«جدري القردة» و«كورونا»... 3 فوارق بين استقبال المرضين

بعد تسجيل مصر الإصابة الأولى

عملية تطهير لمستشفى في الأقصر (إ.ب.أ)
عملية تطهير لمستشفى في الأقصر (إ.ب.أ)
TT
20

«جدري القردة» و«كورونا»... 3 فوارق بين استقبال المرضين

عملية تطهير لمستشفى في الأقصر (إ.ب.أ)
عملية تطهير لمستشفى في الأقصر (إ.ب.أ)

عامان وسبعة أشهر تقريباً، يفصلان بين الإعلان المصري عن أول إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وأول إصابة بجدري القردة، وما بين الحدثين كانت هناك 3 فوارق جوهرية في استقبالهما، عكس أحدها ما سبق وحذرت منه منظمة الصحة العالمية من أن «الوصم والتمييز» قد يعيقان جهود مكافحة «جدري القردة» لارتباطه في الأذهان بالعلاقات الجنسية بين الرجال.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك يوم 14 فبراير (شباط) عام 2020 اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس «كورونا» المستجد داخل مصر لشخص «أجنبي»، وأمس (الأربعاء)، تم الإعلان عن أول حالة إيجابية بجدري القردة لمواطن مصري من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية.
والإصابتان في كلتا الحالتين كانتا في إطار مشكلة عالمية لا تخص مصر وحدها، غير أن طبيعة الفيروسين انعكست على الأداء الرسمي والشعبي، لتشكل فوارق جوهرية بين الحالتين.
وينتشر فيروس «كورونا» المستجد عن طريق «الرذاذ التنفسي» في أثناء السعال أو التنفس لشخص مصاب، وبدرجة أقل يمكن أن تحدث الإصابة إذا سقطت قطرات الرذاذ التنفسي للشخص المصاب على الأشياء والأسطح ولمسها الشخص غير المصاب، واستدعت هذه الآلية لانتقال الفيروس، والمميزة لأغلب الفيروسات التي تكون مادتها الوراثية «آر إن إيه»، اهتماماً رسمياً كبيراً بأول حالة مصابة، وصدور بيان مشترك بها مع منظمة الصحة العالمية.
كما أعلنت وزارة الصحة وقتها في البيان المشترك مع منظمة الصحة العالمية، أنها اتخذت «إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتياً في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوماً، فترة حضانة المرض، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطون لها».
وبدا الوضع مختلفاً مع تسجيل أول إصابة بجدري القردة، حيث كان الاستقبال الرسمي هادئاً، لطبيعة هذا الفيروس، والذي لا ينتشر بسهولة مثل «كورونا المستجد»، ولا ينتقل شأنه شأن كل الفيروسات التي تكون مادتها الوراثية «دي إن إيه»، إلا بالالتصاق الوثيق مع الشخص المصاب.
واكتفى البيان الرسمي بالإشارة إلى أن الحالة المصابة تخص مواطناً مصرياً يبلغ من العمر 42 عاماً، وهو من الحاصلين على الإقامة بإحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها.
وأشار البيان إلى أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه، وفقاً لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
وتمثل درجة اهتمام منظمة الصحة العالمية في الحالتين فارقاً آخر، يعكس طبيعة التصنيف الدولي للفيروسين، فبينما أبدت المنظمة اهتماماً بـ«كورونا» المستجد منذ بداية ظهوره، وأعلنته وباءً عالمياً في 11 مارس (آذار) الجاري، وهو الأمر الذي دفع مكاتبها القطرية حول العالم إلى إصدار بيانات مشتركة مع السلطات المحلية حول حالات الإصابة، كما حدث في مصر، اكتفت مع حالة «جدري القردة»، بتحديث أرقام المصابين بإقليم شرق المتوسط، بعد تسجيل الحالة المصرية، لأن تصنيف المنظمة لـ«جدري القردة» كحالة طارئة عالمية، لا يعني أن انتقال المرض بنفس درجة خطورة «كورونا» المستجد.
وقال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي في المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، في مؤتمر صحافي عُقد في 26 يوليو (تموز) الماضي، إن جدري القردة لن يتحول إلى جائحة مثل «كورونا»، فهو إلى الآن طارئة صحية تثير قلقاً دولياً، والمنظمة تعلن ذلك عند تفشي أي مرض، وهذا يشير إلى إمكانية انتقالها لبلدان أخرى.
وعلى عكس الاستقبال الرسمي الهادئ محلياً ودولياً بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة في مصر، كان الاستقبال الشعبي قلقاً بدرجة ربما لا تقل عن تسجيل أول حالة إصابة بـ«كورونا» المستجد، وكان يدور حول ما سبق وحذرت منه منظمة الصحة العالمية، من أن «الوصم والتمييز» قد يعيقان جهود مكافحة «جدري القردة» لارتباطه في الأذهان بالعلاقات الجنسية بين الرجال.
وحملت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات بترحيل أول مصاب بجدري القردة إلى الدولة التي جاء منها، وأشار بعض التعليقات إلى تعامل المصاب مع المثليين جنسياً، وهو أمر كافٍ لعدم التعاطف معه، في رأي بعضهم.
وكان المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية قد حذر في مؤتمره الصحافي الأخير الذي عُقد في 22 أغسطس (آب) الماضي من خطورة شيوع هذه الثقافة التي تتسم بوصم وتمييز المصابين، وهو ما يؤثر على جهود المكافحة، ويمنع المصابين أو مخالطيهم من الإبلاغ عن إصابتهم.
وشدّد أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة خلال المؤتمر على أن «الجميع عُرضة للخطر، وقد تلقينا تقارير عن حالات عدوى بين الأطفال والنساء في إقليمنا وفي أنحاء عدّة من العالم».
ولفت إلى أنّ إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في 23 يوليو الماضي، جُدري القردة طارئة صحية عامة تسبب قلقاً دولياً، كان بهدف أن يدرك الجميع الخطر ويتّخذوا جميع التدابير الوقائية الممكنة، مشيراً إلى أنّ «الوصم والتمييز السلبي لن يفضيا إلّا لتأخير جهود التصدّي وتشتيت انتباهنا عمّا ينبغي عمله».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»

من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
TT
20

دعوات ليبية لطرد «المهاجرين» مع تصاعد المخاوف من «التوطين»

من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

تسارعت دعوات ليبية على نحو متزايد للمطالبة بطرد المهاجرين غير النظاميين من البلاد مخافة «توطينهم»، وذلك إثر تصريحات نُسبت لوزير بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.

وتعاني ليبيا من تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها من حدودها المترامية، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف المُثقل باتفاقيات دولية، واستغلاله من حكومتين متنازعتين على السلطة لتعزيز فكرة «التوطين» من عدمها، في إطار ما يراه البعض مناكفات سياسية.

جانب من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
جانب من عملية ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

وتطفو من وقت لآخر على سطح الأحداث في ليبيا مخاوف من تورط سلطات غرب البلاد في «توطين» المهاجرين، غير أن هذه المخاوف عززها هذه المرة «تزايد أعداد المهاجرين»، وتصريح منسوب إلى وزير الحكم المحلي بـ«الوحدة» بدر الدين التومي، قبل أن ينفيه.

ودخل سياسيون ونشطاء وحقوقيون على خط الأزمة، رافضين التوجه لـ«توطين» المهاجرين. وعدَّ خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، هذا التحرك «خطراً ديموغرافياً يُهدد حاضر ومستقبل الأمن القومي الليبي».

وأبدى المشري في بيان، الثلاثاء، «رفضه القاطع لمحاولات بعض المنظمات الدولية الدفع باتجاه توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا». وقال إنه يتابع بقلق التقارير المتداولة حول «تحركات بعض المنظمات الدولية نحو ما يُعرف ببرنامج الإدماج، الذي يهدف إلى توطين آلاف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا».

إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)
إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)

وتحدَّث المشري عن «غياب موقف واضح من المؤسسات الحكومية المعنية إزاء هذه التحركات»، وشدد على «رفضه القاطع لتوطين المهاجرين في ليبيا تحت أي ذريعة»، مبرزاً أن «هشاشة الوضع الأمني في ليبيا دفعت بعض المهاجرين للانخراط في عصابات إجرامية منظمة، أو تشكيلات مسلحة محلية، بحثاً عن المال والحماية، ما يُمثل تهديداً إضافياً يدفع لرفض محاولات التوطين».

كما عبَّر المشري عن «احترامه الاتفاق الموقع مع المنظمة الدولية للهجرة لعام 2005 إلى حين إعادة مراجعته»، مؤكداً «رفض أي نتائج لاجتماعات تعقد مع المنظمات الدولية في هذه المرحلة التي تتطلب وجود حكومة موحدة واستراتيجية وطنية متكاملة».

مهاجرون تم تحريرهم من الاحتجاز وتظهر عليهم آثار التعذيب (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)
مهاجرون تم تحريرهم من الاحتجاز وتظهر عليهم آثار التعذيب (جهاز مكافحة الهجرة في ليبيا)

وانتهى المشري إلى «ضرورة احترام إنسانية وآدمية المهاجرين»، لكنه لفت إلى أن «رعاية هؤلاء الأشخاص ليست مسؤولية ليبيا وحدها، بل مسؤولية تضامنية مع المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الدول التي تعاني من تدفق المهاجرين إلى أراضيها».

وأمام تزايد دعوات طرد المهاجرين، وللتظاهر يوم الجمعة المقبل في بعض المدن، من بينها طرابلس ومصراتة، للغرض ذاته، رأى الحقوقي الليبي طارق لملوم أنه بدلاً من ذلك يجب «الاحتشاد والتظاهر أمام نقاط إعادة المهاجرين من البحر إلى البر».

ووجّه لملوم انتقادات لإعادة المهاجرين من البحر، ودعا لمطالبة أمن السواحل والمجموعات المسلحة «بالتوقف عن إعادة المهاجرين من البحر، ومنعهم من الوصول إلى أوروبا». ودعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خالد المشري إلى الاهتمام «بقضية الاتجار بالبشر في مدينته الزاوية؛ ومخازن الاتجار التي لا تبعد سوى أمتار عن محل إقامته، بدلاً من الاستغلال السياسي لفكرة غير موجودة من الأساس».

وكان التومي قد عقد لقاءً مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، نيكوليتا جيوردانو، تناول «التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا في مجالات الهجرة». لكن بعد ذلك، انتشرت تصريحات نُسبت إلى التومي، تحدَّثت عن تبنيه عملية «توطين» المهاجرين في ليبيا، وهو ما نفته الوزارة وعدّته «مغالطات».

ومذاك الحين، تتصاعد مخاوف «التوطين»، ودعا «شباب مصراتة»، الذي رفض هذه التوجه إلى الخروج في مظاهرة حاشدة الجمعة المقبل، أمام قاعة الشهداء بالمدينة، للضغط على الحكومة لطرد المهاجرين.

عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)
عماد الطرابلسي وزير الداخلية بحكومة الدبيبة (المكتب الإعلامي للوزارة)

وسبق أن لوَّح عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة «الوحدة»، بأن ليبيا قد تلجأ إلى «الترحيل القسري» للمهاجرين في حال تقاعس المجتمع الدولي عن دعمها في تنفيذ عمليات «العودة الطوعية». وقال إن بلده «لن يكون دولة لتوطين المهاجرين؛ ولن يستطيع تحمل تكاليف عودة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، خصوصاً البلدان البعيدة في آسيا وأفريقيا».

ومن دون إحصاءات رسمية، قال الطرابلسي إن ليبيا تحتضن أكثر من 3 ملايين مهاجر غير نظامي، وإنها الأكثر تضرراً من تدفقات الهجرة.

وانضمت المحامية الليبية، ثريا الطويبي، إلى المطالبين بطرد المهاجرين، قائلة: «على كل مواطن ليبي يحب بلده الخروج في الميادين للاحتجاج على التوطين، وإلزام مجلس النواب بإلغاء الاتفاقية التي وقعها فائز السراج (رئيس حكومة الوفاق الوطني السابقة)، ومنع أي اتفاقيات أخرى».

ووقعت ليبيا وإيطاليا اتفاقيات كثيرة تتعلق بمكافحة الهجرة غير المشروعة. وكان السراج قد وقَّع في روما في فبراير (شباط) 2017 مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين البلدين.