رئيس {النواب} يزور قطر «لتقريب وجهات النظر»

قوات موالية للدبيبة في شوارع طرابلس (أ.ب)
قوات موالية للدبيبة في شوارع طرابلس (أ.ب)
TT

رئيس {النواب} يزور قطر «لتقريب وجهات النظر»

قوات موالية للدبيبة في شوارع طرابلس (أ.ب)
قوات موالية للدبيبة في شوارع طرابلس (أ.ب)

عززت الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، سيطرتها على العاصمة طرابلس، فيما يزور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، قطر بهدف تقريب «وجهات النظر بين الجانبين».
وبثت «مديرية أمن طرابلس» لقطات مصورة فى ساعة مبكرة من صباح السبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لما وصفته «بتمركزات أمنية ليلية فى عدة مناطق داخل المدينة تنفيذاً للخطة المشتركة لتأمينها»، بناء على تعليمات أصدرها مدير الأمن اللواء محمود العابد .
وكان مقرراً أن يبدأ رئيس مجلس النواب أمس، زيارة سبق تأجيلها إلى قطر للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث نقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عضو المجلس عبد المنعم العرفي، توقعه أن «تلعب قطر دور الوسيط في الأزمة الليبية»، وقال إنها دولة عربية «لا بد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي وفق احترام السيادة بين الدول».
ولفت العرفي، إلى أن زيارة صالح، إلى الدوحة تستهدف «تقريب وجهات النظر بين الجانبين وإطلاعها على رؤية البرلمان والدولة الليبية». مشيرا إلى أن الزيارة تتم بدعوة رسمية كان قد تلقاها صالح من وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهما في تركيا الشهر الماضي.
وكانت العلاقة بين شرق ليبيا والدوحة يشوبها التوتر خلال السنوات الماضية، بسبب تواصلها السياسي مع جبهة غرب ليبيا.
من جانبها، قالت سفارة فرنسا في ليبيا، في بيان لها السبت عبر«تويتر» إن بول سولير، المبعوث الفرنسي لدى ليبيا الذي اجتمع برفقة السفيرة الفرنسية في طرابلس مع رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، أكد أن «سيادة ليبيا أولوية، بالإضافة إلى دعم الحوار القائم بين مجلسي النواب والدولة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) والحوار الاقتصادي بين الليبيين»، مشيرة إلى أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سريعا ووفق تطلعات الليبيين.
بدوره، قال نيكولا أورلاندو المبعوث الإيطالي إلى ليبيا إنه أكد مجدداً في لقاء مع روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال اجتماعهما في برلين أول من أمس الجمعة، الالتزام المشترك «بدعم مسار شمولي للانتخابات في أسرع وقت ممكن باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة التي طال أمدها في ليبيا»، ورفض ما وصفه «بعدم الاستقرار والإجراءات الأحادية». وأعرب عن تطلعه إلى «العمل بشكل وثيق مع عبد الله باثيلى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الجديد، لدعم خريطة طريق ليبية تؤدي إلى وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها».
وكشفت وسائل إعلام محلية عن رفض اجتماع برلين، الذي انعقد على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، طلب نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، حضور الاجتماع باعتبارها ممثلة لطرف في الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن الاجتماع أكد في المقابل «أهمية حل مشكلة السلطة التنفيذية بحكومة موحدة قادرة على إجراء الانتخابات». واعتبر أن «حكومة الدبيبة لا يمكنها الإشراف على الانتخابات ولا تأمينها».
ونقلت عن مصدر، أن مصر «أبلغت الاجتماع، الذي خلص إلى دعم الوساطة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، أن بقاء حكومة الدبيبة غير ممكن بموافقة الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وعدم وجود اعتراض من تركيا».
في شأن آخر، نقل العميد حسن الزادمة آمر «اللواء 128» المعزز بـ«الجيش الوطني» إشادة وفد من أعيان قبائل التبو التقاه بمنطقة أوباري بجنوب البلاد، بجهود الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، في «بسط الأمن والاستقرار».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

«الجيش الوطني» ينهي عملية نوعية بالجنوب الليبي ضد «مارقين»

مدرعات عسكرية تابعة لـ«اللواء 604 مشاة» (الجيش الوطني)
مدرعات عسكرية تابعة لـ«اللواء 604 مشاة» (الجيش الوطني)
TT

«الجيش الوطني» ينهي عملية نوعية بالجنوب الليبي ضد «مارقين»

مدرعات عسكرية تابعة لـ«اللواء 604 مشاة» (الجيش الوطني)
مدرعات عسكرية تابعة لـ«اللواء 604 مشاة» (الجيش الوطني)

أعلن «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، «نجاح مهمته القتالية داخل الأراضي النيجرية»، ضد من وُصفوا بـ«قوى الإرهاب والعصابات المارقة».

وقال المكتب الإعلامي لـ«اللواء 604 مشاة» التابع للجيش، في بيان ليل السبت - الأحد، إن قواته «تمكنت من تحرير الأسرى وتوجيه ضربات مباشرة لمقر قوات وردقو»، مشدداً على أن هذه العملية استهدفت «وأد أي محاولة مسبقة لزعزعة أمن الجنوب الليبي»، لتنهي بذلك عملية نوعية تستهدف الحفاظ على الحدود الجنوبية.

و«وردقو» هو آمر ما يسمى بـ«غرفة تحرير الجنوب»، التي قادت هجوماً متزامناً في يناير (كانون الثاني) الماضي على ثلاث نقاط حدودية في الجنوب الليبي المحاذي للنيجر، خاضعة لسيطرة «الجيش الوطني».

ونعى الفريق صدام حفتر نجل ونائب حفتر، وحكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، في بيانين منفصلين، «شهداء قوات الجيش الذين ارتقوا خلال مواجهات مع قوى الإرهاب والعصابات المارقة» في الجنوب، وأكدا «الالتزام بحماية الحدود وتطهير الأرض».

دورية أمنية على الحدود الجنوبية الليبية (الجيش الوطني)

وقالت حكومة حماد إن «الشهداء قدموا أرواحهم فداءً للوطن، وسطّروا بدمائهم أسمى معاني الشجاعة والفداء»، وذلك أثناء مواجهة «قوى الإرهاب والعصابات المارقة» خلال دفاعهم عن الحدود الليبية.

وكانت قوات «النخبة» بـ«الجيش الوطني» قادت عملية عسكرية «نوعية ودقيقة» على الحدود الجنوبية منتصف الأسبوع، «أسفرت عن تحييد عدد من الإرهابيين وأسر آخرين، كما صادرت كميات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم».

وكان «وردقو»، الذي تلا بيان العناصر المسلحة من أمام «منفذ التوم» الشهر الماضي، قال في مقطع فيديو، إن هؤلاء سيواصلون عملياتهم ضد قوات «الجيش الوطني»، مضيفاً: «لسنا عصابات بل نحن من أبناء الجنوب».

وطوّر «الجيش الوطني» الليبي علاقته العسكرية مع تشاد عبر تشكيل «قوة مشتركة» لحماية الحدود الجنوبية، ليعزز بذلك سيطرته على الشريط الممتد بين البلدين على مساحة تقارب 1050 كيلومتراً.

ويأتي هذا التطور على خلفية صراعات يشهدها الجنوب الليبي باعتباره ساحة خلفية لصراعات السلطة والمعارضة التشادية، ما أدى خلال السنوات التي تلت الانفلات الأمني في بعض دول الجوار الأفريقي، إلى ازدياد عمليات «اختراق الحدود» من قبل جماعات وُصفت بـ«المتمردة».

صدام حفتر مع رئيس «لجنة الإسكان العسكري» (القيادة العامة)

إلى ذلك، بحث الفريق صدام حفتر مع رئيس «لجنة الإسكان العسكري»، اللواء علي القطعاني، مساء السبت، سير العمل في «مشروع الإسكان العسكري»، مشدداً على ضرورة «تكثيف الجهود لتحسين الأوضاع المعيشية لمنتسبي المؤسسة العسكرية ورفع المعاناة عنهم، تقديراً لتضحياتهم الوطنية في مختلف المدن الليبية».


تهديدات بإغلاق منشآت نفطية في الزاوية الليبية احتجاجاً على احتجاز متظاهرين

جانب من «مصفاة الزاوية» في غرب ليبيا (شركة الزاوية لتكرير النفط)
جانب من «مصفاة الزاوية» في غرب ليبيا (شركة الزاوية لتكرير النفط)
TT

تهديدات بإغلاق منشآت نفطية في الزاوية الليبية احتجاجاً على احتجاز متظاهرين

جانب من «مصفاة الزاوية» في غرب ليبيا (شركة الزاوية لتكرير النفط)
جانب من «مصفاة الزاوية» في غرب ليبيا (شركة الزاوية لتكرير النفط)

هدد محتجون ونشطاء في مدينة الزاوية الليبية بغلق منشآت نفطية حال عدم إطلاق الأجهزة الأمنية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، سراح ثلاثة متظاهرين كانت قد احتجزتهم مساء الجمعة، وحمّلوها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

وطالب المحتجون الذين تجمعوا في شوارع الزاوية في الساعات الأولى من صباح الأحد، الحكومة بإطلاق المحتجزين الثلاثة وهم: عبد الله صلاح، ونادر النايلي، وجمعة محمد؛ مهددين بغلق مصفاة الزاوية و«مجمع مليتة النفطي»، والطريق الساحلي، مؤكدين أنه إذا لم تلبّ مطالبهم، فسوف يتوجهون إلى مقري الحكومة والبعثة الأممية في طرابلس وجنزور.

وكانت العاصمة طرابلس، ومدن عدة بغرب ليبيا، شهدت موجة احتجاجات عارمة، بدأت مساء الجمعة حتى فجر السبت ، للتنديد بغلاء المعيشة وانهيار العملة المحلية بشكل غير مسبوق أمام الدولار، وتدهور الخدمات الحكومية، غير أن مجموعات مسلحة تصدت للمتظاهرين واعتقلت بعضهم.

وعلى أثر هذه التوقيفات، شهدت الزاوية وقفات احتجاجية مساء السبت تندد بحكومة «الوحدة»، وسط تهديدات جديدة من نشطاء بتعطيل خطوط الغاز إلى إيطاليا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

مظاهرة لمواطنين في «ميدان الشهداء» بالعاصمة طرابلس الجمعة (لقطة من تسجيل مصور)

وسبق أن أضرت الاشتباكات المسلحة، خزانات النفط في محيط «مصفاة الزاوية للتكرير»، وأوقعت قتيلاً و15 جريحاً على الأقل، وهو ما اضطر «المؤسسة الوطنية للنفط» حينها إلى إعلان «القوة القاهرة» .

ودعت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا، السلطات إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين شاركوا في المظاهرات السلمية التي شهدتها مدينة طرابلس، وقالت، إنها «تلقت كثيراً من التقارير التي تزعم وقوع اعتقالات تعسفية نفذتها قوات الأمن».

وقالت المؤسسة في بيان لها مساء السبت، إن أعضاءً منتسبين لجهاز الأمن الداخلي، ووزارة الداخلية، و«قوة التدخل والتحكم» بالحكومة، «متورطون في احتجاز المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي جرت في العاصمة».

وتُطالب المؤسسة الأجهزة الأمنية «المتورطة في استهداف المتظاهرين السلميين بالاعتقال التعسفي، بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين ووقف الممارسات القمعية التي تهدف إلى تكميم الأفواه، ومصادرة حق التظاهر المكفول دستورياً وقانونياً وفقاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

كما تُحمّل المؤسسة، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة ،«المسؤولية القانونية الكاملة، عن سلامة وحياة المتظاهرين المحتجزين لدى أجهزتها، وتدعوها إلى ضمان احترام حرية الرأي والتعبير، والكفّ عن قمع الحريات العامة المكفولة للمواطنين بموجب الإعلان الدستوري».

وكان ما يُسمّى «حراك انتفاضة شباب مدن غرب طرابلس»، قد دعا المواطنين يوم الجمعة الماضي، إلى الخروج والمشاركة في المظاهرة للمطالبة بإسقاط الأجسام السياسية، عادّين إياها «جمعة الحسم، وساعة الحقيقة» للتخلص من جميع الساسة المتحكمين في المشهد السياسي.

وتحاول ليبيا إعادة تنشيط إنتاج النفط والغاز، إذ تستهدف السلطات أن يصل إنتاج النفط إلى مليوني برميل يومياً قبل عام 2030، وهو مستوى يتجاوز ذروة الإنتاج عند 1.75 مليون برميل في عام 2006.

إنتاج النفط الليبي تعطل مراراً خلال العقد الماضي (أ.ف.ب)

وتقع «مصفاة الزاوية» على بُعد نحو 40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يومياً، وترتبط بـ«حقل الشرارة النفطي» الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً.

ويتخوف متابعون من إقدام المحتجين في الزاوية وغيرها من المدن، على غلق حقول أو منشآت نفطية، ما يؤثر على موارد البلاد، لا سيما مع ارتفاعات كبيرة متوقعة في أسعار النفط؛ تأثراً بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

ويتوقع مصدر مقرب من حكومة «الوحدة»، إطلاق سراح المعتقلين «خلال يومين»، تبعاً لما تعانيه من ضغوط وغضب شعبي من تردي مستوى المعيشة، وتراجع القيمة الشرائية بسبب تدني سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية.

في السياق ذاته، قالت «المؤسسة الوطنية للنفط»، الأحد، إن «حقل المبروك» النفطي التابع لشركة «المبروك للعمليات النفطية»، استأنف عمليات الزيادة في معدلات الإنتاج رسمياً السبت، وذلك عقب تشغيل وحدة الإنتاج المبكر الجديدة بنجاح، لتبدأ معدلات الضخ الأولية ما بين 25 ألفاً إلى 30 ألف برميل يومياً .


الجزائر: «مأساة حرائق القبائل» أمام القضاء مجدداً... وتطلعات إلى «محاكمة عادلة»

جانب من النيران في منطقة القبائل صيف 2021(أرشيفية- متداولة)
جانب من النيران في منطقة القبائل صيف 2021(أرشيفية- متداولة)
TT

الجزائر: «مأساة حرائق القبائل» أمام القضاء مجدداً... وتطلعات إلى «محاكمة عادلة»

جانب من النيران في منطقة القبائل صيف 2021(أرشيفية- متداولة)
جانب من النيران في منطقة القبائل صيف 2021(أرشيفية- متداولة)

في أجواء من القلق والترقب، بدأت «الغرفة الجنائية» بـ«مجلس قضاء الجزائر» (محكمة الاستئناف)، الأحد، محاكمة 92 متهماً (52 موقوفاً و40 في حالة سراح) فيما يُعرَف بـ«ملف حرائق القبائل 2021»، بعدما نقضت «المحكمة العليا»، أحكاماً قاسية جداً صدرت عام 2022، في ظرف بالغ التصعيد، ضد عشرات المشتبه بهم في أحداث مروعة.

تتفرع عن «أحداث القبائل» ثلاث قضايا: إضرام النار في الغطاء النباتي؛ ما أسفر عنه هلاك 65 شخصاً، من بينهم مدنيون وعسكريون، وإتلاف أملاك عقارية وحقول وبساتين وأراضٍ زراعية تابعة لسكان المنطقة التي تقع شرق العاصمة، وقَتْل شاب ثلاثيني يدعى جمال بن سماعيل، والتنكيل به بشبهة إشعال النار، و«تلقي توجيهات من حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل وزعيمها فرحات مهني، بهدف إشعار النيران فيها».

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن المحكمة أجَّلت الجلسة إلى «الدورة الجنائية» المقبلة (تبدأ أواخر مارس/ آذار وتختتم في نهاية يونيو/حزيران)، بناء على طلب محامين أشاروا إلى «غياب عدة أوراق تخص الملف»، من دون أن يقدم المصدر تفاصيل أخرى.

مؤشرات محاكمة عادلة

في تقدير المحامين وعائلات المتهمين، وكذلك في أوساط السياسة والإعلام، يُعدّ نقض الأحكام ومعاودة المحاكمة، مؤشراً قوياً على استعداد القضاء للنظر في القضية من زوايا أخرى؛ ما يبعث على ارتياح بشأن إمكانية إجراء محاكمة عادلة أخيراً.

وعشية المحاكمة، أصدر المتهمون، وهم: نشاك ياسين، وحجاز أزواو، وقداش يوسف، ولعسكري محمد، بياناً عن طريق محاميهم، أعلنوا فيه أنهم يطعنون في الوقائع المنسوبة إليهم، وأعلنوا: «نؤكد أننا لم نشارك، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، في حرائق الغابات التي مسَّت المنطقة، ولا في الأفعال التي أدَّت إلى الوفاة المأساوية لجمال بن إسماعيل. ويعود للجهة القضائية المختصة أن

تُقيّم، بكل سيادة، عناصر الإثبات المدرجة في الملف، وأن تُحدد المسؤوليات المحتملة».

بلدة بمنطقة القبائل بعد اخماد النيران عام 2021 (حسابات ناشطين بالاعلام الاجتماعي)

وفيما يخص تهمة «الانتماء لحركة (ماك)» (اسم مختصر لحركة الحكم الذاتي في القبائل)، أفاد البيان بأن المتهمين «أنهوا كل صلة بها سنة 2019. وقد غادرنا هياكلها بسبب توجهها الانفصالي، وكذلك لتمسُّكنا العميق بنضال يكون في إطار لا يمسّ بالأمة ولا بوحدتها ولا بالمصلحة الوطنية. ومنذ ذلك التاريخ، لم نقم بأي نشاط أو التزام من شأنه أن يربطنا بالوقائع محل المتابعة».

كما عبَّروا عن «تعاطفهم العميق مع عائلة جمال بن إسماعيل، ومع جميع عائلات ضحايا الحرائق؛ فقد تسببت هذه الأحداث في ألم عظيم لا يسعنا إلا أن نُحييه بكل احترام وخشوع. ونجدد تمسكنا باحترام قوانين ومؤسسات الجمهورية، كما نؤكد ثقتنا في سير محاكمة عادلة، قائمة على المبدأ الأساسي لقرينة البراءة وعلى التمحيص بدقة في الأدلة».

من جهته، قال حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يملك أهم قواعده النضالية في منطقة القبائل، في بيان، إن القضية «كانت محاطة منذ البداية بشحنات سياسية وإعلامية، ومحاولات لاستغلال الألم لأهداف تتجاوز البحث عن الحقيقة».

وشدد على أن «العدالة في دولة القانون تُمارس بهدوء، مع احترام حقوق الدفاع، والسعي الدقيق للحقيقة».

الغرفة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة الجزائر(متداولة)

وحضّ الحزب، المحكمة، على «إظهار استقلال وعدالة القضاء الجزائري، وإصدار حكم يحقق الإنصاف، ويعيد الحق للضحايا وعائلاتهم، وللمتهمين، وفق الوقائع»، مشيراً إلى أن «الألم يجب ألّا يولّد الظلم، والمأساة يجب ألّا تتحول إلى ذريعة للتعسف. الطريق الشريف للأمة هو الحقيقة والعدل والقانون».

خلفية الأحداث

تعود أحداث القضية إلى 21 أغسطس (آب) 2021، حين اجتاحت حرائق مدمِّرة منطقة القبائل، وأتت على عدة قرى، مخلِّفة عشرات القتلى. وفي ظلّ جهود التضامن، توجه الفنان التشكيلي جمال بن سماعيل، من مكان سكنه في مليانة (120 كلم غرب العاصمة) للمساعدة في إخماد الحرائق.

بعد قضاء ليلة أولى، اتهمه السكان بإشعال الحرائق. أثناء توجهه مع شابين آخرين، اعترضتهم حشود غاضبة، ففرّ الثلاثة. تمكنت الشرطة من حمايته، لكن جمعاً كبيراً توجه إلى مقر الاحتجاز، حيث سُحب جمال من مركبة الشرطة وجُرّ إلى ساحة البلدة، حيث تعرَّض للتعذيب ثم أُحرق حياً وقُطع رأسه، في مشهد صدم الرأي العام.

الشاب جمال بن سماعيل الذي قتل في حرائق القبائل(من حسابه الخاص بالاعلام الاجتماعي)

بعد 15 شهراً، أُحيل 102 شخص إلى محكمة الجنايات بتهم، منها «أفعال إرهابية وتخريبية»، و«القتل العمد مع سبق الإصرار»، و«التحريض على العنف وخطاب الكراهية»، و«الانتماء إلى حركة انفصال مصنفة إرهابية».

في الدرجة الأولى، حُكِم بإعدام 49 متهماً، والسجن من سنتين إلى 10 سنوات على 28 آخرين، والبراءة لـ17 شخصاً. وطُعِن في الحكم، لتعود القضية إلى «غرفة الجنايات» لدى «مجلس قضاء الجزائر العاصمة» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث صدر حكم نهائي بإعدام 36 متهماً، والسجن 20 سنة لستة آخرين، و10 سنوات لمتهم واحد، وتبرئة 26 آخرين، إضافة إلى أحكام أخرى بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات، وفرض تعويض 20 مليون دينار لعائلة الضحية.

أثار الحكم، يومها، غضب عائلات المتهمين الذين كانوا متجمعين أمام المحكمة؛ إذ توقعوا قراراً «أكثر رحمة»، خصوصاً بحق المحكوم عليهم بالإعدام. وقبل أيام من النطق بالحكم، أرسلت العائلات رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تطلب فيها مراجعة القرار، بينما استدعى صراخ المتهمين وبكاء الحاضرين تدخُّل قوات الأمن وإخلاء القاعة أثناء الجلسة.