«الأطلسي» يدين الهجوم الإلكتروني على ألبانيا وسط أزمة دبلوماسية مع طهران

أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الألبانية أمام بوابة السفارة الإيرانية في تيرانا اليوم (أ.ف.ب)
أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الألبانية أمام بوابة السفارة الإيرانية في تيرانا اليوم (أ.ف.ب)
TT

«الأطلسي» يدين الهجوم الإلكتروني على ألبانيا وسط أزمة دبلوماسية مع طهران

أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الألبانية أمام بوابة السفارة الإيرانية في تيرانا اليوم (أ.ف.ب)
أفراد من وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الألبانية أمام بوابة السفارة الإيرانية في تيرانا اليوم (أ.ف.ب)

أدان «حلف شمال الأطلسي»، الخميس، الهجوم الإلكتروني الذي استهدف ألبانيا مؤخراً والذي ألقت واشنطن ولندن وتيرانا باللوم فيه على إيران، في وقت فتشت فيه شرطة مكافحة الإرهاب في ألبانيا السفارة الإيرانية في تيرانا بعد إخلائها وقيام دبلوماسيين إيرانيين بحرق وثائق داخلها في وقت مبكر الخميس قبل ساعات من مغادرتهم الأراضي الألبانية، إثر قطع العلاقات بين البلدين.
وقال «مجلس شمال الأطلسي»؛ الذي يضم ممثلين للدول الأعضاء في الحلف وعددها 30، في بيان: «ندين بشدة مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة التي تهدف إلى زعزعة استقرار حليف وإلحاق الضرر بأمنه، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين». وأضاف أن «(حلف شمال الأطلسي) والحلفاء يدعمون ألبانيا في تعزيز قدراتها الدفاعية الإلكترونية لمقاومة وصد مثل هذه الأنشطة السيبرانية الخبيثة في المستقبل».
وقطعت ألبانيا العلاقات الدبلوماسية مع طهران الأربعاء، وحمل رئيس الوزراء، إيدي راما، طهران المسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الذي وقع في يوليو (تموز) الماضي، وأمهل دبلوماسييها 24 ساعة لإغلاق السفارة ومغادرة البلاد.
وقال راما، في خطاب مصور نادر، إن الهجوم الإلكتروني «هدد بشل الخدمات العامة، ومحو الأنظمة الرقمية، واختراق سجلات الدولة، وسرقة المراسلات الإلكترونية الداخلية الحكومية، وإثارة الفوضى والانفلات الأمني في البلاد».
كما ألقت واشنطن؛ أقرب حلفاء ألبانيا، باللوم أيضاً على طهران في الهجوم، ووعدت بـ«باتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الأفعال التي تهدد أمن (دولة) حليفة للولايات المتحدة». وفي وقت لاحق، قالت بريطانيا إن مركزها الوطني للأمن الإلكتروني رصد عناصر مرتبطة بالدولة الإيرانية بوصفها مسؤولة «بصورة شبه مؤكدة» عن هجوم إلكتروني. وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، في بيان: «تصرفات إيران المتهورة أظهرت تجاهلاً صارخاً للشعب الألباني».
في المقابل، نددت طهران بقرار تيرانا قطع العلاقات، ووصفت مبررات ألبانيا لهذه الخطوة بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن شهود عيان، اليوم، أنهم شاهدوا رجال شرطة، يضعون أقنعة ويعتمرون خوذات ويحملون بنادق آلية، وهم يدخلون المبنى الواقع على مسافة 200 متر فقط من مكتب راما، بعد مغادرة سيارتين تحملان لوحات دبلوماسية. وبعد مرور 30 دقيقة، كانت الشرطة لا تزال في الداخل.
وكان الشاهد نفسه رأى في وقت سابق شخصاً داخل السفارة يلقي أوراقاً في برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة من 3 طوابق.
جاءت التطورات بعدما كانت الأجواء هادئة صباح الخميس خارج السفارة. وشوهدت سيارة «أودي» سوداء تحمل لوحات دبلوماسية ونوافذها معتمة وهي تدخل وتخرج بينما كان ضابط شرطة يحرس المدخل.
والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا نحو 3 آلاف عضو من منظمة «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس؛ الميناء الرئيسي في البلاد.
تنظم الحركة باستمرار مؤتمرات في المجمع الذي شيدته قرب تيرانا ويؤوي نحو 3 آلاف عضو من المعارضين الإيرانيين المنفيين. لكن هذا العام، أرجئت قمة المعارضة الإيرانية التي كانت مقررة في يوليو (تموز)؛ «لأسباب أمنية» لم يُكشف عنها. وقالت المنظمة آنذاك إن القمة أرجئت «بناء على توصيات من الحكومة الألبانية لأسباب أمنية وبسبب تهديدات إرهابية ومؤامرات».
وبعد إلغاء المؤتمر، اقترحت وكالة أنباء «فارس»، التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، أن تستهدف إيران جماعة «مجاهدين خلق» التي تتخذ من ألبانيا مقراً لها، بطائرات مسيرة وصواريخ. وقالت الوكالة إن «(استخدام) الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية لضرب مقر منظمة (مجاهدين خلق) في ألبانيا لا يواجه أي حظر قانوني، وعلى سلطات طهران وضع العمل العسكري على جدول الأعمال بعد توجيه التحذير اللازم للحكومة الألبانية».
وكان مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق، وكذلك وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، قد زارا في مايو (أيار)، المعارضين الإيرانيين في المجمع الجديد الذي بُني من العدم وأُطلق عليه اسم «أشرف 3».
وهذه ليست المرة الأولى التي يندلع فيها خلاف بين تيرانا وإيران؛ فمنذ ديسمبر (كانون الأول) 2018، طردت ألبانيا 4 دبلوماسيين إيرانيين من تيرانا بينهم السفير، متهمةً إياهم بالقيام بـ«أنشطة مضرة بالأمن القومي». واتهمهم المعارضون الإيرانيون بأنهم «عملاء للاستخبارات السرية الإيرانية يعرّضون حياتهم للخطر في ألبانيا».
وبعد أيام من الهجوم الإلكتروني، أفادت وسائل إعلام في تيرانا بأن قراصنة قد نشروا بيانات شخصية لأعضاء المعارضة كانت محفوظة في أجهزة كومبيوتر حكومية في ألبانيا.


مقالات ذات صلة

قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

العالم قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

قُتل حارس أمن ليل الاثنين في هجوم بسلاح أوتوماتيكي استهدف «توب تشانل»، وهي أكبر محطة تلفزيونية خاصة في ألبانيا، على ما أعلنت الشرطة. وأُطلقت أعيرة نارية من بندقية كلاشينكوف من سيارة خلال مرورها أمام مبنى التلفزيون؛ ما أسفر عن مقتل الرجل البالغ من العمر 60 عاماً. وقالت الشرطة في بيان «الأشخاص الذين لم تحدد هويتهم بعد، أطلقوا أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه مبنى (توب تشانل)». وبحسب عناصر التحقيق الأولى التي حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر في الشرطة، عُثر على سيارة يحتمل جداً أن تكون تلك التي استخدمها المهاجمون محترقة على مسافة نحو 40 كيلومتراً غرب تيرانا.

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
يوميات الشرق قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

قتيل في ألبانيا بهجوم على قناة تلفزيونية

قُتل حارس أمن، ليل الأحد – الاثنين، في هجوم بسلاح أوتوماتيكي استهدف «توب تشانل»؛ وهي أكبر محطة تلفزيونية خاصة في ألبانيا، كما أعلنت الشرطة. ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، أُطلقت أعيرة نارية من بندقية كلاشنيكوف من سيارة، خلال مرورها أمام مبنى التلفزيون، مما أسفر عن مقتل الرجل البالغ من العمر 60 عاماً. وقالت الشرطة، في بيان: «الأشخاص الذين لم تحدّد هويتهم بعدُ أطلقوا أعيرة نارية من سلاح أوتوماتيكي باتجاه مبنى توب تشانل». وندَّد رئيس الوزراء إدي راما ﺑ«العدوان الإجرامي»، وأعرب عن «تضامنه» مع موظفي القناة.

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
العالم قادة أوروبيون خلال القمة اليوم في ألبانيا (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي لتوثيق العلاقات مع دول البلقان في وجه موسكو

أكد قادة دول «الاتحاد الأوروبي»، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة الألبانية تيرانا، عزمهم على تنشيط العلاقات مع «دول غرب البلقان»، التي باتت اليوم أساسية أكثر على ضوء الحرب في أوكرانيا، في إطار قمة تُعقد بين المجموعتين في تيرانا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشال، لدى وصوله إلى هذه القمة، وهي الأولى من نوعها التي تُعقد في بلد من المنطقة: «مستقبل أطفالنا سيكون أكثر أمناً وازدهاراً مع انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
العالم قمة تجمع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقادة دول غرب البلقان الست في تيرانا (أ.ف.ب)

قمة بين الاتحاد الأوروبي والبلقان في تيرانا لرص الصفوف بمواجهة روسيا

تعقد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 قمة اليوم (الثلاثاء) في تيرانا مع قادة دول غرب البلقان الست، لتعزيز شراكة باتت تعد أساسية أكثر في ظل الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. تصدرت سياسة التوسيع عادة جدول الأعمال في الأشهر الماضية، كما أكد المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي في بلغراد، الجمعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى «الإبقاء على هذا الزخم»، و«أن يكون على مستوى التوقعات». يقول لوكاس ماسيك الباحث المشارك في معهد «جاك دولور»، إن أحد تحديات هذه القمة سيكون تحديداً «تأكيد مرحلة جديدة في العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، التي كانت في شكل من أشكال الركود وخيبة ال

«الشرق الأوسط» (تيرانا)
العالم الرئيسان الألماني (يسار) والألباني في مؤتمر صحافي اليوم في تيرانا بألبانيا (د.ب.أ)

الرئيس الألماني يتعهد بدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي

حضّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ألبانيا على مواصلة المضي قدماً في عملية الإصلاح من أجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعهد بأن تدعم بلاده ذلك، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية». وقال شتاينماير، اليوم (الخميس) في خطابه أمام البرلمان في العاصمة الألبانية (تيرانا)، إنّه يعلم أنّ طريق ألبانيا نحو الاتحاد الأوروبي سيظلّ ذا متطلبات عالية. وتابع: «واصلوا العمل على مكافحة سوء الأحوال. وواصلوا العمل على التغلب على الفساد والجريمة المنظمة. وواصلوا الإصلاح القضائي».

«الشرق الأوسط» (تيرانا)

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: انقسام حول المشكلة الكردية... وإردوغان قد يختار الانتخابات المبكرة

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

تعمق الجدل والانقسام حول احتمالات انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية في تركيا، وذهبت المعارضة إلى وجود أزمة داخل «تحالف الشعب» الحاكم وأنه قد يكون هناك توجه نحو الانتخابات المبكرة التي ترحب بها.

وقال زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، إنه علم من مقربين للرئيس رجب طيب إردوغان بأنه لم يكن على دراية مسبقاً بالدعوة التي أطلقها للسماح بحضور أوجلان من سجنه في إيمرالي (غرب تركيا) للحديث في البرلمان وإعلان «انتهاء الإرهاب» وحل منظمة حزب العمال الكردستاني وإلقاء أسلحتها، وأنه طلب تسجيلاً لما قاله بهشلي من أجل الاستماع إليه.

رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أكد استعداده للتعاون مع إردوغان إذا أراد الانتخابات المبكرة (من حسابه في إكس)

وأضاف أوزال، في تصريحات الأربعاء: «بهشلي أكد، بطريقة ما، أن هناك مفاوضات تجريها الحكومة مع أوجلان، ومن يتابع التطورات في تركيا يدرك أن هناك أزمة أو خلل فني داخل تحالف الشعب».

وكان إردوغان قد أيّد مصافحة بهشلي نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» خلال افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد صمت استمر لأسبوع، لكنه تجنب التعليق على دعوة بهشلي أوجلان للحديث في البرلمان.

المشكلة الكردية

وفي تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من السعودية وأذربيجان، الأربعاء، عقب مشاركته في القمة العربية الإسلامية في الرياض وقمة المناخ في أذربيجان، علّق إردوغان على الجدل الدائر بشأن انطلاق عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، وتصريحات أوزال التي أيّد فيها دعوة بهشلي، قائلاً: «لا أعتقد أن أوزال صادق أو مخلص في موقفه».

ورفض إردوغان ما يتردد عن وجود خلاف في الرأي مع بهشلي، قائلاً: «لا يوجد مجال للإرهاب أو السياسات المدعومة من الإرهاب في مستقبل تركيا، باعتبارنا (تحالف الشعب)، نحن متفقون تماماً بشأن هذه القضية».

إردوغان وبهشلي خلال الاحتفال بذكرى تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر الماضي (الرئاسة التركية)

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في مقابلة تلفزيونية، إنه «إذا كان هناك توجه للسلام في البلاد فلا يجب أن تنظر منظمة (حزب العمال الكردستاني) الإرهابية إلى ذلك على أنه فرصة بالنسبة لها، فالمنظمات الإرهابية لا تتأسس حتى تلقي سلاحها، وليس لدينا خيار لصنع السلام مع (العمال الكردستاني)».

ورأى أوزال أن جوهر الأمر هو أن يعترفوا أولاً (تحالف الشعب) بأن هناك مشكلة كردية في تركيا.

الانتخابات المبكرة

وتطرق إلى إعلان بهشلي، الأسبوع الماضي، أن الدستور الجديد الذي ينتظر طرحه على البرلمان قريباً، يهدف إلى فتح الطريق لترشح إردوغان للرئاسة مرة أخرى، بعدما لم يصبح من حقه الترشح بموجب الدستور الحالي.

وقال: «لا يمكن ترشيح إردوغان بموجب قرار من المجلس الأعلى للانتخابات، ولا يمكنه الترشح إلا عن طريق تجديد الانتخابات بطلب من 360 نائباً بالبرلمان».

وأضاف: «وجهنا من قبل نداء إلى إردوغان: لقد انتُخبت في مايو (أيار) 2023 لمدة 5 سنوات، وطرحنا فكرة التعاون في البرلمان لتجديد الانتخابات لتجري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بعد انقضاء نصف مدته الرئاسية الحالية».

بهشلي تسبب في جدل كبير بدعوة أوجلان للحديث بالبرلمان (موقع حزب الحركة القومية)

وأضاف: «لن يكون من الصواب بالنسبة لي أن أمد يدي عندما لا يمدون أيديهم، من لديهم خطة لن يصبحوا جزءاً من خطة شخص آخر، ونحن في حزب الشعب الجمهوري لدينا خطتنا الخاصة، وجوهرها ليس تغيير الدستور مع هؤلاء الذين لا يلتزمون بالدستور الحالي، وإجراء الانتخابات وتغيير الحكومة والبقاء على الولاء للتحالف القائم مع الشعب».

وقال أوزال: «أعلم أن إردوغان لديه بعض الخطوات التي يعمل عليها من أجل الانتخابات المبكرة، لن أبقي بابي مغلقاً، وسأمد له يدي إذا كان سيتخذ خطوة، لأنه دون انتخابات مبكرة سيتم التدهور في البلاد».

قانون التجسس

على صعيد آخر، أعلن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، سحب مشروع قانون «التجسس التأثيري»، الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، لإعادة دراسته في ضوء اعتراضات المعارضة والمنظمات المدنية والشارع التركي على ما جاء به.

وكان مشروع القانون يتضمن تشديد العقوبات ضد مَن يثبت تورطه في جمع معلومات لصالح جهات خارجية، ويُجري أبحاثاً عن المواطنين الأتراك أو المؤسسات والمنظمات أو المقيمين الأجانب في تركيا لصالح جهات خارجية أو تنظيمات بناءً على توجيهات أو مصالح استراتيجية، لتكون الحبس بين 3 و7 سنوات، تزيد في حال ارتكاب هذه الجريمة خلال فترة الحرب أو التحضير لها، إلى ما يتراوح بين 8 و12 سنة، وتتضاعف العقوبات إذا تم ارتكاب جرائم أخرى إلى جانب التجسس.

وقال أمير، في تصريحات، الأربعاء: «تم سحب مشروع القانون، للمرة الثانية، نتيجة لجهودنا في إعلام الرأي العام، وبدعم كبير من شعبنا، وعملنا وانتقاداتنا في البرلمان، وهو الأمر الذي واصلناه منذ أسابيع». وأضاف: «نأمل ألا يعيدوا مثل هذا القانون الذي من شأنه أن يعيد الديمقراطية في تركيا إلى الوراء ويمكن أن يتحول إلى سيف في يد كل مدعٍ عام».