مؤسسات مالية أجنبية ترصد تقلبات أسعار الأسهم السعودية وجاذبيتها الاستثمارية

مؤشر السوق يتراجع لليوم الثالث على التوالي

بعد مرور ثلاثة أيام من السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، باتت المؤسسات الأجنبية تدرس بشكل فعلي تقلبات أسعار سوق الأسهم المحلية في البلاد، خلال 10 سنوات مضت، وهي الفترة التي عاشت فيها سوق الأسهم السعودية مرحلة كبرى من التقلبات الحادة جدًا.
وفي هذا الشأن، كشف تقرير اقتصادي حديث أن 6 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مسموح للأجانب التملك فيها، فيما هنالك 3 شركات أخرى تفرض قيودًا على تملك الأجانب، وسط توقعات بأن يكون هنالك دخول تدريجي للمؤسسات المالية الأجنبية الراغبة في الاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
وأمام هذه التطورات، أبلغ «الشرق الأوسط» مسؤول رفيع المستوى في إحدى شركات الوساطة المالية في السعودية، أن عددًا من المستثمرين الأجانب باتوا يدرسون بصورة فعلية تقلبات أسعار الأسهم في السوق المالية السعودية، وقال: «الدراسة ليست فقط مالية، هنالك نواحٍ فنية، وأخرى تتعلق بكيفية تجاوز السوق المالية للتحديات الاقتصادية أو الجيوسياسية التي قد تواجهها، والأسباب الحقيقية وراء تراجعاتها الحادة».
وفي ضوء ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء على تراجعات جديدة، لليوم الثالث على التوالي، إلا أن تراجعاته يوم أمس تعتبر طفيفة للغاية، إذ لم يخسر مؤشر السوق سوى 0.01 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 9543 نقطة، يأتي ذلك بعد أن نجح في الساعة الأخيرة من التعاملات في تقليص حجم الخسائر التي كان قد مُني بها في منتصف التداولات.
ولم تشهد السيولة النقدية المتداولة في السوق المالية السعودية أمس تحسنًا يذكر، إذ عادت القيمة النقدية المتداولة إلى ما دون مستويات 5 مليارات ريال مجددًا (1.33 مليار دولار)، فيما أغلقت 7 قطاعات مدرجة في تعاملات السوق أمس على مكاسب متفاوتة، أعلاها قطاع شركات الاستثمار المتعدد الذي كسب ما نسبته 0.30 في المائة.
وفيما يخص أسهم الشركات التي يمنع على المستثمرين الأجانب تملّك أسهمها، أوضح تقرير اقتصادي قامت به «أرقام»، أن هنالك 6 شركات لا يسمح للمستثمرين الأجانب الاستثمار فيها وهي: شركة «العقارية»، وذلك حسب ما ورد في النظام الأساسي للشركة في المادة 9 التي أشارت إلى أن الأسهم اسمية ولا يجوز تملكها لغير السعوديين، كما أنه لا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة.
ومن الشركات التي يمنع المستثمرون الأجانب من تملك أسهمها، كل من شركات «طيبة القابضة»، و«جبل عمر»، و«مكة للإنشاء»، ويعود سبب المنع إلى أن قيود تداول أسهمها تخضع لأنظمة وتعاميم وتعليمات الجهات المختصة في السعودية، إذ يقتصر تملك أسهمها على مواطني البلاد.
وأوضح التقرير ذاته أن شركة «البحري» من الشركات التي يمنع المستثمرون الأجانب من تملّكها في السوق المالية السعودية، مرجعًا ذلك إلى أنه حسب المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة فإن أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير السعوديين تملكها إلا في حالة الإرث.
وكشف التقرير عن وجود 3 شركات مدرجة في سوق الأسهم السعودية تحمل قيودًا معينة أمام المستثمرين الأجانب، وهي شركة «سابك»، التي لا يجوز للشخص الواحد أن يمتلك أكثر من 1 في المائة من رأسمالها، وتستثنى من ذلك المؤسسات العامة السعودية، بالإضافة إلى البنك السعودي للاستثمار الذي حسب ما ورد في النظام الأساسي للبنك فإنه يشترط ألا تقل الأسهم التي يحملها الأشخاص السعوديون سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين عن 65 في المائة من مجموع أسهم البنك.
وكشف التقرير أن أسهم شركة الدوائية، من الشركات التي تحمل قيودًا أمام المستثمرين الأجانب، إذ توجد قيود على تداول أسهم التأسيس المملوكة للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما» بحيث لا يجوز تداول هذه الأسهم بعد انقضاء مدة الحظر إلا لمواطنين سعوديين، وذلك وفقا لنص المادة 10 من النظام الأساسي للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» عن أوقات التداول خلال شهر رمضان المبارك، وهي أوقات التداول التي لم تشهد أي تغيير عن الأشهر الأخرى، إذ ستكون أوقات التداول لسوق الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة من الساعة الحادية عشرة صباحًا إلى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وفقًا للتوقيت المحلي للبلاد.
وفي شأن ذي صلة، أظهرت البيانات الصادرة عن «تداول» السعودية، تغير نسبة ملكية الأجانب عن طريق اتفاقيات المبادلة في عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أول من أمس الثلاثاء، حيث أظهرت البيانات المحدثة من «تداول» انخفاض ملكية الأجانب عن طريق اتفاقيات المبادلة في 51 شركة وارتفاعها في 35 شركة أخرى.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدة في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أكد محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية - أخيرا - أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.