فرنسا: النيابة العامة في قضايا الإرهاب تطالب بمحاكمة 12 شخصاً في إطار مخطط هجوم على ماكرون

إحالتهم إلى محكمة جنح للاشتباه «بإعدادهم مخططاً لعمل عنيف»

جنود من الشرطة الفرنسية بجانب المحامين في محكمة باريس في يوم افتتاح محاكمة ثمانية مشتبه بهم في هجوم مدينة نيس بعد أن قتل متطرف العشرات عبر قيادة شاحنة صدمت المئات من السكان المحليين والسياح (أ.ف.ب)

طلبت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب إحالة 12 شخصاً «يؤيدون فرضيات اليمين المتطرف إلى محكمة جنح للاشتباه «بإعدادهم مخططاً لعمل عنيف» ضدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018. على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق وكالة الصحافة الفرنسية. وتريد النيابة العامة الوطنية أن يحاكم هؤلاء، وهم 11 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 22 و62 عاماً كانوا يتواصلون عبر مجموعة سميت «بارجول»، بتهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية، على ما جاء في وثيقة نهائية وقّعت في 18 أغسطس (آب)، واطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أول من أمس. ويعود إلى قاضي التحقيق الآن اتخاذ القرار النهائي بإحالة الملف إلى المحاكمة من عدمه، إمّا أمام محكمة جنايات (مختصة بالنظر في الجرائم) أو محكمة الجنح. وبوشر التحقيق القضائي بعيد توقيف عدة مؤيدين لليمن المتطرف الراديكالي في السادس من نوفمبر 2018. وأدّت التحقيقات بعد ذلك إلى توجيه الاتهام إلى 14 شخصاً بتشكيل عصابة إرهابية إجرامية وهي تهمة تنظر بها محكمة جنايات. وبعد تحقيق استمر أربع سنوات تقريباً طلب القضاء كفّ الملاحقات في حقّ شخصين من هؤلاء. وطلب أن توجه إلى الـ12 الآخرين تهمة تشكيل عصابة إرهابية جنحية تنظر بها محكمة جنح. وتأخذ عليهم النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب عقد اجتماعات والبحث عن معدات وتدريبات وإجراء اتصالات بغية التحضير «لمشروع عمل عنيف» ضد رئيس البلاد. وقرّر المحققون التدخل بعدما أبلغوا بانتقال أحد القيمين على المجموعة عبر «فيسبوك» ويدعى جان - بيار بوييه وهو متقاعد، إلى شرق فرنسا حيث كان ماكرون موجوداً بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.
وفي محادثة رصدتها الشرطة تطرق هذا الرجل إلى فكرة مهاجمة رئيس البلاد بسكين من السيراميك لا يمكن رصده خلال عمليات التدقيق الأمنية. وعثر في السيارة التي توجه فيها إلى منطقة موزيل على خنجر من دون غمد وإنجيل، بحسب الوثيقة النهائية. وطلبت النيابة العامة إحالته على المحاكمة بتهمة حيازة مسدس أيضاً ونقله من دون ترخيص. وأوقف على سبيل الاحتياط في فترة أولى لكن أفرج عنه منذ أشهر وفرضت عليه رقابة قضائية. وقالت محاميته أوليفيا رونين لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ الإحالة على محكمة الجنح «من جانب النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب شبه اعتراف يستشفّ منه أنّ الوضع ليس بالخطورة التي أُعلن عنها في بداية التحقيق».