تأكيد تركي على «جدية» التطبيع مع النظام السوري

بعد الكشف عن لقاء فيدان ومملوك في موسكو برعاية روسية

عناصر من القوات الخاصة التركية تشارك في عملية «غصن الزيتون» في عفرين شمال سوريا  (أرشيف وكالة الأناضول)
عناصر من القوات الخاصة التركية تشارك في عملية «غصن الزيتون» في عفرين شمال سوريا (أرشيف وكالة الأناضول)
TT

تأكيد تركي على «جدية» التطبيع مع النظام السوري

عناصر من القوات الخاصة التركية تشارك في عملية «غصن الزيتون» في عفرين شمال سوريا  (أرشيف وكالة الأناضول)
عناصر من القوات الخاصة التركية تشارك في عملية «غصن الزيتون» في عفرين شمال سوريا (أرشيف وكالة الأناضول)

في وقت تحدثت تقارير عن لقاء بين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري على مملوك، في موسكو برعاية روسية، رأت مصادر تركية أن مثل هذه اللقاءات «واردة وطبيعية»، وعقدت من قبل لبحث قضايا أمنية ولا سيما أمن الحدود. ولفتت في الوقت ذاته إلى جدية أنقرة في الحديث عن التطبيع مع دمشق، وإن كان الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً، مؤكدة في المقابل أن خيار العملية العسكرية في شمال سوريا ليس مستبعداً بالكامل.
وقالت المصادر، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» على ما ذكره موقع «إنتليجنس أونلاين» الفرنسي الاستخباراتي، أول من أمس الأربعاء، حول لقاء بين فيدان ومملوك في موسكو، إن اللقاء يعد أمراً طبيعياً في ظل انفتاح تركيا على جميع الخيارات، بما فيها التطبيع مع نظام بشار الأسد إذا كان جادا في مكافحة الإرهاب (أي في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية «قسد» عن الحدود الجنوبية لتركيا لمسافة 30 كيلومترا) والمضي في العملية السياسية وضمان العودة الآمنة للسوريين في تركيا.
وذكرت المصادر أن تراجع الحديث من جانب المسؤولين الأتراك عن التطبيع مع الأسد، لا يعني عدولاً من أنقرة عن موقفها، لأنه لم يكن متصوراً منذ البداية أن يسير التطبيع بخطى سريعة أو أن تتحقق قفزة كبيرة مثل اللقاء بين الرئيس رجب طيب إردوغان وبشار الأسد. ولفتت إلى أن تصريحات إردوغان السابقة عن ضرورة إحراز تقدم في الاتصالات مع دمشق، تعني أنه يمكن لأجهزة البلدين عقد لقاء وحتى يمكن أن يلتقي وزراء من البلدين في مرحلة لاحقة على الاتصالات التي تجرى على مستوى أجهزة المخابرات والأمن.
وأشارت المصادر إلى أن روسيا تدفع باتجاه التطبيع بين أنقرة ودمشق وترغب في أن تصل تركيا إلى اقتناع بمسألة أن يسيطر نظام الأسد على كامل الأراضي السورية، وإبعاد خيار التدخل العسكري من جانب تركيا واستبداله بالتعاون والتنسيق الأمني مع دمشق.
موقع «إنتليجنس أونلاين» الفرنسي أكد انعقاد الاجتماع، بينما لم يصدر تأكيد أو نفي عن كل من أنقرة ودمشق. وأشار في الوقت ذاته إلى أن نتائج الاجتماع لم تكن «مقنعة»، إلا أنه سمح للجانبين عرض مطالب كل منهما، فيما أفاد بأن الرعاية الروسية جاءت حرصاً على لعب دور الوسيط بين تركيا والنظام السوري.
وبحسب ما ذكر الموقع، أظهرت المحادثات الأمنية بين فيدان والمملوك، استمرار الفجوة بين الجانبين من جهة وتصاعد الرغبة الروسية بحلها من جهة أخرى. وطالب النظام بـ«جدول زمني» للانسحاب التركي، لا سيما أن تركيا تسيطر على جيوب سورية تساوي ضعف مساحة لبنان، وتتمسك بـ«مناطق آمنة» شمال سوريا. في وقت يواصل الجانب الروسي وساطته لردم الفجوة والبناء على اهتمام الجانبين، السوري والتركي بالقضاء على وجود «الحركات الانفصالية».
وشملت مطالب النظام، احترام السيادة السورية، ووضع جدول زمني للانسحاب التركي من الأراضي السورية، ووقف دعم الجماعات الانفصالية، وإعادة إدلب الخاضعة لسيطرة فصائل مدعومة من تركيا منذ 2015، واستعادة السيطرة على معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب، وفتح طريق «إم 4» الذي يمتد من حدود البحر المتوسط غرباً إلى العراق شرقاً وتسيطر عليه قوات سورية وتركية وكردية، ومساعدة الأسد على تخطي العقوبات الغربية (كما تفعل تركيا مع العقوبات ضد روسيا) وعودته إلى الجامعة العربية، والمساعدة في إعمار سوريا، ومساعدة الأسد أيضاً على استعادة السيطرة على الثروات الطبيعية من نفط وغاز وزراعة شرق الفرات.
أما تركيا، التي تعتقد أن نظام الأسد غير قادر لوحده على محاربة الأكراد، فطالبت بعمل جدي ضد «حزب العمال الكردستاني» وجناحه السوري «وحدات حماية الشعب»، والتعاون بين أجهزة الأمن في البلدين، ومفاوضات مع المعارضة السورية المدعومة من تركيا للوصول إلى تسوية سياسية، وعودة اللاجئين السوريين، وإنشاء مناطق آمنة في حلب ومناطق أخرى شمال سوريا بعمق 30 كيلومتراً، ومساعدة وتسهيل عمل اللجنة الدستورية السورية.
وأشار الموقع الفرنسي إلى أن «إيران حاولت الدخول على خط الوساطة الأمنية بين النظام السوري وتركيا، الأمر الذي لم يرح البعض في النظام وفي موسكو. لكن روسيا مستمرة في وساطتها».
ونقل الموقع عن مسؤول، لم يحدده، أنه «لو استمر الوضع على ما هو عليه سنتين أو ثلاثا، من الصعب أن تستعيد سوريا وحدتها»، مشيراً إلى أن الوسيط الروسي حالياً يعمل على «خطة عمل» تنطلق من مطالب الجانبين والنقاط المشتركة.
وبين الأولويات تقديم ضمانات أمنية للجانب التركي وترتيبات عملياتية لنظام الأسد في إدلب وطريق «إم 4». وأحد الحلول أن يعكف الجانبان السوري والتركي على نسخ مسودة جديدة لاتفاق أضنة للعام 1998 الذي أسس للتعاون الأمني بينهما ضد «حزب العمال الكردستاني».
في الوقت ذاته، أكدت المصادر التركية أن أنقرة أتمت الاستعدادات العسكرية واللوجيستية للعملية العسكرية التي أعلنت عنها في مايو (أيار) الماضي بهدف استكمال إقامة مناطق آمنة لمسافة 30 كيلومتراً في العمق السوري، والتي أعلنت أن هدفها سيكون منبج وتل رفعت حيث تسيطر قوات من قسد والنظام بإشراف روسي.
ورأت المصادر أن تراجع التصريحات من جانب تركيا حول العملية العسكرية المحتملة لا يعني إلغاءها بل تعليقها، أولاً لإفساح المجال للجهود التي تبذلها روسيا للتطبيع بين أنقرة ودمشق، وثانياً لمواصلة العمل على تأمين مواقف الأطراف الأخرى المنخرطة في سوريا والرافضة للعملية العسكرية، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى إيران والدول الأوروبية.
وفي رأي بعض المحللين، ومنهم الكاتب التركي جلال باشلانجيتش، فإن العملية العسكرية ستبقى خياراً مطروحاً يلوح به الرئيس إردوغان من أجل حشد مؤيديه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) 2023، وأن التصعيد في الهجوم على اليونان والتلويح بعملية عسكرية ضدها لا ينفصل عن هذا السياق أيضاً. ولفت باشلانجيتش إلى قلق المعارضة التركية من انغماس تركيا في عمليات دموية الهدف منها فقط أن يحافظ حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة إردوغان على بقائه على رأس السلطة، مدفوعاً بالنزعة المتشددة لحليفه حزب «الحركة القومية» لتكرار سيناريو انتخابات عام 2015 التي خسرها الحزب في 7 يونيو (حزيران)، ولجأ بعد ذلك إلى انتخابات مبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه، لكن البلاد شهدت عمليات دموية وهجمات أشعلت حماس القوميين.
ولا ترفض المعارضة التركية فكرة الحوار مع دمشق ونظام بشار الأسد بشأن تهيئة مناخ يسمح بإعادة السوريين اللاجئين في تركيا إلى بلادهم، إلى الحد الذي أعلنت فيه رئيسة حزب «الجيد» القومي، ميرال أكشينار استعدادها للقاء الأسد في دمشق لحل المشكلة، وهو ما سبقها إليه أيضاً رئيس حزب «الشعب الجمهوري» زعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، والحزبان منضويان تحت راية «تحالف الأمة» المعارض.
وتعتقد المعارضة، التي ترفض العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، أن أخطاء الحكومة في التعامل مع الملف السوري منذ البداية والتي بنيت على تقديرات خاطئة بأن سقوط نظام الأسد سيكون سريعاً جداً، هي التي قادت إلى الوضع الراهن.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.