الصميدعي... «قاضي الدم» في قبضة تركيا

زعيم «داعش» المحتمل سقط بعد 7 أشهر من التخفي في إسطنبول

الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)
الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)
TT

الصميدعي... «قاضي الدم» في قبضة تركيا

الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)
الصميدعي أثناء اقتياده إلى القصر العدلي في إسطنبول صباح الجمعة (الأناضول)

أحالت السلطات التركية القيادي البارز في تنظيم «داعش» الإرهابي بشار خطاب غزال الصميدعي، المكنى «أبوزيد»، أو «الأستاذ زيد»، للتحقيق، الجمعة، عقب إعلان الرئيس رجب طيب إردوغان عن توقيفه في إسطنبول.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إلقاء القبض على الصميدعي، وهو من أصل عراقي، قائلاً إنه يعد من أبرز القياديين المهمين ضمن صفوف «داعش» الإرهابي عقب مقتل زعيم التنظيم الأسبق أبوبكر البغدادي وخلفه أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، المعرف باسم «عبد الله قرداش» و«أبو إبراهيم القرشي» في عمليتين أميركيتين في شمال سوريا.
ويعرف بشار خطاب غزال الصميدعي بأسماء «أبو زيد»، «الأستاذ زيد»، «أبو خطاب العراقي»، «حجي زيد العراقي» و«أبو المعز العراقي». وذكر إردوغان، في تصريحات لعدد من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من جولة في عدد من دول البلقان شملت البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا ليل الخميس - الجمعة، أن «التقارير الدولية والتقرير الأمني للأمم المتحدة تضمنت معلومات تفيد بأن هذا الإرهابي كان أحد كبار القياديين في التنظيم، وتضمنت إفاداته خلال الاستجواب، وأنه تولى منصب ما يسمى القضاء ووزارة التربية والعدل داخل التنظيم».
وأضاف الرئيس التركي، أنه جرت متابعة ارتباطات الصميدعي في سوريا ومدينة إسطنبول، وتم التوصل إلى معلومات استخباراتية بشأن نيته دخول تركيا بطرق غير شرعية، وتم إلقاء القبض عليه من خلال عملية ناجحة للأمن والاستخبارات، حيث اعترف في تحقيقات الشرطة في إسطنبول بأنه يحمل بطاقة هوية مزورة وأجرى تغييرات في شكله.
وأوردت وكالة «الأناضول» التركية بعض تفاصيل عملية القبض على الصميدعي، الذي استمرت جهود متابعته حوالي 7 أشهر، مشيرة إلى أن الاستخبارات التركية توصلت إلى معلومات تفيد بتسلل الصميدعي، المكنى «أبو زيد» أو «الأستاذ زيد»، إلى تركيا، وأن الفرق المعنية بدأت التحري من أجل تحديد مكانه. وأضافت الوكالة، نقلاً عن مصادر أمنية، أن الصميدعي من أصل عراقي، ويعد من وجهاء إحدى العشائر، وتسبب بمقتل العديد من الأبرياء في هجمات لتنظيم «داعش» الإرهابي، عبر الفتاوى المزعومة التي أطلقها. وأشارت المصادر إلى أنه بعد حوالي 7 أشهر من البحث، تمكنت الفرق الأمنية من تحديد منزل يعتقد أن الصميدعي يمكث فيه، في منطقة سارير في إسطنبول، وبتعقبه تبين أنه الإرهابي المطلوب، وأنه يخرج إلى الشارع بعد تغيير مظهره، عبر حلق لحيته ووضع شعر مستعار ونظارة للتمويه، وتم إلقاء القبض عليه في عملية مشتركة لفرق المديرية العامة للأمن ومديرية أمن إسطنبول وجهاز المخابرات. وحسب ما ذكرت وكالة «الأناضول»، «ورد اسم بشار خطاب غزال الصميدعي، المشارك في قيادة تنظيم (داعش)، ضمن التقرير الثلاثين لمجلس الأمن الصادر في 11 يوليو (تموز) 2022». وجاء في التقرير أنه «في 3 فبراير (شباط) الماضي، قتل زعيم (داعش) أمير محمد عبد الرحمن المولى الصلبي، المعرف باسم عبد الله قرداش وأبو إبراهيم القرشي، في عملية قادتها الولايات المتحدة في أطمة السورية بالقرب من الحدود التركية».

- من هو الصميدعي؟
يعرف بشار خطاب غزال الصميدعي باسم «أبو زيد»، و«أبو خطاب العراقي»، و«أبو المعز العراقي»، ويعود انتماؤه الأول إلى تنظيم «أنصار الإسلام» المشكل في شمال العراق منذ عام 2001، والمؤلف من مقاتلين عرب وأكراد كانت لهم أعمال سابقة في الشيشان وأفغانستان.
ظل الصميدعي ضمن صفوف «أنصار الإسلام» كقيادي مهم في التنظيم الذي سبق تأسيس تنظيم «داعش» في العراق على يد أبو مصعب الزرقاوي في عام 2003، لتبدأ عام 2009 علاقة متينة بين تنظيم «داعش» في العراق من جهة وتنظيم «أنصار الإسلام» من جهة أخرى. وفي عام 2014 ومع سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات واسعة من العراق وسوريا بزعامة أبو بكر البغدادي انضم الصميدعي إلى تنظيم «داعش»، ليعينه البغدادي بمنصب كبير القضاة في الموصل في العام ذاته.
ومع انتقال جماعة «أنصار الإسلام»، الجماعة الأم للصميدعي، إلى سوريا، وانصهار ما تبقى من الجماعة ضمن تنظيم «داعش» في العراق عن طريق الصميدعي، أصبح الأخير من المقربين من أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» آنذاك، ليتم تعيينه بمنصب «قاضي الدم» في عام 2015، بمعنى القاضي المسؤول عن عمليات الإعدام، وهو منصب حساس لا يسند إلا لمقرب من زعيم التنظيم.
وعقب مقتل البغدادي في أواخر عام 2019 بعملية أميركية في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، صعد نجم الصميدعي كمرشح بقوة لقيادة تنظيم «داعش»، إلا أن الاختيار وقع على «أبو إبراهيم الهاشمي القرشي» (عبد الله قرداش)، في حين أن الصميدعي كان عضواً في الهيئة العليا المعروفة باسم «اللجنة المفوضة» منذ عام 2016، مع احتفاظه بمنصب القاضي الأعلى.
وحرص أبو إبراهيم القرشي على إشراك الصميدعي في تنشيط المجموعة، والحفاظ على ثقة أنصار التنظيم، خصوصاً بميزة لم تتوفر لدى غيره، وهي كون العديد من الدعاة وعناصر التنظيم تتلمذوا على يده في الموصل ونينوى وغيرها.
ويعد حجي زيد العراقي أو الصميدعي واحداً من قيادات الصف الأول داخل تنظيم «داعش»، ويشتهر أيضاً بـ«الأستاذ زيد العراقي»، وهو واحد من مجموعة القيادات التاريخية، المعروفين بـ«جيل الجهاد العراقي»، داخل «داعش»، كما كان أحد أقرب المقربين من زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي ونائبه أبو محمد الفرقان، أمير ديوان الإعلام المركزي.
والصميدعي هو أيضاً أحد أبرز القيادات الشرعية داخل التنظيم الإرهابي، وشغل منصب «أمير ديوان القضاء والمظالم» خلال فترة الخلافة المكانية (يونيو/ حزيران 2014: مارس/ آذار 2019)، وتولى أيضاً إمارة المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية، الذي تأسس للإشراف على دواوين التنظيم الشرعية وهي: «المكتب الشرعي لإدارة المعسكرات، ومكتب البحوث والدراسات، وديوان الدعوة والمساجد، والمكتب الشرعي للواء الصديق المركزي، التابع لما يعرف بـ(جيش الخلافة)، الذي تأسس في فترة أبو عمر البغدادي عام 2008، وديوان القضاء والمظالم، وديوان التعليم، المكتب الشرعي لديوان الجند).
وكان الصميدعي مسؤولاً عن تحديد المناهج الشرعية، وشغل عضوية لجنة التدقيق والرقابة المنهجية التي أنشأها أبو محمد الفرقان في عام 2016، لحسم الخلافات المنهجية داخل «داعش». وشارك في مراجعة وتعديل البيان الشهير لـ«داعش» المعنون بـ«بيان 155 للمكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية»، الذي ينص على تكفير المتوقف في التكفير، بعد اعتراض عدد من شرعيي وقيادات «داعش»، منهم تركي بن علي وأبو بكر القحطاني، على صيغة البيان، واعتبارهم أنه يُؤصل لفكر مُغالٍ في التشدد ومتوسع في التكفير.
وتولى الصميدعي، خلال تلك الفترة، إلى جانب 3 قيادات آخرين، هم أبو عبيدة التركي، وأبو ميسرة الشامي، وأحمد أبو سمرة، مسؤولية مراجعة واعتماد تقارير لجنة الرقابة المنهجية، بتفويض مباشرة من زعيم «داعش» الأسبق أبو بكر البغدادي.
وطرح اسم الصميدعي زعيماً محتملاً لإمارة تنظيم «داعش» بعد مقتل أبو إبراهيم القرشي (الهاشمي)، مع جمعة البغدادي (جمعة عواد البدري)، شقيق زعيم التنظيم الأسبق أبو بكر البغدادي، لكن لم يتم التأكد من تولي أي منهما إمارة «داعش».
وفي وقت سابق، قالت مصادر استخبارية عراقية، إن جمعة عواد البدري (جمعة البغدادي)، سافر أكثر من مرة بين شمال سوريا وتركيا، في الفترة من أواخر 2018 وحتى أواخر 2019، وجرى رصده أكثر من مرة من قبل أجهزة الاستخبارات العراقية والأميركية، لكن لم يتم إلقاء القبض عليه، لأن الاستخبارات أرادت التوصل إلى شقيقه الأصغر «أبو بكر البغدادي» الذي شغل منصب زعيم التنظيم حتى مقتله في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعملية أميركية في إدلب.
ولا يعلم، حتى الآن، مصير جمعة البغدادي، الذي روجت صحف ومواقع إخبارية أنه ألقي القبض عليه في إسطنبول في مايو (أيار) الماضي، لكن الرئيس التركي حسم الجدال حول هوية القيادي الذي قُبض عليه في إسطنبول، مؤكداً أنه حجي زيد العراقي أو بشار خطاب غزال الصميدعي، لدى عودته من جولة في البلقان ليل الخميس - الجمعة.
وعلى غرار غيره من قيادات «داعش»، يدعي الصميدعي نسبه إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) كميزة لوصوله لمناصب قيادية في التنظيم، الذي بدأ بالتهاوي والاعتماد على أشخاص لقيادة صورية نشطت أجهزة المخابرات الدولية برصدها والوصول إليها، حيث قدر محللون أن تنظيم «داعش» يعيش أيامه الأخيرة منذ مقتل البغدادي في إدلب.
وقبل إعلان إردوغان القبض على الصميدعي، أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، القبض على 5 من قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي، في غرابلس شمال سوريا، أثناء تخطيطهم لتنفيذ هجوم إرهابي في الأراضي التركية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب جنوب البلاد، ألقت القبض على رامو محمد الحمد، الملقب بـ«رامي ريمو» في 31 أغسطس (آب) الماضي، عندما كان يخطط لشن هجوم.
وذكر البيان أن «ريمو» يعد المسؤول عن القضاء في «داعش»، وقد أفرج عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرق سوريا (في وقت سابق)، شرط مغادرته إلى مدينة غرابلس الواقعة ضمن منطقة عملية «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها.
وأضاف أنه بواسطة اعترافات «ريمو»، تمكنت قوات الأمن من القبض على 4 قياديين آخرين في «داعش» بمنطقة غرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا للقيام بهجوم على أراضيها.
وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، كشف مؤخراً، في برنامج تلفزيوني محلي، أن السلطات المعنية ألقت القبض على 13 شخصاً ينتمون لتنظيم «داعش»، وأحبطت 82 عملاً إرهابياً قبل وقوعه منذ بداية العام الحالي.


مقالات ذات صلة

الداخلية السورية تلقي القبض على خلية ﻟ«داعش» في ريف دمشق

المشرق العربي عناصر من الأمن الداخلي السوري (صفحة الداخلية السورية على إكس)

الداخلية السورية تلقي القبض على خلية ﻟ«داعش» في ريف دمشق

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، القبض على أفراد خلية تتبع لتنظيم «داعش» في ريف دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أفريقيا طائرة مسيَّرة تجارية صغيرة الحجم استخدمها عناصر من «داعش» لشن هجوم في نيجيريا (إعلام محلي)

نيجيريا: «المسيَّرة» ترسم ملامح الحرب على الإرهاب

حذَّرت تقارير أمنية في نيجيريا من حصول تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على طائرات مسيَّرة متطورة، ينوي استخدامها في هجمات إرهابية جديدة...

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي أفراد من قوات الأمن العام السوري يحرسون في حي الأشرفية في حلب، سوريا 11 يناير 2026 (رويترز)

سوريا: توقيف عنصرين من «داعش» ضالعَين بتفجير مسجد في حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، توقيف شخصين، قالت إنهما من تنظيم «داعش»، بتهمة الضلوع في تفجير مسجد في مدينة حمص الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نضال علي سليمان أحد عناصر «الفرقة الرابعة» خلال فترة حكم النظام السابق

بعد انسحاب آخر دفعة من «قسد»... حلب تستعيد أحياءها وتنظّفها من آثار الدمار

كشفت وزارة الداخلية السورية عن اعتقال أحد عناصر «الفرقة الرابعة» خلال فترة حكم النظام السابق قالت إنه متورط بتهريب السلاح لـ«قسد».

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية دخان كثيف يتصاعد من منزل في يالوفا شهد اشتباكاً دامياً بين قوات الأمن التركية وخلية من «داعش» - 29 ديسمبر الماضي (رويترز)

كيف عمل تنظيم «داعش» في 24 ولاية تركية؟

كشفت لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة في تركيا حول اشتباكٍ دامٍ دار بين الشرطة وخلية من «داعش» في شمال غربي البلاد أواخر 2025 عن بُنيته وخريطة انتشاره.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
TT

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، الأربعاء، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة «بصدد التفكك»، وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها «تساؤلات حول ثوابتها»، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال كلينغبايل، الذي يشغل أيضاً حقيبة المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية «دي آي دبليو» في برلين، إن «التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولاً أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
TT

تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)

يمنح تصاعد المنافسة بين القوى العظمى، الولايات المتحدة، سبباً أكبر للاستثمار في أطر التعاون الدولي للحد من الأسلحة النووية.

وقال محللان في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه بعد مرور نحو 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي، لا يزال المجتمع الدولي يواجه التداعيات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية لسباقات التسلح النووي.

وقد حددت المنافسة الثنائية خلال الحرب الباردة الديناميكيات النووية العالمية، ولكن المشهد اليوم أكثر تعقيداً؛ حيث يشمل دولاً متعددة تمتلك أسلحة نووية، وتقنيات ناشئة، وتحالفات جيوسياسية متغيرة.

فما دوافع سباقات التسلح النووي المعاصرة؟ وما المخاطر التي تشكلها هذه المنافسات؟ وما المسارات المحتملة نحو الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد؟

تطور سباقات التسلح النووي

خلال الحرب الباردة، انخرطت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في إنتاج واسع النطاق للأسلحة النووية، مدفوعَين بنظرية الردع والتنافس الآيديولوجي والمخاوف من الضعف. وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى تخفيف حدة التوترات، ولكنه لم يقضِ على الأسلحة النووية. وبدلاً من ذلك، تطور النظام العالمي إلى بيئة متعددة الأقطاب تضم 9 دول نووية، لكل منها ثقافتها الاستراتيجية واهتماماتها الأمنية الخاصة.

وعلى الرغم من أن غالبية دول الأمم المتحدة أيدت مبدأ نزع السلاح النووي، لم تتبنَّ أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية حالياً هذا المفهوم؛ بل ولم تتخذ أي خطوات ضئيلة في هذا الاتجاه.

وقال المحللان إن هناك عدة عوامل تدفع حالياً إلى تحديث الأسلحة النووية وسباقات التسلح المحتملة، وهي:

الابتكار التكنولوجي: تثير الأسلحة الفرط صوتية والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الصاروخي، شكوكاً جديدة بشأن قدرة الترسانات النووية على البقاء. وهناك مصدر آخر لعدم الاستقرار المحتمل، وهو الفاعلية المتزايدة للأسلحة التقليدية في توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى بقدرات تدميرية، والتي قد تستدعي رداً نووياً. بالإضافة إلى ذلك، تقلص أنظمة المعلومات والتصنيع الحديثة، مقارنة بأنظمة الأجيال السابقة، والمدة الزمنية بين الفكرة وإنتاج النموذج الأولي وبين النموذج الأولي والإنتاج الضخم.

التنافس الإقليمي

يهدد التنافس العسكري الإقليمي بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين والهند، وبين الصين وكوريا الشمالية، واليابان والولايات المتحدة، بتصعيد الحرب التقليدية إلى استخدام للأسلحة النووية؛ بل وحتى من دون تجاوز العتبة النووية، ويفاقم التوترات النووية الإقليمية والعالمية.

تآكل الحد من التسلح: أدى الانسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح النووي -مثل معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى- إلى جانب إضعاف اتفاقية «ستارت» الجديدة التي تكاد تنتهي، إلى خلق حالة من الفوضى في مجال الحد من التسلح، مما يتسبب في انعدام الثقة التنافسي بين القوى النووية، وزيادة عدم اليقين بشأن تفكيرها الاستراتيجي النووي.

المنافسة بين القوى العظمى: أسفر وصول الصين شبه الحتمي كقوة نووية عظمى ثالثة عن ظهور محور إضافي من عدم اليقين، مقارنة بالتنافس الثنائي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وتعد مشاركة الصين في صيغة ثلاثية لتبادل التفكير الاستراتيجي بشأن الأسلحة النووية والحد من التسلح ضرورة حتمية، وإن كانت صعبة للغاية، بالنسبة للدول الثلاث وقادتها العسكريين.

مخاطر وعواقب تجدد سباقات التسلح

عدم الاستقرار الاستراتيجي: مع سعي الدول لامتلاك ترسانات أكثر تطوراً وتنوعاً، يزداد خطر حدوث سوء تقدير. ويمكن أن تؤدي التقنيات التي تقلص وقت صنع القرار -مثل المركبات الانزلاقية فائقة السرعة، وأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي- إلى زيادة احتمالية الاستخدام النووي العرضي أو الاستباقي.

مسارات التصعيد الإقليمي

في جنوب آسيا، تتسبب فترات إطلاق الصواريخ القصيرة والعقائد الغامضة في تفاقم حدة الأزمة بين الهند وباكستان. وفي شبه الجزيرة الكورية، تشكل القدرات المتزايدة لكوريا الشمالية تحدياً لأطر الردع التقليدية. وفي أوروبا، يثير الموقف النووي الروسي وردود فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) شكوكاً جديدة تذكر بديناميكيات الحرب الباردة، ولكن مع وجود عدد أكبر من الجهات الفاعلة وقيود أقل.

التكاليف الاقتصادية وتكاليف الفرص البديلة: تتطلب برامج تحديث الأسلحة النووية استثمارات مالية ضخمة. لذلك، بالنسبة لكثير من الدول، فإن السعي وراء القدرات النووية يعكس مفاضلة بين الفوائد الأمنية المتوقعة والاحتياجات المجتمعية طويلة الأجل. حتى في إطار الاحتياجات الدفاعية، توجد مفاضلات مهمة بين أنظمة الأسلحة المفضلة ودعم البنية التحتية.

وعلى سبيل المثال، في حالة الولايات المتحدة، قد يكون هناك تنافس بين تكاليف تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي المقترح «القبة الذهبية» وبين طلبات القوات المسلحة لتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية.

المخاوف المعيارية والأخلاقية: إن الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية يثير تساؤلات أخلاقية عميقة؛ حيث ستكون العواقب الإنسانية لأي مواجهة نووية -سواء كانت متعمدة أو عرضية- عواقب كارثية. ويهدد التآكل المحتمل للمعايير المناهضة للتجارب النووية والتهديدات المتهورة بالاستخدام النووي الاستباقي عقوداً من التقدم نحو تجنب الأزمات النووية وإدارتها.

المسارات المستقبلية: التصعيد أم ضبط النفس؟

يتطلب تنشيط الحد من التسلح أساليب مبتكرة تعكس واقع تعدد الأقطاب اليوم. ويجب أن تشمل الخطوات المحتملة توسيع تدابير الشفافية بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، ووضع اتفاقيات جديدة تتناول التقنيات الناشئة، وتعزيز قنوات الاتصال في الأزمات للحد من سوء التقدير.

واعتبر المحللان أن التطورات التقنية الكبيرة يمكن أن تقلب الآليات المفهومة لطمأنة الدول النووية إزاء مخاوف الهجوم النووي الاستباقي. ومع تداخل الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة مع القيادة والسيطرة النووية، ستحتاج الدول إلى معايير أو اتفاقيات جديدة لمنع الاستخدامات المزعزعة للاستقرار.

ويمكن أن يكون وضع تفاهمات مشتركة لـ«الخطوط الحمراء» في التفاعلات النووية السيبرانية نقطة انطلاق.

وفي المناطق التي تشهد توترات نووية حادة، قد تساعد الأطر الدبلوماسية المصممة خصيصاً على تقليص المخاطر. وستساهم تدابير بناء الثقة في جنوب آسيا، وتجديد الحوار بشأن شبه الجزيرة الكورية، والمناقشات الأمنية الأوروبية، في تحقيق الاستقرار. كما أن احتواء نمو الأعداد والقدرة الفتاكة للأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية، في سياق الحفاظ على الردع والأمن الإقليميين، يعد أمراً له أهمية فورية.

ولا تزال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الخطاب العام، وإجراء البحوث، والدعوة إلى تدابير الحد من المخاطر. وقد يكون تأثيرها بالغ الأهمية في ظل ما تواجهه القنوات الدبلوماسية الرسمية من عقبات سياسية.

ومن بين هذه التحديات: النقص النسبي في الدراسات المتعلقة بالردع النووي والحد من التسلح في أقسام البحوث بالجامعات حالياً، مقارنة بفترات الحرب الباردة وما بعدها مباشرة.

واختتم الخبيران تحليلهما بالقول إن سباقات التسلح النووي ليست من الماضي، وليست موضوعاً غامضاً، وإنما هي موجودة في كل مكان من خلال التغير التكنولوجي والمنافسة الجيوسياسية، وهياكل القوة العالمية المتغيرة.

وسوف يعتمد مستقبل الاستقرار النووي على الخيارات التي تتخذها الدول اليوم، سواء أكانت السعي وراء منافسة غير مقيدة، أم الاستثمار في أطر تعاونية تحد من المخاطر وتعزز الأمن على المدى الطويل. وفي حين أن التحديات هائلة، فإن الفرص المتاحة للدبلوماسية المبتكرة والحوكمة التكنولوجية والالتزام المتجدد بالحد من التسلح، تقدم مسارات نحو مستقبل أكثر أماناً.


رئيس وزراء غرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أميركيين

رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء غرينلاند: مواطنونا لا يرغبون في أن يكونوا أميركيين

رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)
رئيس حكومة غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن يلقيان بياناً حول الوضع الحالي في غرينلاند في مؤتمر صحافي في قاعة المرايا بمكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (أ.ف.ب)

أوضح رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن، الثلاثاء، أن شعبه لا يرغب مطلقاً في أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة تحت أي ظرف.

وقال نيلسن في مؤتمر صحافي مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن في كوبنهاغن: «إذا كان لا بد لنا أن نختار بين الولايات المتحدة الأميركية والدنمارك، فسنختار الدنمارك».

رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن متحدثاً من مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية في كوبنهاغن... 13 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وشددت فريدريكسن على أنه ليس من السهل أن يتم تحمّل «الضغط غير المقبول تماماً من أقرب حلفائنا».

وأضافت أنه لا يمكن للمرء أن يحرّك الحدود بالقوة أو أن يشتري شعباً، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وحذّرت من أن «الجزء الأصعب لم يأتِ بعد».

ومن المقرر أن يلتقي وزير خارجية الدنمارك، لارس لوك راسموسين مع جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية ماركو روبيو في واشنطن غداً الأربعاء، لبحث النزاع حول مزاعم الولايات المتحدة الخاصة بغرينلاند.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب مراراً عن رغبته في امتلاك غرينلاند، ولم تستبعد إدارته استخدام القوة العسكرية لبسط السيطرة، مستشهدة بالمصالح الأمنية وما تعتبره تهديداً صينياً وروسياً في المنطقة.

وانضم قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة إلى رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في الدفاع عن سيادة غرينلاند.

وزادت المخاوف من الاستيلاء على الجزيرة عقب غزو الولايات المتحدة لفنزويلا مؤخراً والقبض على رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة، حيث تجري محاكمته بتهم التآمر على «ارتكاب إرهاب مرتبط بالمخدرات».