دمج 11 مليون مغربي في «التغطية الصحية»

جانب من اجتماع مجلس الحكومة المغربية أمس (ماب)

صادق مجلس الحكومة المغربية، أمس (الخميس)، على تعديلات على مشروع قانون يتعلق بمدونة التغطية الصحية، يرمي إلى تعميم التغطية الصحية لفائدة المواطنين المعوزين.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، إن «المشروع يهدف إلى إحداث تأمين أساسي عن المرض لفائدة كل المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية».
وجاء ذلك ضمن مشروع لتعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، ويرمي إلى إدماج ملايين من المغاربة في نظام التغطية الصحية الذي يدبره «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» (مؤسسة عمومية تدبر نظام التأمين عن المرض والتقاعد لصالح أجراء القطاع الخاص).
ويتعلق الأمر بـ11 مليون مغربي كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية الإجبارية، «راميد»، الذين سيتم نقلهم إلى نظام آخر يدبره «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».
ومن أجل توفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، أفاد بيان للحكومة بأنه سيتم اعتماد مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وبهذا التوجه، اعتبر البيان أن الحكومة «التزمت باستكمال التغطية الصحية الإجبارية، قبل متمّ هذه السنة»، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام «راميد».
وأشار إلى التزام الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة لهؤلاء الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وتحمل الدولة لتكاليف علاجات، واستشفاء هؤلاء الأشخاص في المؤسسات الصحية، لا سيما فيما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة.
وأوضح البيان أنه سيتم تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، داخل المؤسسات الصحية الخاصة.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حسب البيان، إن المؤهلين للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي الذي ستتكفل به الدولة، وفقاً لمبدأ التضامن، هم الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد (منظومة معلوماتية وضعتها الحكومة لتسجيل الأسر الراغبة في تلقي إعانات ودعم الدولة) في أجَلٍ أقصاه متمّ سنة 2023، الذين ثبت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك.