة، ومن يمتلك القدرة على التأثير في مسارها».

وأعادت التصدعات داخل قيادة مجلس النواب التذكير بخلافات مماثلة في المجلس الرئاسي، خصوصاً بين رئيسه محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني في عدة وقائع؛ آخرها تبعية «الجريدة الرسمية» إلى وزارة العمل في فبراير (شباط) الماضي، وتعيين مستشار للمصالحة، فضلاً عن انتقادات للقرارات الأمنية للمنفي عقب اشتباكات طرابلس، ومقتل قائد ميليشيا دعم الاستقرار عبد الغني الككلي.

خالد المشري (إ.ب.أ)

ولا يبتعد عن ذلك المجلس الأعلى للدولة، الذي شهد أزمة رئاسة بعد انتخابات متنازع عليها بين خالد المشري ومحمد تكالة في أغسطس (آب) 2024، حيث أعلن كل طرف فوزه، ما أدى إلى انقسام وتشكيك متبادل في شرعية الجلسات، قبل حسم قضائي للنزاع، وإعادة انتخاب تكالة في يوليو (تموز) 2025 مع اعتراف أممي وأوروبي، بينما انتقل المشري إلى موقع المعارضة داخل المجلس.

ويشير فنيش إلى أن هذه التباينات «تعكس حالة سيولة سياسية داخل الطبقة الحاكمة، حيث بدأت التوازنات التي تشكّلت خلال سنوات الانقسام تفقد تماسكها. ويقول بهذا الخصوص: «في المراحل الانتقالية الممتدة غالباً ما تتحول المؤسسات إلى ساحات لإعادة التموضع السياسي، مع سعي الأطراف إلى تثبيت مواقعها قبل أي تحولات محتملة في قواعد اللعبة».

لكن الكاتب السياسي عبد الحكيم فنوش يرى أن التباينات الأخيرة داخل المؤسسات، خصوصاً مجلس النواب، «لا تعكس بالضرورة رغبة في تغيير الوجوه القيادية، بل تمثل مناورات سياسية ومحاولات للتبرؤ من المسؤولية في ظل تعثر الحلول». ويوضح أن «الخلافات داخل رئاسات مجلس النواب وبقية المؤسسات تبدو أقرب إلى مناكفات سياسية، وإعلان عن غياب التوافق، من دون أن تفضي في المدى القريب إلى تغيير فعلي في موازين السلطة».

محمد تكالة (إ.ب.أ)

ويضيف فنوش لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المؤشرات تعكس أزمة أعمق داخل المنظومة السياسية القائمة، مع غياب حلول واضحة لإعادة تشكيل المشهد، مع تحذيره من احتمال تصاعد التوترات، وخطر الصدام أو الاقتتال في ظل الصراع على السلطة.

من جهته، قال رئيس حزب الائتلاف الجمهوري الليبي عز الدين عقيل إن ما يُصوَّر على أنه تصاعد للخلافات لن يكون له تأثير حقيقي ما لم يكن مدفوعاً بتدخلات خارجية، تسعى إلى إعادة ترتيب موازين النفوذ، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الصراعات يكون لها شأن فعلاً إذا كانت وراءها يد أجنبية، تحرك أطرافها من خلف الستار لتحقيق أهداف محددة»، بحسب تعبيره.

واعتبر عقيل أنه في غياب هذه التدخلات، فإن ما يجري داخل المؤسسات يبقى «تفاعلات شكلية قد تبدو نشطة أو لافتة للوهلة الأولى، لكنها سرعان ما تختفي دون أثر ملموس في الواقع السياسي».


خروج الأموال الساخنة... هواجس «الحرب الأوكرانية» تتجدد في مصر

إحدى الصرافات بوسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
إحدى الصرافات بوسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

خروج الأموال الساخنة... هواجس «الحرب الأوكرانية» تتجدد في مصر

إحدى الصرافات بوسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
إحدى الصرافات بوسط العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

جدَّد الحديث عن خروج الأموال الساخنة من مصر، تأثراً بتداعيات حرب إيران، هواجس الأزمة التي رافقت خروجها من البلاد عام 2022، مع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، وانعكاساتها على سعر صرف العملة المحلية.

وأبدى خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» مخاوفهم من تكرار سيناريو الحرب الأوكرانية، مطالبين بوضع سياسات مالية قادرة على التعامل مع «المعتاد الجديد»، لا سيما أن الوضع في المنطقة ينذر باستمرار الأزمات والتوترات.

وشهدت تعاملات البورصة المصرية، الأسبوع الماضي، بيع مستثمرين عرب وأجانب أذونات خزانة محلية بقيمة 2.2 مليار دولار، وفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية. ومع استمرار الحرب يتجه المستثمرون الأجانب إلى الخروج من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.

وبعد الأسبوع الأول من الحرب خسرت العملة المحلية نحو جنيهين من قيمتها، وتهبط لأدنى مستوى منذ 8 أشهر، لتبلغ قيمة الدولار50.30 جنيه مصري، ما أرجعه خبراء إلى «خروج جزئي للأموال الساخنة تأثراً بتداعيات حرب إيران».

والأموال الساخنة هي تدفقات مالية لشراء سندات وأوراق مالية وأذونات خزانة ذات فائدة مرتفعة؛ بهدف تحقيق أعلى أرباح، ولا ترتبط باستثمار طويل الأمد.

ولا يستبعد الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدرة، تكرار سيناريو الحرب الروسية - الأوكرانية بخروج كبير للأموال الساخنة من مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الوضع مضطرب، وهناك تخوفات تدفع المستثمرين للتحوط والانسحاب من الأسواق القريبة من دائرة الحروب، وهو ما تظهر انعكاساته بشكل مباشر على أداء البورصة».

وخرجت أموال ساخنة بقيمة نحو 15 مليار دولار من مصر خلال أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، ونحو 20 مليار دولار في ظل جائحة «كوفيد - 19» عام 2020، وفي عام 2022 خرج نحو 21.5 مليار دولار إثر تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، بحسب تصريحات لوزير المالية المصري السابق محمد معيط عام 2022.

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية في يناير (كانون الثاني) الماضي.

الخبير الاقتصادي، مدحت نافع قال لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم من أن الأموال الساخنة لا تُشكِّل جزءاً من الاحتياطي النقدي، فإن خروجها له تداعيات كبيرة على سعر الصرف، لا سيما في دولة مثل مصر تعتمد على الاستيراد ولديها التزامات مالية كبيرة»، مشيراً إلى أن البنك الدولي قدر التزامات مصر المالية خلال العام الحالي، بنحو 29 مليار دولار.

وبينما لم يستبعد نافع تكرار سيناريو الحرب الروسية - الأوكرانية، أكد أن «الأزمات الضاغطة على سعر الصرف باتت متكررة ومعروفة وغير مفاجئة في ظل اقتصاد يعاني هشاشة كبيرة تجاه العالم الخارجي، مع محدودية الاحتياطي النقدي». وقال: «إن الأموال الساخنة والباردة أيضاً ستكون ضاغطة في ظلِّ تراجع الاستثمارات الأجنبية، واتجاه دول خليجية لمراجعة خطط استثمارها الخارجية».

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) عام 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وسجَّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال 2024.

ووفق بدرة، فإن مرونة سعر الصرف الحالي سمحت برفع السعر الرسمي في البنوك لتجنب تكرار سيناريو «السوق السوداء» الذي رافق الأزمة الماضية، مشيراً إلى أن «تداعيات ما يحدث لا يمكن التنبؤ بها، في ظلِّ استمرار الحرب دون سقف زمني لنهاية الأزمة».

ومع ضغط انسحاب الأموال الساخنة جراء الحرب الروسية - الأوكرانية، عانت مصر شحاً في العملة الأجنبية، دفع لظهور سوق سوداء للعملة، قبل أن تتراجع بشكل كبير مع إعلان البنك المركزي المصري تبني سعر صرف مرن للجنيه في مارس (آذار) 2024.

وطالب نافع بوضع سياسات مالية واقتصادية تتعامل مع ما وصفه بـ«المعتاد الجديد»، فالمنطقة باتت مسرحاً للأزمات والاضطرابات التي تؤثر على الاقتصاد والاستثمارات وسعر الصرف، لا سيما مع تأثر مصادر العملة الأجنبية من قناة السويس والسياحة بتداعيات التوترات الجيوسياسية.

وتسببت «حرب غزة» في تراجع عائدات قناة السويس المصرية، وسجَّلت إيرادات القناة في عام 2024 تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023 الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة. ونهاية العام الماضي قدَّر رئيس «هيئة قناة السويس»، الفريق أسامة ربيع، خسائر القناة خلال عامَي 2024 و2025 بنحو 12 مليار دولار.