شلل «نوردستريم 1» يصعق الأسهم واليورو ويشعل الغاز

وزراء الطاقة الأوروبيون يناقشون وضع حد أقصى للأسعار

تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق مع قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (د.ب.أ)
تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق مع قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (د.ب.أ)
TT

شلل «نوردستريم 1» يصعق الأسهم واليورو ويشعل الغاز

تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق مع قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (د.ب.أ)
تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى مستوى غير مسبوق مع قطع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (د.ب.أ)

أشعل قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 إلى أجل غير مسمى أسعار الغاز في أوروبا، مما يهدد بتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا، وقد يدفع الاقتصاد لحالة ركود، كما ضرب أسعار الأسهم والعملة الأوروبية الموحدة، فيما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.
ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا، ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الأسواق، استهلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تعاملات الأسبوع الجديد بالارتفاع يوم الاثنين بعد القرار الروسي. وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 35 في المائة.
ويستعد المسؤولون الأوروبيون حاليا لاستمرار توقف الضخ عبر الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، لمدة أسابيع وبدأوا التحرك لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الموقف. ووضعت السويد وفنلندا إجراءات لمساعدة شركات المرافق المتضررة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وتجنب انهيارها ماليا.
وبحلول الساعة الثامنة من صباح أمس بلغت نسبة الارتفاع في سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 26 في المائة مقارنة بالسعر يوم الجمعة الماضي إلى 270 يورو لكل ميغاواط / ساعة. كان السعر قد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 37 في المائة.
وبالتزامن، تدنى سعر اليورو الاثنين عن 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي، وتراجع بنسبة 0.70 في المائة إلى 0.9884 دولار في الساعة 5:35بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأميركية.
وقال محللون إن أي استخدام للغاز الروسي «كسلاح» عبر قطع التدفقات المارة عبر نورد ستريم1 يمكن أن يعقد بشكل كبير خطط البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لتطبيع السياسة النقدية.
وقال بريان مارين، رئيس وحدة «جي3» للأبحاث الاقتصادية بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة «إيه إن زد» إن «مهمة البنك المركزي الأوروبي تعقدت بشكل كبير جراء عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الروسي»، مضيفا أنه تم بالفعل لهذا الأسبوع تسعير نصف نقطة مئوية زيادة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك. وقال إن «قرار موسكو بعدم استئناف ضخ التدفقات عبر خط نورد ستريم يثير مخاطر بتراجع النمو، بينما يعزز توقعات التضخم». كما تراجعت الأسهم الأوروبية ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 2.8 في المائة. وتراجعت أسهم شركات المرافق الألمانية يونيبر وآر دبليو إي وإي أون وبي إن إي بين 3.5 و11 في المائة على التوالي.
وبدوره، انخفض المتوسط نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، مقتفيا أثر أداء وول ستريت الضعيف في الأسبوع الماضي، وسط غياب مؤشرات على تحرك السوق بسبب عطلة في السوق الأميركية.
وانخفض المؤشر نيكي 0.11 في المائة ليغلق عند 27619.61 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 في المائة إلى 1928.79 نقطة.
وأنهت الأسهم الأميركية أسبوع التداول على انخفاض يوم الجمعة، حيث تخلت عن المكاسب المبكرة التي حققتها بدعم تقرير الوظائف، وسط مخاوف بشأن أزمة الغاز الأوروبية.
وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز «لا توجد أي أحداث تحرك السوق وحجم التداول ضعيف للغاية».
وفي غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب الاثنين بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر، وأظهر تقرير الوظائف الأميركية ارتفاع البطالة في أغسطس (آب)، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1710.70 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينيتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1719.70 دولار. وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.3 في المائة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس، ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس: «مع قرب انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في غضون ما يزيد قليلا على أسبوعين... يترقب التجار أي تصريحات تصدر عن أعضاء المجلس». ومن المقرر عقد الاجتماع يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.
وسجل مؤشر الدولار في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مما جعل الذهب مكلفا لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 18.10 دولار للأوقية والبلاتين 0.5 في المائة إلى 839.38 دولار والبلاديوم 0.9 في المائة إلى 2040.49 دولار.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.