الصميدعي... «قاضي الدم» في قبضة تركيا

زعيم «داعش» المحتمل سقط بعد 7 أشهر من التخفي في إسطنبول

الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)
الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)
TT

الصميدعي... «قاضي الدم» في قبضة تركيا

الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)
الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)

أحالت السلطات التركية القيادي البارز في تنظيم «داعش» الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي، المكنى «أبوزيد»، أو «الأستاذ زيد»، للتحقيق، الجمعة، عقب إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن توقيفه في إسطنبول.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلقاء القبض على الصميدعي، وهو من أصل عراقي، قائلاً إنه يعد من أبرز القياديين المهمين ضمن صفوف «داعش» الإرهابي عقب مقتل زعيم التنظيم الأسبق أبوبكر البغدادي وخلفه أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، المعرف باسم «عبد الله قرداش» و«أبو إبراهيم القرشي» في عمليتين أميركيتين في شمال سوريا.
ويعرف بشار خطاب غزال الصميدعي بأسماء «أبو زيد»، «الأستاذ زيد»، «أبو خطاب العراقي»، «حجي زيد العراقي» و«أبو المعز العراقي». وذكر إردوغان، في تصريحات لعدد من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من جولة في عدد من دول البلقان شملت البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا ليل الخميس - الجمعة، أن «التقارير الدولية والتقرير الأمني للأمم المتحدة تضمنت معلومات تفيد بأن هذا الإرهابي كان أحد كبار القياديين في التنظيم، وتضمنت إفاداته خلال الاستجواب، وأنه تولى منصب ما يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل داخل التنظيم».
وأضاف الرئيس التركي، أنه جرت متابعة ارتباطات الصميدعي في سوريا ومدينة إسطنبول، وتم التوصل إلى معلومات استخباراتية بشأن نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية، وتم إلقاء القبض عليه من خلال عملية ناجحة للأمن والاستخبارات، حيث اعترف في تحقيقات الشرطة في إسطنبول بأنه يحمل بطاقة هوية مزورة وأجرى تغييرات في شكله.
وأوردت وكالة «الأناضول» التركية بعض تفاصيل عملية القبض على الصميدعي، الذي استمرت جهود متابعته حوالي 7 أشهر، مشيرة إلى أن الاستخبارات التركية توصلت إلى معلومات تفيد بتسلل الصميدعي، المكنى «أبو زيد» أو «الأستاذ زيد»، إلى تركيا، وأن الفرق المعنية بدأت التحري من أجل تحديد مكانه. وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصادر أمنية، أن الصميدعي من أصل عراقي، ويعد من وجهاء إحدى العشائر، وتسبب بمقتل العديد من الأبرياء في هجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي، عبر الفتاوى المزعومة التي أطلقها. وأشارت المصادر إلى أنه بعد حوالي 7 أشهر من البحث، تمكنت الفرق الأمنية من تحديد منزل يعتقد أن الصميدعي يمكث فيه، في منطقة سارير في إسطنبول، وبتعقبه تبين أنه الإرهابي المطلوب، وأنه يخرج إلى الشارع بعد تغيير مظهره، عبر حلق لحيته ووضع شعر مستعار ونظارة للتمويه، وتم إلقاء القبض عليه في عملية مشتركة لفرق المديرية العامة للأمن ومديرية أمن إسطنبول وجهاز المخابرات. وحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول»، «ورد اسم بشار خطاب غزال الصميدعي، المشارك في قيادة تنظيم (داعش)، ضمن التقرير الثلاثين لمجلس الأمن الصادر في 11 يوليو (تموز) 2022». وجاء في التقرير أنه «في 3 فبراير (شباط) الماضي، قتل زعيم (داعش) أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، المعرف باسم عبد الله قرداش وأبو إبراهيم القرشي، في عملية قادتها الولايات المتحدة في أطمة السورية بالقرب من الحدود التركية».

- من هو الصميدعي؟
يعرف بشار خطاب غزال الصميدعي باسم «أبو زيد»، و«أبو خطاب العراقي»، و«أبو المعز العراقي»، ويعود انتماؤه الأول إلى تنظيم «أنصار الإسلام» المشكل في شمال العراق منذ عام 2001، والمؤلف من مقاتلين عرب وأكراد كانت لهم أعمال سابقة في الشيشان وأفغانستان.
ظل الصميدعي ضمن صفوف «أنصار الإسلام» كقيادي مهم في التنظيم الذي سبق تأسيس تنظيم «داعش» في العراق على يد أبو مصعب الزرقاوي في عام 2003، لتبدأ عام 2009 علاقة متينة بين تنظيم «داعش» في العراق من جهة وتنظيم «أنصار الإسلام» من جهة أخرى. وفي عام 2014 ومع سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق وسوريا بزعامة أبو بكر البغدادي انضم الصميدعي إلى تنظيم «داعش»، ليعينه البغدادي بمنصب كبير القضاة في الموصل في العام ذاته.
ومع انتقال جماعة «أنصار الإسلام»، الجماعة الأم للصميدعي، إلى سوريا، وانصهار ما تبقى من الجماعة ضمن تنظيم «داعش» في العراق عن طريق الصميدعي، أصبح الأخير من المقربين من أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» آنذاك، ليتم تعيينه بمنصب «قاضي الدم» في عام 2015، بمعنى القاضي المسؤول عن عمليات الإعدام، وهو منصب حساس لا يسند إلا لمقرب من زعيم التنظيم.
وعقب مقتل البغدادي في أواخر عام 2019 بعملية أميركية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، صعد نجم الصميدعي كمرشح بقوة لقيادة تنظيم «داعش»، إلا أن الاختيار وقع على «أبو إبراهيم الهاشمي القرشي» (عبد الله قرداش)، في حين أن الصميدعي كان عضواً في الهيئة العليا المعروفة باسم «اللجنة المفوضة» منذ عام 2016، مع احتفاظه بمنصب القاضي الأعلى.
وحرص أبو إبراهيم القرشي على إشراك الصميدعي في تنشيط المجموعة، والحفاظ على ثقة أنصار التنظيم، خصوصاً بميزة لم تتوفر لدى غيره، وهي كون العديد من الدعاة وعناصر التنظيم تتلمذوا على يده في الموصل ونينوى وغيرها.
ويعد حجي زيد العراقي أو الصميدعي واحداً من قيادات الصف الأول داخل تنظيم «داعش»، ويشتهر أيضاً بـ«الأستاذ زيد العراقي»، وهو واحد من مجموعة القيادات التاريخية، المعروفين بـ«جيل الجهاد العراقي»، داخل «داعش»، كما كان أحد أقرب المقربين من زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي ونائبه أبو محمد الفرقان، أمير ديوان الإعلام المركزي.
والصميدعي هو أيضاً أحد أبرز القيادات الشرعية داخل التنظيم الإرهابي، وشغل منصب «أمير ديوان القضاء والمظالم» خلال فترة الخلافة المكانية (يونيو/ حزيران 2014: مارس/ آذار 2019)، وتولى أيضاً إمارة المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية، الذي تأسس للإشراف على دواوين التنظيم الشرعية وهي: «المكتب الشرعي لإدارة المعسكرات، ومكتب البحوث والدراسات، وديوان الدعوة والمساجد، والمكتب الشرعي للواء الصديق المركزي، التابع لما يعرف بـ(جيش الخلافة)، الذي تأسس في فترة أبو عمر البغدادي عام 2008، وديوان القضاء والمظالم، وديوان التعليم، المكتب الشرعي لديوان الجند).
وكان الصميدعي مسؤولاً عن تحديد المناهج الشرعية، وشغل عضوية لجنة التدقيق والرقابة المنهجية التي أنشأها أبو محمد الفرقان في عام 2016، لحسم الخلافات المنهجية داخل «داعش». وشارك في مراجعة وتعديل البيان الشهير لـ«داعش» المعنون بـ«بيان 155 للمكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية»، الذي ينص على تكفير المتوقف في التكفير، بعد اعتراض عدد من شرعيي وقيادات «داعش»، منهم تركي بن علي وأبو بكر القحطاني، على صيغة البيان، واعتبارهم أنه يُؤصل لفكر مُغالٍ في التشدد ومتوسع في التكفير.
وتولى الصميدعي، خلال تلك الفترة، إلى جانب 3 قيادات آخرين، هم أبو عبيدة التركي، وأبو ميسرة الشامي، وأحمد أبو سمرة، مسؤولية مراجعة واعتماد تقارير لجنة الرقابة المنهجية، بتفويض مباشرة من زعيم «داعش» الأسبق أبو بكر البغدادي.
وطرح اسم الصميدعي زعيماً محتملاً لإمارة تنظيم «داعش» بعد مقتل أبو إبراهيم القرشي (الهاشمي)، مع جمعة البغدادي (جمعة عواد البدري)، شقيق زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي، لكن لم يتم التأكد من تولي أي منهما إمارة «داعش».
وفي وقت سابق، قالت مصادر استخبارية عراقية، إن جمعة عواد البدري (جمعة البغدادي)، سافر أكثر من مرة بين شمال سوريا وتركيا، في الفترة من أواخر 2018 وحتى أواخر 2019، وجرى رصده أكثر من مرة من قبل أجهزة الاستخبارات العراقية والأميركية، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه، لأن الاستخبارات أرادت التوصل إلى شقيقه الأصغر «أبو بكر البغدادي» الذي شغل منصب زعيم التنظيم حتى مقتله في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعملية أميركية في إدلب.
ولا يعلم، حتى الآن، مصير جمعة البغدادي، الذي روجت صحف ومواقع إخبارية أنه ألقي القبض عليه في إسطنبول في مايو (أيار) الماضي، لكن الرئيس التركي حسم الجدال حول هوية القيادي الذي قُبض عليه في إسطنبول، مؤكداً أنه حجي زيد العراقي أو بشار خطاب غزال الصميدعي، لدى عودته من جولة في البلقان ليل الخميس - الجمعة.
وعلى غرار غيره من قيادات «داعش»، يدعي الصميدعي نسبه إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كميزة لوصوله لمناصب قيادية في التنظيم، الذي بدأ بالتهاوي والاعتماد على أشخاص لقيادة صورية نشطت أجهزة المخابرات الدولية برصدها والوصول إليها، حيث قدر محللون أن تنظيم «داعش» يعيش أيامه الأخيرة منذ مقتل البغدادي في إدلب.
وقبل إعلان إردوغان القبض على الصميدعي، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، القبض على 5 من قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي، في غرابلس شمال سوريا، أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي في الأراضي التركية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد، ألقت القبض على رامو محمد الحمد، الملقب بـ«رامي ريمو» في 31 أغسطس (آب) الماضي، عندما كان يخطط لشن هجوم.
وذكر البيان أن «ريمو» يعد المسؤول عن القضاء في «داعش»، وقد أفرج عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرق سوريا (في وقت سابق)، شرط مغادرته إلى مدينة غرابلس الواقعة ضمن منطقة عملية «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.
وأضاف أنه بواسطة اعترافات «ريمو»، تمكنت قوات الأمن من القبض على 4 قياديين آخرين في «داعش» بمنطقة غرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا للقيام بهجوم على أراضيها.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، كشف مؤخراً، في برنامج تلفزيوني محلي، أن السلطات المعنية ألقت القبض على 13 شخصاً ينتمون لتنظيم «داعش»، وأحبطت 82 عملاً إرهابياً قبل وقوعه منذ بداية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي مواطنون من عفرين نزحوا مرة أخرى من قرى تل رفعت ومخيمات الشهباء إلى مراكز إيواء في بلدة الطبقة التابعة لمحافظة الرقة (الشرق الأوسط)

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن، بصفتنا أكراداً كنا أساسيين في سقوط نظام الأسد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة.

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي مقاتلون من المعارضة في حمص يتجمعون بعد أن أبلغت قيادة الجيش السوري الضباط يوم الأحد أن حكم بشار الأسد انتهى (رويترز)

«داعش» يعدم 54 عنصراً من القوات السورية أثناء فرارهم

أعدم تنظيم «داعش» 54 عنصراً من القوات الحكومية في أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامناً مع سقوط الرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي عنصر من المعارضة السورية المسلحة في حمص يحتفل بدخول العاصمة دمشق (إ.ب.أ)

الأردن ومخاوف من خلط أوراق المنطقة والخشية من فوضى سوريا

يبدي أمنيون أردنيون مخاوفهم من عودة الفوضى لمناطق سورية بعد الخروج المفاجئ للأسد إلى موسكو، وان احتمالات الفوضى ربما تكون واردة جراء التنازع المحتمل على السلطة.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».