عسكريون تابعون للدبيبة يتعهدون الدفاع عن طرابلس

ميليشيا مسلحة تنفي منع مغادرة نواب البرلمان إلى بنغازي

صورة وزعتها رئاسة أركان قوات حكومة «الوحدة» لاجتماع غرفة عملياتها الميدانية

أكد عسكريون موالون لرئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لغرفة العمليات الميدانية بالعاصمة طرابلس، «جاهزيتهم للدفاع عن المدينة وردع أي قوة تهدد أمنها وسلامتها».
وقالت رئاسة أركان القوات الموالية للدبيبة، في بيان الثلاثاء، إن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس أركان القوات البرية، الفيتوري غريبيل، وضم مسؤولين عسكريين وأمنيين، «ناقش سبل فرض الأمن والسلم في المنطقة، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار».
في سياق آخر، نفى «جهاز الردع» التابع لحكومة الدبيبة مسؤوليته عن منع نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب من الالتحاق بجلسته التي كانت مقررة في مدينة بنغازي بشرق البلاد. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحمد بن سالم الناطق باسم «جهاز الردع»، أنه لا علاقة له بهذا القرار، لافتاً إلى أن «الجهاز لا يسيطر على صالة كبار المسؤولين في مطار معتيقة بالعاصمة طرابلس، وليس من صلاحياته المنع من السفر».
في المقابل، أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب في بنغازي عن بالغ قلقهم «لما تعرض له عدد من زملائهم في طرابلس من سوء معاملة تلاها منع رحلتهم المغادرة من طرابلس إلى بنغازي لحضور جلسة المجلس العادية التي كانت مقررة الاثنين». واعتبروا في بيان لهم، أن «ما حدث يؤكد ما نبهوا إليه سابقاً من محاولات التدخل في عمل المجلس عبر كل الوسائل، كالمنع من التنقل، والتهديد الشخصي للنواب كالذي حصل في جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة». وطالب هؤلاء النائب العام بالتحقيق فيما حصل. وحملوا المسؤولية «للحكومة منتهية الولاية، والمسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع»، في إشارة إلى حكومة الدبيبة. وقالوا إنهم يحملون هذه الحكومة «المسؤولية عن سلامة أعضاء مجلس النواب»، وأعربوا عن مخاوفهم «من وقوع القضاء تحت سلطان التشكيلات المسلحة والقوى الخارجة عن القانون».
بدوره، تجاهل الدبيبة التعليق على هذه التطورات، لكنه استغل اجتماعه مع السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بوتشينو، للتأكيد على «أهمية الاتفاق على توحيد الموقف الدولي إزاء وجود خريطة طريقة واضحة المعالم، تتضمن تنفيذ الانتخابات باعتبارها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على استقرار البلاد ووحدتها»، مشيراً بحسب بيان وزعه مكتبه، إلى «ضرورة إصدار القاعدة الدستورية، وإيجاد شرعية شعبية لها حتى تُبنى العملية الانتخابية على أساس سليم».
وشدد الدبيبة على أهمية «الشراكة الاقتصادية الليبية - الإيطالية»، لافتاً إلى أن «البحث تناول عدداً من الملفات الاقتصادية والسياسية بين البلدين».
كما أعرب الدبيبة عن تطلعه للتعاون مع رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس «في مجالي الطاقة والتنمية ودعم المسار الديمقراطي والانتخابات في ليبيا»، على ما جاء في بيان نشره على موقع «تويتر».
إلى ذلك، أبلغ رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أعضاء المجلس في جلسة عقدت في طرابلس، أن «بعض المسؤولين الأتراك، الذين التقاهم فى زيارته الأخيرة إلى تركيا، كوزيري الخارجية والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، أعربوا له عن رؤيتهم للحلّ في ليبيا بأنّه لا يمكن أن يكون إلا بالحوار بعيداً عن استخدام لغة العنف والسّلاح، وضرورة الإسراع بإنجاز الانتخابات بصورة عاجلة».
وقال بيان للمجلس إن المشري «طالب بالتحقيق في الاشتباكات التي حصلت بالعاصمة طرابلس قبل أيّام»، مشيراً إلى أنه «وإزاء اعتراض عدد من أعضاء المجلس على إجراء أي محاكمة لمدنيين أمام القضاء العسكري، تم تكليف اللجنة القانونية بالمجلس إعداد رد قانوني يبين ذلك، أي عدم جواز محاكمة مواطنين مدنيّين أمام القضاء العسكري أو النّيابة العسكريّة».
في شأن آخر، أغلق أهالي مدينة غريان، مقر مديرية الأمن بالمدينة الواقعة على بعد 80 كيلومتراً جنوب العاصمة بالسواتر الترابية، احتجاجاً على تكليف مدير جديد لها من وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة. وانتقدوا في بيان لهم «محاولة الوزارة فرض رئيس جديد للمديرية»، وهددوا بالدعوة إلى الإضراب العام «في حالة عدم تراجعها عن القرار».
وكانت المديرية أعلنت في بيان لها، أن «رئيسها وكل الأعضاء العاملين بها لا علاقة لهم بالأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة»، مشيرة إلى أنها منذ إنشائها «تقوم بمهامها على أكمل وجه».