هل يصمد القانون أمام نفوذ الميليشيات الليبية؟

بعد قرار «المحكمة العليا» إعادة تفعيل «الدائرة الدستورية»

النائب العام الليبي الصديق الصور

استمر الجدل إزاء قرار المحكمة العليا الليبية بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية، بين مرحب يرى أن العودة ستسهم بحل الخلافات القانونية والدستورية، خاصة المتعلقة بالعملية الانتخابية بين أطراف الصراع، وبين معارض يحذر من توظيف قراراتها سياسياً، فضلاً عما ستؤدي إليه عملية نظر الطعون، التي يتوقع أن تكون كبيرة، من إبعاد حلم الانتخابات أكثر.
وبين تهليل المرحبين وتحذيرات المعارضين، طرح فريق ثالث تساؤلاته عن جدوى قوة أي قرارات ستصدرها الدائرة الدستورية مقارنة بنفوذ السلاح الموجود بيد الميليشيات اللاعب الأبرز بالساحة الليبية.
الإجابة الأولى عن هذا التساؤل وفق عضو مجلس الأعلى للدولة أبو القاسم قزيط، هي أن «الغلبة كانت دوماً لقوة السلاح في ظل الأوضاع التي شهدتها الساحة الليبية طيلة السنوات الماضية»، مشيراً إلى أن «قرارات الدائرة ذاتها قبل تجميدها عام 2016 كانت تقابل بالترحيب تارة والرفض تارة أخرى، وفي بعض الأحيان تطورت الأوضاع وتعرض أعضاء الدائرة للترهيب».
إلا أنه استدرك قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لكن لا يمكن بالوقت ذاته التقليل من أهمية اصطفاف قرارات الدائرة الدستورية لصالح طرف من الأطراف المتصارعة، كون ذلك يسهم بلا جدال في تعزيز وضعيته محلياً ودولياً».
وأكمل: «الخطر الحقيقي يكمن في توظيف الميليشيات المسلحة من جانب أي من أطراف الصراع بدعم أو إجهاض قرارات تلك الدائرة، خصوصاً أن قيادات تلك الميليشيات تراقب بدقة التطورات السياسية قبل اتخاذ قرارها بالتموضع إلى جانب من يحقق مصالحها ومن تميل له كفة موازين القوى، بعيداً عن شرعيته وأحقيته بتولي السلطة، وهذا ليس بصالح البلاد».
وتوقع قزيط «أن تسقط أغلب القرارات والقوانين الليبية التي صدرت في الفترة من 2014 حتى الآن، والتي تخللتها صراعات مسلحة تحت مقصلة أحكام الدائرة الدستورية، لعدم إيفائها بالمعايير الدقيقة التي تطلبها نصوص قوانين الأخيرة التي وضعت بالأساس لدولة مستقرة»، محذراً من «أن توظف قرارات الدائرة سياسياً في ظل استمرار الصراع على السلطة».
ويشكك بعض أعضاء البرلمان ومؤيديه بصحة انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال الجلسة التي تقرر بها عودة الدائرة الدستورية، ويتداول الجميع أحاديث في هذا السياق حول رفض البرلمان طلب المستشار الحافي التمديد له كرئيس للمحكمة بعد وصوله لسن التقاعد وإخطاره بهذا.
من جانبه، لم يتردد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، في «التشكيك بأن تفعيل عودة الدائرة الدستورية تم بالأساس تحت مظلة قوة المجموعات المسلحة غرب البلاد وليس القانون».
وتعليقاً على احتمالية تقدم البعض بطعون بعدم دستورية البرلمان أو الطعن بقراراته منذ انتخابه في 2014، قال ميهوب لـ«الشرق الأوسط»: «لن تستطيع الدائرة الدستورية ولا غيرها فعل هذا... ونحن نحذر القضاء من الزج بنفسه بمعارك السياسة، فلن يقبل أحد بقرارات تحت مظلة السلاح والمال».
عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي، اكتفى بالإشارة للكثير من القرارات التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة والأجسام السياسية ومنها مجلسه وبقيت حبراً على ورق لـ«عدم وجود قوة تدعم فرضها»، وهو ما يبرهن أن «كفة الميليشيات هي الأرجح دائماً»، وفقاً لقوله.
ويختلف التكبالي مع كثيرين يرون أن عدم سيطرة الإسلام السياسي والدبيبة، ممن كانوا بطليعة المباركين لقرار عودة الدائرة الدستورية، على الشرق والجنوب الليبيين كفيل بإجهاض تنفيذ أي قرارات قد تصدرها تلك الدائرة بالطعن في شرعية البرلمان أو قراراته وفي مقدمتها قرار تعيين المشير خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش الوطني في مارس (آذار) 2015، وكذلك قرار تكليف حكومة باشاغا، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «استغلال أطراف خارجية للتشكيك بشرعية تلك الأجسام حينذاك، فضلاً عما سيتطلبه نظر كل هذه الطعون من فترات زمنية تقصي أي حديث عن إجراء الانتخابات».
وقضت الدائرة الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 بحل مجلس النواب الليبي رغم اعتراف المجتمع الدولي بصحة انتخاباته التي جرت في يونيو (حزيران) من العام نفسه.
رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، ذهب إلى أن تعرض القضاء للترهيب من قبل الميليشيات في الغرب الليبي كغيره من المؤسسات بات أمراً معروفاً للجميع وتحديداً للمنظمات الأممية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، سلّط شلوف الضوء على تحدي وعرقلة قيادات تلك الميليشيات التي يقع تحت سلطتها عدد كبير من السجون لقرارات قضائية بالإفراج عن شخصيات محسوبة على نظام معمر القذافي.
ويلفت بعض المراقبين إلى أن الشرق الليبي لم ينجُ بدوره من أثر انتشار السلاح لكن بدرجة أقل، مشيرين إلى تمكن مجموعات مسلحة قبل ثلاثة أشهر من تهريب بعض المحكومين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل «المرج» شمال شرق ليبيا، إلا أن الأجهزة الأمنية نجحت في إعادتهم.
ولم يستبعد الباحث «تعرض الدائرة الدستورية وأعضاء بمقرها بالعاصمة للترهيب من قبل الميليشيات، خصوصاً بالقرارات المتعلقة بالصراع السياسي، خاصة أن كل طرف سياسي لن يتردد في توظيفها لنسف شرعية الآخر».