«الإطاريون» و«الصدريون» يتبادلون حرب التسريبات بين المالكي و«الحنانة»

الاتحادية تنظر اليوم حل البرلمان العراقي

مقتدى الصدر - نوري المالكي

على الرغم من إعلان القضاء العراقي أنه لا يزال ما عرف بملف «تسريبات المالكي» مفتوحاً وطور التحقيق، ظهرت فجأة تسريبات جديدة تخص عدداً من قياديي التيار الصدري.
الإطار التنسيقي حاول بطرق مختلفة الدفاع عن التسجيلات المسربة لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، التي حاول الصدريون بمن فيهم زعيمهم مقتدى الصدر استثمارها في معركتهم، سواء مع المالكي بوصفه أبرز خصوم الصدر أو مع القوى الأخرى في الإطار التنسيقي. وعلى الرغم من عدة مطالبات للصدر من خلال سلسلة تغريدات، محاسبة المالكي ومن ثم التبرؤ منه من قبل قيادات الإطار التنسيقي، فإن الأخير بقي متمسكاً في العلاقة مع كل مكونات الإطار بمن فيهم دولة القانون. ومع أن التسريب الأبرز الذي تلا تسريبات المالكي هو القسم الذي كان يؤديه أحد الوزراء مع زعيم كتلته يعاهده فيه على الإخلاص له، فإن القضاء العراقي لا يزال يحقق في الأمر دون نتيجة. الأمر نفسه مع تسريبات المالكي. فطبقاً لمصدر قضائي، فإن التحقيقات ما زالت قائمة وفق الإجراءات القانونية والأصولية. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في القضاء العراقي قوله إن «هذا الملف لم يغلق». وبين المصدر القضائي أن «هناك جهات كثيرة متخصصة تشارك في هذا التحقيق للوصول إلى الحقائق، وليس هناك أي ضغوطات تمارس على الجهات القضائية، لإغلاق هذا الملف، بل هناك عملية قانونية تسير عليها جهات التحقيق لإعلان النتائج في القريب العاجل».
وكان فريق «التقنية من أجل السلام»، وهو أشهر فريق فني عراقي، أكد صحة التسجيلات المنسوبة إلى المالكي، وقال إنها «ليست مفبركة»، مبيناً في تقرير نشره في وقت سابق، أنه «على الرغم من النفي المتكرر للمالكي لتلك التسجيلات، وادعائه فبركتها عبر اقتباس مقاطع من صوته وتركيبها لتظهر بهذا الشكل، فإن الملاحظات التي توصلنا إليها حول المقطع الصوتي تثبت عكس ذلك».
غير أن ما بات يعرف بتسريبات الحنانة التي تتعلق بعدد من قيادي التيار الصدري والتي لم يرد عليها الصدريون حتى الآن تسعى على ما يبدو قوى الإطار التنسيقي لاستغلالها في حربهم المقبلة مع الصدريين، بحيث لم تنفع حتى الهدنة الحالية بين الطرفين نتيجة الزيارة الأربعينية من محاولات استغلالها وإثارتها في وسائل الإعلام، في محاولة للنيل من تماسك التيار الصدري الذي يعرف بالكتلة الحديدية. وعلى الرغم من عدم رد الصدريين على تلك التسريبات فإن زعيم التيار الصدري لا يزال مصراً على موقفه حيال ما يجري. فللمرة الثانية لم يحضر ممثل عنه جلسة الحوار الوطني التي عقدت برعاية الرجل الذي لا يزال يعد مقرباً منه وهو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. ليس هذا فقط، فإنه وفيما كانت القيادات العراقية تجتمع في القصر الحكومي، كتب الصدر مغرداً إلى أتباعه: «استمروا في الإصلاح»، وهي إشارة إلى تجاهل التسريبات التي يريد الإطاريون استخدامها ضد التيار. كما أضاف الصدر، في تغريدته وفي إشارة واضحة إلى ابتعاده عن إيران، أنه وأصحابه «لا شرقيون ولا غربيون».
ومع أن الصدريين طبقاً لما يراه المراقبون والمتابعون للشأن العراقي خسروا المواجهة مع قوى الإطار التنسيقي حين أمر الصدر أتباعه الانسحاب من البرلمان دون تحقيق الأهداف التي كان ينادي بها، فإن أملهم الوحيد هو ما يمكن أن يصدر من قرارات من قبل المحكمة الاتحادية العليا. فالاتحادية التي تنظر اليوم (الأربعاء)، بدعوى حل البرلمان، تنظر نهاية الشهر الحالي أيضاً دعوى عودة نواب الصدر المستقيلين. ومع أن كلاً من التيار الصدري والإطار التنسيقي قررا تجميد صراعهما الذي تحول الأسبوع الماضي، إلى صراع دموي بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في مواجهات المنطقة الخضراء، فإن كل المؤشرات تدل على أن حرب التسريبات سوف تستمر. في مقابل ذلك، فإن قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي بدأت تشعر بأنها سجلت عدة انتصارات على الصدر خلال الشهور الماضية، تبدو متمسكة بخيار عقد جلسة برلمانية لتشكيل الحكومة بإرادتها كونها الكتلة الكبرى، فيما تلبي كل دعوات الحوار التي يرعاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. الصدريون الذين ينتظرون بفارغ الصبر اليوم، القرار المنتظر من المحكمة الاتحادية العليا سوف يحددون خطواتهم اللاحقة في ضوئه. ففي حال أعلنت الاتحادية أن حل البرلمان ليس من صلاحيتها، فإن آمال الصدريين سوف تتبدد في القرار اللاحق المقرر إصداره نهاية هذا الشهر بشأن إمكانية عودة نوابهم المستقيلين.
أما في حال قررت الاتحادية حل البرلمان، فإن الصدريين سيعودون بقوة إلى المشهد من بوابة الانتخابات المبكرة المقبلة، فيما ستتراجع حظوظ منافسيهم قوى الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة بعيداً عن الصدر في ظل إمكانية تراجع ورقة الشارع بعد أحداث الخضراء.