«إنفستكورب» تقود عملية استثمار 100 مليون دولار في منصة «تراكر» للنقل بالشاحنات

يتوقع أن تشهد تنامياً في السعودية خلال الفترة المقبلة

قالت «إنفستكورب» إن صندوقها للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام سيركز على الشركات ذات النمو المرتفع (الشرق الأوسط)
قالت «إنفستكورب» إن صندوقها للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام سيركز على الشركات ذات النمو المرتفع (الشرق الأوسط)
TT

«إنفستكورب» تقود عملية استثمار 100 مليون دولار في منصة «تراكر» للنقل بالشاحنات

قالت «إنفستكورب» إن صندوقها للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام سيركز على الشركات ذات النمو المرتفع (الشرق الأوسط)
قالت «إنفستكورب» إن صندوقها للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام سيركز على الشركات ذات النمو المرتفع (الشرق الأوسط)

أعلنت إنفستكورب للاستثمارات البديلة اليوم (الأربعاء) أن صندوقها للاستثمار، استثمر 51 مليون دولار في شركة «تراكر» هولدينغ المحدودة في السعودية، التي تقدم منصة إلكترونية لخدمات النقل بالشاحنات في أنحاء السعودية والإمارات، مشيرة إلى أن عملية التمويل هذه جرت إلى جانب مستثمرين جدد وقدامى.
وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى «إنفستكورب»: «تتزايد في السعودية الشركات الجاذبة للاستثمار، من شركات التكنولوجيا السريعة النمو مثل (تراكر) إلى الشركات العائلية التي طالما توسعت باستمرار وتبحث الآن عن رأس المال لتحقيق المزيد من خطط التوسع. ونشهد أيضاً الكثير من الاهتمام بعمليات التمويل ما قبل الاكتتاب العام، لأن توسعة الشركات يؤمن لها حصة أكبر في السوق. كما أن المزيد من الشركات السعودية المتقدمة تثبت نفسها على الصعيدين الوطني والإقليمي»
وأضاف: «وشركة تراكر هي مجرد مثال واحد على فئة الشركات التي نعتقد أنها ستثبت أنها جذابة للغاية للمستثمرين المؤسسيين فيما يتطوّر مشهد عالم الأعمال في السعودية. وسيركز صندوقنا للاستثمار في مرحلة ما قبل الاكتتاب العام على هذا النوع من الشركات ذات النمو المرتفع».
من جانبه، قال وليد مجدلاني رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرقي آسيا في إنفستكورب: «بفضل التكنولوجيا الخاصة بها، تتمتع (تراكر) بموقع مثالي لمواصلة نموها المتسارع مع تقليل انبعاثات الكربون في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى شراكتنا مع تراكر واضعين مواردنا الاستراتيجية والمالية، بالإضافة إلى خبراتنا المحلية والعالمية، في خدمة تسريع المرحلة التالية من نمو الشركة».
وقالت «إنفستكورب» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أن الاستثمار جزء من صندوق الاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام الذي أطلقته مؤخراً، والذي يستهدف الاستثمار في شركات خاصة عبر مجموعة من الشركات التي تتخذ من السعودية مقراً لها مع إمكان الوصول إلى أسواق رأس المال في غضون ثلاث سنوات.
من جهته، قال غوراف بيسواس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تراكر» اليوم: «إن تراكر تقف عند منعطف رئيسي في الطريق إلى توسيع شبكتها وحصتها في السوق. حالياً، تواصل الشركة النمو بشكل كبير وتخدم أكثر من 700 شركة في طريقها لتجاوز 200 مليون دولار من العائدات عام 2022. ويفخر فريق «تراكر» برؤيته المتمثلة في تقديم مساهمة إيجابية للمجتمع من خلال كون نحو 10 آلاف سائق يحصلون على أكثر من 70 في المائة من دخلهم الشهري عبر منصة «تراكر». وتمكننا تقنيتنا أيضاً من زيادة حمولات الشاحنات لتقليل الأميال الفارغة ووقت الخمول، وبالتالي المساعدة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعناها».
وأضاف: «نرحب بإنفستكورب ونحن متحمسون للعمل معها خلال المرحلة التالية من نمو الشركة. جنباً إلى جنب مع شركائنا، نتطلع إلى الاستمرار في دعم الشركة وتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين مع التركيز على اقتصاديات الوحدة السليمة».
وتمثل «تراكر» ثامن استثمار لـ«إنفستكورب» في السعودية.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

هل يؤكد «الفيدرالي» توقف خفض الفائدة في محضر اجتماع ديسمبر؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.