هل يصمد القانون أمام نفوذ الميليشيات الليبية؟

(تحليل إخباري)

الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)
الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

هل يصمد القانون أمام نفوذ الميليشيات الليبية؟

الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)
الميليشيات في ليبيا (أ.ف.ب)

جدل مستمر إزاء قرار المحكمة العليا الليبية إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بين مرحب يرى أن العودة ستسهم في حل الخلافات القانونية والدستورية؛ خصوصاً تلك المتعلقة بالعملية الانتخابية، وبين معارض يحذر من توظيف قراراتها سياسياً، فضلاً عما ستؤدي إليه عملية الطعون التي يتوقع أن تكون كبيرة، في سياق ابتعاد حلم الانتخابات أكثر.
وبين تهليل المرحبين وتحذيرات المعارضين، طرح فريق ثالث تساؤلاته عن «جدوى قوة أي قرارات ستصدرها الدائرة الدستورية، مقارنة بنفوذ السلاح الموجود مع الميليشيات التي تعتبر اللاعب الأبرز في الساحة الليبية».
الإجابة الأولى عن هذا التساؤل، وفق عضو مجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، هي أن «الغلبة كانت دوماً لقوة السلاح، في ظل الأوضاع التي شهدتها الساحة الليبية طيلة السنوات الماضية»؛ مشيراً إلى أن «قرارات الدائرة ذاتها قبل تجميدها عام 2016 كانت تقابل بالترحيب تارة والرفض تارة أخرى، وفي بعض الأحيان تطورت الأوضاع وتعرض أعضاء الدائرة للترهيب».
إلا أنه استدرك قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن، لا يمكن في الوقت ذاته التقليل من أهمية اصطفاف قرارات الدائرة الدستورية لصالح طرف من الأطراف المتصارعة، كون ذلك يسهم بلا جدال في تعزيز وضعيته محلياً ودولياً».
وأكمل: «الخطر الحقيقي يكمن في توظيف الميليشيات المسلحة من جانب أي من أطراف النزاع، في دعم أو إجهاض قرارات تلك الدائرة، خصوصاً أن قيادات الميليشيات تراقب بدقة التطورات السياسية قبل اتخاذ قرارها بالتموضع إلى جانب من يحقق مصالحها، ومن تميل له كفة موازين القوى، بعيداً عن شرعيته وأحقيته في تولي السلطة. وهذا ليس لمصلحة البلاد».
وتوقع قزيط «أن تسقط أغلب القرارات والقوانين الليبية التي صدرت في الفترة من 2014 حتى الآن، والتي تخللتها صراعات مسلحة، تحت مقصلة أحكام الدائرة الدستورية، لعدم تمتعها بالمعايير الدقيقة التي تطلبها نصوص قوانين الأخيرة، والتي وضعت بالأساس لدولة مستقرة»، محذراً من «أن توظف قرارات الدائرة سياسياً، في ظل استمرار الصراع على السلطة».
من جانبه، لم يتردد رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب الليبي، طلال ميهوب، في القول: «إن تفعيل عودة الدائرة الدستورية تم بالأساس تحت مظلة قوة المجموعات المسلحة غرب البلاد، وليس القانون».
عضو مجلس النواب علي التكبالي، اكتفى بدوره بالإشارة إلى «كثير من القرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة والأجسام السياسية ومنها البرلمان، وبقيت حبراً على ورق، لعدم وجود قوة تدعم فرضها». وهو ما يبرهن على أن «كفة الميليشيات هي الأرجح دائماً»، وفق قوله.
ويشار إلى أن الدائرة الدستورية، قضت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بحل مجلس النواب الليبي، على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بصحة انتخاباته التي جرت في يونيو (حزيران) من العام ذاته.
وذهب رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، إلى اعتبار «أن تعرض القضاء للترهيب من قبل الميليشيات في الغرب الليبي، كغيره من المؤسسات، بات أمراً معروفاً للجميع، وتحديداً للمنظمات الأممية».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، سلط شلوف الضوء «على تحدي وعرقلة قيادات تلك الميليشيات التي يقع تحت سلطتها عدد كبير من السجون، لقرارات قضائية بالإفراج عن شخصيات محسوبة على نظام معمر القذافي».
ويلفت بعض المراقبين إلى أن الشرق الليبي لم ينجُ بدوره من أثر انتشار السلاح؛ لكن بدرجة أقل؛ لافتين إلى تمكن مجموعات مسلحة قبل 3 أشهر من تهريب بعض المحكومين من «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» في شمال شرقي ليبيا، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في إعادة اعتقالهم.
ولم يستبعد أحد المراقبين: «تعرض أعضاء الدائرة الدستورية في مقرها بالعاصمة للترهيب من قبل الميليشيات، وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات المتصلة بالصراع السياسي، بحيث لن يتردد كل طرف في توظيفها لنسف شرعية الآخر».


مقالات ذات صلة

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

شمال افريقيا «ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

«ملفات خلافية» تتصدر زيارة ليبيين إلى تونس

حلت نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية الليبية، أمس بتونس في إطار زيارة عمل تقوم بها على رأس وفد كبير، يضم وزير المواصلات محمد سالم الشهوبي، وذلك بدعوة من نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وشدد الرئيس التونسي أمس على موقف بلاده الداعي إلى حل الأزمة في ليبيا، وفق مقاربة قائمة على وحدتها ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية. وأكد في بيان نشرته رئاسة الجمهورية بعد استقباله نجلاء المنقوش ومحمد الشهوبي، وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، على ضرورة «التنسيق بين البلدين في كل المجالات، لا سيما قطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن».

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

محادثات سعودية ـ أممية تتناول جهود الحل الليبي

أكدت السعودية أمس، دعمها لحل ليبي - ليبي برعاية الأمم المتحدة، وشددت على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، حسبما جاء خلال لقاء جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ورئيس البعثة الأممية فيها. وتناول الأمير فيصل في مقر الخارجية السعودية بالرياض مع باتيلي سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود الأممية المبذولة لحل الأزمة. إلى ذلك، أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، فيما شهدت طرابلس توتراً أمنياً مفاجئاً.

شمال افريقيا ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

ليبيا: 12 عاماً من المعاناة في تفكيك «قنابل الموت»

فتحت الانشقاقات العسكرية والأمنية التي عايشتها ليبيا، منذ رحيل نظام العقيد معمر القذافي، «بوابة الموت»، وجعلت من مواطنيها خلال الـ12 عاماً الماضية «صيداً» لمخلَّفات الحروب المتنوعة من الألغام و«القنابل الموقوتة» المزروعة بالطرقات والمنازل، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى. وباستثناء الجهود الأممية وبعض المساعدات الدولية التي خُصصت على مدار السنوات الماضية لمساعدة ليبيا في هذا الملف، لا تزال «قنابل الموت» تؤرق الليبيين، وهو ما يتطلب -حسب الدبلوماسي الليبي مروان أبو سريويل- من المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في هذا المجال، مساعدة ليبيا، لخطورته. ورصدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقر

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا «الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

«الرئاسي» الليبي يدعم «حراك الزاوية» ضد «حاملي السلاح»

أعلن «المجلس الرئاسي» الليبي، عن دعمه للحراك الشبابي في مدينة الزاوية (غرب البلاد) في مواجهة «حاملي السلاح»، وضبط الخارجين عن القانون، وذلك في ظل توتر أمني مفاجئ بالعاصمة الليبية. وشهدت طرابلس حالة من الاستنفار الأمني مساء السبت في مناطق عدّة، بعد اعتقال «جهاز الردع» بقيادة عبد الرؤوف كارة، أحد المقربين من عبد الغني الككلي رئيس «جهاز دعم الاستقرار»، بالقرب من قصور الضيافة وسط طرابلس. ورصد شهود عيان مداهمة رتل من 40 آلية، تابع لـ«جهاز الردع»، المنطقة، ما أدى إلى «حالة طوارئ» في بعض مناطق طرابلس. ولم تعلق حكومة عبد الحميد الدبيبة على هذه التطورات التي يخشى مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة بسببها،

خالد محمود (القاهرة)

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
TT

أكبر حزب معارض يدعو إلى «وقف التسيير الأحادي لشؤون الجزائر»

يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)
يوسف أوشيش مرشح القوى الاشتراكية رفقة الطاقم القيادي لحزبه (حساب الحزب)

دعا حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، إلى ما وصفه بـ«وضع حد للتسيير الأمني والأحادي لشؤون البلاد، والانخراط في عملية إصلاحات كبرى، قادرة على ضمان الديمقراطية السياسية، والتنمية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم السبت. وقال الأمين الوطني الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، يوسف أوشيش، خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني، السبت، إنه «بات من الضروري تغيير المقاربات في ظل التغيرات الجيوستراتيجية الكبرى، التي يشهدها العالم»، داعياً إلى «تحديد مشروع وطني واضح وطموح، وإشراك جميع القوى الحية في البلاد فيه».

وأضاف أوشيش موضحاً أن ذلك يتم عبر «تبني وتشجيع الحوار، مع الاستعداد الدائم لتقديم التنازلات، وتشكيل التوافقات من أجل الحفاظ على البلاد، وتعزيز وحدتها وتماسكها». واستطرد ليؤكد أن الاستقرار الحقيقي «لن يتحقق إلا من خلال تسيير سياسي حكيم، يعتمد على بناء إطار ديمقراطي، قادر على بعث الثقة وحماية المصلحة العليا للأمة. فهذا هو الحصن الأقوى ضد كل محاولات تقويض سيادتنا وتهديد وحدتنا الترابية».

يوسف أوشيش خلال حملته للانتخابات الرئاسية (حملة المترشح)

في سياق ذلك، ذكر أوشيش أن التسيير الأمني لشؤون المجتمع، بحجة الحفاظ على النظام العام، لن يؤدي إلا إلى «إضعاف أسس المجتمع الجزائري، وتغذية مناخ الشك، والخوف والانقسام، إذ تعلمنا التجارب أن سياسات الغلق تولد التوترات، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى أزمات اجتماعية وسياسية أكثر خطورة». وعلق أوشيش، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي على الأحداث المتسارعة في سوريا، بالقول: «يجب أن تشكل درساً لنا، وتذكرنا بحقيقة ثابتة غير قابلة للتأويل، وهي أن قوتنا تكمن في وحدتنا، ومدى قدرتنا على بناء منظومة قوية ومستقلة، تمكننا من حماية أنفسنا من هذه التحولات الجيوسياسية الكبرى الماثلة أمام أعيننا»، داعياً مسؤولي البلاد وجميع القوى الحية في المجتمع إلى تعزيز المؤسسات، وتطوير الاستقلالية الاستراتيجية، وضمان الاستقرار والسلم الداخلي من خلال حوكمة عادلة، شاملة ومسؤولة، مع «الانخراط في ورشة كبيرة للسيادة والقدرة الدائمة على التكيف».

وانتقد أوشيش ما وصفه بـ«نقاشات سامة وخبيثة»، مؤكداً أنه «تقع على عاتق السلطة مقاومة كل الإغراءات السلطوية، كما تقع أيضاً على عاتق المجتمع بأسره محاربة شياطين الانقسام والتفرقة»، معتبراً أن إقالة محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، «لا تعد ذا أثر كبير، ما لم تعقبها إعادة نظر في القوانين العضوية، وفي النصوص المؤطرة للحياة السياسية بصفة عامة، وللعملية الانتخابية بصفة خاصة، لإضفاء المصداقية على العملية الانتخابية، ولاستعادة الثقة فيها، وضمان مشاركة مواطناتية فعلية».