«المنقوش» تترأس «الوزاري العربي»... فهل هي أول سيدة تفعلها؟

وزيرة خارجية ليبيا تقود الدورة 158 لمجلس الجامعة

وزيرة الخارجية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع تترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب 2015 (أ.ب)
وزيرة الخارجية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع تترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب 2015 (أ.ب)
TT

«المنقوش» تترأس «الوزاري العربي»... فهل هي أول سيدة تفعلها؟

وزيرة الخارجية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع تترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب 2015 (أ.ب)
وزيرة الخارجية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع تترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب 2015 (أ.ب)

انطلق صباح (الثلاثاء)، اجتماع «مجلس جامعة الدول العربية»، على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته العادية 158، بمقر الجامعة العربية في القاهرة، وتترأس ليبيا هذه الدورة خلفاً للبنان».
وتقود أعمال الدورة وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي أشارت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على «تويتر» إلى أنها «أول امرأة تترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب».
وكتبت المنقوش عبر حسابها: «سعادة غامرة وفخر عظيم بأن تستعيد ليبيا قيادة الاجتماع الوزاري للجامعة العربية للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وأتشرف بأن أكون أول امرأة تقود التئام العرب على أرض مصر الكنانة، أم النيل وموطن الحياة. نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير وباكورة عودة بلادنا إلى دورها الطليعي في قلب الأسرة العربية».
https://twitter.com/NajlaElmangoush/status/1566500412529811456
غير أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تترأس فيها امرأة اجتماع وزراء الخارجية العرب، فقد سبقتها امرأتان من قبل.
في يوليو (تموز) 2014 ترأست مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب الذي عُقد في القاهرة، لأن المغرب كان يترأس الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية، وانتُدبت بوعيدة بدلاً من وزير الخارجية المغربي السابق صلاح مزوار الذي تعذر حضوره نظراً لسفره إلى الخارج.
https://www.youtube.com/watch?v=wGUdW1VHpYY&feature=youtu.be

أما ثاني امرأة تترأس اجتماع وزراء الخارجية العرب، فكانت وزيرة الخارجية الموريتانية فاطمة فال بنت أصوينع، في جلسة عُقدت في مارس (آذار) 2015 للإعداد للقمة العربية بمدينة شرم الشيخ.
https://www.youtube.com/watch?v=3ckdgMNiSig&t=7s

تُجدر الإشارة إلى أن 5 سيدات عربيات تولين منصب وزيرة الخارجية، وكانت أول وزيرة خارجية عربية هي الموريتانية الناها بنت مكناس التي تكلفت بحقيبة الخارجية في حكومة الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف بين عامي 2009 و2011.
أما الثانية فهي فاطمة فال بنت أصوينع التي عُينت وزيرة لخارجية موريتانيا في مطلع 2015.
ثم انضمت السودانية أسماء محمد عبد الله إلى قائمة وزيرات الخارجية العربيات في سبتمبر (أيلول) 2019 كثالث امرأة تتقلد هذا المنصب، وأول امرأة حظيت بمنصب الخارجية في السودان، ولتخلفها في المنصب مريم الصادق المهدي التي تولت الموقع في فبراير (شباط) 2021 حتى نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
وفي مارس 2021 تولت نجلاء المنقوش منصب وزيرة الخارجية الليبية.


مقالات ذات صلة

الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

خاص مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

وسط تحركات دبلوماسية متواصلة و«انفتاح» عربي على سوريا الجديدة، تتجه جامعة الدول العربية نحو إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف «استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج شعار الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (واس)

«مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» يعقد اجتماعه الأول في الرياض... الاثنين

تستضيف السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الجامعة العربية تُحذر من تدهور سريع للوضع الإنساني في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجامعة العربية تُحذر من تفاقم «المجاعة المروعة» في غزة

حذرت جامعة الدول العربية، الأحد، من تفاقم «المجاعة المروعة» و«الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إردوغان متحدثاً عن التطورات في سوريا في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

إردوغان: دمشق هدف فصائل المعارضة ونأمل استكمال مسيرتها دون مشكلات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إدلب وحماة وحمص أصبحت بيد فصائل المعارضة السورية، وإن هدف المعارضة بالطبع هو دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص نازحون فروا من ريف حلب يركبون سيارة تحمل أمتعتهم بجوار إشارة طريق في حلب (رويترز)

خاص ما حدود الدعم العربي لسوريا بمواجهة الفصائل المسلحة؟

اتصالات عربية مع دمشق تتواصل بشأن التطورات الميدانية في شمال سوريا، كان أحدثها مناقشات وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوري بسام صباغ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.