تفاؤل جزائري بتحقيق «الحد الأدنى» من أهداف القمة المقبلة

إيفاد وزراء لتسليم دعوات المشاركة فيها إلى القادة العرب

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
TT

تفاؤل جزائري بتحقيق «الحد الأدنى» من أهداف القمة المقبلة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

على أثر التعديل الذي طال الحكومة الجزائرية، مساء الخميس، استقر رأي الرئيس عبد المجيد تبون، على أسماء وزراء سيتم إيفادهم إلى الدول العربية لتسليم قادتها دعوات لحضور القمة العربية المنتظرة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكَدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل شيء جاهز لتنقل الموفدين بدءاً من الأسبوع الحالي، لتنفيذ مهامهم».
ومن أهم ما جاء في التعديل الحكومي، الاحتفاظ بوزير العدل رشيد طبي، والوزير كمال بلجود، الذي أحيل إلى النقل من الداخلية، وهما من أبرز المكلفين بمهمة تسليم الدعوات إلى الرؤساء والملوك العرب.
وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أعلنت الأربعاء، على صفحتها بمنصة «فيسبوك»، أنها ستستقبل الوزير طبي من دون ذكر موعد وصوله إلى الرباط. وقالت إنه سيصل إلى المغرب بعد المملكة العربية السعودية والأردن. كما أكدت أن بلجود سيزور تونس وموريتانيا للغرض ذاته.
اللافت أن أجندة تنقلات الوزيرين إلى البلدان العربية الخمسة، لم تعلن عنها السلطات الجزائرية بشكل رسمي. وكان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، سلَم الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأربعاء الماضي بالقاهرة.
ولم تذكر الخارجية المغربية إن كانت المملكة ستشارك في القمة الـ31 لجامعة الدول العربية، علماً بأن الجزائر قررت في 24 أغسطس (آب) 2021 قطع علاقاتها معها بعد اتهامها بـ«القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد بلدنا»، حسب ما جاء على لسان الوزير لعمامرة، الذي صرّح لاحقاً، في مناسبات عديدة، بأن بلاده تتحفظ على أي مبادرة وساطة بين البلدين المغاربيين الكبيرين. وأفاد مصدر دبلوماسي جزائري، بأن بلاده «تفرّق جيداً بين علاقاتها الثنائية مع المغرب، والتنسيق العربي المشترك الذي تريده أن يسود أعمال القمة المنتظرة، لمواجهة حالة الاستقطاب في العالم حفاظاً على مصالح البلدان العربية. فعلى أساس هذه النظرة، توجه الجزائر دعوة للمغرب لحضور هذه القمة».
يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، شارك في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في مارس (آذار) 2005، وبعد نهايتها تجوّل في شوارع عاصمة البلاد، وكان ذلك بمثابة حدث لافت، ترك انطباعاً بأن العلاقات الثنائية يمكن أن تشهد انفراجاً على الرغم من خلافات البلدين حول قضية الصحراء، لكن سرعان ما عاد التوتر بينهما بعد أشهر قليلة، تحديداً عشية انعقاد القمة المغاربية التي كانت مقررة في ليبيا في مايو (أيار) 2005 على أثر تبادل تصريحات حادة حول نزاع الصحراء.
وحسب المصدر الدبلوماسي نفسه، فقد «حققت الجزائر هدفها من خلال تأكيد عقد القمة في موعدها، بعد محاولات التشويش عليها بالحديث عن إلغائها تارة، وتأجيلها تارة أخرى. كما جرى الحديث عن توقعات بأن يكون مستوى الحضور ضعيفاً. كما أن سوريا رفعت عنها الحرج، عندما أعلنت بنفسها أنها ليست حريصة على استعادة مقعدها بالجامعة العربية بمناسبة هذه القمة». وأضاف: «أكثر ما يهم الجزائر في جلسات 01 و02 نوفمبر المقبل، هو التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته فوق أرضه، يظل مشروعاً ومطروحاً، وأن العرب متمسكون به. وهي ترى أن هذا المبدأ ينبغي أن يوحد أعضاء الجامعة العربية». وضمن هذا المنظور، كان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، أكد الثلاثاء الماضي بالقاهرة خلال عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أن «الأوضاع الدولية الدقيقة الراهنة تفرض اليوم مضاعفة الجهود، بغية النأي بالمنطقة العربية عن التوترات ومختلف التحديات الناجمة عنها. فالمجال ما زال متاحاً لاستعادة زمام المبادرة من أجل إحياء روح التضامن العربي، صوب الأهداف السامية التي أسست من أجلها جامعة الدول العربية باعتبارها بيتاً جامعاً لكل العرب، ودرعاً حامياً للدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفضاءً رحباً للتنسيق من أجل رسم معالم الطريق نحو مستقبل واعد ملؤه الوحدة والتلاحم».
وحسب لعمامرة، «ترى الجزائر أن هذه الأهداف النبيلة تشكل بوصلة العمل ومحور الجهود، التي يتم بذلها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات التي يجريها مع أشقائه القادة العرب تحضيراً للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، فقد أعرب بالمناسبة عن الارتياح الكبير لمستوى التجاوب الذي عبر عنه الأشقاء العرب، من أجل المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي وجعله محطة متجددة لتعميق النقاش حول مجمل هذه القضايا المصيرية، وبلورة رؤية موحدة تلبي تطلعات المرحلة الحالية وتستشرف الآفاق الواعدة لأجيال الغد».
وأشار لعمامرة إلى «الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، التي تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب تعنت الاحتلال وإمعانه في التنكر لالتزاماته الدولية، من خلال مواصلة مساعيه الرامية لفرض الأمر الواقع والإجهاز على كل فرص السلام». ونقل المسؤول الجزائري «دعم بلاده لكل الجهود الهادفة لتعزيز التسويات السلمية للأزمات، في ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن وحدة وسيادة هذه الدول الشقيقة ويكفل تحقيق التطلعات المشروعة لشعوبها، وينهي معاناتها من ويلات الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية بكل أشكالها». كما عبر عن تضامن الجزائر الكامل «مع الأشقاء في العراق والسودان، وتطلعها إلى تمكنهم من تجاوز الصعوبات التي تعترضهم من خلال التمسك بفضيلة الحوار».


مقالات ذات صلة

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

العالم العربي الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

الاستقطاب العالمي والأمن الغذائي... ملفات مرتقبة في «القمة العربية» بالسعودية

تتواصل التحضيرات للقمة العربية الـ32 والمقرر انعقادها بالمملكة العربية السعودية في شهر مايو (أيار) المقبل، ورأى مراقبون ومسؤولون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن «ملفات مرتقبة تفرض نفسها على أجندة القمة، استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية ضاغطة على الساحة العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وبلورة موقف شامل إزاء تزايد حدة الاستقطاب الدولي بعد عام على اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية»، فضلاً عن ملفات الأمن الغذائي. وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أكد في تصريحات صحافية خلال زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي، أن مؤتمر القمة العربية سيعقد في شهر مايو المقبل في المملكة العربية

العالم العربي المندلاوي مستقبلاً جبالي في بغداد أمس (واع)

بغداد تحتضن أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي

تنطلق في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الرابعة والثلاثين، وينتظر أن تشارك فيه معظم البرلمانات العربية. ويتوقع المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي العراقي أن تساهم استضافة بغداد لأعمال المؤتمر، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز دور العراق عربيا وإقليميا، و«تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزاً جوهرياً في التضامن العربي» كما تنص على ذلك ديباجة الأهداف التي تأسس الاتحاد بموجبها عام 1974.

فاضل النشمي (بغداد)
شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الصيني شي جينبينغ بالرياض (الرئاسة المصرية)

السيسي وشي يناقشان التحديات الإقليمية والعالمية على هامش «قمة الرياض»

على هامش مشاركته في فعاليات «القمة العربية - الصينية» بالرياض، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الخميس)، جلستَي مباحثات مع قادة الصين والعراق، تناولت المستجدات على الساحة الإقليمية والعالمية، والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون الثنائي. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، في بيان صحافي، إن «الرئيس المصري، اجتمع (الخميس)، مع نظيره الصيني شي جينبينغ، لتبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة». وأضاف راضي أن الرئيس الصيني «ثمّن الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، سواء

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مؤتمر صحافي مشترك للأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية الجزائري في ختام القمة أمس (أ.ب)

«إعلان الجزائر»: تأكيد الثوابت ورفض التدخلات

أعاد البيان الختامي للقمة العربية، التي عقدت في الجزائر، التأكيد على ثوابت مركزية القضية الفلسطينية والعمل العربي المشترك ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية. وأكد «إعلان الجزائر» تبني ودعم سعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، كما شدد على التمسك بمبادرة السلام العربية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية وتبنتها قمة بيروت عام 2002 «بكافة عناصرها وأولوياتها، والتزامنا بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية». وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان،

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
العالم العربي القمة العربية اختتمت أعمالها في الجزائر أمس (رويترز)

اختتام قمة الجزائر... والرياض تستضيف النسخة المقبلة

اختتم القادة والزعماء العرب أعمال القمة العربية الـ31 بجلسة ختامية تحدث فيها عدد من الزعماء العرب، عن قضاياهم الوطنية والقضايا العربية ذات الاهتمام المشترك، فيما أعلن أن المملكة العربية السعودية سوف تستضيف القمة التالية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول المتحدثين في الجلسة الختامية للقمة، وطالب السيسي بـ«ضرورة تعزيز وحدة الصف العربي لمنع التدخلات الخارجية ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية». وأوضح أن عدم الاستقرار في دول المشرق وفلسطين تمتد آثاره لدول المغرب العربي، مؤكدا أن مصر ترغب في الدعم العربي للتوصل لتسوية سياسية في ليبيا في أسرع وقت.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)